جلب اعتماد عمومی به اقتصاد ایران

 اصغر محمودی زاده  - حذف چهار صفر از پول ملی ضرورت دارد؟ این سئوالی است که این روزها در بسیاری از نشست ها و جلسات پرسیده می شود.
اصل موضوع یعنی حذف صفر از پول ملی ایران ضرورتی انکار ناپذیر است. اقتصاد ایران در چهل سال اخیر شاهد تورم‌های سالانه بالایی بوده که آماسی را در این عرصه ایجاد کرده است.این آماس خودش را در تعداد صفرهایی که بر اسکناس‌های ایرانی درج شده است، نشان می‌دهد.
 از سوی دیگر در عمل نیز مردم در مکالمات روزمره خود صفر را از پول ملی حذف کرده اند. در محاوره گاهی یک تومان یعنی هزار تومان گاهی هم یعنی یک میلیون تومان، این بدان معنی است که در عمل افکار عمومی ایران گاهی سه صفر و گاهی حتی شش صفر از پول ملی حذف می‌کنند تا بتوانند قیمت کالایی را اعلام نمایند.گذشته از این،ریال هیچ گاه کاربردی دقیق در اعلام قیمت‌ها ندارد و تنها درعملیات حسابداری و مناسبات رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 این دو عامل در کنار هم نشان می‌دهد حذف صفرها از پول ملی اقدامی ضروری است و لازم است تصمیمی مناسب در خصوص آن اتخاذ شود چرا که حذف چهار صفر از پول ملی اجتناب ناپذیر است.
 در چنین شرایطی دولت نسبت به ارائه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی اقدام کرده است.در این فضا صحبت از ضرورت حذف یا باقی ماندن صفرها، محلی از اعراب ندارد اما می‌توان درباره زمان حذف صفرها بحثی کارشناسی را انجام داد چرا که این اقدام نیازمند الزاماتی اساسی است. انتخاب دوره اجرا در این میان از اهمیتی بسیار بالا برخوردار است. به عنوان مثال اگر دوره اجرا درست انتخاب نشود و تورم سالیانه همچنان بالا باشد، دستاوردها مجددا از دست خواهد رفت. دولت تقاضای جدیدی از مجلس برای حذف ۴ صفر از پول ملی نداشته است معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفت: لایحه جدیدی در خصوص حذف ۴صفر از پول ملی به مجلس ارائه نشده است.
شهرام دبیری ، با بیان اینکه لایحه جدیدی در خصوص حذف ۴صفر از پول ملی به مجلس ارائه نشده است، اظهار کرد: این لایحه در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۸ با یک فوریت به مجلس ارائه شده و اتفاق جدیدی برای آن صورت نگرفته است. وی افزود: در ابتدای دولت چهاردهم بنا به قاعده مرسوم، دولت همه لوایح معوقه دولت‌های قبل که بیش از ۱۸۰ لایحه بود را بررسی و به استثنای چند لایحه مابقی را برای ادامه بررسی در مجلس مورد تایید قرار داد که این لایحه هم جزو همین لوایح است و دولت نه تقاضای استرداد آن را داده و نه برای آن تقاضای اولویت داده است.
دبیری ادامه داد: این لایحه در حال حاضر هم در کمیسیون اقتصادی برای رفع ایرادات شورای نگهبان در حال بررسی است.
لایحه یک فوریتی اصلاح ماده ۱  قانون پولی و مالی کشور در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید که مورد ایراد آن شورا قرار گرفته و  مجلس  دوازدهم جهت رفع ایراد آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده است.
مزیت چنین اقدامی اما چیست؟
ارزش پول ملی ایران در حال حاضر درخور وضعیت اقتصادی نیست، اصلاح این وضعیت می‌تواند موقعیت ایران را در بین افکار عمومی و گردشگران خارجی حتی ترمیم نماید. قدرت اقتصادی ایران همخوانی چندانی با این ارزش پول ملی ندارد از سوی دیگر برخی هزینه بالای جایگزینی اسکناس را در این حوزه مورد اشاره قرار می‌دهند این در حالی است که جایگزینی اسکناس‌ها اقدامی یک باره نیست و در یک پروسه زمانی چند ساله انجام خواهد گرفت. به این ترتیب اقتصاد با بار هزینه‌ای بالاتری در این عرصه مواجه نخواهد شد.
