گفتمان عدالت آموزشی

 سادات رضوی - برای تحقق عدالت آموزشی، نخست باید حداقلی از آموزش را از نظر منابع آموزشی و مالی و انسانی فراهم آوریم. دیگر اقدام برای تحقق این امر، ارائه آموزش‌ها بر اساس توانمندی‌ها و علایق افراد است. اگر بتوانیم این دو کار را انجام دهیم، می‌توانیم ادعای برپایی عدالت آموزشی را داشته باشیم.پس از فراهم‌کردن حداقل‌های لازم برای آموزش و پرورش استعدادها، باید به‌سراغ گام دوم برویم و افراد گوناگون را متناسب با استعدادها و توانایی‌هایشان آموزش و پرورش بدهیم.
مفهوم عدالت آموزشی همواره و در همه اعصار مورد توجه متخصصان تعلیم‌وتربیت بوده است. آنان در طول زمان‌های گوناگون تلاش کرده‌اند برنامه‌های درسی را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هر چه بیشتر به سمت نظریه‌های یادگیری مبتنی بر عدالت‌محوری سوق یابد. انواع نظریه‌های یادگیری را می‌توان بر مبنای مفروضات فلسفی در قالب دو رویکرد تقسیم کرد و در طیفی گنجاند که ابتدای آن عینیت‌گرایی و انتهای دیگر آن رویکرد سازنده‌گرایی قرار می‌گیرد. عینیت‌ها، سال‌ها بر حوزه آموزش‌وپرورش سیطره داشته‌اند و رویکردهای سنتی به یادگیری و تدریس را که بر اساس نظریه‌های رفتارگرایی و شناخت‌گرایی بوده، در بر می‌گیرند. این رویکرد در واقع زیربنای رویکرد واقع‌گرا هستند. در تقابل با این دیدگاه و در آن روی طیف، سازنده‌گرایی قرار دارد که فرض اساسی و بنیادی آن این است که دانش به‌طور مستقل از یادگیرنده وجود ندارد، بلکه ماهیتی بناشدنی دارد.
در واقع، عدالت آموزشی به مهیاسازی فرصت‌های برابر، متناسب با نیازهای ویژه هر فرد، اشاره دارد، زیرا افراد در دانش، مهارت، توانایی، انواع یادگیری و پیشینه فرهنگی و نیازهای آموزشی‌شان با هم متفاوت هستند. منظور از فرصت برابر، جلوگیری، حذف یا کاهش تبعیض بین افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سنی، زبانی و طبقه اجتماعی است.
ناترازی بین «استعدادهای فرزندان رشید این سرزمین» از یک سو و «فرصت‌های بالندگی که سیستم رسمی، ناآگاهانه از آنها سلب می‌کند»؛ از سوی دیگر، سبب شده است تا امیدها و آرزوهای خیل عظیمی از جوانان و استعدادهای برتر به یاس مبدل و سرزندگی جامعه به ناامیدی تبدیل شود. این نحوه اداره امور فرهنگی و آموزشی، تدوین طرح‌های کلان برای مداخله در سرنوشت عموم مردم بدون اینکه طرح‌ها بر اساس مطالعه جدی و شواهد محوری واقعی صورت گرفته باشد، حاصلی جز بی‌عدالتی و بازتولید شدید طبقات اجتماعی به وسیله نظام رسمی آموزش کشور و توزیع نابرابر فرصت‌های آموزشی و ارتقای اجتماعی بدون توجه به استحقاق افراد نداشته و نخواهد داشت.
عدالت آموزشی و دسترسی برابر همگان به فرصت‌های آموزشی برابر، یک اصل مهم در نظام حکمرانی است و مقدمه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. عدالت اجتماعی و آموزشی، یکی از کلیدی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور است. عدالت اجتماعی از اصول بنیادین دین مبین اسلام است و به اصطلاح روح شریعت است و اجرای عدالت به گونه‌‎ای که مردم مجری قسط و عدل باشند، هدف اصلی رسالت همه پیامبران اولوالعزم بوده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول مختلف به عدالت اجتماعی و نیز عدالت آموزشی اشاره کرده و اجرای عدالت را از اساسی ترین وظایف دولت بر شمرده است. در اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی» مورد توجه قرار گرفته و در اصل بیستم درباره عدالت اجتماعی آمده است: «همه افراد اعم از زن و مرد، به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در اصل سی‌ام قانون اساسی، عدالت آموزشی مورد توجه قرار گرفته و آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»؛ بنابراین جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی، عدالت‌محور است و تبعیض و بی عدالتی با مبانی آن ناسازگار است و نظام را با چالش‌های اساسی روبه رو می‌کند.
گفتمان اصلی ریاست جمهوری چهاردهم در داخل کشور برای گشایش بن‌بست‌ها، عدالت مردم‌سالارانه و وفاق است. برقراری عدالت مستلزم آن است که تصمیم‌های سختی توسط رئیس جمهوری و سران دو قوه دیگر گرفته شود و تجدیدنظرهای اساسی در قوانین و مصوباتی صورت گیرد که ممکن است شائبه گسترش بی عدالتی را داشته باشند که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور نیز می‌تواند از آن جمله باشد.