رونق خصوصی سازی با مولدسازی

 مهسا ورامینی- دیروز معاون اول رئیس جمهورگفت: املاک مازاد معرفی شده باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شده و در بخش مولدسازی از درآمد حاصله از آن‌ها استفاده شود.
در چهلمین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که شب گذشته در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، بعد از بررسی املاک مازاد معرفی شده در استان‌های گیلان، خوزستان، خراسان جنوبی، لرستان، کردستان، فارس، کرمان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ایلام، قزوین و سمنان با واگذاری تعدادی از املاک که مطابق قانون با واگذاری یا تهاتر آنها، امکان مولدسازی درسایر بخش‌های مربوط وجود داشت، موافقت شد.
این املاک متعلق به وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌نیرو، کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بود.
در این جلسه، عارف با بیان اینکه املاک مازاد معرفی شده باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شده و در بخش مولدسازی از درآمد حاصله از آن‌ها استفاده شود، خواستار آن شد که جلسات همچنان به شکل منظم و دقیق برگزار تا درباره این املاک تصمیم‌گیری شود.
پروژه مولدسازی چیست؟
یکی از جنجالی‌‌ترین موضوعات مرتبط با تامین مالی دولت در سال‌های اخیر، موضوع مولدسازی دارایی‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های راکد دولت ایران معادل 206 درصد تولیدناخالص داخلی است، عددی که میانگین جهانی آن حدود 67 درصد است. براساس تعاریف هدف پروژه مولدسازی ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگام در تقویت بخش واقعی اقتصاد ایجاد صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و منطقی‌‌سازی رفتارهای اقتصادی با تأکید بر تحول  اساسی در ساختارها، کاهش اندازه دولت، حذف دستگاه‌های موازی، افزایش تأمین مالی ازطریق افزایش ظرفیت ثروت‌آفرینی در اقتصاد ملی است. همچنین در تعاریف آمده است، مولدسازی دارایی‌‌ها انجام اقداماتی در راستای انجمادزدایی از دارایی‌ها و ارزش افزایی به آنها در راستای ایجاد منفعت برای بخش عمومی است. به‌طورکلی در مدیریت دارایی‌های عمومی و مولدسازی آنها، دو اصل کلی مورد توجه است؛ اولی افزایش بازده مالی دارایی‌ها و دومی، افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی. آمارها نشان می‌دهد به‌رغم تلاش‌های گسترده از سوی دولت‌ها در چند سال اخیر، مولدسازی دارایی‌ها در ایران به اهداف اولیه خود نرسیده است، به‌طوری‌که در سال گذشته تنها 6.2 همت از اموال به فروش رسیده که سهم 6 درصدی از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه دارد.
94 درصد از منابع مولدسازی محقق نشد
نگاهی به داده‌های فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که تحت عنوان مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های اخیر محل بحث و چالش بوده، نشان می‌دهد از سال 1392 تقریبا موضوع مولدسازی دارایی‌ها برای دولت جدی‌تر شده است. این وضعیت همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت است.
آمارها نشان می‌دهد در سال 1392 دولت منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها را رقم 420 میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده بود که حدود 64 درصد از آن محقق شد. در سال‌های 1393 تا 1398 دولت منابع حاصل از مولدسازی را چندان جدی در نظر نگرفت و رقم آن بین 270 تا 483 میلیارد تومان بوده که به طور متوسط نیز طی دوره مذکور بین 11 تا 25 درصد از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه محقق شده است. در سال 1399 دولت برای اولین‌بار مولدسازی دارایی‌ها را در سمت منابع بودجه خود بسیار جدی در نظر گرفت و رقم 47 همت را برای این بخش پیش‌بینی کرد. این اقدام در نتیجه شیوع ویروس کووید-19 و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت رخ داده بود و دولت قصد داشت از طریق فروش اموال مازاد و راکد خود، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند.