دولت لایحهٔ حذف چهار صفر از پول ملی ایران را برای «حفظ حیثیت» آن به مجلس فرستاد
دولت مسعود پزشکیان هدف از تهیه و ارسال این لایحه به مجلس را «کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و کاهش قدرت خرید پول ملی» عنوان کرده که طی سال‌های اخیر موجب افزایش ارقام در مبادلات روزمره و «افت حیثیت ظاهری پول ملی» در مقایسه با دیگر ارزهای بین‌المللی شده است.
خبرگزاری تسنیم روز شنبه اول دی‌ماه گزارش داد که این لایحه مرداد ۱۳۹۸ به تصویب هیئت دولت دوازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی رسیده بود و اکنون در دولت چهاردهم به‌عنوان لایحهٔ یک‌فوریتی به مجلس ارائه شده است.
تلاش برای حفظ «حیثیت» پول ملی با حذف چهار صفر در حالی صورت می‌گیرد که ریال ایران هم‌اکنون کم‌ارزش‌ترین واحد پولی جهان است و افت ارزش آن همچنان ادامه دارد. اگرچه حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند دادوستد با آن در بازار را تسهیل کند، اما دولت توضیح نداده است که چگونه با حذف چهار صفر از پول ملی انتظار دارد تورم کاهش یابد.
کاهش ارزش ریال از ابتدای انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ آغاز شد و با وقوع جنگ ایران و عراق و پس از آن تحریم‌های اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشدید شد. ارزش برابری هر دلار آمریکا در سال ۱۳۵۷ معادل ۷۰ ریال ایران بود، اما اکنون این رقم تا ۷۷۰ هزار ریال اوج گرفته است.
در متن لایحه آمده است که واحد پول ایران «تومان» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال جاری و یکصد پارسه است. همچنین، به منظور تسهیل روند انتقال به سیستم جدید، دوره‌ای دو ساله به عنوان «دورهٔ گذار» برای استفادهٔ همزمان از تومان و ریال در نظر گرفته شده است. در این مدت، بانک مرکزی موظف است ترتیبات اجرایی لازم را برای جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌ها و سکه‌های ریال با تومان فراهم کند. به غیر از ایران، واحد پول عمان، عربستان، قطر و یمن نیز ریال است. ابتدای انقلاب اسلامی، ریال ایران بعد از ریال عمان قوی‌ترین ریال بود. اکنون ارزش برابری هر ریال عربستان یا قطر معادل بیش از ۲۱۰ هزار ریال ایران و ارزش ریال عمان معادل دو میلیون ریال ایران است.
تاریخچه اصلاح پول ملی
مطرح شدن حذف صفر از پول ملی به 31 سال قبل برمی‌گردد. در سال ۱۳۷۲ بانک مرکزی ایران حذف سه صفر از واحد پولی کشور را بررسی کرد. در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال‌های ۷۲ و ۷۳، این موضوع در دستور کار قرار گرفت ولی به دلایل مختلف روند بررسی متوقف شد.
هر دلار آمریکا در حال حاضر در مقابل ۷۷۰ هزار ریالِ ایران مبادله می‌شود. این نرخ در روز تصویب این لایحه در دولت دوم حسن روحانی ۱۲۰ هزار ریال بود.
موضوع اواخر دهه 80 و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد دوباره مطرح شد. بانک مرکزی حتی از احتمال تغییر نام واحد پول ملی به «پارسی» و تغییر نام واحد فرعی آن به «دریک» خبر داده بود اما قضیه بلاتکلیف رها شد.
حذف چهار صفر از ریال ایران؛ تومان جدید به کام دولت یا مردم؟
دولت ایران امیدوار است که با حذف چهار صفر از پول ملی کشور بتواند وجهه بین‌المللی آن را ارتقاء دهد ولی گروهی از کارشناسان معتقدند که بر اساس تجربه سایر کشورها، حذف صفرهای پول ملی در شرایطی که متوسط نرخ تورم در ایران طی ۶ سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد بوده و رشد اقتصادی کشور نیز پایین است، کارآیی زیادی نخواهد داشت و پس از چند سال بار دیگر صفرهای حذف شده باز خواهند گشت.
