فراز و فرود اقتصاد در آینده پیش رو

   علیسان هروی- ترامپ بازگشته با شعار تکراری «فشار حداکثری» اما تحلیلگران می‌گویند،  ایران قبلا تحت فشار بود اما اکنون شرایط تغییر کرده است و این سیاست جواب نمی‌دهد.
 دونالد ترامپ بازگشته است و کارزار «فشار حداکثری» علیه ایران برای محدود کردن شدید فروش نفت تهران نیز دوباره فعال شده است اما سال ۲۰۲۵ مانند سال ۲۰۱۸ نیست؛ اگرچه ایران در آن زمان تحت فشار شدید بود اما وضعیت اکنون متفاوت است؛ این بخشی از تحلیل پایگاه تخصصی نفت «اویل پرایس» است.
نشریه اکونومیست معتقد است که در آستانه سال 2025 اقتصاد آمریکا در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و فرود نرم اقتصادی آن در سال آینده اتفاق خواهد افتاد؛ به‌طوری که موفق می‌شود تورم را بدون آسیب‌زدن به رشد اقتصادی به هدف 2 درصدی برساند.
ورود پرقدرت ایالات متحده به 2025
 طبیعی است که فرض کنیم با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، چشم‌انداز اقتصاد آمریکا برای سال آینده به دستور کار او بستگی دارد؛ ولی زمانی که به اقتصاد فکر می‌کنیم، باید سیاست را کنار بگذاریم.
اکونومیست در گزارشی تحلیل می‌کند که آمریکا با شتابی چشمگیر به سال 2025 وارد می‌شود. در حالی‌که چندی پیش تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد این کشور به دوران رکورد وارد خواهد شد، اما در عوض واشنگتن تنها اقتصاد بزرگی است که تولید آن بالاتر از روند پیش از همه‌گیری کروناست. نرخ بیکاری در این کشور نیز حدود چهار درصد است که از میانگین سه سال گذشته بسیار پایین‌تر است. و بهتر از آن، تورم نیز در مسیر رسیدن به هدف 2 درصدی فدرال رزرو در 2025 قرار دارد.
اما این نگرانی وجود دارد که تمامی این‌ها انقدر که خوب هستند، واقعی نباشند. برخی اقتصاددانان نیز نگران هستند که کاهش سرعت ایجاد شغل در واقع نشانه‌ای از کاهش رشد باشد؛ درحالی که برخی دیگر، از سرسخت ماندن تورم نگرانند،‌ اما بعید است که در 2025 این نگرانی‌ها اتفاق بیفتد. باتوجه به اینکه زنجیره‌های عرضه به‌طور کامل از همه‌گیری کرونا بهبود یافته‌اند و بازار کار نیز به شرایط عادی بازگشته است، فشارهای قیمتی به کاهش خود ادامه خواهد داد.
فدرال رزرو کاهش نرخ‌های بهره را با کاهش تورم آغاز کرده است و آن را در سال آینده به کمتر از چهار درصد خواهد رساند؛ سطحی که کسب‌وکارها و مصرف کنندگان را تشویق به خرج‌کردن بیشتر می‌کند و به اقتصاد اجازه می‌دهد، فرود نرمی در 2025 داشته باشد. این دستاوردی است که باید آن را جشن گرفت؛ چراکه سناریویی است که در آن آمریکا تورم را بدون آسیب زدن به رشد شکست می‌دهد. ترامپ مطمئنا برای این اقتصاد قوی اعتبار کسب خواهد کرد، درحالی که جو بایدن نقش بزرگ‌تری در ایجاد آن، بازی کرده است.
اما سیاست‌های ترامپ چه تاثیری بر آمریکا خواهد داشت؟ حامیان او معتقدند که این کشور را قوی‌تر می‌کند. در حقیقت، 2 بخش از دستورکار او می‌تواند اقتصاد را تقویت کند؛ اول اینکه قول داده دست به مقررات زدایی گسترده بزند که کسب مجوز برای شرکت‌های انرژی، به‌کارگیری هوش مصنوعی در شرکت‌های تکنولوژی و قرض‌دادن پول را برای شرکت‌های مالی، آسان‌تر می‌کند. بخش دوم نیز این است که او متعهد شده مالیات‌ها را کاهش دهد. با این‌حال، این سیاست‌ها ممکن است به اندازهای که ترامپ امیدوار است رشد را تقویت نکند.
تولید نفت و گاز در دوره بایدن به بالاترین رکوردها رسیده، به‌طوری که اکنون پتانسیلی برای افزایش بزرگ وجود ندارد. درباره کاهش مالیات‌ها نیز باتوجه به اینکه کسری بودجه آمریکا در حال حاضر 6 درصد تولید ناخالص داخلی است، حداقل برخی از جمهوری‌خواهان با برنامه‌های مالیاتی او مخالفت خواهند کرد و اندازه نهایی آن را محدود می‌کنند.
