آخرین قطعه پازل تثبیت ارز

 جمشید پاک پور- سیاست جدید بانک مرکزی در حذف رانت ارز نیما و ایجاد بازار ارز تجاری بر مبنای عرضه و تقاضا، گامی مهم در راستای شفافیت اقتصادی و واقعی‌سازی نرخ ارز در ایران است و این اقدام با هدف کاهش تقاضای سفته‌بازانه، جلوگیری از نوسانات غیرضروری و تقویت تخصیص منابع ارزی به مصارف واقعی صورت گرفته است و انتظار می رود تداوم این سیاست باعث کشف قیمت واقعی ارز، حذف رانت و شفافیت بیشتر، حمایت از صنایع ارزآور و ثبات و پویایی اقتصادی شود و نقطه عطفی در مدیریت بازار ارز باشد و نشان دهد که رویکردی علمی و مسئولانه برای بهبود ساختار اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی اتخاذ شده است.
امروز؛ زمان اجرای کامل بازار ارز تجاری
بانک مرکزی با راه اندازی بازار ارز تجاری (توافقی) درصدد تک نرخی کردن ارز برآمده است؛ طبق سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، بناست تمام معاملات ارزی صادرکنندگان نیما و اشخاص و شرکت ها به نرخ توافقی در بازار ارز تجاری انجام شود. گرچه حرکت به سمت ارز تک نرخی و انتقال مرجعیت معاملات و تععین نرخ ارز در بازار به سمت یک بازار رسمی و شفاف همواره آرزوی کارشناسان بوده است، اما در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست باید با ملاحظاتی اجرا شود.
یکی از نگرانی‌ها، تأثیر تغییر نرخ ارز بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است. با اینکه تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی طبق بودجه 1404 در نظر گرفته شده است، اما در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های تولید افزایش یابد و به کند شدن روند نزولی تورم منجر شود.
البته سیاسگذاران معتقدند تخصیص معادل 12 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 37500 تومان در بودجه 1401، شوک تورمی سیاست جدید را خنثی خواهد کرد که البته در این باره هم باید درباره نحوه تخصیص این ارز در سال آینده شفاف‌سازی شود.
برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که سیاست‌های بانک مرکزی در کنار عملکرد بازار ارز توافقی می‌تواند به بهبود تجارت کشور و رونق تولید داخلی منجر شود. به گفته آنها، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، با کاهش تقاضای مازاد و ایجاد شفافیت در نظام ارزی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود.
با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.
حذف رانت نیما و حمایت عملی از بازار یکپارچه ارزی
ایجاد بازار ارز تجاری بر اساس کشف قیمت طبق عرضه و تقاضا، سیاست‌گذاری هدفمند است و نقطه عطفی در کاهش تقاضای سفته‌بازانه ارز تجاری کشور محسوب می‌شود؛ تقاضایی که در گذشته با فشار بر منابع غیررسمی جهت ایفای تعهدات وارداتی و جایگزین کردن آن با ارز ارزان نیمایی در موعد قرارداد، بعضا موجب افزایش نوسانات در بازار غیر رسمی می‌شد.
اما اکنون با شناورسازی نرخ‌ها در معاملات رسمی، دست این نوع دلالان از ارز بازرگانی کشور کوتاه شده و اصابت این منابع به تقاضای واقعی وارداتی تقویت می‌شود و بازار بورس را در مسیر رشد قابل تامل قرار می‌دهد. بانک مرکزی با اتخاذ این راهبرد در واقع می‌تواند بازار ارز را مدیریت کرده و نقش اساسی در ثبات اقتصادی ایفا کند. این سیاست نه‌تنها در کاهش نرخ ارز مؤثر است، بلکه تاب‌آوری صنایع ارز آور کشور نظیر پتروشیمی‌ها و فولادسازان را نیز در شرایط تحریمی تضمین خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این سیاست، علاوه بر بهبود شرایط بازار ارز، زمینه‌ساز افزایش شفافیت و اعتماد در اقتصاد کشور خواهد شد.
همچنین شناور سازی نرخ ارز تجاری به‌ عنوان کلیدی‌ترین محرک تنظیم تراز تجاری و رشد اقتصادی، اقتصاد ایران را به سمت پویایی بیشتر هدایت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج سرمایه و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد داشت.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند این تحول اساسی که بر پایه درک منطقی و علمی بانک مرکزی از ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته نشان‌دهنده رویکردی مسئولانه و هوشمندانه برای هدایت اقتصاد ملی به سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار است.