لایل بانک مرکزی برای اصلاح پول ملی
بانک مرکزی ایران در این باره اعلام کرده‌است: تورم انباشته ۴ دهه اخیر اقتصاد کشور موجب کاهش قدرت خرید واحد پول کشور شده‌است. این واقعیت در کنار محدودیت‌هایی که برای چاپ اسکناس درشت وجود داشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس در جریان گردیده که تبعات آن در زیر آمده‌است:
۱– استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره
مشکلات مرتبط در زمینه‌های محاسباتی و حسابداری دفاتر
ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره
معطل شدن در صف بانک‌ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه
تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان به دلیل بزرگ شدن ارقام پولی
اجبار در استفاده از ایران‌چک با توجه به مشکلات حقوقی ناظر بر آن
هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس‌های درجریان با توجه به حجم انبوه اسکناس
بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم زیاد
مشکلات واحد پولی ریال
با وجود کنار گذاشتن رسمی تومان در سال ۱۳۰۸ (زمان رضاشاه پهلوی) و جایگزینی واحد پولی اسپانیایی ریال به جای آن، مردم واحد پولی فرنگی و نامأنوس ریال را به کار نگرفتند و ۱۰ ریال را برابر ۱ تومان گرفتند. با وجود گذشت سالیان بسیار هنوز واحد ریال بین مردم ایران جا نیفتاده است و واحد تومان کاربرد دارد. استفاده مردم ایران از واحد پولی تومان به جای ۱۰ ریال باعث سردرگمی و مشکلاتی شده‌است. چون پول رسمی بر اساس ریال است و مردم در ذهن‌شان فقط تومان را به کار می‌گیرند مجبورند هر گاه که قیمتی را به ریال می‌شنوند آن را به تومان تبدیل کنند و این موضوع یک تلاش ذهنی بی‌فایده را بر ایرانیان تحمیل می‌کند که گاهی با خطا همراه می‌شود. در بسیاری از مواقع نیز مشخص نیست که قیمت درج شده به تومان است یا ریال. چنین وضعیتی که دو واحد پولی متفاوت به این شکل (یکی رسمی و دیگری در میان مردم) وجود داشته باشد تنها در ایران حکم فرماست. این موضوع برای گردشگران خارجی در ایران نیز باعث مشکل می‌شود.
ضرورت اصلاح
از اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به دلیل تورم بالا و پایین آمدن ارزش پولی ایران قرار بر حذف صفر از پول ایران شده‌است. علاوه بر این، به دلیل اینکه واحد پولی ریال ریشهٔ اسپانیایی دارد و دارای سابقهٍ تاریخی در ایران نیست و مهمتر از همه در میان مردم مقبولیت نیافته‌است قرار شده‌است واحد پولی جدید به جای آن برگزیده شود؛ و با اینکه در سال ۱۳۰۸ ریال واحد پولی رسمی ایران شد ولی هنوز تومان در میان مردم رواج دارد و ریال کاربردی میان مردم ندارد. قرار است در این‌باره از مردم نظرخواهی شود و احتمال برگزاری همه‌پرسی نیز وجود دارد.
اگرچه واحد پولی ایران، ریال است، اما مردم معاملات خود را برپایهٔ تومان انجام می‌دهند. بسیاری از آنها در نوشتن یا خواندن صفرها در عملیات بانکی (تبدیل تومان به ریال) یا هنگام خواندن گزارش‌های اقتصادی در رسانه‌ها دچار مشکل می‌شوند. امروزه واحد پول ریال نسبت به تومان در زندگی مردم نقش چندانی ندارد و از سوی دیگر، داد و ستد روزانه مردم بیشتر با تومان انجام می‌شود و ارتباط قیمت‌ها با ریال برای جامعه قابل لمس نمی‌باشد.
اولویت مهار تورم به جای حذف صفر؛ ماجرای لایحه ارسالی دولت چه بود؟
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص بحث تغییر صفرها از واحد پول ملی گفت: «تغییر صفرها که اساساً تاثیری بر تورم ندارد، مسأله‌ای است که چند سال پیش در مجلس سوم مطرح شد. دولت قبل، یعنی دولت سیزدهم، این موضوع را پس گرفت و منتفی شد. اخیراً هم شنیده‌ام که دوباره مطرح شده است، ولی به نظر من این کار در شرایط فعلی، به‌ویژه با توجه به وضعیت تورم، اولویت ندارد.»
