سایه تحولات سیاسی بر اقتصاد جهانی در ۲۰۲۵

مریم خدایی- «شورای آتلانتیک» در روایتی به قلم کارشناسان مرکز ژئواکونومیکس این شورا به بررسی اقتصاد جهان در سالی که گذشت پرداخته است. این روایت ضمن اینکه رگه‌هایی از تحولات سیاسی را در خود دارد، اما بیشتر متمرکز بر اقتصاد جهانی با عدد و رقم است. افزون بر این، این روایت بیش از آنکه چشم‌انداز ۲۰۲۵ را بررسی کند، تمرکز خود را بر تحولات ۲۰۲۴ قرار داده است. روایت شورای آتلانتیک کمی متفاوت از گزارش سایر رسانه‌هاست. وجه تمایز آن در این است که طیف متنوعی از موضوعات از تعرفه گرفته تا هوش مصنوعی، از شرکت‌کنندگان در کازان گرفته تا استفاده از لیتیوم از سوی چین و ورود شرکت‌های فناوری به انرژی‌های هسته‌ای و پاک را بررسی کرده است.
۱۰۰درصد نرخ تعرفه آمریکا بر خودروهای برقی وارداتی از چین
در ماه مه، جو بایدن، رئیس‌جمهور در حال وداعِ ایالات متحده، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام خودروهای برقی (EV) وارداتی از چین را اعلام کرد. دولت او دو هدف اصلی داشت: ۱- حفاظت و تحریک صنایع و زنجیره تامین انرژی پاک ایالات متحده و ۲- مقابله با سیل کالاهای چینی درحالی‌که پکن برای جبران تقاضای ضعیف داخلی خود به صادرات روی می‌آورد. برای ایالات متحده، این تعرفه‌ها عمدتا پیشگیرانه و نمادین هستند؛ زیرا خودروهای برقی چینی تنها حدود ۲درصد از کل واردات خودروهای برقی را تشکیل می‌دهند. برای سایر کشورهای گروه هفت، پیشگیری خیلی دیر است؛ زیرا خودروهای برقی چینی در حال حاضر تسلط دارند. دولت بایدن با متحدان مربوطه هماهنگ شد و در ماه اوت، کانادا نیز اعلام کرد که تعرفه ۱۰۰درصدی بر واردات خودروهای برقی از چین وضع خواهد کرد. اتحادیه اروپا سپس تا ۴۵٫۳درصد تعرفه بر خودروهای الکتریکی چین اعمال کرد. استرس اقتصادی ناشی از دامپینگ چین به‌طور فزاینده‌ای فراتر از ایالات متحده – و حتی بسیار فراتر از گروه هفت- می‌رود. از سال۲۰۲۳، آرژانتین، برزیل، هند و ویتنام همگی تحقیقات ضد دامپینگ یا ضد یارانه‌ای را درباره اقدامات پکن آغاز کرده‌اند. دولت آینده ترامپ اکنون یک انتخاب خواهد داشت: می‌تواند به ترجیح قبلی ترامپ برای مذاکرات دوجانبه بازگردد یا به محدود کردن دسترسی چین همگام با متحدان و شرکا، احتمالا با ایجاد یک «باشگاه خریداران» برای تنظیم استانداردها و باز کردن بازارها برای عده‌ای منتخب، ادامه دهد.
۱۰سپتیلیون عملیات محاسباتی که موجب ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود
 در اکتبر ۲۰۲۴، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده «مقررات نهایی» را برای اجرای «فرمان اجرایی» برای رسیدگی به سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده در برخی از «فناوری‌ها و محصولات خاص امنیت ملی در کشورهای مورد نگرانی» صادر کرد. پس از اجرایی شدن آن در ۲ژانویه۲۰۲۵، «مقررات برنامه امنیت سرمایه‌گذاری خارجی» (OISP) برخی از تراکنش‌های مربوط به آمریکایی‌ها و افراد وابسته به کشورهای مورد نظر (در حال حاضر چین، از جمله هنگ کنگ و ماکائو) را ممنوع یا مشمول الزامات اطلاع‌رسانی می‌کند که در بخش‌های نیمه‌هادی و میکروالکترونیک، فناوری اطلاعات کوانتومی یا هوش مصنوعی (AI) («افراد خارجی تحت پوشش») فعالیت می‌کنند. با در نظر گرفتن هوش مصنوعی، «مقررات برنامه امنیت سرمایه‌گذاری خارجی» عموما افراد آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در «فرد خارجی تحت پوشش» منع می‌کند که سیستم هوش مصنوعی را با استفاده از قدرت محاسباتی بیش از ۱۰سپتییلیون توسعه می‌دهند.
