مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس معرفی شد
هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، محمد شریعتمداری، نماینده صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در هیئت‌مدیره را به اتفاق آرا به‌عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی کرد.
به گزارش کائنات و به نقل از شانا، بر این اساس، به استناد مصوبه نشست هیئت‌مدیره شرکت هلدینگ خلیج‌فارس، محمد شریعتمداری به‌عنوان مدیرعامل این شرکت معرفی شد.
پیش از این، سعید خوشرو، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در حکمی با استناد به ماده ۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت «مسئولیت نمایندگی در هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (سهامی عام)» را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره به محمد شریعتمداری واگذار کرد.
شریعتمداری در حاشیه نشست هیئت مدیره با اشاره به اینکه خدمات آقای علی‌عسکری در مدت زمان تصدی مسئولیت هلدینگ خلیج فارس شایسته تقدیر است و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم، تصریح کرد: هلدینگ خلیج فارس، گروهی معظم در صنعت و اقتصاد ایران و دارای نقش مهمی در توسعه کشور و تأمین ارز صادراتی است.
وی یادآور شد: امیدوارم در کنار همکاران متخصص و خدوم این گروه بزرگ اقتصادی صنعتی، بتوانیم نسبت به محقق ساختن اهداف گروه و حفظ حقوق سهامداران موفق باشیم.
اعضای هیئت‌مدیره همچنین از خدمات ارزشمند عبدالعلی علی‌عسکری در مدت تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر کرده و برای وی آرزوی بهروزی و سربلندی روزافزون کردند.
به تازگی نیز، سعید خوشرو به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و بهزاد شمسی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به‌عنوان اعضای جدید هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس معارفه شده بودند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور:
مسکن ملی معطل
زیرساخت‌های آب و فاضلاب نیست
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: در اجرای طرح مسکن ملی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب سیاست‌های دولت حرکت می‌کنیم.
هاشم امینی در دیدار با اصغر نورالله‌زاده، سرپرست صندوق ملی مسکن با بیان اینکه محدودیت مالی شرکت‌های آب و فاضلاب در طرح نهضت ملی مسکن باعث نشده است تا این طرح معطل زیرساخت‌های آب و فاضلاب بماند گفت: در سراسر کشور همکاران ما در شرکت‌های آب و فاضلاب تمام سعی و تلاش خود را انجام می‌دهند تا مردم در این طرح دغدغه زیرساخت‌های آب یا فاضلاب را نداشته باشند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پرداخت سهم یک‌سوم وزارت راه و شهرسازی در این طرح را طبق قانون جهش تولید مسکن یک امر ضروری و مهم برای تسریع در احداث زیرساخت‌های آب و فاضلاب عنوان کرد و گفت: تخصیص به‌موقع اعتبارات در این طرح باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی‌ها به بهترین شکل ممکن و بدون هیچ مشکلی انجام پذیرد.
نورالله‌زاده، سرپرست صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با قدردانی از مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بابت خوش‌قولی این شرکت در اجرای زیرساخت‌های طرح مسکن ملی قول مساعد داد تا پیگیری‌های لازم برای تخصیص اعتبارات انجام شود و ابراز امیدواری کرد تا همکاری‌های این دو مجموعه منجر به کار مفید و ماندگار برای مردم باشد.
خط لوله نفتی دروژبا دچار نشتی شد
خط لوله نفتی دروژبا در نزدیکی شهر پونیوی لهستان، دچار نشتی شد. به گزارش کائنات، یک سخنگوی شرکت PERN لهستان به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: این شرکت که بخش لهستانی این خط لوله را اداره می‌کند، هیچ دلیلی برای این نشتی از جمله خرابکاری را منتفی نمی‌داند.
این نشت نفتی در نزدیکی شهر پونیوی شناسایی شده اما خطر آتش سوزی یا انفجار وجود ندارد. در پی شناسایی این نشست، یکی از زیرشاخه‌های این خط لوله در اقدامی احتیاطی، بسته شد. خط لوله دروژبا که نامش به روسی به معنای دوستی است، یکی از بزرگترین خطوط لوله جهان است که نفت روسیه را به اکثر نقاط مرکز اروپا از جمله آلمان، لهستان، بلاروس، مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و اتریش منتقل می کند. بخش غربی این خط لوله، پایگاه مواد خام در نزدیکی پلوک را به پالایشگاه شودت در آلمان متصل می‌کند.
جریان نفت از طریق دروژبا، از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده و زیرساخت خطوط لوله از آن زمان، چندین بار هدف حملاتی قرار گرفته که مسکو، اوکراین را عامل آنها می‌داند.