او ادامه داد: «این گونه تغییرات معمولاً زمانی انجام می‌شود که یک دوره تورمی شدید گذرانده شده و تورم کنترل شده باشد. به عبارت دیگر، بعد از اینکه تورم مهار شد، برخی کشورها برای سامان دادن به وضعیت پول ملی خود اقدام به حذف صفرها می‌کنند. ولی در حال حاضر، با توجه به اینکه تورم هنوز در وضعیت کنترل نشده‌ای قرار دارد، این تغییرات تاثیری بر آن نخواهد داشت. این تغییر تنها ظاهر پول ملی را اصلاح می‌کند، به‌گونه‌ای که به جای اعداد بزرگ مانند پنج میلیون یا ده میلیون، اعداد کوچکتر مانند هزار و ده هزار مطرح خواهد شد.» طغیانی در پایان تاکید کرد که «اولویت کشور در حال حاضر باید مهار تورم باشد، نه اصلاح ظاهر پول ملی.»
طرح فقط برای راحت شدن مراودات است؛ نه مهار تورم
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص طرح حذف صفرها از پول ملی گفت: «این طرح تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی ندارد و تنها مراودات را راحت‌تر می‌کند. ما در اقتصاد با چهار صفر کار نمی‌کنیم؛ مثلاً ده هزار ریال معادل هزار تومان می‌شود، ولی آیا با هزار تومان می‌توان خریدی انجام داد؟ این تغییر فقط معاملات را آسان‌تر می‌کند.»
او افزود: «صفرها باعث سردرگمی مردم در معاملات میلیونی می‌شوند. به یاد دارم که در مجلس دهم، دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه داد، اما شورای نگهبان ایراد گرفت و این موضوع در کمیسیون اقتصادی مطرح شد. در حال حاضر، مجلس چیزی آماده نکرده و احتمالاً دولت قصد دارد لایحه‌ای را دوباره به مجلس بیاورد.»  پاپی‌زاده ادامه داد: «به طور کلی، حذف صفرها بهتر از عدم تغییر است. مثلاً در لایحه بودجه، اصطلاحات جدیدی مانند «همت» (مخفف هزار میلیارد تومان) به دلیل وجود تعداد زیاد صفرها معرفی شده‌اند. اگر چهار صفر حذف شوند، این اصطلاحات برای عموم مردم قابل فهم‌تر می‌شود.»
او همچنین اشاره کرد: «ترکیه تجربه مشابهی داشت و چند صفر از پول ملی خود حذف کرد، ولی روند تورم در آن کشور همچنان ادامه یافت. این تغییرات تأثیر زیادی روی شاخص‌های اقتصادی ندارد، اما از نظر روانی می‌تواند باعث آرامش ذهنی مردم شود و مراودات اقتصادی روزمره را ساده‌تر کند.»
پاپی‌زاده گفت: «این تغییر تأثیر زیادی ندارد، اما به نظر می‌رسد که برای مردم در زندگی روزمره مفید خواهد بود.»
آیا حذف صفر از واحد پولی بر تورم تاثیر می‌گذارد؟
حذف صفر از واحد پولی ایده‌ای است که در بسیاری از کشورهایی که ارزش پول ملی را به مرور از دست داده‌اند اجرایی شده است. حالا با رونمایی بانک مرکزی از اسکناس‌های جدید به نظر می‌رسد این اقدام به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر دوواحدی بودن پول ملی ایران بین ریال و تومان دیگر دغدغه‌ای است که در این زمینه وجود دارد.
اما سوال بسیاری از مردم این است که آیا این اقدام بر تورم تاثیر مستقیم دارد یا خیر؟ در این‌باره کارشناسان اقتصادی اختلاف نظرهای زیادی دارند، اما هر دو دسته بر این عقیده‌اند که این کار اگر تاثیر مثبت هم نداشته باشد، تاثیر منفی ندارد. به این معنا که تورم بیشتری را شاهد نخواهیم بود.
