صفحه اول
نجمه غلامیان - براي اصلاح سياست ارزي در ايران ابتدا بايد مساله رشد بالاي نقدينگي و تورم مزمن حل شود. يك سياست ارزي مناسب بايد به گونه‌اي باشد كه ضمن كمك به ثبات اقتصاد كلان و مديريت شوك‌هاي ارزي، زمينه افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و كمك به رشد اقتصادي را فراهم كند. مطالعه دقیق عملکرد اقتصادی کشور در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که نوسانات شدید رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور بوده است. این نوسانات عمدتا به‌دلیل وابستگی شدید رشد اقتصادی به منابع، به‌ویژه نفت بوده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی کشور در گذشته بیشتر به نوسانات قیمت نفت و میزان تولید آن وابستگی داشته و به همین دلیل اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ناپذیر است. دلیل اصلی تورم بالا در ایران، کسری بودجه مداوم دولت است و همین مساله باعث ناترازی سیستم بانکی شده است. اخیرا تورم بالای ۴۰درصد شده و سبب کاهش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ پس‌انداز و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری شده است. به‌رغم پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان، توزیع درآمد در کشور به‌شدت نامناسب است و طبقه متوسط نیز به سمت طبقات پایین‌تر پیش می‌رود. همچنین نرخ بیکاری در کشور به مراتب بالاتر از آمارهای اعلام‌شده است. دلیل اصلی این اختلاف، در نظر نگرفتن نرخ مشارکت اقتصادی است. بسیاری از افراد به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از جست‌وجوی کار دست کشیده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند. در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران ۱۳درصد است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و برآوردهای موجود، دستیابی به این هدف چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. برآوردها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در پایان سال به کمتر از ۴درصد خواهد رسید. یکی از چالش‌های پیش روی کشور، تراز منفی تجارت خارجی غیرنفتی طی سال‌های گذشته است؛ به‌طوری‌که فقط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، این تراز مثبت بوده و در سایر سال‌ها، به‌ویژه در سال گذشته، کسری قابل توجهی به میزان ۱۷میلیارد دلار را تجربه کرده‌ایم. تداوم این روند، علاوه بر هدررفت درآمدهای نفتی در تامین کالاهای وارداتی، مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور خواهد شد. در نتیجه، دولت چهاردهم با عزم جدی درصدد است تا با اتخاذ راهکارهای مناسب، این چالش اساسی را برطرف کند. در هر كشوري متناسب با ساختار اقتصادي آن كشور، سياست ارزي و رژيم ارزي متفاوتي وجود دارد. بين سياست‌هاي ارزي كشورهاي مختلف تفاوت‌هاي زيادي وجود دارد ولي مي‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع كشورهاي مختلف به سوي ايجاد انعطاف بيشتر در رژيم‌هاي ارزي حركت كرده‌اند. عوامل مختلفي بر طراحي سياست‌هاي ارزي كشورها تاثير مي‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجي، عمق بازارهاي مالي، ثبات اقتصاد كلان و احتمال وقوع شوك‌هاي خارجي. اكثر اقتصادهاي كوچك و بي‌ثبات، به ويژه كشورهاي داراي سابقه تورم‌هاي بالا، از يك لنگر اسمي ارز براي ثبات پولي و كنترل تورم استفاده مي‌كنند و تابع رژيم‌هاي ارزي «ميخكوب سخت» هستند. اين كشورها، پول ملي خود را به يك ارز خارجي مانند دلار يا به سبدي از ارزهاي خارجي ميخكوب مي‌كنند. گروه دوم كشورهايي هستند كه تنوع اندكي در ساختار توليد و تجارت خارجي دارند ولي در مقابل از ذخاير خارجي بالايي برخوردارند. اين گروه از كشورها از جمله قطر، عربستان، امارات و كويت، چارچوب سياست پولي خود را بر اساس لنگر اسمي ارز تعيين مي‌كنند و از رژيم ارزي «ميخكوب متعارف» حمايت مي‌كنند. گروه سوم، اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي در‌حال توسعه هستند مانند چين، سنگاپور و مالزي كه داراي بازارهاي مالي قوي و انضباط در سياست‌هاي كلان هستند. اين گروه از كشورها اغلب داراي رژيم ارزي «ميانه» هستند. گروه چهارم، تعدادي از اقتصادهاي نوظهور مانند برزيل، هند، كره‌جنوبي، تركيه، آرژانتين و اندونزي را شامل مي‌شود كه از تنوع كافي در توليد و تجارت برخوردارند. اين كشورها مي‌توانند از رژيم ارزي «شناور» حمايت كنند. گروه پنجم، اقتصادهاي بزرگ و صنعتي و كشورهاي داراي بازارهاي مالي عميق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بريتانيا، آمريكا، اتريش، فرانسه، آلمان و ايتاليا هستند كه داراي رژيم ارزي «شناور آزاد» هستند.