علاوه بر این، OISP آستانه‌های محاسباتی دیگری را تعیین می‌کند که شامل ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری (به‌عنوان مثال، بیش از ۲۴^۱۰ عملیات محاسباتی با استفاده از داده‌های توالی بیولوژیک در درجه اول) یا الزامات اطلاع‌رسانی (به‌عنوان مثال، بیش از ۲۳^۱۰ عملیات محاسباتی) است. قابل ‌توجه اینکه، صرف‌نظر از قدرت محاسباتی، تراکنش‌های تحت پوشش شامل سیستم‌های هوش مصنوعی که برای ارتش، اطلاعات دولتی، نظارت انبوه، امنیت سایبری، پزشکی قانونی دیجیتال، ابزارهای تست نفوذ یا کنترل استفاده‌های نهایی سیستم‌های روباتیک طراحی یا در نظر گرفته شده‌اند نیز مشمول ممنوعیت‌ها یا الزامات اطلاع‌رسانی هستند. با توجه به گستردگی، پیچیدگی و قابلیت اجرا به نظر می‌رسد OISP تاثیر قابل توجهی داشته باشد؛ به‌ویژه در رابطه با افراد آمریکایی و همچنین در ارتباط با فعالیت‌های برخی از افراد خارجی که توسط افراد آمریکایی کنترل می‌شوند یا افراد آمریکایی برای آنها خدمت می‌کنند.
۴۰ کشور در کازان، روسیه، برای اجلاس سالانه بریکس‌پلاس
نشست۲۰۲۴ بریکس پلاس نمایندگان چهل کشور را در ۲۲ تا ۲۴ اکتبر در کازان واقع در روسیه گرد هم آورد. این تعداد تقریبا ۴برابر اندازه بریکس پلاس (یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) است که در سال۲۰۲۳ گسترش یافت و شامل آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی شد. درحالی‌که ایجاد ارز بریکس هنوز بعید به نظر می‌رسد؛ اما این بلوک جایگزینی برای سیستم‌های پرداخت غربی به نام «بریکس کلیر» (BRICS Clear) اعلام کرد. دور زدن تحریم‌ها یا فراسرزمینی بودن بانک‌های ایالات متحده و به‌طور کلی وابستگی کمتر به دلار آمریکا انگیزه‌های روشنی در پشت این تلاش‌ها و همچنین علاقه فزاینده به ایجاد ترتیبات دوجانبه برای استفاده از «یوآن الکترونیکی چین» است. برخی از رهبران برجسته، مانند رئیس‌جمهور آرژانتین (خاویر مایلی) و رئیس‌جمهور برزیل (لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا)، غایب بودند. اما شرکت‌کنندگان یک گروه بزرگ و ناهمگون بودند که شامل ترکیه و کره‌شمالی نیز می‌شدند. اما بدون مخالفت رسمی با ایالات متحده، دلار آمریکا یا حتی گروه ۷، نشست کازان به وضوح تشتت فزاینده جهانی را نشان داد. درست است؛ دو جنگ جهانی طول کشید تا پوند بریتانیا توسط دلار سقوط کند و دومی همچنان مسلط است و حدود ۶۰درصد از ذخایر رسمی بانک‌های مرکزی، بدهی بین‌المللی و اعتبار را تشکیل می‌دهد. اما در یک جهان چندقطبی، آیا هژمونی بیش از حد می تواند خنثی‌کننده خود باشد؟
۹۷درصد لیتیوم خام مورد استفاده در اتحادیه اروپا با منشأ چین
حمله روسیه به اوکراین آسیب‌پذیری‌ای را در استراتژی انرژی اروپا آشکار کرد: اتکای بیش از حد به یک تامین‌کننده واحد برای منابع حیاتی. اتحادیه اروپا مصمم است از تکرار اشتباه مشابه لیتیوم -یک ماده معدنی مهم که اغلب به‌عنوان «طلای سفید» شناخته می‌شود، به‌دلیل نقش ضروری آن در رقابت برای کربن‌زدایی- اجتناب کند. با این حال، اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی تقریبا کامل خود به چین که در حال حاضر ۹۷درصد از لیتیوم خام این بلوک را تامین می‌کند، با یک نبرد سخت مواجه است. به گفته «خوزه فرناندز»، معاون رشد اقتصادی، انرژی و محیط زیست وزارت خزانه‌داری آمریکا، پکن با توانایی خود در تولید لیتیوم با هزینه کم و به لطف نیروی کار ارزان‌تر، تامین مالی تحت کنترل دولت و یارانه‌های انرژی، بازارهای جهانی را در دست گرفته (و به قول معروف، بازارهای جهانی را با تولید لیتیوم غرق کرده است) و بسیار بیشتر از نیاز جهان امروز لیتیوم تولید کرده است. برای کاهش این انحصار، اتحادیه اروپا اهداف بلندپروازانه ای از جمله تولید حداقل ۱۰درصد از مصرف سالانه لیتیوم خود را در این بلوک تا سال۲۰۳۰ در نظر گرفته است. با این حال، انتظار نمی‌رود که پروژه‌های استخراج لیتیوم منطقه تا پایان سال۲۰۲۶ تولید خود را آغاز کنند و در این میان، شکاف قابل‌توجهی ایجاد می‌شود. همان‌طور که جهان در حال گذار به سمت فناوری‌های سبز است، لیتیوم سنگ بنای انتقال انرژی جهانی باقی خواهد ماند. برای اتحادیه اروپا، ایجاد یک زنجیره تامین انعطاف‌پذیر و متنوع یک ضرورت استراتژیک است.
