جامعه
فرهنگ کاظمیان - یکی از چالش‌های اصلی در نظام اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر، عدم بازگشت کامل ارز‌های صادراتی و کم‌اظهاری صادرات بوده است. این دو معضل، تا حد زیادی به وجود کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی و اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی مرتبط است. سیاست جدید ارزی که در حال حاضر به صورت آزمایشی اجرا شده و قرار است از ابتدای بهمن‌ماه به طور رسمی رونمایی شود، می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان ناترازی گمرکی، که سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار بود، امسال به حدود ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش، حاصل اقدامات نظارتی و اصلاحات صورت‌گرفته در سیاست‌های ارزی و تجاری است. اگر این روند در چارچوب سیاست جدید ارزی ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که کم‌اظهاری صادراتی کاهش یابد و در نتیجه بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش پیدا کند. در سیاست جدید ارزی، نرخ ارز رسمی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در سامانه رسمی تعیین می‌شود. این رویکرد می‌تواند دو اثر مهم داشته باشد: کاهش انگیزه کم‌اظهاری صادرات: با نزدیک‌شدن نرخ رسمی به نرخ بازار، تفاوت میان این دو کاهش می‌یابد و در نتیجه انگیزه سوءاستفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و کم‌اظهاری از بین می‌رود. افزایش بازگشت ارز صادراتی: در شرایطی که نرخ رسمی جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد کند، آنها ملزم خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه رسمی برگردانند. طبق آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی و تبصره ذیل بند ۱ ماده ۸ این آیین‌نامه، صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فولاد و فلزات رنگین، و فرآورده‌های نفتی موظف هستند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه رسمی بازگردانند. حالا با اجرای کامل سیاست جدید ارزی، دیگر بهانه‌ای برای تخلف یا تأخیر در بازگشت ارز یاسودجویی از رویه‌های نامتعارف وجود ندارد. سیاست جدید ارزی، با تأکید بر شفافیت در بازگشت ارز صادراتی و کاهش کم‌اظهاری، می‌تواند به ایجاد تعادل بین واردات و صادرات غیرنفتی کمک کند. این تعادل، به معنای رشد پایدارتر اقتصاد و کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور خواهد بود. انتظار می‌رود با آغاز رسمی آن ، روند بازگشت ارز صادراتی بهبود چشمگیری پیدا کند. در این چارچوب، لازم است نظارت دقیق‌تر بر عملکرد صادرکنندگان صورت گیرد و ابزار‌های کنترلی همچون سامانه‌های هوشمند ارزی و تجاری تقویت شوند تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.به نظر می‌رسد، با اجرای سیاست جدید ارزی، کشور در مسیر کاهش ناترازی تجاری و بازگشت منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد گام‌های بلندی برداشته است. اکنون باید منتظر نتایج این سیاست در ماه‌های آینده بود. از سوی دیگر هم‌ترین عامل در حرکت صعودی شاخص و بهبود نسبی بازار بورس در جهش صادرات، ناشی از تعدیل نرخ ارز است؛ بنگاه‌هایی که در حوزه صادرات فعال هستند با تعدیل نرخ ارز جان تازه گرفته‌اند و با توجه به سهم این بنگاه‌ها در بازار شاهد رشد قابل توجه و در نتیجه ایجاد هیجان مثبت در بازار بورس هستیم. نوسانات بازار بورس اوراق بهادار بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های دولت بوده که منجر به تغییر انتظارات مردم شده است، متأسفانه سهم هیجانات در نوسانات بازار سرمایه ایران بسیار پررنگ است و سیاست‌های دولت به شدت موجب تحریک هیجانات در این بازار خواهد شد. حداقل در سه ساله اخیر نقش سیاست‌های پولی دولت به منظور کنترل نرخ ارز بدون در نظر گرفتن بازار سرمایه موجب شدت گرفتن نوسانات در بازار سرمایه نیز شده است.هنوز زود است که نتیجه‌گیری کنیم بازار بورس به ثبات رسیده البته نشانه‌هایی از حرکت مثبت در شاخص قابل مشاهده است اما اتفاقات دو سال گذشته این بازار را از سایر بازارها و دارایی‌ها به شدت عقب نگه داشته و جبران این عقب‌ماندگی یک امر طبیعی است که نمی‌توان آن را لزوماً نشانه ثبات دانست. هر چند عاملی مانند نوسانات نرخ ارز مهم است اما این نوسانات با تأثیر گذاشتن بر هیجان به شکل غیرمستقیم اثرات کوتاه مدت اما تاثیر بزرگی بر بازار بورس خواهد گذاشت. به طور کلی بازار بورس به شدت تحت تأثیر خبر خوب و بد قرار می‌گیرد و در ایران شدت تأثیر این اخبار خصوصاً در جهت منفی بسیار زیاد است، به عنوان مثال اخبار مربوط به بازار خودرو مخصوصاً خبرهایی که انتظار افزایش قیمت در این بازار را ایجاد می‌کنند.