احمد مجتهد، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا حذف صفر پول ملی باعث نوسان تورم می‌شود، ‌عنوان کرد: اگر به تجربه سایر کشورها که این کار را انجام داده‌اند نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم نه‌تنها تورم ایجاد نمی‌شود، حتی ممکن است این کار باعث کاهش تورم هم شود و قیمت‌ها را کاهش دهد. وی با بیان اینکه حذف صفر از واحد پولی دیر یا زود باید اتفاق بیفتد و الان به نظر من به تاخیر هم افتاده است، افزود: چند سال پیش بود که ما در کنفرانس‌هایی که در موضوع سیاست‌های پولی و بانکی داشتیم، برخی از افراد مقالاتی داشتند که نشان می‌داد این کار یعنی حذف صفر از پول ملی ضروری است و باید انجام شود و اتفاقا تاثیرات ضدتورمی دارد. مجتهد خاطرنشان کرد: الان هم حجم پول‌هایی که دست به دست می‌شود و کاهش ارزش پول باعث شده که مردم خود به خود یک صفر را از پول حذف کنند، به‌طوری که به جای ریال از تومان استفاده می‌کنند و این یعنی یک صفر حذف شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: از آن طرف به دلیل تورم این ۴۰ سال می‌توان گفت ارزش پول ما به شدت کاهش پیدا کرده است. لذا حذف صفر در اکثر کشورهایی که با تورم شدید روبه‌رو بوده‌اند انجام پذیرفته چراکه این کار به‌طور کلی بسیار ضروری است و باید انجام بگیرد. وی اضافه کرد: هر چقدر این کار را دیرتر انجام دهیم مشکلات ما بیشتر خواهد شد. البته باید گفت زمان انجام آن باید به گونه‌ای باشد که تورم پایین آمده، اما متاسفانه عملا هر زمان که ما خواستیم این کار را انجام دهیم با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده‌ایم. مجتهد در این باره تصریح کرد: به نظر من، افرادی بوده‌اند که غیر‌علمی به مباحث نگاه می‌کردند و اینها اجازه ندادند این کار زودتر انجام شود. چراکه لایحه این مساله در روزهای آخر دولت قبل به مجلس داده شد و مسکوت ماند و الان تقریبا ۷ سال از آن زمان گذشته و ما با تاخیر ۷ ساله می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
ریشه تورم در جای دیگری است
اما نتیجه حذف صفر از پول ملی بر تورم چیست؟ مرتضی افقه، دیگر کارشناس اقتصادی در این باره گفت: در این مورد مهم آن است که بدانیم این امر با چه هدفی صورت می‌گیرد. اگر منظور کم کردن هزینه‌های فکری، ذهنی، حسابداری و فیزیکی باشد، به خصوص آنکه برخی از مردم دانش کافی برای حساب و کتاب‌های این‌چنینی را ندارند، این امر می‌تواند بسیار موثر باشد. وی افزود: اما اگر می‌خواهیم استناد به برخی کشورها داشته باشیم در این مورد که حذف صفر پول ملی همراه با کاهش تورم بوده است، من به این امر اعتقادی ندارم و معتقدم بخش قابل‌توجهی از ریشه‌های تورمی ما ناشی از عوامل غیر‌اقتصادی است و آن قسمت اقتصادی‌اش هم شاید بشود با بازی کردن با متغیرهای اقتصادی مثل نقدینگی تا حد محدودی توجیه کرد. افقه تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از ریشه‌های تورمی کشور مزمن و غیر‌اقتصادی است، بنابراین بازی کردن با متغیرهای اقتصادی مثل نقدینگی هم برای کنترل این تورم تاثیرگذاری محدودی دارد.
پروسه حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی در راستای به سرانجام رسیدن یک برنامه ثبات اقتصادی و آرامش قیمت‌ها اتخاذ می‌شود.حذف صفر از پول ملی که خود نشان از ناکارآمدی اقتصاد ملی دارد، گرچه می‌تواند محاسبات و تسویه‌های بانکی و ترازنامه‌های مالی و مبادلات را تسهیل کند، دوگانگی واحد پول ملی در جامعه و سیستم‌های رسمی بانکی و بودجه‌ای را اصلاح کند، حجم پول و هزینه چاپ و انتشار اسکناس را کاهش دهد و هزینه‌های مبادله را به نحو جدی کم کند.