۶۴ کشوری که انتخابات برگزار کردند
تقریبا نیمی از جهان در سال۲۰۲۴ انتخابات برگزار کردند. در دموکراسی‌های غربی، احزاب اپوزیسیون از پانزده انتخابات تعیین‌کننده، در ۶انتخابات برنده شدند. در سطح جهانی، بیش از نیمی از مقامات فعلی یا ائتلاف‌های حاکم توانستند در قدرت باقی بمانند. با این حال، ائتلاف های ناپایدار باعث سقوط چندین دولت در اروپا از جمله آلمان و فرانسه شد. در همین حال، تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات کشورهای اروپای شرقی و اوراسیا مشکلی برجسته اما غیرمنتظره نبود. دخالت مستقیم و غیرمستقیم روسیه در انتخابات پارلمانی گرجستان به‌طور کامل بررسی و مستند شده است. مانند گرجستان، انتخابات مولداوی مملو از اطلاعات نادرست و مداخله روسیه بود، اگرچه «مایا ساندو»، رئیس‌جمهور فعلی طرفدار غرب پیروز شد. در همین حال، سرویس‌های اطلاعاتی رومانی اسنادی را از حالت طبقه‌بندی خارج کردند که نشان می‌دهد انتخابات این کشور به هدف «اقدامات ترکیبی تهاجمی روسیه» از جمله ۸۵هزار حمله سایبری به وب‌سایت‌های انتخاباتی رومانی تبدیل شده است. این موارد مداخله در طول سال ۲۰۲۴ نشان داد که روسیه و سایر دشمنان برای تضعیف انتخابات به‌عنوان یک اصل اساسی دموکراسی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این فرصتی برای ایالات متحده و اتحادیه اروپاست تا از ابزارهای اقتصادی مثبت کشورداری برای تجهیز کشورهای اروپای شرقی و اوراسیا به فناوری‌های انتخاباتی مطمئن و ارائه کمک‌های مالی برای آموزش مردم در شناسایی و خنثی کردن تبلیغات و اطلاعات نادرست روسیه استفاده کنند.
۳ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها
از ابتدای سال، ارزش بازار رمزارزها از ۱٫۶۵تریلیون دلار به ۳٫۶۵تریلیون دلار رسیده و تقریبا دوبرابر شد. امسال، صنعت دارایی‌های دیجیتال نفوذ قابل توجهی در اقتصاد جهانی، به‌ویژه در «بیت‌کوین» و «استیبل‌کوین»ها به‌دست آورد. بیت‌کوین همچنان بر بازار دارایی‌های دیجیتال تسلط دارد و بیش از ۵۰درصد از کل ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد؛ زیرا این دارایی در ۴دسامبر از ۱۰۰هزار دلار عبور کرد. در ۱۰ژانویه، «کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده» صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین را تایید و به سرمایه‌گذاران خرده‌فروش و نهادی دسترسی بیشتری به این دارایی داد؛ در ماه نوامبر، گروهی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبادله بیت‌کوین ایالات متحده ۶٫۲میلیارد دلار ورودی ثبت کردند. «استیبل‌کوین‌ها» همچنین شاهد استفاده قابل توجهی از محاسبه تریلیون‌ دلاری از حجم تراکنش در هر ماه بودند. در ماه اکتبر، «استریپ» (Stripe) پلتفرم استیبل‌کوین «بریج» (Bridge) را به قیمت ۱٫۱میلیارد دلار خریداری کرد که نشان می‌دهد چه چیزی ممکن است فشار بزرگ‌تر شرکت‌های «فین‌تک» به سمت دارایی‌های دیجیتال باشد. انتظار می‌رود دارایی‌های دیجیتال تحت نظارت دولت ترامپ و مجلس نمایندگان و سنا به رهبری جمهوری‌خواهان که موضع طرفدار رمزارزها را ابراز کرده‌اند، بیشتر مورد پذیرش قرار گیرند.