آمارها نشان می‌دهد در همان سال 1399 که دولت رقم 47 همتی را برای مولدسازی در نظر گرفته، فقط 1544 میلیارد تومان معادل 3.3 درصد از منابع پیش‌بینی شده، محقق گردیده است. در سال 1400 دولت رقم 45 همت را برای این بخش در نظر گرفت که درنهایت 2.8 همت معادل 6.2 درصد از آن محقق شد. در سال 1401 رقم 26 همت پیش‌بینی شد که رقم پیش‌بینی شده و رقم محقق شده نسبتاً معقول بوده، به‌طوری‌که از رقم 26 همت، حدود 6.2 همت از آن یا معادل 24 درصد از آن محقق شده است. اما در سال 1402 که همزمان با تصویب مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌ها رخ داد، دولت رقم 108 همت را برای این منظور در نظر گرفت و انتظار داشت بخش زیادی از آن به‌واسطه تسهیل امور با مصوبه مولدسازی، محقق شود. با این حال، آنطور که داده‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته فقط 6.2 هزار میلیارد تومان از آن یا معادل 5.7 درصد از رقم پیش‌بینی شده، محقق گردیده است.  اما دولت با توجه به واقعیت‌هایی که وجود داشت، در سال 1403 منابع پیش‌بینی شده برای مولدسازی را حدود 62 همت در نظر گرفت که نسبت به رقم مصوب سال 1402 کاهش 42 درصدی داشت. در لایحه بودجه 1404 نیز دولت پزشکیان رقم منابع مولدسازی را 25 همت در نظر گرفته که نسبت به قانون بودجه 1403 کاهش 60 درصدی و نسبت به قانون بودجه 1402 کاهش 77 درصدی دارد.  به نظر می‌رسد دولت به واقعیت‌های میدانی مولدسازی دارایی‌های راکد خود پی برده و می‌داند با وضعیت فعلی اقتصادی، وضعیت فعلی شفافیت اموال و دارایی‌ها، مقاومت مدیران میانی دستگاه‌های دولتی و موانع دیگر، منابع مولدسازی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است. براساس آنچه در ادامه می‌آید، دولت می‌تواند به‌جای فروش صرف اموال خود، از سایر روش‌ها همچون ایجاد درآمد پایدار از محل مولدسازی زمین‌های دولتی که تجربه برخی کشورها در این گزارش بررسی شده نیز استفاده کند.
دارایی‌های راکد دولت 2 برابر میانگین جهانی
در اغلب کشورها دارایی‌های دولت به نسبت اندازه اقتصاد، ارقام قابل‌توجهی‌اند؛ تخمین‌های انجام‌شده دراین‌ارتباط نشان می‌دهند در برخی نمونه‌ها تنها دارایی‌های غیرمالی دولت‌ها به‌طور متوسط ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ارزش دارند. این موضوع بیانگر آن است که افزایش هرچند اندک در بازده دارایی‌های دولتی می‌تواند درآمد چشمگیری ایجاد نماید، بنابراین در دوره‌های اخیر دولت‌های مرکزی و محلی، افزایش بازدهی دارایی‌های خود را به‌عنوان یکی از مسیرهای تحریک رشد اقتصادی تأمین درآمد پایدار و پوشش کسری بودجه تلقی می‌کنند.
براساس گزارشی که تحت‌عنوان «چهارچوب مولدسازی دارایی‌های عمومی دولت» در سال 1398 و توسط مرکز پژوهش توسعه و آینده‌نگری تهیه‌شده، در این زمینه صندوق بین‌المللی پول با محاسبه دارایی‌های عمومی بین ۲۷ کشور ذکرشده در نمودار، نسبت این دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی را عدد ۱۱۴ درصد محاسبه کرده است. بر همین مبنا در ایران این رقم در برآورد حداقلی 206 درصد ذکرشده که نزدیک به دوبرابر میانگین جهانی است. همچنین در همایش مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد که طی سال 1396 برگزار شد، میزان دارایی‌های احصاشده دولت در قالب اموال غیرمنقول تاکنون 5000 هزار میلیارد تومان اعلام‌شده است. البته خزانه‌دار کل کشور می‌گوید رقم 5000 هزار میلیارد تومان احصاشده، یک تخمین تمام‌شمار نیست که شامل همه دارایی‌ها شود و تعداد و ارزش دارایی‌های دولت می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد، به‌طوری‌که براساس بررسی نهاد مذکور و برآوردهای اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار، عدد ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان ذکرشده برای میزان دارایی‌های مربوط به ۳۵۰ هزار دارایی‌هایی شناسایی‌شده دولتی است و اگر سایر اموال و دارایی‌های احصا نشده دولت را نیز به این 350 هزار دارایی اضافه کنیم، تعداد دارایی‌های دولت تا یک‌میلیون واحد می‌رسد که در آن صورت ارزش دارایی‌های دولتی به 18000 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه رقم مذکور مربوط به برآوردها و محاسبات سال 1396 است، بر این اساس با در نظر گرفتن رقم 1286 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سال ۱۳۹۶، رقم مذکور معادل ۱۴ برابر نقدینگی همان سال است.
بنابراین کاملا مشخص است در ایران نسبت دارایی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از میانگین نسبت جهانی بسیار بالاتر بوده و حجم دارایی‌های دولت تناسب و توازنی با تولید ناخالص داخلی کشور ندارد.
