کاهش رانت با راه‌اندازی بازار توافقی ارز

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: سیاست جدید دولت درباره تشکیل بازار موازی ارز کار بسیار خوبی است که به کاهش رانت در بازار ارز کمک می‌کند.
آلبرت بغزیان ، درباره ایجاد بازار توافقی ارز و تغییر سیاست های ارزی بانک مرکزی در این بازار اظهار داشت: از اهداف تشکیل بازار موازی ارز توافقی این است که رانت بازار نیمایی کم شود و دست آنهایی که برای واردات از این ارز استفاده می کردند، کوتاه شود و در عین حال صادرکنندگانی درباره عرضه ارز خود در بازار نیمایی ناراحت بودند، ارز خود را در این بازار، با قیمت مناسب عرضه و دریافت کنند که این نیز یکی دیگر از اهداف تشکیل این بازار است.
وی با بیان اینکه برخی افراد و تجار ارز خود را به صورت نیمایی عرضه نمی کردند بلکه این سامانه را دور زده و در بازار آزاد می فروختند، افزود: با تشکیل کامل بازار توافقی ارز، این گروه دستشان بسته شده و از این جهت عرضه ارز زیاد خواهد شد و متقاضیان ارز می توانند ارز بیشتری در اختیار داشته باشند.
نزدیک شدن نرخ‌ها در بازار به یکدیگر
وی در عین حال با بیان اینکه واقعی شدن نرخ ارز ممکن است به گران شدن کالاهای وارداتی بینجامد، زیرا دیگر بازار آزاد به شکل سابق وجود نخواهد داشت، افزود: با این اقدام بازار غیر رسمی ارز نیز تحت تاثیر بازار توافقی قرار خواهد گرفت.
بغزیان در ادامه یکی از دستاوردهای ایجاد بازار توافقی ارز را نزدیک شدن نرخ‌ها دانست و گفت: اینکه بازار جدید و نرخ های آن بتواند نرخ بازار را کاهش دهد، موضوعی است که باید منتظر ماند و دید و البته مراقب بود تا واردات گران تر به سفر مردم آسیب نزند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر هدف مسئولان از واقعی سازی نرخ ارز افزایش میزان تولید است، قطعا این کار اتفاق خواهد افتاد و کارخانه‌ها با قیمت بیشتری محصولات خود را تولید و به فروش خواهد رساند. بغزیان گفت: اگر اهداف دیگر این کار جلوگیری از رانت در بازار ارز است، بهتر است که نظارت را افزایش دهیم، زیرا به همان وارد کننده‌ای که ارز نیمایی می دادیم که محصولش قیمت تمام شده کمتری داشته باشد، محصول خود را با نرخ آزاد در بازار می‌فروخت؛ این نشان می‌دهد که تاکنون رانتی داده می‌شد در حالی که قرار بود این کار حمایتی، از اقشار ضعیف تر باشد. وی با تاکید بر اینکه به این اقدام بانک مرکزی خوشبین است، اما اینکه بازار توافقی چگونه نرخ را تعیین خواهد کرد، جای سوال دارد، گفت: با این کار واردکنندگانی که با عرضه کالای خود به نرخ آزاد ارز تاکنون سود بیشتری می‌بردند، به دنبال سود بیشتری خواهند بود و دوباره طمع خواهند کرد تا همچنان از بازار سود ببرند و بنابراین باید نظارت ها را بیشتر کرد.
سرانجام ارز خانگی با تشکیل بازار توافقی
این استاد دانشگاه تهران درباره اینکه گفته می شود حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی نزد مردم وجود دارد، گفت: البته این عدد برآوردی است و دقیق نیست؛ مردم به دلیل نوسانات اقتصادی اقدام به خرید ارز کرده اند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند و اگر شرایط اقتصادی مناسب باشد قطعاً به دنبال ذخیره دلار در منازل خود نخواهد بود.
بغزیان با بیان اینکه برخی از مردم نیز دارایی خود را به صورت طلا یا رمزارز نگهداری می کنند، افزود: برای اینکه بخواهیم مردم سرمایه خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد کنند، باید شرایط اقتصادی را ایمن کنیم و امنیت اقتصادی را افزایش دهیم. وی یکی از راههای ایجاد محیط امن اقتصادی را کنترل تورم دانست و گفت: در گام های بعدی باید به فکر رفع تحریم ها و خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) باشیم تا اقتصاد قابل پیش بینی باشد. این اقتصاددان تاکید کرد: اگر اقتصاد قابل پیش بینی باشد، دلارها و سرمایه های نقدی مردم از پستوی خانه‌ها به بازار خواهد آمد و مردم به سرمایه گذاری تمایل پیدا خواهند کرد.

در جدیدترین پاسخ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به استفتائات مطرح شد
فروش کالای خریداری شده
با «وام مرابحه»
مشکل شرعی ندارد
 دفتر مقام معظم رهبری به سؤالی درباره وام مرابحه وکالتی بانک‌ها پاسخ داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین رضایی در ادامه پاسخ به سؤالات پرتکرار و شرعی هم‌وطنان عزیز کشورمان به تشریح نظر فقهی مقام معظم رهبری درباره شرعی بودن یا نبودن وام مرابحه وکالتی پرداخت.
وی گفت: بانک وقتی این وام را در اختیار مشتری می‌گذارد، در حقیقت دو وکالت به او می‌دهد. وکالت اول این است که بانک مشتری را مالک پول نمی‌کند، بلکه به او امانت و وکالت می‌دهد که با پولش کالایی ازجمله یخچال، فرش، بخاری و خودرو یا هر کالای دیگری که مورد نیاز مشتری است به نمایندگی از بانک بخرد. به بیان روشن‌تر، نیت مشتری باید این باشد که وام متعلق به من نیست، بلکه من امانت‌دار این پول هستم و باید به سفارش بانک فلان کالا را برای بانک خریداری کنم.
وی ادامه داد: بعد از خریدن کالای مورد نظر، وکالت دوم فعال می‌شود. به بیان روشن‌تر، کالای خریداری‌شده توسط مشتری که به نمایندگی از طرف بانک خریداری شده، به‌خود مشتری به اقساط و با سود بیشتر، فروخته می‌شود.
حجت‌الاسلام رضایی ادامه داد: مبلغ اقساط و سود هم بسته به توافقی است که مشتری با بانک می‌کند. در این صورت مشتری مالک این کالا می‌شود.
وی متذکر شد: اگر مشتری به وجه نقد کالای خریداری شده بیشتر از خود کالای خریداری شده نیاز داشته باشد، می‌تواند آن کالا را در بازار بفروشد و پول آن را صرف مسئله مورد نظرش کند. این کار شرعی است و هیچ‌مشکلی ندارد.