۱٫۴تریلیون‌دلار هزینه خدمات بدهی توسط کشورهای در حال توسعه
با رسیدن نرخ بهره به بالاترین حد در ۲۰سال اخیر، کشورهای در حال توسعه مبلغ حیرت‌آور ۱٫۴تریلیون دلاری را برای پرداخت بدهی‌های خارجی خود پرداخت کردند. جزئیات پشت آن تیتر (یا سرخط) به همان اندازه تلخ و دردسرساز هستند. با افزایش نرخ‌ها، تنها پرداخت بهره‌ها به بیش از ۴۰۰میلیارد دلار بالغ شد. مانند بسیاری از شوک‌ها، فقیرترین کشورها و ناامن‌ترین مردم از نظر اقتصادی بیشترین ضربه را خوردند؛ زیرا دولت‌ها مجبور به معاوضه بین توسعه و رشد هستند و هزینه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی بهداشت، آموزش و زیرساخت منحرف می‌شود. اقتصادهای کم‌درآمد واجد شرایط «انجمن توسعه بین‌المللی» (IDA) 96میلیارد دلار برای خدمات بدهی پرداخت کرد و پرداخت بهره آنها در حال حاضر نزدیک به ۶درصد از درآمد صادراتی کشورهای واجد شرایط IDA است؛ سطحی که بیش از ۲۵سال است که مشاهده نشده است. برای برخی کشورها، این پرداخت‌ها تا ۳۸درصد از درآمد صادراتی را تشکیل می دهد و پول بیشتری (به جای وارد شدن) خارج می‌شود. از سال۲۰۲۲، وام‌دهندگان خصوصی خارجی تقریبا ۱۳میلیارد دلار بیشتر از وام‌گیرندگان بخش دولتی در خدمات پرداخت بدهی در اقتصادهای واجد شرایط IDA دریافت کردند تا تامین مالی جدید. بانک‌های چندجانبه نقش بزرگ‌تری را ایفا کردند؛ حتی زمانی که پرداخت‌ خدمات، نرخ‌های بهره، کارمزدها، هزینه‌ها و اضافه‌بها مورد بررسی قرار گرفتند.بانک جهانی پیش از نشست سالانه در ماه اکتبر اعلام کرد که نسبت حداقل حقوق صاحبان سهام به وام را از ۱۹درصد به ۱۸درصد کاهش می‌دهد، ۳۰میلیارد دلار بیشتر از منابع مالی آزاد می‌کند، برخی کارمزدها را حذف می‌کند و هزینه وام برای اقتصادهای کوچک‌تر را کاهش می‌دهد. در همین حال، «صندوق بین‌المللی پول» بسته‌ای از اصلاحات را در اعطای وام «حساب منابع عمومی» خود اعلام کرد که به‌طور قابل توجهی هزینه استقراض صندوق بین‌المللی پول را کاهش می‌دهد که بحران را برای بسیاری از کشورها تشدید کرده است. تغییرات اصلی شامل کاهش حاشیه نرخ بهره «حق برداشت ویژه»، افزایش آستانه اعمال اضافه‌بها، نرخ پایین‌تر برای اضافه‌بهای مبتنی بر زمان و آستانه بالاتر برای کارمزد تعهد است. بیش از یک‌سوم وام‌گیرندگان «حساب منابع عمومی» (GRA) در حال حاضر مشمول اضافه‌بها هستند. پیش‌بینی می‌شود تا سال مالی۲۰۲۶، تعداد کشورهایی که مشمول هزینه اضافه‌بها هستند از ۲۰ به ۱۳ کاهش یابد. انتظار پس‌انداز هنگفتی برای وام‌گیرندگان «حساب منابع عمومی» می‌رود: ۱٫۲میلیارد دلار سالانه یا ۳۶درصد.
۵۰میلیارد دلار سود دارایی‌های دولتی
بلوکه‌شده روسیه
۵۰ میلیارد دلار مقدار پولی است که از انتقال سودهای آتی در دارایی‌های دولتی بلوکه‌شده روسیه به‌دست می‌آید. برای نزدیک به ۳سال، گروه۷ درباره نحوه مدیریت ۳۰۰میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه که در بانک‌های مرکزی غربی نگهداری می‌شود، بحث کرد. درحالی‌که برخی از توقیف کامل کل مبلغ دفاع می‌کردند، برخی دیگر نگران قانونی بودن چنین اقدامی و واکنش منفی آن در سراسر جنوب جهانی بودند. بنابراین گروه۷ به مصالحه‌ای رسید که بازی را تغییر داد. به‌طور خلاقانه و با تکیه بر تحقیقات «مرکز ژئواکونومیکس شورای آتلانتیک»، گروه۷ بهره‌ای را که این دارایی‌ها در ۲۰سال آینده به‌دست خواهند آورد محاسبه کرد و مجموع آن -۵۰ میلیارد دلار- را در این سال تقویمی به اوکراین تحویل داد. با در نظر گرفتن اینکه کل بودجه اوکراین در سال۲۰۲۳ حدود ۸۰میلیارد دلار بوده است، درخواهید یافت که این راه‌حل چیزی بیش از یک راه‌حل موقت است؛ این افزایش منابع است که در یک لحظه حساس ارائه می شود. این عدد همچنین نشان‌دهنده اتفاقاتی است مبنی بر اینکه متحدان با هم کار می‌کنند و در یک موقعیت بی‌سابقه به خارج از چارچوب فکر می‌کنند.
