فروش ماشین‌های کوروش کمپانی

  مزایده الکترونیکی سراسری اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شروع شده و تا ۱۹ آذرماه ادامه دارد. به گزارش کائنات، در این مزایده حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان انواع کالاها عرضه شده و یکی از بزرگترین مزایده های این سازمان در سال جاری محسوب می شود.
سعید غلامی باغی، معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی پیش از گفته بود در این مزایده اموال متعلق به دو پرونده مهم ملی و اقتصادی وجود دارد و ۳۲۰۰ تن چای دبش به ارزش پایه ۲۳۷ میلیارد تومان در استان تهران عرضه می‌شود.
همچنین پنج دستگاه خودروی سواری وارداتی متعلق به شرکت کوروش کمپانی به ارزش پایه ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ثبت شده است.
براساس این گزارش، قرار است ۲۰۴ دستگاه خودروی سواری وارداتی شامل انواع برندهای بنز، بی ام دبلیو، تویوتا، لکسوس، پورشه ماکان، جگوار، اوپل، رنجرور، سوبارو و سایر برندها به فروش برسد که ارزش پایه کارشناسی آنها بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان ثبت شده است.
همچنین انواع ماشین آلات راهسازی، کشنده، کامیون، دامتراک، لودر، لیفتراک وجود دارد که به بیش از ۲۳۰ دستگاه با ارزش پایه ۱۲۵۰ میلیارد تومان می رسند. از این تعداد ۵۰ دستگاه کشنده با برندهای رنو، ولوو و بنز مشاهده می شود.
به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، انواع لوازم خانگی، صوتی تصویری، یدکی، موبایل، قطعات منفصله موتور سیکلت، تجهیزات الکترونیکی، اقلام سریع الفساد، منسوجات، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ماشین آلات صنعتی، تجهیزات مخابراتی، دندانپزشکی آزمایشگاهی، انواع بذر، لاستیک خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی به شرط صادرات، مصالح ساختمانی، تجهیزات حفاری، زلزله نگاری و سایر اقلام از ۳۰ استان در این مزایده عرضه شده است.

سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد؛
تهیه نقشه راه برای کاربران جاده‌ای در ایام زمستان
 سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به دسترسی مرکز مدیریت راه‌های کشور به انبوه اطلاعات سامانه‌ای گفت: با گردآوری از اطلاعات موجود در حوزه حوادث ناشی از تغییرات جوی، می‌توان نقشه راه خوبی برای کاربران جاده‌ای در ایام زمستان تدوین کرد.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری سرپرست این سازمان در نشست تخصصی رؤسای مراکز مدیریت راه‌های کشور، سطح ارتباطات مرکز مدیریت راه‌های کشور با مردم را نشان‌دهنده اهمیت وظایف و مأموریت‌های این مرکز برشمرد و گفت: با وجود دسترسی به انبوه اطلاعات سامانه‌ای، وظیفه خطیر مرکز مدیریت راه‌های کشور در شرایط کنونی، تولید ایده‌های جدید با بهره‌گیری از داده‌های موجود است.
وی عنوان کرد: طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در زمینه اتصال سامانه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام شده که باید از نتایج آن‌ها در مدیریت بهینه خدمات بهره برد. رئیس سازمان خاطرنشان کرد: استفاده از داده‌های آماری سامانه‌ها و اطلاعات مرکز مدیریت راه‌های کشور در ایام سفرهای نوروزی، اربعین حسینی و سفرهای زمستانی، از اهمیت نقش اطلاعات این مرکز در تصمیم‌گیری‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مقاطع مهم حکایت دارد. اکبری با تأکید بر این‌که در شرایط کنونی وظیفه خطیر مرکز مدیریت راه‌های کشور تولید ایده‌های جدید با استفاده از اطلاعات سامانه‌های فعال در سطح محورهای مواصلاتی است، افزود: تجمیع داده‌های منفصل در حوزه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز اجرای ایده‌های مطلوب باشد.
وی تصریح کرد: بر این اساس با گردآوری، دسته‌بندی و تهیه گزارشی از اطلاعات موجود در حوزه حوادث ناشی از تغییرات جوی، می‌توان نقشه راه خوبی را به منظور ارتقاء کیفیت خدمات‌دهی به کاربران جاده‌ای در ایام زمستان تدوین کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور:
سند اراضی با کاربری کشاورزی صادر می‌شود
 رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور سند برای هر قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی است.