این عدم توازن به معنی زیاد بودن دارایی‌های عمومی دولت نیست و باید به کوچک بودن اندازه تولید ناخالص داخلی هم توجه داشت. هدف استفاده درست از همه دارایی‌های عمومی برای افزایش تولید ناخالص داخلی و تأمین منفعت عمومی برای افراد جامعه ایران است.
در برداشتی دیگر این عدم توازن یعنی بالا بودن حجم دارایی‌های عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی به این مفهوم است که دولت‌ها در ایران در افزایش تولید ناخالص داخلی، خلق ثروت و افزایش درآمد سرانه موفقیت چندانی نداشته‌اند و در مقیاس اجتماعی، ایرانیان در افزایش رفاه درجا زده‌اند. به‌هرحال در شرایط فعلی که دولت به جهت کسری بودجه به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد خود است، اولین شرط اقدام در این بخش تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از کل دارایی‌هاست تا در قدم بعدی دولت بتواند برای مولدسازی آنها برنامه‌ریزی اجرایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی کند.
مصوبه مولدسازی هم نتوانست
اوایل بهمن سال 1401 جزئیاتی از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت منتشر شد. این مصوبه گرچه از مدت‌ها قبل مورد بررسی دولت سیزدهم بود و در آبان‌ماه نیز به تصویب رسیده بود، با این حال با چندین بندی که داشت، حسابی در سطح جامعه جنجال‌برانگیز شد. یکی از مهم‌ترین نقدها به مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه اجرایی آن، مصونیت قضایی اعضای هیئت 7 نفره و همچنین توقف قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به‌مدت دو سال بود. گرچه اختیارات کاملی به این هیئت داده شد، اما چالش فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بیش از اینها بود که با این مصوبه حل شود.
مولد‌سازی دارایی‌های دولت یکی از ابعاد خصوصی‌سازی
همان اوایل 1401 میزگرد مبانی و ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت  ‌فتح بابی شد که کارشناسان  دور یک میز جمع شدند و نظرات  خود را ارائه  دهند.  در این نشست علی روحانی، معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس و محمدتقی آذرشب سرپرست معاونت واگذاری سهام و بنگاه سازمان خصوصی‌سازی و اعضای این نشست جناب علی افضلی مدیرگروه شرکت‌های دولتی در مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد حسینی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، بهرام وهابی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در حوزه مولدسازی، مجید شاکری صاحبنظر اقتصادی و ساسان شاه‌ویسی استاد دانشگاه در این نشست حضور داشتند. موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان یکی از محورهای مهم تأمین منابع مالی دولتی چند سالی است که در قوانین و لوایح بودجه مطرح می‌شود. منتهی بررسی عملکرد سنوات گذشته حکایت از عملکرد بسیار ضعیف در این حوزه دارد. منابعی که در قوانین بودجه سال‌های اخیر برای مولدسازی پیش‌بینی شده است، بیش از صدهزار میلیارد تومان بود، این در حالی است که عملکرد ما برای مولدسازی مجموعاً طی پنج سال‌ اخیر حدود چهارهزار و سیصد میلیارد تومان بوده است که البته همه این رقم هم ناظر به مفهوم واقعی مولدسازی نیست و بخشی از آن مربوط به فروش اموال بوده است. این موضوع پرداختن به علل و موانع مولدسازی در کشور را ضروری می‌کند. از این‌رو، این  ‌نشست در واقع یک جلسه تحلیلی و کارشناسی و طرح مسائل چالشی است برای اینکه ما به یک راهکار برای برون‌رفت از وضعیت موجود برسیم. البته تمرکز ما در این ‌نشست بیشتر روی ابعاد نظری و در واقع پیش‌نیازهای مولدسازی است و مباحث کاربردی‌تر به نشست‌های دیگر احاله خواهد شد.