اما نباید واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی در حال حاضر را از نظر دور بداریم، واقعیت‌هایی که هر یک از آنها می‌تواند هر طرح اصلاحی را با چالش و شکست مواجه کند. سیاست حذف صفر و تغییر نام پول ملی مخصوص ایران نیست، بلکه تجربه موفق و ناموفق بیش از ۳۰ کشور جهان است که طرح حذف صفر را از سال ۱۹۶۰ میلادی طی فرآیند ۵۰ ساله با بیش از ۷۰ بار انجام داده‌اند که در این راستا کشورهای موفق، سیاست حذف صفر را به‌عنوان نمادی از موفقیت در کاهش تورم، مصمم بودن برای تثبیت تورم و قطع انتظارات تورمی به اجرا درآورده‌اند. در ایران نیز زمان بحث حذف صفرها از پول ملی فرا نرسیده، زیراکه اقتصاد ایران هم اکنون با چالش‌های جدی و سختی مواجه است که عبارتند از:
کسری بودجه و نامناسب بودن ساختار بودجه ای، تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، ضعف در صادرات، افزایش قابل توجه قاچاق کالا، قیمت نامناسب حامل‌های انرژی، بی‌انضباطی پولی و مالی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم شفافیت و بی‌ثباتی اقتصادی، عدم شفافیت در مدیریت بدهی‌های دولت، عدم پویایی بازار سرمایه، اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، ضعف سرمایه‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به دولت، ضعف تولیدگرایی، ضعف نظام مالیاتی، وجود موانع جدی کسب‌و‌کار، تصدی‌گری فزاینده دولت در اقتصاد، مداخلات غیر موثر دولت در قیمت کالاها و خدمات، نبود اصلاح ساختار نظام بانکی و بحران مطالبات معوق و دارایی‌های موهوم شبکه بانکی، وجود اقتصاد زیرزمینی، وجود پدیده شوم رانت و رشوه خواری، معضلات شرکت‌های دولتی و زیان ده بودن اکثریت آنها، معضلات صندوق‌های بازنشستگی، استمرار شدید بحران‌های ارزی، بی‌انگیزه بودن بخش خصوصی، کاهش استمرار ارزش پول ملی و بالاخره بهره‌وری پایین اقتصادی و نبود زمینه‌های لازم و روان برای استقرار سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی. در این شرایط است که دولت باید تمام تلاش و ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی خود را بر مدیریت و حل و فصل مسائل اصلی از قبیل کنترل و کاهش تورم، کاهش شوک‌های پی در پی نرخ ارز، کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، خروج از رکود، تقلیل مشکل بیکاری و احیای تولید و به‌طور کلی آنچه را که در بالا بیان شده، متمرکز و معطوف دارد. در این صورت است که ارزش‌گذاری مجدد پول، تبدیل به یک عمل جراحی زیبای کم هزینه و پر فایده خواهد بود و منجر به تعدیل انتظارات تورمی می‌شود و طراوت نسبی اقتصادی را به ارمغان می‌آورد.
اما در شرایط فعلی و اجرای سیاست سرکوب مالی (نرخ سپرده‌های بانکی پایین‌تر از تورم)، اعمال سیاست‌های دستوری و نرخ‌گذاری‌های روزانه، نوسانات شدید بازار ارز، سونامی‌های سهمگین و گُسل‌های اقتصادی و توفانی کشور و استمرار تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی، مطرح شدن اصلاح واحد پول ملی و حذف صفرها به‌عنوان آخرین زنجیره اصلاحات پولی، گرچه اقدامی موجه و مهم است، لکن به‌صورت یک سیاست منفرد و بدون انجام سیاست‌های اصلاحی پیش نیاز، به مصلحت کشور نیست، زیرا با اجرای آن که نوعی تهدید هم محسوب می‌شود، علاوه‌بر پرداخت هزینه‌های سنگین، موجب بی‌ثباتی در اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی،کاهش مستمرقدرت خرید مردم، فرار سرمایه‌های مالی و انسانی و افزایش انتظارات تورمی می‌شود.
بنابراین در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که در ابتدا باید الزامات دیگری در اقتصاد ازجمله افزایش انضباط مالی، انضباط مالیاتی، حذف تدریجی یارانه ها، اصلاح و متعادل شدن نرخ واقعی ارز، اصلاح نظام بانکی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد و همراه کردن افکار عمومی رعایت شود و سپس در شرایط مناسب اقدام به حذف صفرها کرد.