اما 2 بخش دیگر دستورکار ترامپ، ریسک‌های جدی را به دنبال دارند. او به‌شدت به‌دنبال افزایش تعرفه‌هاست و آن‌ها را برای بازگرداندن تولید به آمریکا ضروری می‌داند و می‌خواهد میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را از کشور اخراج کند که یکی از وعده‌های اصلی کمپین انتخاباتی اوست. این سیاست‌ها می‌تواند ترکیبی زیان‌بار باشد؛ چراکه قیمت واردات را افزایش می‌دهد و نیروی کار را از اقتصاد خارج می‌کند و در نتیجه بر رشد فشار می‌آورد و تورم را دامن می‌زند.
بااین حال، این شرایط بیشتر به این بستگی دارد که ترامپ تا چه اندازه در پیگیری هدف‌هایش تهاجمی خواهد بود. او احتمالا در افزایش تعرفه‌های چین سریع عمل خواهد کرد، ولی ممکن است در وضع تعرفه برای سایر نقاط جهان شتاب کمتری داشته باشد. پس کنترل‌های مرزی شدیدتر جریان ورود مهاجران از جنوب به آمریکا را خواهد بست، ولی جمع‌آوری آن‌ها را در کشور دشوارتر می‌کند.
در چنین شرایطی، پیامدهای اقتصادی بدترین سیاست‌های ترامپ ممکن است در سال ۲۰۲۵ نسبتا محدود بماند؛ اما این به معنای کم‌اهمیت جلوه‌دادن خطر نیست: با افزایش تعرفه‌ها و اخراج مهاجران، پیامدهای منفی نیز افزایش خواهند یافت. اما حداقل در سال پیش‌رو، اقتصاد قدرتمند آمریکا بر سیاست‌های مخرب غلبه خواهد کرد.
تردید کشورهای خاورمیانه درباره «فشار حداکثری»
به نوشته این وب‌گاه، حمایت آمریکا از حملات اسرائیل علیه مردم فلسطین و لبنان، حمایت محلی از اقدامات واشنگتن را کاهش داده است و بسیاری از پایتخت‌های خاورمیانه نسبت به سیاست «فشار حداکثری» تردید دارند و معتقدند که این سیاست باعث افزایش تنش‌های منطقه‌ای خواهد شد.
ایران و عربستان از سال ۲۰۲۳ زمانی‌که توافق کردند روابط خود را از سر بگیرند، به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند. ولیعهد عربستان اخیرا با رئیس‌جمهور جدید ایران گفت‌وگو داشته است. فرماندهان نظامی ۲ کشور ماه گذشته مذاکرات دفاعی داشته‌اند و تهران و ریاض در حال تقویت روابط اقتصادی خود هستند.
رؤسای جمهوری امارات و ایران در ماه اکتبر نخستین مذاکرات حضوری خود را برگزار کردند و مبادلات تجاری ۲ کشور در حال افزایش است. بعلاوه، قطر (که میدان گازی مشترکی با ایران دارد) و ایران در تلاشند روابط اقتصادی خود را گسترش دهند.
تغییرات بازار نفت
بازار نفت هم نسبت به سال ۲۰۱۸ تغییر کرده است.
بر اساس گزارش آرگوس مدیا، صادرات نفت ایران که به دلیل تحریم‌های دوران ترامپ در نیمه دوم سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود اما از سال ۲۰۲۱ شروع به افزایش کرد و از آن سال به بعد، هر سال افزایش یافته است.
ایران شبکه خود برای دور زدن تحریم‌ها را گسترش و ناوگان نفتکش‌های خود را نیز توسعه داده است، بنابراین اگر آمریکا دوباره ایران را تحریم کند، متوجه خواهد شد که خریداران باقی‌مانده «آن‌هایی هستند که لزوما از تحریم‌ها نمی‌ترسند.»
رئیس‌جمهور جدید ایران، مسعود پزشکیان، پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که قصد دارد روابط با همسایگان ایران را تقویت کند. در عین حال، وی با تاکید بر لزوم داشتن یک «منطقه قوی»، ابراز امیدواری کرد که گفتگوی سازنده‌ای با اروپا داشته باشد؛ پزشکیان با انتقاد از توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران، از واشنگتن خواست که «با واقعیت کنار بیاید.»
از طرفی، دونالد ترامپ در کارزار تبلیغاتی خود مدعی شده بود که تنها مشکلش این است که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد واگرنه خواهان موفقیت ایران است. یکی از سرمایه‌گذاران حامی وی؛ جی دی ونس هم گفته است، منفعت ما بیشتر این است که با ایران وارد جنگ نشویم. جنگ با ایران منابع زیادی را از کشور خارج کرده و به هزینه‌های بسیار بالایی برای کشور منجر خواهد شد.