مولدسازی اموال در اقتصاد مالی و اقتصاد کلان از چه زمانی ظهور پیدا کرد؟
علی افضلی: تقریباً از چهل یا پنجاه سال پیش یک مناقشه‌ای در مورد شاخص پایداری مالی دولت‌ها وجود داشت، مبنی بر اینکه شاخص بدهی ناخالص دولت‌ها خطر ناپایداری دولت‌ها را بزرگنمایی می‌کند و می‌گفتند که اوضاع این قدر هم بد نیست. منتقدین این شاخص معتقد بودند یک‌سری دارایی‌ها در ترازنامه دولت وجود دارد که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند، در نتیجه بحث تعدیل این شاخص و معرفی شاخص بدهی خالص مطرح شد. در عین حال با شروع موج خصوصی‌سازی‌ها توجه کشورها به این موضوع جلب شد که علاوه بر دارایی‌های با قابلیت نقدشوندگی بالا، یکسری دارایی‌ها به شکل شرکت‌های دولتی یا سهام دولت هم وجود دارد. پس این بحث مطرح شد که ما می‌توانیم شاخص مذکور را با لحاظ این دارایی‌ها تعدیل و طرف دارایی‌ها را در ترازنامه دولت بهتر ببینیم. این خط سیر همین طور که جلو آمد تا به این نتیجه رسیدند که علاوه بر شرکت‌ها و دارایی‌های با نقدشوندگی بالا، حتی اموال غیرمنقول هم می‌تواند برای تعدیل این شاخص استفاده شود. اینجا یک نقطه عطفی بود که دارایی‌ها و اموال غیرمنقول دولت از یک موضع به مثابه یک موجود منفعل به یک موجود فعال تبدیل شود و این سؤال مطرح شد که اگر بخواهید این اموال را فعال کنید حالا راه‌حل آن چه هست؟ راه‌حل همان بحث مدیریت و مولدسازی این اموال بود. در حقیقت کشورها به این نتیجه رسیدند که این اموال غیر از همان نقش سنتی قبلی خود، بایستی یک‌سری اهداف اصلی و فرعی را هم برای دولت محقق کنند. هدف اصلی اینکه دولت یک سری دارایی‌ را برای تولید کالا و خدمات باید با کمترین هزینه تملک کند، این هدف اگرچه وجود داشت اما پررنگ‌تر شد. اما دسته دوم اهداف یا همان اهداف فرعی مبتنی بر این بودند که این اموال حتی می‌توانند محرک رشد و توسعه اقتصادی باشند، به ارتقای توسعه اجتماعی بپردازند و به توسعه و افزایش منابع درآمدی دولت منجر شوند. حالا در کشورهای مختلف ذیل برنامه‌های استراتژی ممکن است بعضی از این اهداف حائز اهمیت باشند. مثلاً خیلی از کشورها هستند که می‌گویند ما می‌خواهیم با استفاده از ظرفیت این اموال توسعه زیرساخت داشته باشیم. اینجا بود که در حقیقت این مفهوم جدید مولدسازی ظهور پیدا کرد.
ساسان شاه ویسی: شاید قریب به این دو دهه‌ای که در مورد این موضوع صحبت شد بسیاری از اقتصادها این ارزیابی را کرده‌اند که در کنار بدهی، دارایی‌های زیادی دارند، اما عموماً اندازه دارایی‌های متوقف، خود یک چالش بود و نسبت بدهی‌ها هم افزایش پیدا می‌کرد. بنابراین این سؤال مطرح شد که چرا از این دارایی متوقف شده استفاده نمی‌کنیم. در نتیجه هر کدام از کشورها براساس مکانیزم پیشنهادی گزارشات صندوق بین‌المللی پول سعی کردند روش‌های مختلفی در مورد قابلیت‌مندکردن و استعدادپذیری به کار بگیرند تا بتوانند بهره‌برداری خود را از این اموال به وجود آورند.
مولدسازی اموال یعنی چه؟
علی افضلی: مولدسازی در یک تعریف خیلی ساده به این معناست که قفل سرمایه بیکار و یا کم‌کار درون اموال غیرمنقول دولت به نفع موقعیت‌های بهتر و پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ارجح نسبت به دارایی‌های فعلی، باز شود.
مجید شاکری: بین مولدسازی و فروش تفاوت جدی وجود دارد، این‌گونه نیست که ما فروش به‌طور خاص یا خصوصی‌سازی به طور عام را یک شکل تنزل یافته‌ای از مولدسازی بدانیم. مهم‌ترین نکته در حوزه تفاوت مولدسازی و فروش، حفظ مالکیت اصل دارایی است و از این منظر مولدسازی در واقع رقیب خصوصی‌سازی است. ممکن است به عنوان بخشی از فرهنگ مولدسازی یک بخشی از این دارایی فروخته شود اما ابداً هدف از آن فروش، فروش اصل دارایی یا تغییر شکل مالکیت یا از دست رفتن کنترل آن توسط دولت نیست، بلکه هدف این است که الزامات بخش خصوصی بر آن دارایی حاکم شود. مثال ملموس موضوع آرامکو است که وقتی 5 درصد آن فروخته می‌شود، هرگز هدف این نیست که اصل دارایی را از دست بدهد، بلکه هدف این بود که الزامات بخش خصوصی و الزامات گزارشگری و الزامات شفافیت و قابل محاسبه شدن این دارایی مدنظر قرار گیرد. بنابراین این رویه بسیار با تصور ما از خصوصی‌سازی و چیزهای شبیه این متفاوت است.
