حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر برای حفظ انسجام اجتماعی

  آریان عبادتی- نظامی سیاسی که در چارچوب آن دولت (و نه شخص یا بخش خصوصی) مسئول تامین رفاه شهروندان است و سطح زندگی حداقل را برای آنان فراهم می‌آورد و آنان را در برابر خطرات نیازمندی، بیماری، جهل، فلاکت و بیکاری بیمه می‌کند. خدمات رفاهی شامل تامین اجتماعی است که متضمن پرداخت کمک هزینه در صورت قطع درآمد شخص به سبب بیماری، جراحت، کهنسالی، یا بیکاری می‌شود. این کمک‌ها به صورت کمک هزینۀ بیکاری و بیماری، کمک هزینۀ خانواده، و کمک معاش در چارچوب طرح‌های بیمۀ دولتی تامین و عرضه می‌شوند.
درمجموعه سیاستگذاریءاقتدارعمومی سیاستهای رفاهی اگر نه به عنوان بالاترین یا اولین مقوله مهم ,بلکه جا دارد که از آن به عنوان با اهمیت ترین حوزه ای که تقریبا کل جمعیت یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد نامبرد. قاعدتاازاین روست که در نگاه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی «ISSA» که ایران نیز عضو آن است تصربح شده است کم نحقق عدالت اجتماعی بدون تامین اجتماعی میسر نخواهد بود.همچنین شاخص‌ترین تعریف از تامین اجتماعی، تعریفی است که توسط سازمان بین المللی کار «ILO» ارائه شده است. بر اساس این تعریف ،تامین اجتماعی حمایت هایی است که جامعه در مقابل پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی پدید آمده به واسطه قطع پا کاهش درآمد براثر سالمندی, از کار افتادگی. فوت.بیکاری.، بیماری، بارداری و همچنین جبران هزینه‌های درمانی و نگهداری به اعضای خود ارائه می دهد، مقوله رفاه وسیاستگذارهای رفاهی درکانون تصمیمات خرد و کلان مربوط یه نوسعه بایدار کشورهاتعریف می‌گردند. در اهمیت رفاه و نامین اجتماعی گفته شده است که اینها هدف توسعه نیستند بلکه خود توسعه محسوب می شوند . یعنی دولت و جامعه‌ای را می توانیم توسعه یافته بدانیم که سطح حداقل ( یا متناسب ) زندگی را از جهات مسکن ،آموزش ، تغذیه و بهداشت و درمان برای یکایک مردم کشورش فراهم کرده باشد.لذا برای سنجش و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگذاری در حوزه رفاهی(تامین اجتماعی توسعه گراانبازمندنگاهی همه جانبه متصفانه و واقع بینانه هستیمینگاهی که در چارچوب سیب شناسی نقاط قوت و ضعف سیاستگذاریها بدست آید.
با بررسی تجربه‌های مختلف بحران‌های اقتصادی در یک قرن گذشته، به‌طورکلی می‌توان دو الگوی سیاست‌گذاری متفاوت را مشاهده کرد: ۱٫ سیاست‌های ریاضتی از طریق کاهش مخارج عمومی. این نوع سیاست‌ها با تأکید بر ناکارآمدی بنیادی دولت، اجرای دستورالعمل‌های اقتصادی نئولیبرال را در دستور کار قرار می‌دهد. بحران‌های اقتصادی از نظر مدافعان افراطی بازار آزاد بهترین فرصت برای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری است، چراکه در چنین وضعیت‌هایی هم دولت را به‌دلیل فشارهای ناشی از کمبود درآمدها آماده عقب‌نشینی از مسئولیت‌های خود می‌بینند و هم جامعه را به‌دلیل وجود آگاهی عمومی نسبت به وقوع بحران، مستعد پذیرش شرایط اقتصادی دشوار می‌دانند. همراه شدن سیاست‌های ریاضتی با سیاست‌های تعدیل ساختاری همان چیزی است که در اقتصاد سیاسی از آن تحت عنوان «دکترین شوک» یاد می‌شود٫ گسترش سیاست‌های رفاهی. مدافعان سیاست‌های رفاهی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را برای حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد به نظام سیاسی، و گاه برای ایجاد تقاضای مؤثر در شرایط رکود، برای گذر از دوران بحران ضروری می‌دانستند.
تجربه کشورهای گوناگون در مواجهه با بحران اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های ریاضتی اغلب در شرایطی اعمال می‌شود که فاصله محسوسی بین احزاب و جامعه مدنی وجود دارد و به همین دلیل دولت یا تحت نفوذ گروه‌های قدرت قرار می‌گیرد که حتی در شرایط بحران اقتصادی به دنبال بیشینه‌سازی منافع خود هستند، یا تحت فشارهای جهانی‌سازی قرار می‌گیرد که اجرای دستورالعمل‌های نئولیبرال را تشویق می‌کند، و در هر دو حال ممکن است به جهت فاصله‌ای که با بخش غیر رسمی دارد، فارغ از تمایلات رأی‌دهندگان خود دست به بازتنظیم کامل یا ایجاد ائتلاف‌هایی دگرگون‌شونده و با تغییراتی مدام بزنند که در طولانی‌مدت هرج و مرج می‌آفریند. در نتیجه برخلاف ادعای مدافعان سیاست‌های بازارمحور، نه تنها اعمال سیاست‌های ریاضتی، انجام اصلاحات بازارمحور و کاهش هزینه‌های عمومی در شرایط بحران اقتصادی امری ضروری و گریزناپذیر نیست، بلکه انتخاب میان سیاست‌های ریاضتی و سیاست‌های رفاهی تابع اقتضائات ساختار سیاسی و نوع ارتباط آن با نیروهای اجتماعی است. در حقیقت، اگر حزب سیاسی حاکم خود را به مطالبات جامعه مدنی متعهد بداند، قادر به عقب‌نشینی از سیاست‌های رفاهی نخواهد بود. در این شرایط حفاظت از سیاست‌های اجتماعی و حتی ارتقای سیاست‌های رفاهی در مورد گروه‌هایی که به دلیل فقر یا بیکاری در شرایط بحران اقتصادی در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرند، توانسته است به حفظ انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از نظام سیاسی حاکم و تصمیمات آن کمک قابل‌توجهی کند.