تحلیلگر اویل‌پرایس، جیمز دورسو در رابطه با این اظهارات می‌گوید، این‌ها نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تمایل به رسیدن به یک راه‌حل مذاکره‌ای هستند اما آمریکا عادت دارد از تعهدات خود خارج شود مانند نخستین توافق هسته‌ای خود با ایران که از آن خارج شد.
روابط ایران با چین و روسیه
بر اساس گزارش اویل‌پرایس، روابط قوی‌تر ایران با روسیه و چین نیز بر تاب‌آوری تهران افزوده است.
ایران و چین در مارس ۲۰۲۱، برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله‌ای امضا کردند که روابط دوجانبه را تقویت می‌کند و شامل سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل و تولید ایران است. در مقابل، چین تامین مستمر و با قیمت تخفیفی نفت ایران را دریافت خواهد کرد.
مبادلات تجاری غیرنظامی ایران و روسیه نیز در حال افزایش است. بر اساس گزارش روزنامه مسکو تایمز، صادرات روسیه به ایران در سال گذشته ۲۷ درصد و واردات روسیه از ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است.
تهران و مسکو توافق کرده‌اند تا تجارت خود را با ارزهایی غیر از دلار آمریکا گسترش دهند و در عین حال، روسیه متعهد شده است تا ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بی‌سابقه‌ای در بخش نفت و گاز ایران انجام دهد.
مذاکره اما نه «تحت فشار»
با وجود مشکلات اقتصادی، ایران بودجه نظامی خود را افزایش داده و آماده مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) است، اما نه «تحت فشار».
وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، به صراحت گفته، «هنوز فرصتی برای دیپلماسی وجود دارد، هرچند این فرصت زیاد نیست. این یک فرصت محدود است.»
ترامپ نمی‌خواهد جنگی با ایران شروع کند چراکه نسبت به تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا حساس است، بنابراین تحریم‌ها (و حملات گاه‌به‌گاه اسرائیل) ممکن است تنها گزینه‌های وی باشند.
در این صورت، اگر اقتصاد و برنامه صادرات نفت ایران به اندازه کافی مقاوم باشد و حمایت‌های روسیه و چین ادامه یابد، ممکن است سال‌ها با درگیری‌های محدود و طولانی‌مدت روبه‌رو شویم که این وضعیت به نفع افراطی‌ها (جناح‌های افراطی) در آمریکا و اسرائیل خواهد بود. (به عبارت دیگر، درگیری‌های مداوم و محدود در سطح جهانی می‌تواند منافع کسانی را که طرفدار فشار و تحریم‌های بیشتر علیه ایران هستند، تامین کند.)
سیاست‌های مالی ترامپ؛ محرک یا مانع رشد اقتصادی؟
  در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های زیرساختی به عنوان بخشی از سیاست‌های مالی انبساطی به کار گرفته شد. این اقدامات اگرچه به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت کمک کرد، اما بدهی ملی آمریکا را به بیش از 31 تریلیون دلار افزایش داد. پیش‌بینی می‌شود که در دوره جدید، ترامپ با سیاست‌های مشابهی، به دنبال تحریک رشد اقتصادی باشد.
این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش کسری بودجه منجر شوند که از نظر تاریخی فشار نزولی بر دلار وارد می‌کند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اخیر خود هشدار داده که ادامه چنین سیاست‌هایی می‌تواند ریسک‌های جدی بر ثبات مالی جهانی ایجاد کند.
کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت
دلار در سال‌های اخیر به واسطه جایگاه خود به عنوان پناهگاهی امن در زمان‌های بحران، از تقاضای بالایی برخوردار بوده است. با این حال، تغییرات در سیاست‌های مالی و پولی آمریکا می‌تواند ارزش دلار را تحت تأثیر قرار دهد. تحلیل‌گران بانک جهانی تخمین می‌زنند که کاهش ارزش دلار در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند به افزایش 5-10 درصدی قیمت کالاهای اساسی مانند نفت و طلا منجر شود. به عنوان مثال، افزایش قیمت نفت می‌تواند بر کشورهای واردکننده انرژی تأثیر منفی بگذارد و تورم را در این کشورها تشدید کند.
بازارهای مالی جهانی و واکنش سرمایه‌گذاران
تغییرات در ارزش دلار به طور مستقیم بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، در طول دوره اول ترامپ نوسانات زیادی را تجربه کرد. در صورت تداوم سیاست‌های انبساطی، احتمالاً شاهد کاهش این شاخص خواهیم بود که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری را کاهش دهد.به علاوه، کاهش ارزش دلار ممکن است به افزایش سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور منجر شود. این امر به دلیل کاهش هزینه‌های بدهی‌های خارجی این کشورها و افزایش جریان سرمایه به سمت آن‌ها خواهد بود.