ساسان شاه ویسی: تفاوتی بین خصوصی‌سازی و مولدسازی وجود ندارد، زیرا تمام دارایی‌های دولت قابلیت مولدسازی دارند، بخشی از آنها را ما می‌توانیم به صورت تجدید شونده در اختیار بگیریم که مبدأ برای دولت است و شما که شرایط احراز دارید و قابلیت داری، سرمایه‌گذاری کن و بهره‌برداری کن و بهره مالکانه دولت را بده و شما هم استفاده کن و اشتغال کن و سودآوری کن و تولید ثروت کن و نرخ رشد اقتصادی را هم افزایش بده اما بخشی از این دارایی‌ها تجدیدپذیر نیستند و ما نمی‌توانیم آنها را نگهداری کنیم مثل شرکت‌ها، بنابراین اینها را به راحتی واگذار می‌کنیم.
طبقه‌بندی اموال برای هدف مولدسازی
علی روحانی: بحث طبقه‌بندی اموال در مولدسازی بسیار حائزاهمیت است، چرا که بسیاری از سؤالاتی که در این زمینه مطرح است مبتنی برهمین طبقه‌بندی اموال باید پاسخ داده شود. برای هدف مولدسازی سه دسته از اموال را حتماً باید از هم جدا کنیم و این سه دسته شامل مستغلات و ساختمان‌های دولت، اراضی در اختیار یا تحت مالکیت دولت یا در ایران که یک حالت انفال در نظر گرفته می‌شود، و دارایی‌های زیرساختی یا همان دارایی‌های اصلی (مثل نیروگاه‌ها، جاده‌ها، خطوط انتقال برق و فرآورده‌های نفتی هستند) برای هر یک از این طبقات از روش‌های مختلفی جهت مولدسازی استفاده می‌شود و همچنین مولدسازی اموال دسته اول معمولاً با هدف درآمدزایی انجام می‌شود، اما در دو دسته بعدی چیزی که مسأله دولت است معمولاً درآمدزایی نیست، بلکه هدف اهرم‌کردن این دارایی‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های جدید است. یعنی در مورد این دارایی‌ها بحث این است که اگر منفعتی وجود دارد باید صرف دارایی‌های جدید بشود.
مولدسازی اموال به چه روش‌هایی صورت می‌گیرد؟
علی افضلی: برای دسته اول در دنیا مشاهده می‌کنیم که ارزش‌افزایی و تبدیل به احسنت کردن، تهاتر و اجاره و یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات مدیریت می‌شوند. در مورد اراضی دولتی هم مولدسازی با مفهومی به نام اخذ اضافه ارزش زمین (value capture) گره می‌خورد. یعنی وقتی ارزش اراضی دولتی در طول زمان به دلیل تغییر قوانین و مقررات و سرمایه‌گذاری‌های عمومی افزایش پیدا می‌کند، دولت باید به نمایندگی از مردم این ارزش را اخذ و برای زیرساخت‌ها خرج کند. استفاده از این ظرفیت در سه مورد یعنی هنگام اجرای توسعه شهری جدید، اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس سرمایه‌گذاری مثل پروژه‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری موضوعیت پیدا می‌کند. روشی که برای مولدسازی این نوع از دارایی‌ها معمولاً استفاده می‌شود، «تملک و فروش مجدد» است. برای مثال در یک منطقه‌ای نزدیک چین قبل از اجرای پروژه زمین را در ابتدا خریدند، بعد یکسری زیرساخت، هتل و زیرساخت‌های حمل و نقل ساختند و در نهایت زمین را با ارزش بالاتر از قیمت خرید فروختند و دولت حدوداً 90 میلیارد دلار از همان منطقه برای خود درآمدزایی کرد. شهردار شانگهای در این ارتباط گفته بود که به روش مرسوم تأمین مالی شاید صد سال طول می‌کشید که ما این پروژه را تمام کنیم اما از طریق مولدسازی اراضی ده ساله این کار را انجام دادیم و این منطقه را ساختیم. خط ریلی بریتانیا هم با همین رویکرد ساخته شده است. برای ساخت فرودگاه‌های هند هم از این روش تملک و فروش بسیار استفاده کردند. واگذاری و حق بهره‌برداری از زمین در چین، سوئد و کانادا استفاده می‌شود. در مورد مولدسازی دارایی‌های زیرساختی دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد قراردادهای مستقیم با بخش خصوصی است که معمولاً مشابه قراردادهای تیپ قراردادهای مشارکتی عمومی - خصوصی است. در این نوع قراردادها اولاً بحث اجاره یا واگذاری حقوق مطرح است نه واگذاری مالکیت، ثانیاً حتماً عواید آن برای سرمایه‌گذاری مجدد در زیرساخت‌ها انجام می‌شود، و ثالثاً دارایی در حال عملیات برای واگذاری مدنظر است که ریسک بسیار پایینی باید داشته باشد.  