 ۵۷ کشور دارای سیستم شناسه دیجیتال فعال هستند که در دو یا چند مورد استفاده بخشی عملیاتی شده است
«شناسه دیجیتال» فرصت‌های عظیمی را برای دولت‌ها و بخش خصوصی برای تعامل موثرتر با مردم ارائه می‌دهد؛ نمونه‌های شناخته‌شده شامل سیستم « Aadhar» هند و «e-ID» استونی است. از آنجا که دولت‌ها خدمات و رابط‌ها را با مولفه‌ها دیجیتالی می‌کنند، انتظار می‌رود شناسه دیجیتال نقش مهمی در تخصیص منابع، کنترل دسترسی و جمع‌آوری داده‌ها ایفا کند. در عین حال، شناسه دیجیتال تعدادی چالش به همراه دارد. تحقیقات قبلی نشان داده است که الزامات این شناسه می‌تواند موانع قابل‌توجهی را ایجاد کند -به‌ویژه برای جمعیت‌های به حاشیه رانده شده- به‌دلیل چالش‌های رویه‌ای یا منابع محدود برای ورود، اثبات هویت و احراز هویت افراد. یکی دیگر از چالش‌های برجسته حفظ حریم خصوصی و امنیت است. سیستم‌های شناسه دیجیتال معمولا داده‌های حساس مانند بیومتریک را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند. اطمینان از حفظ حریم خصوصی و امنیتی مناسب برای این داده‌ها حائز اهمیت است. علاوه بر این، همه کشورهای دارای سیستم شناسه دیجیتال حتی قوانین حفاظت از داده‌ها یا ابزارهای لازم برای اجرای آنها را ندارند. از آنجا که دولت‌ها در سرتاسر جهان به‌طور فزاینده‌ای از دیجیتالی‌سازی استقبال می‌کنند و شناسه دیجیتالی را اتخاذ می‌کنند، با یک عمل تعادلی چالش‌برانگیز بین ارائه «خدمات مفید» و «قابل استفاده» مواجه خواهند شد و در عین حال تدابیری را در برابر بسیاری از دام‌های بالقوه که می‌توانند نتایج فاجعه‌باری برای موسسات داشته باشند، فراهم می‌کنند.
آمریکا و جهان در سالی که گذشت
سال ۲۰۲۴ میلادی در حالی رو به پایان است که  پیامدهای رویدادهای متعدد آن از جمله انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تا سال آینده و پس از آن در سراسر جهان احساس خواهد شد.
در سال ۲۰۲۴ میلادی، جنگ اسرائیل علیه غزه تشدید شد و به لبنان سرایت کرد؛ اسرائیل جنگی را با حزب‌الله آغاز کرد تا اینکه ماه نوامبر، آتش‌بس شکننده ای به دست آمد. در سوریه، شورشیان سرانجام بشار اسد را در یک حمله برق آسا در دسامبر سرنگون کردند و جنگ روسیه در اوکراین وارد سومین سال خود شد.
اما انتخاب‌های رای‌دهندگان، در سالی که رکوردی برای انتخابات ملی در جهان بود، احتمالاً بیشترین تأثیر را بر شکوفایی جهانی در سال ۲۰۲۵ خواهد داشت به ویژه انتخاب مجدد دونالد ترامپ،ئیس‌جمهور سابق آمریکا .
دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر ۲۰۲۴ در پی نگرانی‌ها درباره قیمت‌ها و مهاجرت، ۲۰ ژانویه به کاخ سفید بازمی‌گردد و نخستین رئیس‌جمهور ایالات متحده خواهد بود که از دوران گروور کلیولند - بیست و دومین و بیست و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا در قرن نوزدهم، - دو دوره نامتوالی در این مقام قرار می‌گیرد.
بر اساس آمار رادیوی ملی آمریکا، بیش از ۱۵۵ میلیون نفر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ این کشور رای دادند که این میزان مشارکت در تاریخ ایالات متحده آمریکا پس از انتخابات ۲۰۲۰، در جایگاه دوم قرار دارد.
ترامپ ۴۶ درصد از آرای لاتین‌تبارها را به رغم لفاظی هایش علیه مهاجران به دست آورد که بالاترین میزان حمایتی است که تاکنون یک کاندیدای جمهوری‌خواه از لاتین‌تبارها به دست آورده است.