تجارت جهانی و جنگ‌های تعرفه‌ای
ترامپ به دلیل اتخاذ سیاست‌های محافظه‌کارانه تجاری و اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات شناخته شده است. این اقدامات در دوره اول منجر به تشدید تنش‌های تجاری با چین و اتحادیه اروپا شد. سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش‌بینی می‌کند که بازگشت ترامپ به این رویکردها می‌تواند حجم تجارت جهانی را تا 2 درصد کاهش دهد، که معادل 1.7 تریلیون دلار زیان در سال است.
پیامدهای جهانی برای اقتصادهای نوظهور و توسعه‌یافته
تغییرات در سیاست‌های مالی و ارزش دلار تأثیرات متفاوتی بر اقتصادهای مختلف دارد. اقتصادهای نوظهور مانند هند و برزیل ممکن است از کاهش ارزش دلار سود ببرند، زیرا بدهی‌های خارجی خود را ارزان‌تر بازپرداخت می‌کنند. در مقابل، اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن و آلمان ممکن است با کاهش صادرات و افزایش قیمت واردات مواجه شوند.
دوره‌ای حساس برای اقتصاد جهانی
بازگشت ترامپ به قدرت می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از نوسانات در اقتصاد جهانی باشد. ارزش دلار به عنوان شاخص کلیدی، تحت تأثیر سیاست‌های مالی و تجاری آمریکا، تغییرات قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. دولت‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی باید با دقت این تحولات را زیر نظر داشته باشند و برای مواجهه با پیامدهای احتمالی، استراتژی‌های مناسبی اتخاذ کنند.
در نهایت، تنها زمان نشان خواهد داد که آیا سیاست‌های ترامپ می‌تواند به تقویت موقعیت اقتصادی آمریکا و دلار منجر شود یا پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.
تاثیر ترامپ بر اقتصاد جهانی و دیجیتال
عیسی کشاورز کارشناس اقتصاد دیجیتال به اثر گذاری ایلان ماسک بر ترامپ و سیاست های اقتصادی آمریکا اشاره کرد و پیش بینی می کند ترامپ به صنایع سنتی وفادار خواهد ماند.
عیسی کشاورز کارشناس اقتصاد بین الملل و دیجیتال در خصوص حضور ترامپ در کاخ سفید و تاثیر بر اقتصاد جهانی گفت: همکاری ایلان ماسک و دونالد ترامپ به عنوان دو شخصیت برجسته در حوزه فناوری و سیاست، تأثیرات قابل توجهی بر بازار‌های اقتصاد دیجیتال و ارز‌های دیجیتال در آمریکا و جهان در چهار سال آینده خواهد داشت. این همکاری می‌تواند منجر به رشد نوآوری، ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال و کریپتو شود. با این حال، از آنجا که ترامپ فردی محافظه‌کار است و ارتباط نزدیکی با سرمایه‌گذاران سنتی دارد، ممکن است فشار‌های نظارتی بر کاربران و شرکت‌های فعال در این حوزه افزایش یابد و با محدودیت‌هایی مواجه شوند.
وی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی ترامپ گفت:. به نظر می‌رسد که ترامپ سیاست‌های سختگیرانه‌تری در قبال تجارت بین‌الملل اتخاذ خواهد کرد و به تقویت دلار توجه ویژه‌ای خواهد داشت. او همچنین به دنبال تقویت اقتصاد داخلی آمریکا از طریق مشوق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات و افزایش قدرت خرید مردم است.   ترامپ به ظرفیت‌های اقتصادی دیجیتال و فناوری، به ویژه در حوزه کریپتو و بیت کوین، توجه بیشتری خواهد کرد، هرچند که در گذشته نسبت به این موضوعات دیدگاه مثبتی نداشت. او قصد دارد به مشکلاتی مانند بیکاری، کاهش درآمد و کاهش ارزش دلار بپردازد و در کنار تمرکز بر صنایع سنتی، به استارتاپ‌ها و نوآوری‌های دیجیتال نیز اهمیت دهد. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر در سیاست‌های اقتصادی و تجاری اوست که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.