 بازار ارز تجاری کاملاً اجرایی می شود
طبق اعلام بانک مرکزی، دوشنبه 26 آذرماه آخرین مهلت صادرکنندگان برای حضور در بازار توفقی ارز است؛ بانک مرکزی قبلاً تأکیدکرده بود که 26 آذر بازار ارزتجاری (توافقی) بصورت کامل اجرایی می شود. بنابراین همه معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر انجام می‌شد، از 26 آذرماه سال جاری در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود. آنطور که معاون ارزی بانک مرکزی گفته بنیان این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و الگوریتم کشف قیمت آن مشخص و با استاندارد بین‌المللی است و از طریق فرآیند مچینگ کشف قیمت را انجام می‌دهد. بنابراین هر روز، بر اساس میانگین موزون قیمت معاملات، قیمت نهایی و پایانی کشف می‌شود که مبنای معاملات روز بعد خواهد بود. به گزارش تسنیم، محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی قبلا درباره وضعیت قیمت گذاری در معاملات بازار تجاری گفته بود: قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه 3 درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. وی افزود: هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود؛ چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.
 دلار نیما به تاریخ پیوست
از دیروز شنبه 24 آذرماه معاملات سامانه نیما نیز با نرخ توافقی انجام شد و رسماً دلار نیما به تاریخ پیوست.در نخستین روز انجام معاملات نیما به نرخ توافقی، با توجه به عرضه و تقاضاهای ثبت شده، از مجموع معادل 76 میلیون دلار عرضه شده، معادل 39.5 میلیون دلار عرضه منجر به معامله شد که معادل دلاری میانگین موزون نرخ معاملات انجام شده حدود 596.478 ریال کشف قیمت شد.
 از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز باید ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود. بر اساس آمارها، از کل معاملات ارز 50 درصد نیمایی، 25 درصد ارز ترجیحی و 25 درصد ارز اشخاص است. از 25 درصد سهم ارز اشخاص، 13 درصد مصارف شخصی شرکت‌ها و حدود 12 درصد نیز واگذاری به غیر است. طبق به مصوبه 26 آبان ماه بانک مرکزی، ارز اشخاص به عنوان اولین گروه در سامانه ارز تجاری عرضه  شد. محل تخصیص ارز این گروه مرکز مبادله و همچنین محل رفع تعهد ارز اشخاص هم مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.  فرآیند انجام معامله در تالار ارز تجاری به این صورت است که واردکننده بعد از تأمین ریال، از طریق بانک عامل درخواست خود را ثبت می‌کند. سقف قیمت خریدار، به بانک عامل اعلام می‌شود. صادرکننده هم با انجام صادرات و انجام کوتاژ و ارزیابی ارز، دفتر سفارش خریدار و فروشنده جورسازی یا مچینگ می‌شود. صادرکننده حداقل قیمت را به بانک اعلام می‌کند؛ یعنی از عددی کمتر ارز خود را نمی‌فروشد. این سفارشات در دفتر سفارش‌ها ثبت می‌شود. این درخواست‌ها منطبق می‌شود و اگر سفارش‌ها به معامله منجر شد، بانک عامل متوجه معامله شده و تسویه ریال انجام می‌شود. در دوره یک‌روزه تسویه ریالی انجام می‌شود و در دوره 7 روزه از زمان ثبت معامله نیز تسویه ارز اتفاق می‌افتد و بعداً در سامانه‌های مرکزی، عملیات پس از معاملات انجام می‌شود. طبق بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه 1403 ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه های مذکور قرار ندارند تا امروز می توانستند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کننداما ازفردا دوشنبه 26 آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.  براساس دستورالعمل بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان مشمول بند (2) ماده (8) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی به‌منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در چهارچوب دستورالعمل مربوط به دیگران بفروشند. بانک مرکزی تأکید کرده که در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام نموده‌اند. گفتنی است، میزان معاملات انجام شده در سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا روز 24 آذرماه به ترتیب 344 میلیون درهم، 58 میلیون دلار، 10 میلیون یوآن و 1.1 میلیون یورو بوده است. طی این دوره 455 معامله در نتیجه 924 ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) انجام گرفت.تعداد 223 بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک های عامل در این سامانه انجام داده اند.
 تاکنون 22 بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و 19 بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده است.