همچنین بر اساس نظرسنجی‌ها، میزان افرادی که در آمریکا گفته‌اند وضعیت مالی فردی آن‌ها نسبت به چهار سال پیش یا بدتر شده یا بدون تغییر باقی مانده است، ۷۶ درصد است. زمانیکه دیدگاه‌ها نسبت به اقتصاد این‌چنین منفی است، برای حزب حاکم [دموکرات] سخت است که پیروز شود.
«ناتان شیتس» اقتصاددان ارشد جهانی در سیتی و معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری سی ان ان آمریکا با اشاره به عملکرد ضعیف بسیاری از احزاب حاکم در بیش از ۶۰ انتخابات امسال گفت: نارضایتی زیادی از مسیر اقتصاد جهانی وجود دارد. فضای سیاسی برای من بیش از هر زمانی که به یاد می‌آورم نامطمئن است.
سی ان ان می گوید که برای بسیاری از اقتصاددانان، منبع اصلی این ابهام، بازگشت قریب الوقوع ترامپ به کاخ سفید و به ویژه مساله تعرفه ها است.
در جریان مبارزات انتخاباتی، ترامپ درباره اعمال مالیات ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر همه کالاهای وارداتی به آمریکا و تعرفه حداقل ۶۰ درصدی بر واردات از چین تاکید کرد.
ترامپ در اواخر نوامبر، پس از پیروزی مقابل کامالا هریس گفت که می‌خواهد ۲۵ درصد مالیات بر واردات از مکزیک و کانادا و «۱۰ درصد تعرفه اضافی، بالاتر از هر تعرفه دیگر» برای چین وضع کند.
کارشناسان پیش‌بینی‌های متفاوتی از آسیبی که تعرفه‌های جدید ترامپ برای سایر اقتصادها ایجاد می‌کند، تا حدی بسته به سطح تعرفه‌ها ارائه کرده‌اند. اما آسیب وجود خواهد داشت.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در اوایل ماه دسامبر در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های احتمالی ترامپ بر واردات از اروپا به خبرنگاران گفت: من معتقدم که محدودیت‌ها در تجارت، اقدامات حمایت‌گرایانه، برای رشد مفید نیستند.
تعرفه های بالاتر می تواند برای اقتصاد آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، نتیجه معکوس بدهد.
گلدمن ساکس معتقد است به دلیل تعرفه بالقوه ۱۰ درصدی بر همه کالاهای وارداتی، ضربه قابل توجهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا وارد خواهد شد که در سال ۲۰۲۶ به اوج خود خواهد رسید که تا حدی به دلیل قیمت های مصرف کننده بالاتر است.
تأثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا بر اقتصاد جهانی به طور کلی به نحوه واکنش کشورهای تحت تاثیر این تعرفه ها نیز بستگی دارد. برای مثال، این کشور ها می توانند تعرفه‌های وارداتی از آمریکا را افزایش دهند.
شرکت مشاوره کپیتال اکونومیکس در یادداشت اخیر خود نوشت: «این ممکن است به یک جنگ تجاری جهانی ختم شود که اگرچه اشکال مختلفی داشته باشد، اما در نهایت می تواند ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را کاهش دهد.”
بر اساس روند فعلی، ضربه ۳ درصدی به تولید جهانی، بیشتر رشد اقتصادی را از بین خواهد برد.
اما شرکت‌ها از عدم قطعیت خوششان نمی‌آید و حتی اگر ترامپ تعرفه‌های بالاتری را برای جهان معرفی نکند، نگرانی از این که ممکن است حداقل به برخی کشورها یا صنایع ضربه بزند که این اقدام بر سرمایه‌گذاری تجاری و بنابراین، اقتصاد شرکای تجاری آمریکا تأثیر خواهد گذاشت.
این همان پیشبینی تحلیلگران گلدمن ساکس و جی پی مورگان است. در نتیجه هر دو بانک پیش بینی های خود را برای رشد اروپا در سال آینده تعدیل کرده اند.
تحلیلگران گلدمن ساکس در ماه نوامبر با کاهش پیش‌بینی خود برای دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ نوشتند: تأثیر مستقیم‌تر در چین است، که تقریباً مطمئناً با افزایش (تند) تعرفه‌ها مواجه خواهد شد.
یکی دیگر از جنبه های دیگری که تعرفه های وارداتی جدید ترامپ می‌تواند به اقتصاد جهانی آسیب برساند، کمک به یک دوره تورم جدید در آمریکا و مناطق دیگر است.
اگر همانطور که ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود، مالیات‌ها را کاهش دهد و مهاجرت را سرکوب کند، که به طور بالقوه منجر به کمبود نیروی کار و افزایش دستمزدها می‌شود، قیمت‌ها در آمریکا نیز سریع‌تر افزایش خواهند یافت.