کشاورز در خصوص جنگ تعرفه‌ها و رویارویی اقتصادی چین و آمریکا اظهار داشت: ایالات متحده به دلیل وابستگی به محصولات خارجی، به ویژه از چین، رویکردی تهاجمی اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل افزایش تعرفه‌های گمرکی بر روی محصولات وارداتی است که می‌تواند تولیدات دانش بنیان کشور‌های دیگر را با چالش‌های جدی مواجه کند. همچنین، تمرکز بر وضع قوانین سختگیرانه در این زمینه می‌تواند تأثیراتی بر تورم جهانی داشته باشد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد ایالات متحده تعرفه‌های سنگینی بر روی محصولات اقتصادی دیجیتال و فناوری‌های مالی (فینتک) کشور‌های دیگر، به ویژه چین، وضع می‌کند. این اقدام به منظور کنترل و مدیریت ورود فناوری‌های جدید به بازار خود و جلوگیری از اختلال در سیاست‌های اقتصادی‌اش انجام می‌شود. کشاورز افزود: در نهایت، اگر ایالات متحده احساس کند که سیاست‌هایش تحت تأثیر حمایت‌های دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد، ممکن است به مقاومت بیشتری در برابر این فناوری‌ها بپردازد. وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که رفتار ترامپ در آینده به صورت دوگانه خواهد بود. از یک سو، او تمایل دارد از اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین برای حفظ ارزش دلار و افزایش اشتغال و درآمد سرانه بهره‌برداری کند. از سوی دیگر، او قصد دارد قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه مهاجرت وضع کند. همچنین، ترامپ به دنبال اعمال محدودیت‌های تجاری در برابر چین و کشور‌های دیگر و محصولات فناوری‌محور آنهاست. در عین حال، او در داخل کشور با ارائه معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های فناوری‌محور، سعی دارد برنامه‌های خود را پیش ببرد. این رویکرد نشان‌دهنده یک نگاه محدودیت‌زا و سختگیرانه به قوانین در سطح جهانی است.
کشاورز با اشاره به کمپین‌های انتخاباتی ترامپ گفت: ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود به جز بحث‌های اقتصادی، چیزی برای ارائه نداشت و به نظر می‌رسد که نیاز‌های اقتصادی مردم عامل اصلی انتخاب مجدد او بوده است. او به عنوان یک رئیس‌جمهور پرحاشیه، تمرکز خود را بر روی احیای صنایع سنتی، ارزش دلار و افزایش نرخ بهره قرار خواهد داد. همچنین، او توجه جدی به اقتصاد بین‌الملل دارد و رویکرد ملی‌گرایانه‌اش شامل وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات خواهد بود. توافق‌نامه‌های تجاری با کشور‌های عربی و دیگر کشور‌ها در زمینه تأمین انرژی نیز بخشی از استراتژی اوست. این رویکرد می‌تواند بر قدرت خرید و فروش محصولات دیجیتال و تعامل با شرکت‌های فناوری جهانی تأثیر بگذارد.
کشاورز در خصوص سیاست‌های اقتصادی آمریکا در مقابل کشور‌های دیگر گفت: آمریکا در تعاملات جهانی بیشتر بر روی زبان اقتصاد و دلار تمرکز خواهد کرد تا بر زبان نظامی و زور. به‌ویژه در دوران ترامپ، سیاست‌های اقتصادی او شامل حفظ ارزش دلار و افزایش درآمد سرانه ملی است. این سیاست‌ها شامل کاهش مالیات‌ها و مشوق‌هایی برای شرکت‌های آمریکایی، حتی اگر در کشور‌های دیگر فعالیت کنند، می‌باشد. همچنین، نویسنده به فراخوانی برای بازگشت تولیدات به داخل آمریکا اشاره می‌کند که می‌تواند به کاهش فشار‌های اقتصادی و تورم در این کشور کمک کند. در نهایت، این رویکرد به دنبال این است که بار اقتصادی را بر دوش کشور‌های اقماری آمریکا نگذارد.
کشاورز با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه ارز‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی گفت: ترامپ به عنوان یک فرد محافظه‌کار و ملی‌گرا، بیشتر به صنایع سنتی آمریکا وابسته است و دیدگاه‌های مبهمی نسبت به فناوری‌های نوین دارد.
وی ادامه داد: ایلان ماسک می‌تواند بر رفتار ترامپ تأثیر بگذارد. اگر ترامپ بتواند از نگرش‌های منفی خود نسبت به اقتصاد دیجیتال فاصله بگیرد و قوانین و مقرراتی را وضع کند که به رشد و جذب سرمایه‌گذاران در حوزه ارز‌های دیجیتال کمک کند، می‌تواند به توسعه این حوزه در آمریکا کمک کند.
اگرچه ممکن است با توجه به ارتباطات ایلان ماسک با ترامپ، خوشبینی‌هایی نسبت به آینده ارز‌های دیجیتال وجود داشته باشد، اما با توجه به سابقه محافظه‌کارانه ترامپ و قوانین سختگیرانه‌ای که ممکن است وضع کند، این خوشبینی چندان هم منطبق بر واقعیت نیست.