به گزارش کائنات؛ رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی در شصت و ششمین نشست ستاد هماهنگی رفع تداخلات، صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی بیان کرد: رفع تداخلات اراضی، حدنگاری و صدور سند برای زمین‌های کشاورزی مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی است و لازم است استان‌ها در این زمینه نهایت تلاش را به کار گیرند.
وی افزود: اقدامات سازمان امور اراضی کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پلاک‌محور است و اگر رفع تداخلات در استان‌ها به صورت بلوکی کار شده است باید تبدیل به پلاک‌محور شود، در این راه همکاری هر سه دستگاه ضروری است.استان‌ها باید با دقت بیشتری در رفع تداخلات و صدور سند اقدام کنند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: تأمین عکس‌های هوایی مورد نیاز استان‌ها در دست اقدام است و لازم است با هماهنگی با سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در تأمین این عکس‌ها تسریع شود.
وی تاکید کرد: اسکن پرونده‌های حوزه زمین به‌ویژه پرونده‌های اصلاحات ارضی و کشت موقت در سامانه‌ها ضروری است و در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برای پاسخگویی به استعلامات برای صدور سند و نقل و انتقالات نیاز به اسکن این پرونده‌ها است. افلاطونی گفت: طبق قانون در تصویب و بازنگری طرح هادی روستایی نیازی به کمیسیون تبصره یک ماده یک و پرداخت عوارض نیست، ولی در الحاق‌های موردی نیاز به کمیسیون تبصره یک ماده یک و پرداخت عوارض است. وی افزود: طبق قانون اراضی کشاورزی درجه یک و دو، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست‌کاشت نباید به طرح ملی جهش ملی مسکن اختصاص یابد و رعایت این موضوع برای همه استان‌ها الزامی است. صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: ۷۴ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است.
وی افزود: حدود ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار و ۲۳۲ هکتار از اراضی کشاورزی کشور معادل ۷۴ درصد از این اراضی سنددار شده‌اند. وی ادامه داد: اداره‌های کل ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای رفع تداخلات اراضی با مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها همکاری کامل داشته باشند تا این طرح با دقت و سرعت به اتمام برسد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد؛
۳۰ هزار شاکی پرونده‌های رمز ارز در دادسرای تهران
 رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص تعداد شکات مربوط به پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز گفت: با توجه به اینکه پرونده‌های رمزارز معمولاً کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدوداً ۳۰ هزار نفر است.
به گزارش کائنات، علی القاصی با بیان اینکه پرونده های مرتبط با حوزه رمز ارز حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای ناحیه ۳۱ ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند، گفت: این پرونده‌ها عموما تحت عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص تعداد شکات مربوط به پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز اظهار کرد: با توجه به اینکه پرونده‌های رمزارز معمولاً کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدوداً ۳۰ هزار نفر است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات دادگستری کل استان تهران به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های رمزارزی گفت: توقیف اموال، شناسایی کیف پول‌های مجازی، صدور قرار تأمین متناسب برای متهمان و تعیین میزان دقیق مال مورد ادعای شکات به عنوان اقدامات اولیه تعقیبی در این نوع از پرونده‌ها محسوب می‌شود.
القاصی گفت: در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افرادی مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کرده اند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و در جریان رسیدگی مشخص می شود اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان شناسایی نمی‌شود و یا اموال شناسایی شده، کفاف حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.
وی با اشاره به این نکته که در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبه‌رو هستیم به مردم توصیه کرد: به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار دیگران و افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آن ها، به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند سخت و زمانبر است. القاصی در پایان در خصوص اقدامات صورت‌گرفته به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در حوزه رمزارزها بیان کرد: اقدامات مختلفی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در خصوص رمزارزها در دستور کار قرار گرفته که می‌توان به آموزش عمومی از طریق ارسال پیامک به حدود ۹۰ میلیون مخاطب از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تهران، آموزش عمومی از طریق برنامه‌سازی برای بیش از ۲۰ میلیون دنبال‌کننده، توجیه صرافی‌های رمز ارز در جهت رعایت موازین قانونی در تعامل با پلیس فتا، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و مشارکت فعال در تدوین قانون جدید بانک مرکزی و همچنین لایحه اصلاح قانون جرائم رایانه‌ای، از جمله اقداماتی است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.