اروپا از زمان نشت بزرگ گاز از خطوط لوله گازی نورد استریم ۱ و نورد استریم ۲ روسیه به اروپا که بر اثر خرابکاری در این خطوط لوله در دریای بالتیک روی داد، نسبت به امنیت زیرساخت انرژی خود در وضعیت آماده باش قرار گرفته است.
معدنکاری نروژ در بستر دریا متوقف شد
برنامه‌های دولت نروژ برای صدور مجوزهای معدنکاری در بستر دریا تا پایان سال ۲۰۲۵، متوقف شد. به گزارش کائنات، دولت نروژ در راستای توافقی برای به تصویب رساندن بودجه خود در پارلمان، اعلام مجوزها برای پروژه‌های جنجال برانگیز معدنکاری در بستر دریا را تا پایان سال ۲۰۲۵ متوقف کرد.
این کشور منطقه اسکاندیناوی، یکی از اولین کشورهایی بوده که طرح‌هایی را برای فراهم سازی امکان معدنکاری در بستر دریا اعلام کرده است. اما چنین اقدامی به دلیل صدماتی که به زندگی دریایی می‌زند، با انتقاد گسترده گروه‌های محیط زیستی و ماهیگیری روبرو شده است. دولت نروژ در ژوئن، ۳۸۶ بلوک را در منطقه آرکتیک، در نخستین دور مجوزدهی پیشنهاد کرده و اعلام کرده بود قصد دارد مجوزها را در نیمه اول سال ۲۰۲۵ صادر کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، این منطقه حدود ۳۸ درصد از ۲۸۰ هزار کیلومتر مربعی را تشکیل می‌دهد که برای اکتشاف مواد معدنی در بخش نروژی این فلات قاره، گشوده شده است.
یک میلیارد پوند انرژی بادی در انگلیس هدر رفت
به دلیل محدودیت‌های زیرساختی شبکه برق در انگلیس، انرژی بادی به ارزش یک میلیارد پوند هدر رفت. به گزارش کائنات، ظرفیت رو به رشد و وضعیت جوی مساعد، می‌توانست به رشد عظیم تولید انرژی بادی در انگلیس در سال ۲۰۲۴ کمک کند اما اپراتور شبکه به دلیل محدودیت‌های زیرساختی شبکه برق، به شرکت‌های تولیدکننده انرژی بادی پول پرداخت کرد تا توربین‌های خود را خاموش کند. این هزینه گزاف در نهایت به مصرف کنندگان منتقل می‌شود و طرح‌های برنامه ریزی شده برای کربن‌زدایی از شبکه تا سال ۲۰۳۰ را به خطر می‌اندازد و کاهش قبوض را دشوارتر می‌کند.
توسعه نیروی تجدیدپذیر به خصوص انرژی بادی، برای دستیابی به هدف شبکه برق پاک ضروری شمرده می‌شود. طبق آمار بلومبرگ نیو انرژی فاینانس، انگلیس، تاسیسات تولید نیروی فراساحلی را در پنج سال گذشته، ۵۰ درصد افزایش داده و قرار است ظرف پنج سال آینده، دو برابر کند.
اما توسعه شبکه برق، روند رشد مشابهی نداشته است. در نتیجه، اپراتور شبکه، مواقعی، به مزارع بادی به خصوص مزارعی که در اسکاتلند هستند، پول پرداخت می‌کند تا فعالیت نکنند. انگلیس در سال جاری تاکنون، بیش از یک میلیارد پوند (۱.۳ میلیارد دلار) برای هزینه‌های ترافیک شبکه صرف کرده است تا نیروگاه‌هایی را که به دلیل محدودیت‌های زیرساختی شبکه نمی‌توانند برق تولید را تحویل دهند، خاموش کند. برای مثال، ماه گذشته که توفان بِرت، انگلیس را در نوردید، بعضی از جدیدترین و بزرگترین نیروگاه‌های بادی تعطیل شدند. پروژه سه میلیارد پوندی «سی گرین» اسکاتلند که متعلق به شرکت‌های SSE Plc و توتال انرژی است، تعطیل شد. پروژه وایکینگ SSE در اسکاتلند هم تعطیل شد.
برنامه ساخت مزرعه بادی بزرگتر در اسکاتلند، ممکن است محدودیت‌های شبکه را تشدید کند مگر اینکه زیرساخت شبکه برق هم توسعه پیدا کند.
تولیدکنندگان نیرو در انگلیس، معمولا برق را در بازار عمده فروشی، پیش فروش می‌کنند. اما این معاملات، محدودیت‌های فیزیکی توازن عرضه و تقاضا را در نظر نمی‌گیرد. اپراتور شبکه برای روشن نگه داشتن چراغ‌ها، به بعضی از نیروگاه‌ها پول می‌دهد تا فعالیت نکنند و از نیروگاه‌های نزدیکتر می‌خواهند فعالیت کنند.