هرج و مرج و رکود
آمریکا تاکنون تنها کشوری نیست که شاهد تغییرات سیاسی بزرگ در سال جاری بوده است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، انتخابات پارلمانی زودهنگام را در تابستان برگزار کرد که منجر به تشکیل یک دولت در اقلیت شد که در اوایل ماه جاری فروپاشید. به طور مشابه، ائتلاف حکومتی در آلمان، سومین اقتصاد بزرگ جهان، ماه گذشته از هم پاشید و راه را برای انتخابات زودهنگام در فوریه ۲۰۲۵ هموار کرد.
کابینه جدید در پاریس، احتمالاً مانند دولت کوتاه مدت پیشین خود، با پارلمانی که در آن هیچ جناحی اکثریت قاطعی ندارد، برای حکومت کردن مشکل خواهد داشت. این امر محیط سیاسی را ناپایدار می کند و سرمایه‌گذاری تجاری و هزینه‌های مصرف‌کننده را محدود می‌کند.
بانک اروپایی ING در گزارش اخیر خود اعلام کرد: «هرج و مرج سیاسی بر رشد فرانسه در سال آینده تاثیر خواهد گذاشت. تهدید دائمی مخالفت با هر دولتی که ایجاد شود؛ عدم امکان تصویب بودجه برای نظم بخشیدن به امور مالی عمومی و چشم‌انداز انتخابات بیشتر, به عدم اطمینان دامن می‌زند.»
بر اساس قانون اساسی فرانسه، این بلاتکلیفی حداقل تا اواسط سال آینده ادامه خواهد داشت.
ثروت آلمان در سال های آینده تا حد زیادی به نتیجه انتخابات آینده بستگی دارد. یک سوال کلیدی این است که آیا دولت جدید برای سرمایه گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری وام بیشتری خواهد گرفت تا به رشد مورد نیاز کمک کند. ING گفت: «در غیر این صورت، رکود طبیعی خواهد بود.”
علاوه بر این، با توجه به بخش بزرگ صنعتی آلمان و نقش آمریکا به عنوان دومین شریک تجاری مهم آلمان، پس از چین، هرگونه تعرفه جدید آمریکا بر کالاهای وارداتی از آلمان اهمیت زیادی خواهد داشت.
تاثیر جنگ ها
رشد جهانی همچنین می‌تواند تحت تأثیر اتفاقاتی که در خاورمیانه نفت‌خیز رخ می‌دهد، باشد؛ اگرچه اقتصاددانان در این مرحله کمتر نگران پیامدهای منفی کوتاه‌مدت خصومت‌ها در این منطقه هستند.
«ناتان شیتس» اقتصاددان ارشد جهانی در سیتی و معاون سابق وزیر خزانه داری آمریکا به شبکه سی ان ان گفت: «پارامترهای درگیری فعلی مستقیماً (جریان) نفت را به خطر نمی اندازد. این شرایط ممکن است گسترش یابد، اما کشورهای بزرگ در خاورمیانه خواهان یک درگیری منطقه ای نیستند زیرا اگر چنین بود، ما پیش از این شاهد چنین جنگی بودیم.»
سی ان ان می گوید: قیمت نفت از اوج خود که اندکی پس از عملیات نظامی حماس علیه اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به آن سطح رسیده بود، کاهش یافته و اکنون به سطحی رسیده است که در ژوئن سال گذشته مشاهده شد.
در مورد سوریه، حتی قبل از شروع جنگ داخلی آن در سال ۲۰۱۱، این کشور سهم زیادی از تولید جهانی نفت را نداشت و جنگ ، بسیاری از زیرساخت های نفتی آن را نابود کرد. این موسسه مشاوره یک روز پس از سرنگونی حکومت اسد گفت: «تحولات سوریه تأثیر بسیار کمی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت».
جنگ روسیه در اوکراین اثر خود را بر اقتصاد جهان گذاشته و قیمت گاز طبیعی در اروپا را بسیار بالاتر از حد معمول نگه داشته است. ترامپ گفته است که می خواهد جنگ را به سرعت به پایان برساند. اما چگونگی این راه حل، پیامدهای اقتصادی آن را تعیین می کند.
کریستین شولز و جیادا جیانی، تحلیلگران سیتی به سی ان ان گفتند، در حالی که «آتش‌بس منظم» ممکن است اعتماد تجاری به اروپا را افزایش دهد و قیمت انرژی را کاهش دهد، «یک فروپاشی پر هرج و مرج» می‌تواند باعث جریان‌های بزرگتر پناهجویان به منطقه شود و «درگیری با روسیه را گسترش دهد».
رویای ترامپ برای گسترش امپراطوری
علاوه بر این، ترامپ از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ، روحیه امپریالیستی شگفت انگیزی داشته است. او برای تصاحب گرینلند، بازپس گیری کانال پاناما، ضمیمه کردن کانادا، و به طور بالقوه حمله به مکزیک تلاش کرده است.