چگونگی کارکرد سامانه ارز تجاری
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح چگونگی عملکرد سامانه معاملات بازار ارز تجاری گفته است: هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت بازار ارز کارا و تک‌نرخی شدن ارز است. بنیاد این بازار بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود و بر اساس مچینگ، کشف قیمت می‌کند و در تک‌تک معاملات طبق میانگین موزون معاملات قیمتی کشف می‌شود که قیمت روز بعد را مشخص می‌کند.
معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این سامانه محملی خواهد بود تا متقاضیان ارز و عرضه‌کنندگان به سهولت یکدیگر را پیدا و به‌راحتی معامله کنند. مرکز مبادله طلا و ارز، مچینگ و اطمینان از تکمیل فرآیند معامله را محقق می‌کند.
آرام افزود: این سامانه چون تعداد زیادی از خریدار و فروشنده را شناسایی می‌کند، سرعت معامله را افزایش می‌دهد و از طرفی هزینه معامله را بیشتر نمی‌کند چون میزان کارمزد در سامانه ثبت می‌شود و قابل نظارت است؛ مثلاً دلاری که در چین هست با دلاری که در اروپا هست در این سامانه تفاوت دارد و همگی عنوان خاص خود را دارند. بنابراین اگر تفاوتی بین یورو در ترکیه و یوروی در اروپا وجود دارد در این سامانه قابل مشاهده است. وی ادامه داد: از تاریخ ۲۶ آذرماه در عمل محل تخصیص و رفع تعهد ارزی ارز اشخاص به‌عنوان اولین گروه به مرکز مبادله طلا و ارز منتقل شده است و تعدادی از گروه‌های کالایی از طرف عرضه و تقاضا، کار خود را در مرکز شروع کردند. آرام افزود: ۵۰ درصد از معاملات ارزی کشور نیما، ۲۵ درصد ارز ترجیحی و ۲۵ درصد آن ارز اشخاص است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: ارز اشخاص حدود ۲۵ درصد کل ارز کشور است که نیمی از آن ۱۲-۱۳ درصد برای مصارف خودشان است و حدود ۱۲ درصد آن واگذاری به غیر است و این بازار عملاً طراحی شده برای ۱۲ درصد ارز اشخاص واگذاری به غیر و در ادامه ما می‌توانیم دیگر گروه‌ها را نیز به آن بیفزاییم. همچنین علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز گفته است: تسویه ریالی یک روز بعد از انجام فرایند ممکن است. برای هر روز قیمتی به‌عنوان قیمت پایانی کشف شده، اعلان می‌کنند. قیمت پایانی مبنایی برای کریدور قیمتی فردا خواهد بود. به گفته او، سیاست ارز را سیاست مدیریت شناور شده قرار داده‌ایم و قیمت پایانی دیروز، منها – به‌علاوه سه درصد، قیمت فردا خواهد بود. دامن نوسان قیمت روزانه نیز از منفی ۳ تا مثبت ۳ درصد است.
ماهیت بازار باید «توافقی» بماند
در این رابطه عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر میزان تورم باید به طور متناسب در نرخ ارز منعکس شود، گفت: چنانچه این تعدیل صورت نگیرد، عملاً نرخ اسمی ارز سرکوب می‌شود و انرژی نهفته‌ای در آن شکل می‌گیرد که به محض باز شدن فضا، جهش‌های قیمتی شدیدی رخ خواهد داد. اما اگر نرخ ارز به صورت اتوماتیک و متناسب با تورم تعدیل شود، نه تنها از این انرژی نهفته جلوگیری می‌شود، بلکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نیز بهبود می‌یابد. این قابلیت پیش‌بینی، زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی پایدارتر خواهد بود.
به گفته او، نباید نرخ اسمی ارز را به صورت مصنوعی تثبیت کرد، بلکه تثبیت نرخ حقیقی ضروری است. نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی شناور باشد و متناسب با شرایط تعدیل شود. این یک اصل بنیادین است؛ به این معنا که هرگاه نرخ تورم مشخص شد، نرخ حقیقی ارز نیز باید با آن هماهنگ شود. اگر نرخ اسمی ارز پایین‌تر از نرخ حقیقی اعلام شود، این امر به افزایش تقاضا برای خروج سرمایه منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌ها از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند و مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد. قطعاً با فعالیت بازار ارز توافقی چنین مسئله‌ای هم به حداقل خواهد رسید و شاهد روند مطلوب و مشخص مبادلات ارزی و همچنین بازگشت ارز به کشور خواهیم بود. عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: هرچند ضروری است نرخ ارز متناسب با نرخ تورم اعلام شود، اما باید این تعدیل به گونه‌ای انجام گیرد که به بازار نیز شوک وارد نکند و موج هیجانی تازه‌ای در اقتصاد کشور به وجود نیاورد؛ البته معتقدم بازار تالار ارز توافقی به اهمیت چنین رویکردی پایبند است و امیدوارم اجازه این اتفاق را نخواهد داد.