نکته آخر هم اینکه این قراردادها با آنچه در ایران تحت عنوان مشارکت عمومی – خصوصی جا افتاده است، فرق می‌کند. چون در ایران بحث مشارکت فقط در مورد یک طرح جدید است و یا اینکه می‌خواهیم یک طرح نیمه‌کاره‌ای را از طریق مشارکت واگذار کنیم اما آن چیزی که در دنیا بیشتر در بحث مولدسازی دارایی زیرساختی جریان دارد، بحث طرح جدید نیست اتفاقاً بحث یک دارایی زیرساختی در حال انجام است که یک دوره کار کرده و جواب داده است. مثلاً نیروگاهی که مدیریت مالی آن مشخص است، چند سال هم که کار کرده است و بعداً می‌آییم این نیروگاه را با قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی واگذار می‌کنیم. رویکرد دیگر هم بحث بازار سرمایه یعنی همان ابزارهای بازار سرمایه اعم از صندوق‌ها و اوراق و... است.
بهرام وهابی: در حال حاضر اساسنامه روش‌های اجرایی مولدسازی توسط سازمان خصوصی‌سازی به دولت داده شده است. صندوق‌های پروژه هم از روش‌های بسیار مؤثری برای مولدسازی هستند. همچنین مشارکت عمومی - خصوصی نیز رویکرد مناسبی برای همسویی به عنوان لازمه اجرای مولدسازی است.
کدام ساختارهای نهادی یا دستگاه‌های دخیل در مولدسازی دارایی‌ها نقش دارند؟
علی روحانی: طی سال‌های اخیر عملاً مولدسازی  در درون وزارت امور اقتصادی و دارایی ولی ذیل خزانه‌داری کل کشور مطرح شده است. استدلال‌ هم این بود که به هرحال چون مدیریت بدهی‌ها با خزانه‌داری است، مدیریت دارایی‌ها هم به آن محول شود؛ اما استدلال و یک نگاه دیگر این است که مولدسازی را به‌مثابه مدیریت دارایی‌های دولت و حتی فراتر از موضوع صرف خصوصی‌سازی و واگذاری اموال در نظر بگیریم. بنابراین با این استدلال ما باید سازمانی داشته باشیم که به مدیریت اموال بپردازد و هم موضوع خصوصی‌سازی و هم موضوع مولدسازی زیرمجموعه این سازمان قرار بگیرند.
محمدتقی آذرشب: حاکمیت در حال حاضر به اجماعی رسیده که مدیریت دارایی دولت در ذیل سازمان‌های حوزه خاصی نمی‌گنجد و در این مقوله باید گام‌های اساسی برداشته شود. از این‌رو، مقرر گردید تا در سران قوا مصوبه‌ای را داشته باشیم که در چهارچوب آن مصوبه، ساختار، ارکان و شاکله یک هیأتی برای این کار دیده شود. ایشان بیان داشتند قطعاً وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش ذیل آن، این امر را پیگیری خواهند کرد اما آن هیأت، مرکب از چند وزیر و نمایندگان مجلس و یک نماینده قوه‌قضائیه است.
علی افضلی: روی این موضوع باید فکر زیادی صورت گیرد ولی درخصوص حوزه املاک و اراضی قطعاً ما باید یک قانون و یک سند بالادستی یا یک فرمان دائمی داشته باشیم که اختیار دستگاه‌ها در آن قانون مشخص شده باشد. البته ایشان در این زمینه به قانون محاسبات اشاره کردند که درحقیقت این داستان را خراب کرده است، یعنی در محاسبات تأمین، رؤسای دستگاه‌ها و خود آنها اختیار اموال خود را دارند. در حقیقت کاملاً در تضاد با این نگاه هستند که با این موضوع انجام می‌شود اما در مورد دارایی‌های زیرساختی به نظر من کاملاً برعکس است چون دارایی‌های زیرساختی را اگر بخواهیم بگوییم که دستگاه‌ها شما کنار بنشینید و من به‌عنوان یک نهاد می‌خواهم بیایم دارایی‌ زیرساختی مثل نیروگاه و  بزرگراه‌ها  را انجام بدهم، به نظر می‌آید  همان مشکلات که در حوزه خصوصی‌سازی بود و دستگاه‌ها خود را کنار می‌کشیدند و می‌گفتند سازمان خصوصی‌سازی بیاید و این شرکت برای تو باشد و من هیچ کمکی به تو نمی‌کنم، این مشکل پیش می‌آید. پس در حوزه زیرساختی حتماً باید انتشار رویکرد مولدسازی در تمام دستگاه‌ها اعمال شود و قطعاً با بحث اموال و مستغلات متفاوت است.