 اینک با عنایت به مطالعات میدانی و لحاظ کردن مسائل کارشناسی و در کمال مهر و صمیمیت یادآور می‌شود که نظام تصمیم‌گیری کشور باید منتظر بماند تا مقدمات زیر ساخت‌ها برای حذف چند صفر از پول ملی که شاخص قدرت و اقتدار ملی و نمودی از قدرت اقتصادی کشور است، در زمانی مناسب و تحقق آرامش نسبی پایدار و نیز پس از عبور از تلاطم اقتصادی و اصلاحات سیاستی پولی و مالی و مهار تورم فراهم شود تا با تاسی به تجربیات کشورهای موفق ازجمله: هلند با دارا بودن بیماری هلندی، آلمان با ابر تورم بالای ۲ هزار درصدی، برزیل به‌عنوان رکورد دار حذف ۱۸ صفر طی ۶ مرحله و ترکیه نیز با حذف ۶ صفر با نظارت (IMF) مراتب عملی شود. در این صورت است که حذف صفر موجب تعدیل انتظارات تورمی می‌شود و از اثربخشی مطلوب اقتصادی برخوردار خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود که در اوضاع و احوال آشفته و پیچیده اقتصادی و بالاخص سیر صعودی انتظارات تورمی و نیز وجود مثلث شوم: رکود، تورم، و تحریم، اولا مجلس شورای اسلامی در مصوبه مجلس دهم مبنی بر حذف صفرها پس از انجام کارشناسی دقیق، تجدیدنظر کرده و آن را به آینده موکول کند، ثانیا بانک مرکزی هم کمی صبر کند و منتظر زمانی مناسب و فضایی آرام برای ارزشگذاری مجدد پول ملی و حذف صفرها به‌عنوان حلقه پایانی اصلاحات پولی و بانکی کشور باشد. البته در این راستا می‌توان از تجربیات کشورهای موفق از جمله: هلند با دارا بودن بیماری هلندی به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از جوابگو بودن سیاست حذف صفر، آلمان با ابر تورم بالای ۲ هزار درصدی در پایان جنگ جهانی و اعمال حاکمیت مربع سحرآمیز: ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، توازن در تراز پرداخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی، برزیل به‌عنوان رکورد دار حذف صفر طی ۶ مرحله با محو ۱۸ صفرو ترکیه نیز با امعان نظر به معماری ایدئولوژیک دکتر کمال درویش و نظارت (IMF) و همراه کردن افکار عمومی، استفاده کرد. زیرا آنها اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های ثبات اقتصادی را به اجرا در آورده و متعاقبا پس از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی، اقدام به ارزش‌گذاری مجدد پول ملی و حذف صفر به‌عنوان حلقه پایانی اصلاحات پولی و مالی کردند.
آثار و تبعات حذف «صفرها»
جالب است بدانید که آثار حذف صفر از پول ملی در سال نودو هشت در نشست مشترک کمیسیون‌های «بازار پول و سرمایه» و «صنعت‌ومعدن» اتاق تهران بررسی شد. به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی حذف «صفرها» آخرین گام در اصلاحات پولی و بانکی در دنیاست، در حالی که در ایران به‌عنوان نخستین گام در مسیر اصلاحات پولی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است. آسیب‌شناسی‌ها حاکی است اجرای طرح حذف چهار صفر بی‌اعتمادی گسترده را در جامعه ایجاد خواهد کرد و ظرفیت‌های اصلاحات واقعی در نظام پولی و مالی کشور را تخریب می‌کند.
به‌ گزارش «روابط عمومی اتاق تهران»، فعالان بخش‌خصوصی در نشستی مشترک، به بررسی طرح اخیر دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی پرداختند و با دعوت از احمد عزیزی از کارشناسان و تحلیلگران پولی و بانکی کشور و مشاور عالی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، چون و چرای این طرح را مورد بررسی قرار دادند. عزیزی در این نشست با اعلام اینکه جزو مخالفان طرح حذف چهار صفر از پول ملی است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۳۰ مورد حذف صفر از پول ملی در بیش از ۱۰۰ کشور جهان اتفاق افتاده در حالی که عمده دلیل این سیاست پولی، جلب اعتماد عمومی به پول رایج در این کشورها بوده است. وی با بیان اینکه در ایران نیز در سال ۱۳۱۱ خورشیدی، اصلاح پول ملی رخ داد، افزود: برخی کشورها از جمله برزیل و صربستان تا ۶ مرتبه دست به اصلاح پول ملی زده‌اند و در کشورهای دیگر مانند آلمان نیز این سیاست پولی تا سه مرتبه رخ داده است. وی سپس با اشاره به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی کشور در بلندمدت به نفع امور اداری و محاسباتی است، افزود: منافع و مزایای این طرح آنقدر کوچک و محدود است که نمی‌توان آن را جدی تلقی کرد و حتی نزد بانک‌ مرکزی نیز از اهمیت چندانی برخوردار نیست و همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش عنوان کرد، این طرح صرفا برای حفظ ظاهر پول ملی کشور تدوین شده است. عزیزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بخش مالی می‌تواند با جلو انداختن مصرف و سرمایه‌گذاری، توسعه را سرعت بخشد، تاکید کرد بخش مالی کارآمد می‌تواند منجر به تسریع در توسعه شود. او با بیان اینکه سرمایه بانک‌های ایرانی عمدتا منفی است، ادامه داد: تراز سرمایه‌ای منفی نشان‌دهنده آن است که این بانک‌ها مقروض هستند. این وضعیت باعث ناپایداری بخش مالی خواهد شد. البته منظور از بخش مالی، صرفا بانکداری نیست. اما عمده بازار سرمایه (capital markets) در بانک‌ها قرار دارد. این کارشناس بازار پول و سرمایه در ادامه از لزوم رشد اقتصادی بالاتر از نرخ بهره بانکی برای جلوگیری از نکول اقتصادی سخن گفت و افزود: باید مراقب ورشکستگی بانک‌ها باشیم. هرچند ورشکستگی در ایران به دلیل منابع ارزان و رفتار بد دولت با بانک مرکزی به تاخیر افتاده است. اما باید به این نکته توجه داشت که ورشکستگی بانک‌ها به ورشکستگی دولت خواهد انجامید. مساله این است که بسیاری از بانک‌ها حتی بدون قصور و تقصیر و در اوج موفقیت، امکان ورشکستگی دارند. او با بیان اینکه سالانه ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه اصلاحات مالی افزوده می‌شود و این اصلاحات تاکنون به تاخیر افتاده است، گفت: با تداوم این وضعیت، در آینده نه رشد و نه سرمایه‌گذاری در کشور صورت خواهد گرفت. تصویر کنونی بخش مالی اقتصاد ایران، صرفا یک امتیاز دارد و آن، این است که ایران بدهی خارجی ندارد.