آرگون با اشاره به تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی در روند معاملات بازار ارز تجاری گفت: راه‌اندازی بازار ارز تجاری به عنوان یک بازار جدید می‌تواند کمک بزرگی در راستای شفافیت قیمت‌ها و تسهیل روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد. از سوی دیگر فعالان تجاری نیازمند به منابع ارز می‌توانند نیاز خود را به راحتی در این بازار تأمین کنند. البته این بازار باید همچنان در ادامه کار خود نیز یک بازار توافقی باقی بماند تا بتواند کاملاً اثرگذار باشد.
وی افزود: با این پیش فرض که اگر دخالتی از سوی سازمان‌های مختلف در امور نرخ گذاری صورت نگیرد و فقط صادرکننده و واردکننده، تحت نظارت بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران به طور توافقی و بدون محدودیت به مبادلات ارزی خود بپردازند، قطعاً نتایج بسیار خوبی را در آینده خواهیم دید. همچنین بی‌تردید اگر صنایع بزرگ مثل صادرکنندگان بزرگ در بخش پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها وارد این بازار شوند، حجم مبادلات بازار ارز تجاری نیز بالاتر خواهد رفت که این اتفاق، کمک بزرگی به اقتصاد و روند بازگشت ارز به کشور خواهد بود.
بازار ارز تجاری آخرین قطعه پازل تثبیت ارز است؟
 بروز تکانه‌های ارزی طی سال‌های اخیر همواره یکی از علل بروز ناپایداری و به طبع آن عدم پیش بینی پذیری اقتصاد بوده است به گونه‌ای که تکانه‌های ارزی پی‌در‌پی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد مطرح است.
در این شرایط سیاست تثبیت به عنوان هدف راهبری بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تعیین شد. چراکه تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در گام اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و باثبات قرار گیرد.
از این منظر، به منظور پایداری و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی و تجار، ثبات بخشی به بازار ارز نیز حائز اهمیت است. البته ثبات در بازار ارز به‌معنی شرایطی است که بازار ارز در برابر تکانه‌های وارده تاب‌آوری و مقاومت داشته باشد و بتواند اثر آن تکانه‌ها را در خود جذب کند و تکانه‌ها منجر به جهش قیمتی در بازار نشوند؛ لذا با در نظر گرفتن این مهم، پیگیری سیاست‌های ارزی در چهارچوب تثبیت اقتصادی از سوی نهاد سیاستگذار اتخاذ شد.
برنامه‌های تثبیت ارزی اگرچه با محوریت تثبیت ارزی به اجرا درمی‌آیند، اما در واقع این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها هستند و اجرای موفق آن نیز در گرو سیاست‌های افزایش دهنده انضباط مالی دولت و سیاست انقباضی پولی در کنار تثبیت نرخ ارز است.
براین اساس سیاستگذار به دنبال آن است تا با تطبیق نقشه ارزی کشور با سیاست تثبیت ارزی در سطح کلان و نیز دیگر سیاست‌های ارزی در سطوح خردتر نسبت به ثبات بازار ارز و تسهیل فعالیت‌های تجار و بازرگانان اقدام کند.
 تأمین نیاز‌های ارزی واقعی در واردات کالا و خدمات
نخستین گام در جهت پیش بینی پذیرکردن اقتصاد ایجاد فضایی ارام در اقتصاد و نزد فعلان اقتصادی است که در این راستا تأمین نیاز‌های ارزی واقعی برای واردات کالا‌ها و خدمات در دستور کار قرار گرفت و در کنار آن پیش بینی پذیر کردن بازار در راستای ثبات بخشی به بازار ارز بود.
تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز یکی از ارکان‌های اصلی سیاست تثبیت در جهت پایداری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی بوده است. بر این اساس، سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تأمین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختار‌های مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است. براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزیاز اول فروردین ماه تا ۲۴ آذر ماه امسال نیز ۵۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، کالا‌های تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. در این مدت برای کالا‌های اساسی و دارو ۱۰ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار، برای کالا‌های تجاری مبلغ ۳۸ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار، برای خدمات ۱ میلیارد دلار و ۳۱ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است.
 افزایش ۱۴.۷ درصدی ارزش صادرات گمرکی
مدیریت ثبت سفارشات از طریق هماهنگی با وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و لحاظ کردن سقف و سابقه در ثبت سفارشات از دیگر فعالیت‌های نهاد‌های مرتبط با تجارت کشور است. براین اساس ارزش صادرات گمرکی در هفت­ ماهه ۱۴۰۳ معادل ۳۲.۵ میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴.۷ درصد افزایش نشان می­دهد. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل ۳۹.۵ میلیارد دلار می­باشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش داشته است.
راه اندازی بازار ارز تجاری از ۲۶ آذرماه
گام بعدی پس از اطمینان بخشی به فعلان اقتصادی ساماندهی بازار مکاره ارز و پایان بخشیدن به نرخ سازی‌هایی بود که در نابازار‌های ایجاد شده در بازار غیر رسمی و البته حرکت درجهت تک نرخی کردن ارز بود رویکردی که مطالبه اصلی فعلان اقتصادی طی سال‌های اخیر بود؛ برهمین اساس نهاد سیاست گذار در سال ۱۴۰۱ به منظور بهبود فرآیند سیاست‌گذاری، نظارت بهتر و رفع چالش‌های پولی و ارزی کشور، اقدام به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کرد و در این راست معاملات ارزی (اسکناس و حواله) و فلزات گرانبها (اعم از شمش و سکه) محور فعالیت این مرکز است.
همچنین راه اندازی بازار ارز توافقی یا همان بازار ارز تجاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، هدف اصلی در ایجاد این سامانه حرکت به سمت یک بازار ارز کارآ و در جهت تک نرخی شدن ارز. بنیان این بازار بر عرضه و تقاضا استوار شده است و الگوریتم کشف قیمت آن مشخص و با استاندارد بین‌المللی است و از طریق فرآیند مچینگ کشف قیمت را انجام می‌دهد. سامانه‌ای که از ۲۶ آذر آغاز به کار می‌کند. نگاهی به نحوه کارکرد این بازار و تدابیر پیش بینی شده در روند تعامل عرضه کنندگان و متقاضیان ارز نشان می‌دهد که کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است ضمن اینکهتمام شعب ارزی شبکه بانکی به سامانه ارز تجاری متصل شده‌اند و با ادغام سایر بازار‌های ارزی در مرکز مبادله سامانه معاملاتی بازار ارز تجاری محقق می‌شود. در این بازار کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد که عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان است. همچین جورسازی (مچینگ) بین عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. این اقدام بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد. در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام می‌شود
استاندارد‌های اصلی که در دنیا وجود دارد چه در حوزه سفارش‌گذاری نحوه عرضه و تقاضا، جلسات معاملاتی، الگو‌های کشف قیمت که بر اساس سیستم حراج و عرضه و تقاضا است و سیستم پایاپای و تسویه تماماً از استاندارد‌های بین‌المللی گرفته شده و بر این اساس در سامانه پیاده شده است.
مراحل اقدام در این سامانه به این صورت است که در مرحله نخست، بانک‌ها و شعب ارزی آنها به عنوان کارگزاران معاملاتی قرار داده شده‌اند و تقاضا و عرضه توسط بانک در فاز اول در این سامانه دیده شده است. تمام شعب ارزی بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و عرضه و تقاضا در این سامانه وارد می‌شود. بر این اساس، یک تخصیص معتبر به همراه ریال از جانب بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تایید بانک به عنوان بانک فروشنده وارد سامانه می‌شود. بعد از انجام جورسازی (مچینگ) و انجام معامله، عملیات تسویه و ... صورت می‌گیرد. البته فعلاً تسویه ریالی بر اساس تی به علاوه یک و تسویه ارزی حداکثر بین ۷ تا ۱۴ روز انجام خواهد شد.
