ضرورت ثبات اقتصادی
مروارید افراز - همه دولت ها بدنبال ثبات اقتصادی هستند. اقتصادهای پایدار زمینه ای برای برنامه ریزی آسان تر فراهم می کنند، نارضایتی عمومی را کاهش می دهند و توجیهی برای باقی ماندن در قدرت ارائه می دهند. با این حال، تلاش برای حفظ ثبات اغلب منجر به نرخ بالای تورم می شود. بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند با ایجاد فضایی که در آن دارایی‌های اقتصادی ارزش خود را از دست می‌دهد منجر به توقف یا مانع شدن از سرمایه‌گذاری شود و اثرات منفی بر رفاه کلی مردم و ملت‌ها داشته باشد. بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند منجر به بیکاری، رکود اقتصادی یا در موارد حاد منجر به فروپاشی اجتماعی شود.
بنابراین، تا زمانی که تورم ادامه دارد، اقتصاد باید برای حفظ ثبات به رشد خود ادامه دهد. در واقع رشد اقتصادی غالباً با ثبات اقتصادی همراه است. این امر نه تنها با لفاظی های سیاسی بلکه با ادبیات گسترده ای که رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی را به هم پیوند می دهد نیز پشتیبانی می شود.
با ثبات اقتصادی دو نوع تفکر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان اقتصاد را ذاتاً بی ثبات می دانند. آنها معتقدند که «اقتصاد شوک های مکرر در تقاضا و عرضه را تجربه می کند» مگر اینکه سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی برای تثبیت اقتصاد استفاده کنند، این شوک ها منجر به نوسانات تولید، بیکاری و تورم می شود. اقتصاددانانِ دیگر از این دیدگاه منصفانه ترند، زیرا اقتصاد را به طور طبیعی پایدار می دانند و سیاست های اقتصادی ضعیف و ناکارآمد را برای نوسانات رخ داده، در آن مقصر می دانند. آنها ادعا می كنند كه سیاست اقتصادی نباید سعی در اصلاح اقتصاد داشته باشد بلكه باید صرفاً به اقتصاد اجازه دهد كه به طور طبیعی پیش رود. مهم‌ترین تغییرات بنیادین در ساختار حکمرانی اقتصادی دارای ۴ محور است. این محورها با تمرکز بر حوزه‌های پولی و بانکی شامل تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه دولت، اصلاحات ساختاری ناظر بر ثبات بازار ارز و در نهایت رفع ناترازی بانک‌هاست. تثبیت اقتصادی در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در راستای ارتقا و بهبود کیفیت سیاستگذاری در کشور است. گفته می‌شود ایجاد بسترهای لازم برای انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور تنها راه نجات ثبات پایدار در اقتصاد ایران است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند کسری بودجه کشور و تامین آن از طریق منابع تورم‌زا یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است. بنابراین می‌توان گفت محور دوم اصلاحات بنیادین، کنترل کسری بودجه است. این گزارش بیان می‌کند کنترل کسری بودجه دولت و حرکت به سمت توازن بودجه‌ای به نحوی است که با کاهش سلطه مالی و عدم سرریز کسری به ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها، سیاستگذار پولی قادر به مدیریت بهتر نقدینگی می‌شود. ولی توجه به مباحثی مانند هماهنگی سیاست پولی و مالی، قاعده‌مندی سیاست مالی و پایداری و کاهش بدهی‌های دولت نیز در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. محور بعدی اصلاحات بنیادین در حکمرانی اقتصادی، ناظر بر ایجاد ثبات بازار ارز است. عدم اجرای صحیح نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و اعمال سیاست‌های ناهماهنگ با آن طی چند دهه گذشته باعث شده است در شرایطی که سیاستگذار با محدودیت ذخایر ارزی برای مداخله مواجه می‌شود، فنر ارزی آزاد شود و نوسانات شدید ارزی در اقتصاد بروز کند. بی‌ثباتی ارزی بدترین آسیب را به تولید زده است، زیرا باعث تشدید انتظارات تورمی آحاد اقتصادی شده و ضریب نااطمینانی را در اقتصاد بالا می‌برد. لذا در کنار دیپلماسی اقتصادی، بهره‌گیری از جعبه‌ابزار بانک‌های مرکزی در مواجهه با بحران‌های ارزی نظیر تشکیل صندوق‌های تثبیت ارزی به عنوان راهکاری برای پوشش نوسانات ارزی و انجام دیپلماسی قوی اقتصادی در بعد بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد.
وزیر بهداشت اعلام کرد؛
تاثیر نوسان نرخ ارز
بر قیمت دارو
تصمیم دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها برای جلوگیری از اضافه‌پرداخت مردم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، قیمت دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: دولت، مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به منظور جلوگیری از افزایش پرداخت جیب مردم به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. دکتر محمدرضا ظفرقندی درباره نوسان نرخ ارز و تاثیر این مولفه بر دارو اظهار کرد: دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییراتی می‌کند. اگرچه قیمت دارو در روند نوسان قیمت ارز تغییر می‌کند اما دولت بنا دارد که از دارو و قیمت آن حمایت کند. وی درباره چگونگی حمایت دولت از قیمت دارو توضیح داد: دولت درنظر دارد که مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند . این مبلغ را در اختیار آنها قرار دهد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد.