جهانی‌شدنِ ساختارهای اقتصادی

 نوبر بهروزی- در حال حاضر «توسعه اقتصادی» به مولفه‌ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت‌ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهادها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌گردد.
دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید. ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهره گیری بیشتر از امکانات و ظرفیت‌های داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. به همین دلیل، موضوع دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزارها و ظرفیت های سیاست خارجی برای پیشبرد اهداف توسعه ملی در دولت های مختلف پس از جنگ تحمیلی کمابیش مورد توجه قرار گرفت و در برنامه های توسعه و اسناد کلان راهبردی کشور نیز انعکاس یافت. بررسی برنامه‌های دولت پزشکیان نیز نشان می‌دهد که اولویت یافتن اهداف اقتصادی در سیاست خارجی از طریق تعامل سازنده و موثر با دنیا به عنوان محور اصلی سیاست خارجی تعیین گردید. در این میان، بررسی نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است.
جهانی‌شدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه‌ی دولت‌ها را از واحدهای سرزمینی به بازیگرانی مجازی و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی‌شدن دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به    دست‌یابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دست‌یابی به توسعه قابل مشاهده می‌باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله‌ی توسعه‌ی اقتصادی به مؤلفه‌ی  تعیین‌کننده‌ی کارآمدی و قدرت‌مندی دولت‌ها تبدیل گردیده و دوم، دست‌یابی به توسعه‌ی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد. دغدغه‌ی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نیز در برهه‌ی کنونی مسئله‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از  فروش مواد خام و دست‌یابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است.
در جهان امروز دیپلماسی اقتصادی یکی از وجوه دیپلماسی مدرن شده است. قرار گرفتن اقتصاد در مرکز سیاست و قدرت, جابجایی در مولفه های تعین بخش امنیت در سطح جهانی را به دنبال داشته و کشورهای هژمون طلب را بر آن داشته تا از این اهرم برای مهار ناامنی ها و تنظیم رفتار دولت- ملت ها حداکثر استفاده را ببرند. گستردگی حوزه دیپلماسی اقتصادی به گونه ای است که توفیق در آن مستلزم شناخت عمیق از تحولات جهانی و الزامات داخلی و هماهنگی همه دستگاه های دخیل است. اینکه دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در فرایند سیاستگذاری و هدایت آن متناسب با شرایط داخلی و خارجی کشور دارد و چگونه می‎توان از ظرفیت های آن برای ارتقای جایگاه ایران در جهان استفاده کرد, پرسشی است که باید بدان پاسخ گفت.
شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشد. در این خصوص می‌توان به تاثیرات تحریم‌های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست‌های آنها اشاره کرد.