وی ادامه داد:  این ائتلاف می‌تواند به ظهور استراتژی‌های جدید اقتصادی و فناوری محور در آمریکا منجر شود که به تولید ناخالص ملی این کشور توجه بیشتری خواهد کرد.
کشاورز ادامه داد:پیشتازی آمریکا در فناوری‌های نوین از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های بین‌المللی و ارائه مشوق‌های مالی به شرکت‌های خارجی، امری طبیعی و شایسته است. اما در عین حال، آمریکا تلاش می‌کند تا برای کارآفرینان و شرکت‌های فناوری کشور‌های رقیب مانند چین، روسیه و کشور‌های در حال توسعه، موانع و سختی‌هایی ایجاد کند. این موانع شامل تعرفه‌های سنگین بر محصولات این کشورهاست که می‌تواند به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی برای آنها منجر شود.
 وعده‌های جدید اقتصادی ترامپ
به هر حال سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری زیر ذره‌بین خواهد بود زیرا برخی از وعده‌هایش مربوط به پویش انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ باز می‌گردد. وی در دور دوم پویش‌ها و رقابت‌های انتخاباتی‌ در سال ۲۰۲۴ به مردم این کشور وعده داد، تورم و مالیات‌ها و هزینه‌های انرژی و برق به نصف کاهش می‌یابد و مردم آمریکا مانند دور اول ریاست جمهوری او ثروتمند خواهند بود اما به طور قطع کشورهای دیگر باید بخشی از هزینه‌های تصمیم‌هایش برای «آمریکا اول» و «کارگر آمریکایی در صدر» را بپردازند.
پس‌لرزه‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی
وی همچنین اعلام کرده یک دستور کار اقتصادی گسترده برای دور دوم دارد که شامل حفاری برای استحصال منابع جدید و بیشتر انرژی، بازگرداندن مهاجران به خانه، تقویت تامین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشت و دور نگه داشتن ایالات متحده از جنگ جهانی سوم است.
در مورد سیاست‌های اقتصادی، ترامپ گفته به‌شدت بر تورم و هزینه‌های بالای زندگی که در سه سال گذشته (در دوره بایدن) به‌وجود آمده است تمرکز خواهد کرد. وی در یکی از سخنرانی‌هایش پس از پیروزی در انتخابات گفت: ما قیمت‌ها را پایین می‌آوریم و آمریکا را دوباره مقرون به صرفه می‌کنیم.»
این بار ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های گسترده‌تر و بالاتر روی کالاهای وارداتی و حفظ کاهش مالیات‌های قبلی است که برخی از آنها در سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شوند و همچنین برخی از موارد جدید مانند کاهش بیشتر مالیات شرکت‌ها. این کاهش، درآمدهای ورودی به دولت را می‌کاهد و به‌طور بالقوه بدهی ملی را افزایش می‌دهد مگر اینکه به‌گونه‌ای جبران شود.
رئیس جمهوری منتخب همچنین پیشتر وعده داده بود «اخراج دسته‌جمعی» مهاجران را که عامل مهمی در تامین بازار کار کارگران و کاهش فشارهای تورمی بر دستمزدهاست، عملی خواهد کرد.
 پیامدهای دولت ترامپ برای اقتصاد جهانی
طبق گزارش مدرسه کسب‌وکار لندن، بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سطح نبود اطمینان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را افزایش داده استطبق گزارش مدرسه کسب‌وکار لندن(the London Business School) بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سطح نبود اطمینان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را افزایش داده است.
یکی از چالش‌های متعدد تحلیل تأثیر دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ این است که سیاست‌گذاری‌ها و همچنین کارکنان دولتش که آنها را اجرا می‌کنند، هنوز در حال تدوین است. بنابراین، در این زمینه در شرایط کنونی فقط خطوط گسترده‌ای وجود دارد از آنچه که سیاست‌های ادعایی او ممکن است برای ایالات متحده و سایر نقاط جهان به همراه داشته باشد. با این حال بسیاری از آن‌ها تا حد زیادی متاثر از سیاست‌های اقتصادی دور نخست ریاست جمهوری وی مطرح شده است.
نکته مهم این است که یکی از موضوع‌های اقتصادی که در دور دوم دولت ترامپ، بدون شک مورد توجه قرار خواهد گرفت، اعمال تعرفه‌ها خواهد بود. ترامپ گفته به‌دنبال اعمال تعرفه‌های سراسری تا ۲۰ درصد بر همه کالاهای وارداتی به آمریکاست. علاوه بر این، تعرفه‌ها ممکن است تا ۶۰ درصد برای چین و ۲۰۰ درصد برای مکزیک اعمال شود. آلمان و ویتنام نیز از کشورهایی هستند که بیشتر مورد توجه تعرفه‌های اضافی قرار دارند زیرا مازاد تجاری روابط دوجانبه آن‌ها با واشنگتن به نفع آمریکا نبوده است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول در اکتبر(مهرماه) در گزارشی اعلام کرد: اعمال تعرفه‌های سراسری غیرعادی بوده و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی قابل توجه است و می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.