بهرامی وهابی: باید زمان را به سه دوره تا سال 1400، 1401 و 1402 و 1403 به بعد تقسیم کنیم؛ چون تا 1400 قانون بودجه سنواتی به‌عنوان سند بالادست مدنظر بوده و حکم می‌داده است اما در 1400 و 1401 سند بالادستی ما همان مصوبه سران است که در آن هیأت مدیریت دارایی‌ها که متولی مدیریت دارایی‌های دولت هست، دیده شد. در واقع این دو دوره آزمون و خطا و ریل‌گذاری ما بود و تلاش کردیم تا سال 1400 ببینیم که به لحاظ اجرایی و همین حوزه همکاری بین‌دستگاهی چه مشکلاتی ایجاد می‌شود. یکسری مسائل، مشکلات و شکاف‌ها و یکسری پتانسیل‌ها را درآوردیم. مصوبات سران را هنوز عملیاتی نکردیم. از زمان ابلاغ، ما دو سال فرصت داریم که با اجرای مصوبه سران  مشکلات را احصا کنیم. پس این هم یک دوره آزمون و خطا  است. تا از سال 1403 به بعد که بحث قانون دائمی مدیریت دارایی‌ها هم مطرح است و این دو دوره آزمون و خطا هم سپری شد، مطمئناً باید پارادایم خود را به دست آورده باشیم. مجید شاکری: کار سازمان خصوصی‌سازی، مولدسازی نیست. همچنین از نظر ایشان از آنجا که در وزارتخانه‎ها در تعامل با نمایندگان مجلس یکسری انتصابات سیاسی انجام می‌شود، مولدسازی نه تنها ذیل وزارت  اموراقتصادی و دارایی بلکه ذیل هیچ وزارتخانه‌ای نباید باشد. ایشان در ادامه صحبت‌های خود به دو مدل فعال و منفعل برای ساختار نهادی اشاره کردند. مدل فعال می‌گوید که مالکیت را هم منتقل کنید اما مدل منفعل می‌گوید که مدیریت را به این نهاد جدید منتقل کنید. به نظر می‌رسد در ایران با توجه به مجموعه شرایط آن، فعلاً به سمت رویکرد منفعل رفتن بهتر از مدل فعال است.
ساسان شاه‌ویسی: از لحاظ ساختار نهادی، سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اختیارات حاصله از تجویز قانون که اجازه واگذاری کلیه دارایی‌ها را پس از ارزیابی‌ها و ملاحظات  دارد، می‌تواند نهاد مسئول در نظر گرفته شود.
محمد حسینی: ما باید یک راهبرد میانه را انتخاب کنیم تا از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده نماییم، چون مولدسازی مقوله‌ای بسیار متنوع است. مولدسازی یک کار با فرایند مفصلی است که حسب هر کدام از دارایی‌های دولت باعث می‌شود  یکسری فرایندها، قراردادها و اقدامات انجام شود که در واقع به آن هدفی برسیم که مولدسازی را شکل می‌دهد و به همین خاطر ما باید از ظرفیت تمام دستگاه‌های اجرایی در بخشی از این فرایند استفاده کنیم، لذا ما نمی‌توانیم یک سازمان واحد ایجاد کنیم که روی هر مدل از دارایی‌ها، هم تمام قراردادها را تنظیم کند و هم بتواند با بخش خصوصی به مشارکت و اجرا برسد، نظارت کند و نتایج متناسب را استخراج نماید. ما نمی‌توانیم یک ساختار کلی و جامعی طراحی کنیم تا مولدسازی کل دارایی‌های دولت را بتوانیم انجام بدهیم. در طرحی که پیشنهاد شده است، بحث نهاد سیاستگذار آن است که باید وظایف و اختیارات سیاستگذار تدوین شود و یک نهاد واسط بر اساس آن اهداف و تعاریفی که نهاد سیاستگذار تدوین می‌کند، با استفاده از ظرفیت تکمیلی دستگاه‌های اجرایی وارد این مقوله مولدسازی دارایی‌ها شود.