در این سامانه هر ارزی بر اساس کارگزار یا محل آن، نماد مشخصی دارد، هر ارزی نماد مجزایی دارد و در آینده می‌تواند نماد‌های بیشتری هم داشته باشند. به عنوان نمونه، یورو در چین می‌تواند یک نماد باشد و در اروپا یک نماد دیگر داشته باشد و عرضه و تقاضا‌ها متناسب با آن شکل می‌گیرد. در حال حاضر دو جلسه معاملاتی صورت می‌گیرد و بر اساس آن در ۲۶ آبان ماه این امر ابلاغ شد و یک ماه بعد از آن یعنی در ۲۶ آذر ماه، محل تخصیص ارز تمام گروه‌ها مرکز مبادله و محل رفع تعهد آنها نیز مرکز مبادله ارز و طلا خواهد بود. در حال حاضر، عرضه‌کنندگان گروه‌های کشتیرانی، روانکارها، کربن، سیمان، کاشی، لبنیات و... هستند و طرف تقاضا نیز ماشین‌آلات، موبایل، تبلت، خودرو، کِشنده، موز، قطعات موتورسیکلت، تجهیزات و... هم به عنوان تقاضاکننده در این مرکز در نظر گرفته شده‌اند.
سامانه جدید جهت تسریع در فرآیند و ایجاد تنوع راه‌اندازی شده است. در نتیجه زمانی که گفته می‌شود بانک‌ها عرضه و تقاضا را در سامانه قرار دهند، شرایط ارز را نیز تعیین می‌کنند. ارز می‌تواند روپیه هند، دلار و یا یورو باشد. اما طبیعتاً امکان انتقال یک ارز از یک منبع یا کشور به کشور دیگر وجود ندارد و به همین دلیل امکان تعیین شرایط ارز در سامانه فراهم شده است.
صرافی‌ها و تراستی‌ها طرف بانک قرار می‌گیرند و عامل بانک هستند و در نتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستی‌ها رخ نمی‌دهد، بانک براساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. در حقیقت فرآیند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود.
تسهیل نقل و انتقال ارز، امکان تامین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده از جمله امتیازات در نظر گرفته شده در مرکز مبادله است، بر این اساس، اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد باید از طریق بازار سرمایه اقدام کند با این حال امکان تضمین ارز پول به اندازه رقم کوتاژ تخصیص پیدا کرده برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد.
ضمن اینکه اگر عرضه‌ای شکل بگیرد و به هر دلیلی عرضه یا تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر وارد خواهد شد. در خصوص فروش در حال حاضر بانک مرکزی اقدام خواهد کرد، اما در حال فراهم سازی زیرساخت نرم افزاری برای خرید نیز هستیم. همچنین اگر قیمت به صورت غیرمنصفانه تعیین شده بود باید بپذیرید که تقاضا برای آن وجود نداشته باشد.
قیمت می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا داشته باشد و یا رو به پایین و محدودیتی برای آن وجود ندارد و این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. هدف این است که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
هدایت نرخ رسمی حواله و اسکناس به سمت سطوح تعادلی
اما پیش نیاز حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز هدایت نرخ رسمی حواله و اسکناس به سمت سطوح تعادلی بود از این روی فراهم سازی زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز امری ضروری بود. براین اساس، بررسی نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) حاکی از تعدیل تدریجی نرخ این بازار متناسب با شرایط اقتصادی است؛ به طوری­که متوسط نرخ فروش حواله و اسکناس دلار به ترتیب از ۴۰۶ و ۴۳۵ هزار ریال در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۴۹۶ و ۵۱۰ هزار ریال در آبان­ماه ۱۴۰۳ رسیده است. به موجب این تحولات ضریب تغییرات نرخ فروش حواله و اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به ترتیب از ۱.۲ و ۱.۲ درصد در هشت­ماهه سال ۱۴۰۲ به ۶.۶ و ۵.۵ درصد در هشت­ماهه سال جاری رسید.
 گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه و عضویت در گروه ­های بین­ المللی
توسعه تعاملات بانکی با همسایگان و روابط اقتصادی دو چند جانبه در قالب عضویت در گروه‌های بین المللی از دیگر تدابیر ویژه دستگاه سیاستگذار در جهت تسهیل گری در روند تجارت خارجی و دوری از حلقه‌های تو در توی تحریم بود به گونه‌ای که در حال حاضر تعامل اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه و کشور‌های عضو گروه بریکس افزایش یافته و بخش عمده تجارت کشور در داخل منطقه محقق می‌شود. هم اکنون ایران یکی از اعضای موثر بریکس است که به واسطه تقویت سیستم‌های مدیریت تحریم، از قدرت لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی برخوردار است. در این راستا بررسی‌های انجام شده براساس آمار و ارقام بازرگانی خارجی گمرکی کشور مبین آن است که در هفت­ ماهه سال ۱۴۰۳ سهم کشور‌های چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان در صادرات گمرکی کشور به میزان ۷۶.۱ درصد بوده و کشور‌های امارات، چین، ترکیه، آلمان و روسیه در مجموع حدود ۷۸.۹ درصد از کل ارزش واردات گمرکی را به خود اختصاص داده­اند. توجه به بازار طلا به عنوان یکی از بازار‌های موازی بازار ارزی و تلاش در جهت کاستن از حباب سازی‌های کاذب در این بازار از دیگر کارویژه‌های بانک مرکزی در جهت حرکت به سمت تثبیت بازار ارز و طلا بود در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلای ایران وظایفی از جمله تأمین حداکثری نیاز‌های واقعی ارزی کشور، ابزارسازی در بازار‌های ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و ایجاد مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا را برعهده گرفت؛ لذا تنظیم‌گری بازار طلا و همچنین عرضه شمش و سکه طلا از جمله فعالیت‌هایی است که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اجرایی می‌شود. براین اساس آخرین آمار‌ها از عملکرد عرضه مسکوکات طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طی ۳۰ نوبت انجام شده از تاریخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۳، حاکی از آن است که از مجموع حدود ۱۰۴۳ هزار سفارش ثبت شده قطعات مختلف سکه در این مرکز، تعداد ۱۲۴ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۸۱ هزار قطعه نیم سکه بهار آزادی و ۲۲۵ هزار قطعه سکه ربع بهار آزادی (مجموعاً حدود ۴۳۱ هزار قطعه انواع سکه)، به خریداران تخصیص داده شده است.
 تقویت سمت عرضه ارز
سیاست گذار پولی و ارزی کشور با هدف اشراف اطلاعاتی و به منظور مدیریت منابع محدود ارزی کشور، نسبت به پیگیری رفع تعهد صادراتی با هدف برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده است. همچنین تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی، نظیر فراهم کردن زمینه تأمین مالی خارجی با انجام مذاکرات فشرده دوجانبه با طرف‌های عمده تجاری کشور و شرکای تجاری و متنوع سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجراست. همچنین پیگیری رفع تعهدات وارداتی با هدف جلوگیری از خروج ارز از کانال واردات از دیگر اقدامات در این باره است.
ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی طی هشت­ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲.۹ بوده است
اگرچه نوسانات قیمتی بازار غیررسمی عمدتاً تحت تأثیر تحولات هیجانی و مقطعی است، اما باتوجه به اثرگذاری تغییرات این نرخ بر انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی، حضور بانک مرکزی در زمینه مدیریت این بازار از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. علی‌رغم تشدید تنش­های نظامی و سیاسی در منطقه از ابتدای سال جاری، مجموعه اقدامات بانک مرکزی موجب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هشت­ماهه سال ۱۴۰۳ در سطح ۵.۴ درصد قرار بگیرد. خاطرنشان می­شود شاخص یاد شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۸ درصد و در هشت­ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۹ درصد بوده است. اوراق مرابحه ارزی، اوراق بهادار ارزی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی یا دینی است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دین است و عرضه این اوراق، صرفاً توسط ناشر با مجوز کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز است. هدف از انتشار این اوراق تقویت تشکیل سرمایه ثابت و تامین منابع ارزی برای تکمیل پروژه‌های ارزآور ملی و نیز به منظور اجرا و یا تکمیل طرح‌های سودآور اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی در داخل کشور است. همچنین نخستین ‎اوراق مرابحه ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۲ رونمایی و عملیاتی شد که در مرحله نخست ۱۰۰ میلیون یورو از این اوراق برای تامین مالی ارزی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با موفقیت عرضه شد. در سال جاری نیز ۱.۵ میلیارد یورو تقاضا ثبت شده است و شرکت‌هایی همچون بیدبلند ۲۰۰ میلیون یورو، فولاد مبارکه ۲۰۰ میلیون یورو، پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) ۱۵۰ میلیون یورو، گلگهر ۷۰ میلیون یورو، مپنا ۱۵۰ میلیون یورو تقاضای جذب سرمایه گذاری ثبت کردند.