به گزارش آکسیوس، در هر مورد، ترامپ در حال ترکیب شوخی، مذاکره و ارعاب است.او دست کم تا حدودی کانادا را ایالتی از آمریکا توصیف کرد تا زمینه را برای سرنگونی «فرماندار» جاستین ترودو ایجاد کند.
او خواهان تصرف گرینلند و کانال پاناما شده است. مشخص نیست که دقیقاً چگونه می‌توان در کوتاه‌مدت یک تهاجم به این مناطق انجام داد. ترامپ اظهارات جنجالی می گوید، گاهی اوقات به آن عمل می کند، و اغلب اقدامی نمی کند.
تحلیلگران می گویند آماده شرایط پرتنش باشید که پس از چهار سال تمجید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از اتحادها و نهادها رخ خواهد داد.
ترامپ به «نظم جهانی» اهمیت چندانی نمی‌دهد و فکر می‌کند که خارج کردن شرکای خارجی از تعادل یا در صورت امکان، سرگردان کردن آنها، به نفع آمریکاست. حتی اگر اظهارات او همیشه کاملاً جدی نباشد، نمی توان آنها را نادیده گرفت.
موته اگده، نخست وزیر گرینلند، در پاسخ به ترامپ گفته است: «گرینلند متعلق به ماست. ما فروشی نیستیم و هرگز برای فروش نخواهیم بود. ما نباید مبارزه طولانی خود برای آزادی را از دست بدهیم.»
ترامپ یک روز پیش از آن، «مالکیت» بزرگترین جزیره جهان را «یک ضرورت مطلق» توصیف کرده بود.
به گزارش رویترز، افراد دخیل در انتقال سیاسی ترامپ در مورد چگونگی تصاحب یا سرپرستی گرینلند توسط آمریکا بحث کرده اند.
جاذبه‌های این جزیره شامل منابع طبیعی و موقعیت آن است درحالی که آمریکا، روسیه و سایر قدرت‌ها برای یافتن جای پایی در قطب شمال تلاش می‌کنند.
زمانی که ترامپ برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ پیشنهاد خرید گرینلند را مطرح کرد، این اظهارات به طور گسترده به عنوان یک شوخی تلقی شد.
سپس ترامپ سفر به دانمارک لغو کرد. دانمارک، گرینلند را به عنوان یک قلمرو خود کنترل می کند و لغو سفر ترامپ پس از مخالفت مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک با اظهارات وی انجام شد.
در همین حال، ترامپ اعلام کرد که اگر هزینه کشتی‌های آمریکایی برای عبور از آبراه پاناما که آمریکا از سال ۱۹۷۷ کنترل آن را به پاناما بازگرداند - کاهش نیابد، آمریکا «به دنبال بازگرداندن کانال پاناما به خود خواهد شد.»
خوزه رائول مولینو، رئیس جمهور پاناما در یک سخنرانی زنده اعلام کرد که پاناما حتی یک متر مربع از کانال را تحویل نخواهد داد، که ترامپ رسانه اجتماعی خود در پاسخ گفت: «تا ببینیم چه خواهد شد!”
ترامپ در ادامه تصویری از پرچم آمریکا بر فراز کانال پاناما به اهتزاز درآورد که در توضیح آن نوشت: به کانال آمریکا خوش آمدید! او همچنین از «چین» که به طور فزاینده ای بر تجارت در سراسر قاره آمریکا تسلط دارد، به عنوان دلیلی برای کنترل کانال یاد کرد.
این دومین بار در ماه جاری میلادی (دسامبر ۲۰۲۴) است که ترامپ در چارچوب تلاش برای مذاکره مجدد در مورد شرایط تجاری پیشنهاد تصرف (غصب) سرزمین را می دهد.
ترامپ قبلاً به جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته بود که اگر کشورش به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا تبدیل شود، می‌تواند از تعرفه‌ها اجتناب کند؛ پیامی که او بارها از طریق جوک‌ها تکرار کرده است.
اما این اظهارات همه سرگرمی و بازی نیست. متحدان ترامپ همچنین در مورد «تهاجم نرم» بالقوه به مکزیک بحث کرده اند. این می تواند شامل هدف قرار دادن کارتل ها از طریق عملیات نیروهای ویژه فرامرزی یا حملات پهپادی باشد.
کلودیا شینبام، رئیس جمهور مکزیک، این ایده را «کاملا یک فیلم» خواند و گفت: «البته ما با تهاجم یا این نوع حضور در کشورمان موافق نیستیم.”
اما انتخاب های ترامپ برای رهبری وزارت امور خارجه، پنتاگون، شورای امنیت ملی و سیاست مرزی همگی نوعی از عملیات نظامی آمریکا علیه کارتل ها را تایید کرده اند. سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ در حال مواجهه با امپریالیسم آمریکایی است اما هیچ کس، از جمله ترامپ، واقعا نمی داند که این امور چگونه پیش خواهد رفت.