چالش‌های مولدسازی در کشور چیست؟
محمد حسینی: ما هنوز تعریف مشخص و جامعی از بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نداریم. ما مولدسازی را در قوانینی که تا الان وضع شده است به بحث فروش و یا وثیقه‌گذاری دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق اسلامی تنزل دادیم که هیچ کدام از اینها ذیل مولدسازی قابل تعریف نیست.
محمدتقی آذرشب: در حال حاضر طبقه‌بندی مشخصی از اموال مورد هدف نداریم.
علی افضلی: در حال حاضر در مورد املاک و مستغلات مورد هدف هم جواب مشخصی در این زمینه نداریم.
محمد حسینی: دور بودن از اهداف و ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور ریشه در این دارد که ما ساختار حقوقی مناسبی برای این موضوع طراحی نکردیم. ما در فقدان یک ساختار حقوقی نمی‌توانیم اهداف بلندمدت و یا ظرفیت‌ها را تعقیب کنیم. اینجا است که ما برای مولدسازی، به صورت پراکنده در قوانین بودجه ردیف پیش‌بینی می‌کنیم و یا تعهد ایجاد می‌کنیم اما به ثمر نمی‌رسد و به نتیجه نمی‌رسد. هیچ تناسبی بین مقررات وضع شده و برنامه‌های متصور برای مولدسازی قابل مشاهده نیست.
محمد‌تقی آذرشب: با توجه به اینکه الان تعریفی از طبقه‌بندی اموال در این حوزه نداریم، شناسایی‌های ما به جای کل، به صورت بخشی انجام می‌گیرد.
علی افضلی: شناسایی اموال از پیش‌نیازهای مولدسازی است، در واقع همان ساختار اطلاعاتی موجود به سامانه سادا است. این سامانه دارای نواقصی همچون ارزش دارایی‌ها به صورت دفتری و نه ارزش روز یا تعدیل شده و یا اینکه تمام اموالی که در این سامانه ثبت شده، است و لزوماً اموال هدف ما برای مولدسازی نیستند. علاوه بر این، سه نکته در مورد سامانه سادا وجود دارد که شامل ضمانت اجرای بحث تکمیل سادا، بحث لحاظ استثنائات در سادا و دسترسی عمومی برای سادا می‌شود؛ چون ما اگر بخواهیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم بالاخره مردم باید دسترسی داشته باشند. قطعاً باید به این سمت حرکت کنیم که دسترسی عمومی داشته باشیم.
بهرام وهابی: سامانه سادا خوب است. پلتفرمی است که دارای زیرساختی می‌باشد که عملکرد محدود خود را دارد. انتظار بیش از این هم از آن نداریم. این پلتفرم برای گردآوری داده‌ها تعبیه شده و مدیریت دارایی نیست. حتی به سمت مولدسازی هم حرکت نکرده است. یعنی یک نوع هوش تجاری هم در آن به کار نرفته است. برای هوش تجاری محاسبات و هوش تجاری اتصال به سیستم اطلاعات آماری ما نیاز به شرایط اجرایی و روش‌های اجرایی داریم که سامانه سادا جوابگو نیست. بنابراین انتظارات ما هم از این سامانه باید واقع‌بینانه باشد.
پیش نیازهای تداوم مولدسازی در کشور چیست؟
محمدتقی آذرشب: اگر ما تعریف درستی از این امر نداشته باشیم و تعریفی از حوزه دارایی‌ها صورت ندهیم، ممکن است دچار اشکال شویم و تعارض بر آن حاکم شود ، در این صورت ممکن است هر استراتژی و هر رویکرد مورد استفاده برای این موضوع دچار اشکال شود، پس بحث اصلی تعریفی علمی از موضوع است.
بهرام وهابی: بحث مولدسازی اموال دو تا سه سال است که در قوانین بودجه مطرح شده است. ما هنوز به لحاظ مفهومی، زیرساخت‌های فکری و چهارچوب‌های مورد نیاز برای مولدسازی در ابتدای راه هستیم و با هوشمندی بیشتر و با چهارچوب فکری بهتر باید مسیر را ادامه بدهیم.
محمدتقی آذرشب: فقدان تعریف و طبقه‌بندی مشخص از دارایی‌های دولت یکی از اساسی‌ترین مسائل در حوزه نظام آماری و اطلاعاتی دارایی‌های دولت است، اگر ما بتوانیم به تعریف واحدی برسیم و استانداردسازی در این موارد صورت بگیرد، می‌تواند به  نظام آماری در این حوزه نیز کمک کند. همچنین سامانه جامعی که الان توسط خزانه‌داری کل کشور معرفی شد باید قابلیت اتصال به سایر سامانه‌ها و امکان به‌روزرسانی دارایی‌های شناسایی شده را داشته باشد.