گام جدی در جهت رفع ناترازی ها

 کمیل داوری- کشورمان با ناترازی در بخش انرژی مواجه است؛ البته به نسبت سرانه جمعیت، وضعیت جغرافیایی و تولید ناخالص ملی، شدت مصرف انرژی کشورمان در دنیا رکورددار است. به نحوی که در سال ۱۴۰۱، معادل بیش از ۳۰۰۰ میلیون معادل بشکه نفت خام که تقریباً کل انرژی منابع اولیه انرژی در کشور بوده است. رشد سالانه مصرف انرژی در کشور طی یک دهه گذشته بیشتر از رشد تولید انرژی بوده و شاخص شدت انرژی در کشور ۲ برابر متوسط دنیا و سه تا چهار برابر کشورهای توسعه یافته است.
ناترازی در تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب و کمبود سرمایه‌گذاری تنها بخشی از این دلایل‌اند. وابستگی بیش از حد به منابع فسیلی، تلفات بالای انرژی در شبکه‌های توزیع و مصرف بی‌رویه ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای، تصویر این بحران را کامل می‌کنند. اینها اما تنها در اعداد و آمار خلاصه نمی‌شوند. این‌ها تصمیماتی هستند که زندگی امروز ما را سخت‌تر کرده و آینده‌ فرزندان ما را به خطر انداخته‌اند.
از میان همه‌ این عوامل، یکی از مهمترین‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری در دو دهه‌ گذشته در نفت و گاز است. ما پول‌هایی داشتیم که می‌توانست آینده‌ای روشن بسازد، اما به جای سرمایه‌گذاری، آن را خرج امور جاری کردیم. چطور در نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکردیم؟
به عبارت دیگر نظام سیاستگذاری انرژی در ایران در 2 حوزه مدیریت ساختار انرژی کشور(تولید ، توزیع و مصرف انرژی ) و همچنین ارتباط میان بخش انرژی(مزیت نسبی اقتصاد ایران ) با کلیت ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران ، دچار ناکارآمدی است . بخش انرژی که از آن به عنوان پیشران توسعه اقتصادی ایران نام برده می شود، با شرایطی که در تولید و مصرف به آن دچار است، دچار لنگی است و به طور طبیعی در بهترین شرایط در نقش حفظ وضع موجود ( آنهم موقت )می تواند موثر باشد و با وضعیت فعلی نمی تواند نقش پیشرانی و لوکوموتیو حرکت توسعه ای ایران را بر دوش بگیرد.
 در بروز این شرایط، طبیعتا دو دسته عوامل بلندمدت وکلان و عوامل کوتاهمدت و خرد تاثیرگذار بوده است. عوامل خرد و کوتاهمدت به ترک فعل وعدم مدیریت وسیاستگذاری مناسب در نیمه نخست امسال در بخش های پالایشی و نیرویی باید اشاره کرد. در نیمه نخست سال 1403 با توجه به شرایط سیاسی کشور و روند انتقال قدرت از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم ، نوعی بی تدبیری در آماده سازی ، ذخیره سازی و بهینه سازی در ساختار تولید برق و پالایش کشور صورت گرفت به گونه ای که در شهریورماه ، دولت چهاردهم با کمترین میزان ذخیره سوخت مایع اعم از گازوئیل و بنزین و همچنین ذخیره سوخت مایع در نیروگاه ها ، شروع به کار کرد.
در واقع شرایطی که این روزها کشور به لحاظ قطع برق خانگی و مهمتر واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین آلودگی هوا به آن دچار است ناشی از بی مسئولیتی و بی تدبیری در سطح وزارتخانه های نفت و نیرو در دولت گذشته است.این موضوع شاید کمی ساده انگارانه باشد اما خود بخش مهمی از واقعیت های سیاستگذاری و حکمرانی در ایران است . نظام دولتی ایران سالهاست به دلایل مختلف سیاسی و تحمیل فشارها دچار روزمرگی و برنامه ریزی کوتاهمدت چندماهه شده است اما در این زمینه نیز دچار سیاست زدگی و جناح گرایی شده است.  آنچه در این زمینه باید تاکید کرد پاسخگویی مدیران دولت سابق است که چگونه و چرا بدون در نظر گرفتن شرایط دشوار کشور و مردم ، دچار ترک فعل یا سوء مدیریت شده اند. در این رابطه البته سکوت مقامات دولت چهاردهم نسبت به اینکه دولت را در چه شرایطی تحویل گرفته اند ، در جای خود قابل تامل است. اما واقعیت این است که ساختار انرژی ایران از منظر سیاستگذاری و توسعه ای به صورت عام در طول یک قرن گذشته و به طور خاص در دو دهه اخیر دچار آفت و آسیب فراوان بوده است . این آسیب ها و آفت ها باعث گردیده که ساختار انرژی در کشور بیش از انکه برنامه محور باشد ، دولت محور و شخص محور بوده و مشکلاتی مانند انچه در نیمه نخست سال جاری و ماه های اخیر حادث شده ، بروز یابد.
مسئله تنها به برق و گاز محدود نمی‌شود. چندنرخی بودن ارز، گاز، و سایر منابع تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های غلطی است که منجر به اتلاف منابع و تشدید ناکارآمدی شده‌اند. در حوزه‌ ارز، بیش از ۴۰ سال است که اقتصاددانان ایران بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز تأکید دارند، اما در عمل سیاست‌های چند نرخی حاکم شده که نتیجه‌ای جز فساد، سوءمدیریت، کاهش بهره‌وری و گسترش رانت نداشته است. به همین ترتیب، اگر ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی هم نداشته باشیم، این کالاها نیز ناگزیر به مسیر حذف یارانه‌ها خواهند رفت، اما این بار بدون برنامه‌ریزی و بدون امکان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.