توسعه و تعامل با دنیا

 مجید فریدی- صادرات ایران در بند ‌سیاست‌های ناکارآمد و محدودیت‌های ناشی از تحریم است. آسیب‌‌‌‌‌شناسی وضعیت تولید و زنجیره ارزش در کشور بیانگر آن است که رشد صادرات غیرنفتی ایران نیازمند ملزوماتی از جمله رفع محدودیت‌‌‌‌‌های ناشی از تحریم و تغییر نقش دولت از تنظیم‌گری به تسهیل‌گری است.
جوامع مختلف برای قرار گرفتن در مسیر بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود نیازمند فراهم نمودن زمینه های رشد و توسعه هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به توسعه و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خود نیازمند توسعه به ویژه در حوزه علوم انسانی به عنوان اساس تحول جامعه است. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که مهم ترین موانع توسعه در ایران کدامند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش می توان مطرح کرد این است که مجموعه ای از عوامل معرفتی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی، موانع توسعه در ایران را ایجاد نموده اند که این موانع نیز هم عرض و هم ارزش نیستند و برخی نسبت به برخی دیگر تقدم داشته،جنبه تعیین کنندگی دارند. با استفاده از نظریه خِرَدگرایی نقاد، موانع توسعه در ایران را می توان بررسی کرد.در حال حاضر سطح بومی‌سازی در فعالیت های ملی و صنایع مشخص نیست، چرا که ایران به علت وابستگی قوی به درآمدهای نفتی، نیاز کمتری به بومی سازی داشته و به این جهت هم نتوانسته خود را از تک محصولی رها کند . اما به راستی هر یک از شاخص های مؤثر در توسعه چقدر در دستیابی به اهداف توسعه سهم دارند؟
 شاخص های مؤثر در توسعه به‌خودی‌خود به وجود نمی آیند بلکه باید توسط قوای سه‌گانه، مدیریت و هدایت شوند، باید توجه داشت که توسعه تنها متأثر از شاخص اقتصادی نیست و هر یک از عوامل روی آن تأثیر می‌گذارد، برای نمونه ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی -اجتماعی آرام و قابل‌ اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست‌ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، هرج‌ومرج و بی‌نظمی، تهدیدات نسبت به جامعه است. از این رو می‌توان گفت ثبات اقتصادی مهم‌ترین رکن پیشرفت و توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر، پیش‌فرض و شرط لازم آن ثبات سیاسی است پس ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی با تورم‌های سالانه زیر ۳ درصد در بلندمدت از شروط بلاشرط و پیش‌فرض‌های توسعه اقتصادی موفق است.
دولت در ایران به یک دستگاه بروکراسی عریض و طویل تبدیل شده که دیگر نقش و قدرتی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور ندارد و هر روز هم این نقش محدودتر می‌شود. گرچه تحریم عاملی موثر در سقوط تراز تجاری کشور شناخته شده و حتی از سوی مسئولان دولت مهم‌ترین آن معرفی می‌شود، اما عوامل تاثیرگذار دیگری هستند که شاید مخرب‌تر از تحریم هم عمل می‌کنند. به‌ویژه می‌توان به بی‌توجهی دولت برای یافتن راهکاری برای برون‌رفت از این شرایط اشاره کرد.
گذشته از این موضوع، نگاهی به آمار صادراتی ایران نشان می‌دهد که عمده اقلام صادراتی ایران مواد خامی هستند که با تخفیف‌های سنگین رهسپار کشورهایی نظیر چین و هند می‌شوند؛ باتوجه به کاهش نرخ بسیاری از مواد خام مانند سال گذشته، طبیعی است که ارزش صادراتی ایران فاصله چشمگیری از ارزش واردات بگیرد.
بدین‌ترتیب خام‌فروشی تک‌مقصدی را می‌توان از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر افت تراز تجاری ایران دانست. شاید روی آوردن به صنایع تبدیلی و بازاریابی در مقاصد جدید بتواند راهکاری برای بهبود این شرایط باشد.
البته تمام این شرایط زمانی قابل‌حل است که دولت ابتدا بتواند به یک اقتدار و استقلالی دست یابد و پس از آن با برخی تغییرات و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصاد کشور در راستای بهبود تراز تجاری کشور گام بردارد؛ در غیر این صورت بعید نیست که به‌دنبال روند 5 سال گذشته، امسال تراز تجاری بیش از پیش سقوط کند . در این شرایط عدم‌‎صادرات‌محور بودن و انتشار آمارهای غیرواقعی، به‌تدریج کشور را به‌سمت تحلیل رفتن سوق می‌دهد.در نهایت اینکه دولت باید به شعار خود یعنی آشتی با دنیا عمل کرده و در این راستا گام بردارد. در این مسیر با خروج ایران از لیست سیاه FATF پایه‌های اولیه بنا شده و می‌تواند به رفع مشکلات و توسعه تجارت نیز امیدوار بود.