عزیزی در ادامه از منظر دیگری به بیان مشکلات اقتصاد ایران پرداخت و این مشکلات را مواردی چون «مبادله دارایی‌های موجود و عدم تشکیل سرمایه جدید»، «تورم قیمت ناموجه دارایی‌های موجود اعم از دارایی‌های مشهود و نامشهود»، «بحران‌هایی که برای بنگاه‌های بخش نوآورانه اقتصاد نظیر استارت‌آپ‌ها وجود دارد»، «رشد فقر و نابرابری – رشد بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی»، «تخلیه بخش مالی از سرمایه»، «افزایش نرخ بهره حقیقی» و «نکول گسترده بانک‌ها و بنگاه‌ها در صورت خروج حمایت بانک‌های مرکزی» عنوان کرد. عزیزی سپس درباره تخمین کسری نظام بانکی ایران از منظر نهادهای مختلف در سال ۱۳۹۵ گفت: بانک مرکزی این کسری را ۲۵درصد نقدینگی دانسته و تخمین صندوق بین‌المللی پول ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است، همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس این کسری را ۲۵ درصد و پژوهشکده پولی و بانکی ۱۵درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده‌اند. با وجود این، به ارقام فوق باید سالانه حدود ۱۰ درصد افزود. در شرایطی که بخش مالی ایران با مشکلاتی نظیر دارایی‌های موهوم، دارایی‌های منجمد، جریان نقدینگی نحیف و نکول مواجه است، رسیدن به مرز بحران چندان دور نیست. در ادامه تعدادی از فعالان حاضر در این نشست به طرح پرسش‌ها و بیان دیدگاه‌های خود پرداختند؛ مهدی پورقاضی از صنعتگران کشور و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار نیست از طریق حذف چهار صفر از پول ملی کشور، اصلاحات اقتصادی اتفاق افتد، افزود: این طرح صرفا یک معیار محاسبه است و ممکن است در ابتدا تورم جزئی در بخش خرده‌فروشی ایجاد کند، اما محاسبات پولی را راحت خواهد کرد. بنابراین باید کمک کرد تا این طرح اجرا شود و این تغییر جزئی در اقتصاد کشور صورت گیرد. محمدرضا بختیاری، مشاور بین‌الملل رئیس اتاق تهران، به تجربیات دیگر کشور‌ها در حوزه حذف صفر پول ملی اشاره کرد و در ادامه از ضرورت مخالفت پارلمان بخش خصوصی با اجرای این طرح در شرایط فعلی و پیش از اصلاح ساختارهای اقتصادی در اقتصاد ایران سخن گفت. در ادامه احمد عزیزی در پاسخ به آنچه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، تصریح کرد که از نظر وی، اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی کشور، بی‌اعتمادی گسترده را در جامعه ایجاد خواهد کرد و ظرفیت‌های اصلاحات واقعی در نظام پولی و مالی کشور را تخریب می‌کند. او در ادامه با بیان اینکه ۷۰ کشور پیش از حذف صفر، اصلاحات پولی داشته‌اند، افزود: اکنون نیز شایسته است که اتاق در حذف صفر با دولت همراهی کند، اما آن را تایید نکند.