با این حال،به نظر می‌رسد تحمیل احتمالی تعرفه‌های بیشتر بر تولیدات و کالاهای غیرآمریکایی و وارداتی به این کشور، به احتمال زیاد نقطه شروع مذاکرات دولت ترامپ با شرکای تجاری‌اش باشد که این موضوع بر روند اقتصاد و تجارت جهانی تاثیرگذار خواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که در دوره اول دولت ترامپ دیدیم، دیگر کشورها به‌ویژه چین علیه این سیاست، دست به اقدامات تلافی‌جویانه می‌زنند. آن‌ها با اتخاذ رویکرد «هویج و چماق» وعده خرید محصولات و تولیدات آمریکایی را می‌دهند اما تعرفه‌های خود را نیز بر آن اعمال می‌کنند. کارشناسن اقتصادی می‌گویند موضوع مهم این است که ناآگاهی از میزان قطعی تعرفه‌ها، ابهام بیشتری به چشم‌انداز اقتصاد جهانی می‌دهد.
نکته مهم دیگر آن است که صندوق بین‌المللی پول پیشتر رشد جهانی را ضعیف توصیف و اعلام کرده که بیشتر کشورها رشد ضعیفی دارند؛ بنابراین ضربه بیشتر به تجارت جهانی به طور حتم خطر کاهش پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصدی برای سال آینده ایجاد می‌کند.
این در حالی است که برخی گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد افزایش عوارض واردات، از جمله تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر واردات از همه کشورهای خارجی و تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات از چین، یکی از خطوط کلیدی سیاست‌های ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش خواهد بود که بیشترین تأثیر جهانی را خواهد داشت. زیرا شرکت‌ها به طور عمده هزینه‌های واردات را به مشتری منتقل می‌کنند، بنابراین تعرفه‌ها به احتمال زیاد برای خریداران آمریکایی تورم‌زا خواهد بود و فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد یا حتی مسیر خود را معکوس کند و یک‌بار دیگر هزینه‌های استقراض را افزایش دهد.
پس‌لرزه‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی
نکته دیگر اینکه سیاست دیگر اعلامی ترامپ مبنی بر اخراج مهاجران غیرقانونی بسیار چالش برانگیز است، زیرا این تصمیم بر عرضه نیروی کار در سطح بین‌الملل نیز تأثیر خواهد گذاشت.
گمانه زنی کارشناسان اقتصادی: ۲۰۲۵ سال «فقدان اطمینان و نوسان» برای اقتصاد جهانی خواهد بود و این موضوع هزینه تصمیم‌های اقتصادی را برای دیگر کشورها بیشتر خواهد کردعلاوه بر این، اقتصاددانان می‌گویند تمدید کاهش مالیات در سال ۲۰۱۷ به کسری بودجه دولت آمریکا منجر شد که چنانچه در دور دوم نیز این سیاست ادامه داشته باشد، در کنار اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کالاهای غیرآمریکایی، شاید به افزایش نرخ تورم منجر شود و این امر بر چرخه کاهش نرخ بهره که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا از تابستان امسال شروع کرده‌اند، تأثیر می‌گذارد و این بر نرخ بانکی در سراسر جهان تاثیر خواهد داشت. بانک‌های مرکزی دوست ندارند مسیر خود را معکوس کنند زیرا باید انتظارات تورمی را مدیریت کنند؛ بنابراین فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی به احتمال زیاد محتاط هستند. ممکن است به این معنی باشد که آنها نرخ ها را برای مدت طولانی‌تری در سطح محدود کنونی نگه خواهند داشت. در واقع، سیاست پولی تمایل دارد به سیاست‌های مالی واکنش نشان دهد، بنابراین دیدن آنچه که دولت ترامپ و کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۵ انجام می‌دهند، عوامل مهمی در سرعت خروج نرخ‌های بهره ایالات متحده به سراسر جهان خواهد بود زیرا این نرخ و وضعیت دلار در اقتصاد جهانی، تاثیر خواهد داشت.
ارزهای دیجیتال و بخش مشاوره جدید دولت برای افزایش کارایی و همچنین مقررات‌زدایی به‌ویژه در بازارهای مالی، همگی موضوع‌هایی هستند که با روی کار آمدن دولت جدید ترامپ در سال آینده، اقتصاد رسمی و اقتصاد بر بستر بلاکچین را کاملا تحت تاثیر قرار خواهد داد.  در مجموع، کارشناسان اقتصادی گمانه‌زنی کردند که ۲۰۲۵ سال «فقدان اطمینان و نوسان» برای اقتصاد جهانی خواهد بود و این موضوع هزینه تصمیم‌های اقتصادی را برای دیگر کشورها بیشتر خواهد کرد، زیرا برای بخشی از دنیا سبب ایجاد فرصت و برای بخش دیگری شاید سبب ایجاد تهدیدهای بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این، به گفته تحلیلگران اقتصادی آکسفورد، اطمینان نداشتن از موضع ترامپ در برابر درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه نیز خطر بی‌ثباتی بیشتر در هر دو منطقه را افزایش می‌دهد و این می‌تواند بر رشد منطقه‌ای و حتی جهانی اقتصاد تأثیر بگذارد.
تسریع تجزیه اقتصادی جهانی با پیروزی ترامپ
پیروزی ترامپ، جهانی‌زدایی و تجزیه اقتصاد جهانی را تسریع خواهد کرد.
همانطور که اقتصاددانان ولز فارگو، شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی تحلیل کردند، انتخاب مجدد دونالد ترامپ جهانی‌زدایی و تجزیه اقتصادی در سطح جهانی را تسریع می‌کند و این تغییر بر تعهد ترامپ به افزایش تعرفه‌ها و رویکرد یکجانبه فزاینده به سیاست تجاری ایالات‌متحده متمرکز است که می‌تواند سایر کشورها را به ارزیابی مجدد و هدایت مجدد اتحادهای اقتصادی خود سوق دهد.
ولز فارگو در نتیجه بحران‌های مالی اخیر گفت: انسجام تجارت جهانی آسیب دیده است و انتظار می‌رود دور جدید تعرفه‌های ایالات‌متحده شکستگی‌های اقتصاد جهانی ناشی از  کووید-۱۹ را تشدید کند.
آمریکای تحت رهبری ترامپ می‌تواند تبدیل به ایالات‌متحده منزوی‌تر از لحاظ اقتصادی شود و موانعی ایجاد کند که مانع از جریان تجارت بین‌المللی خواهد شد. چنین حمایت‌گرایی به سایر کشورها نشان می‌دهد که نیاز به تجدیدنظر در وابستگی اقتصادی خود به ایالات‌متحده و احتمالا هماهنگی بیشتر با چین دارند.
در واقع، در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، چندین کشور گسترش روابط تجاری خود با چین را هم از طریق مشارکت اقتصادی و هم در رفتارهای رأی‌دهی خود در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل آغاز کردند.
دوره جدید افزایش تعرفه‌ها در دوران ترامپ ممکن است تنها به سوق دادن کشورهای بیشتری به سمت مدار چین کمک کند و شبکه‌های تجاری جهانی و اتحادهای سیاسی را در این فرآیند تغییر شکل دهد.
یکی از کشورهایی که بیشترین تاثیر این تعرفه‌ها را تجربه می‌کند احتمالا چین است و ولز فارگو انتظار دارد سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند به‌عنوان کاتالیزور برای تغییر در استراتژی محرک چین عمل کند.
از لحاظ تاریخی، چین محرک‌هایی را به سمت املاک و مستغلات و تولید هدایت کرده است، با این حال، در سناریویی که تعرفه‌های ایالات‌متحده مانع از کانال‌های صادراتی چین شود، مقامات چینی ممکن است به جای آن تحریک مصرف داخلی را در نظر بگیرند. این محور می‌تواند تلاشی برای کاهش وابستگی به صادرات در پرتو اقتصاد حمایتی‌تر ایالات‌متحده باشد.
در حالی که این امر نشان‌دهنده انحراف از سیاست‌های اقتصادی سنتی چین خواهد بود، ممکن است به‌طور فزاینده‌ای در اقتصاد جهانی چندقسمتی برای حفظ ثبات و رشد داخلی ضروری شود.
همچنین انتظار می‌رود سیاست خارجی ترامپ موضع معاملاتی‌تری اتخاذ کند و از ائتلاف‌های عمل‌گرایانه به جای تعهدات طولانی‌مدت حمایت کند. موضع او در مورد اتحادهای کلیدی مانند ناتو و موضع مشروط او در دفاع از تایوان آینده‌ای را نشان می‌دهد که در آن سیاست خارجی ایالات‌متحده توسط دستاوردهای ملی فوری به جای اهداف استراتژیک گسترده‌تر دیکته می‌شود.
بیزنس نوشت، این تمرکز درونی نه تنها چندقسمتی اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه عدم اطمینان ژئوپلیتیکی را نیز افزایش می‌دهد، زیرا متحدان و رقبا ممکن است مجبور شوند در پاسخ به آن، سیاست‌های امنیتی و اقتصادی خود را دوباره ارزیابی کنند.