فصل «سرمایه گذاری» یا «سرمایه گریزی»؟

 گلاره سیف بهرامان- سرمایه‌گذاری خارجی برای همه کشورها یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی به حساب می آید و اهمیت فراوانی در انتقال فناوری و دانش فنی، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت ها، افزایش تجارت و صادرات، تقویت روابط بین المللی، کاهش وابستگی به منابع داخلی و جذب سرمایه انسانی و تخصصی دارد.
با وجود مزایای متعدد گفته شده این حوزه چالش‌هایی نیز برای اقتصاد کشورها در بردارد که ریسک وابستگی بیش از حد به شرکت‌های خارجی، کنترل ناکافی بر منابع طبیعی یا استراتژیک و خروج سود به کشورهای مبدا سرمایه‌گذاری از جمله آنهاست و دولت چهاردهم برای بهره‌برداری بهینه از این فرصت و مقابله با چالش ها، نه تنها در حال تدوین سیاست‌های مناسبی برای جذب و مدیریت این سرمایه‌ها از جمله در حوزه های شفافیت قانونی، تضمین حقوق سرمایه گذاران و ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایه گذاری است بلکه رایزنی های خود را با سایر کشورها از جمله همسایگان که همواره برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند، آغاز کرده است.
سرمایه گذاری خارجی در ایران به کف 20 ساله رسید
میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 1401 به کمترین سطح خود در حداقل 20 سال گذشته رسیده است.
سطح سرمایه گذاری خارجی نسبت به سال 91 ، 80 درصد کاهش را تجربه کرده است. بالاترین سطح سرمایه گذاری خارجی در سال 91 و پایین‌ترین سطح در سال 1401 اتفاق افتاده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در 20 سال گذشته تحریم‌ها عامل اصلی نوسان سرمایه گذاری خارجی بوده‌اند. همچنین ضعف قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی و شفاف نبودن حقوق مالکیت موجب شده تا فضایی مه آلود و نامشخص در اقتصاد کشور پدید آید. از همین‌رو نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران با تحول روبرو شود. همه این‌ها درحالی است که اقتصاد ایران جهت رشد و توسعه اقتصادی و جبران عقب ماندگی‌های تاریخی به شدت نیازمند و تشنه سرمایه‌گذاری است.
سرمایه گذاری خارجی چیست و چه اهمیتی دارد؟
سرمایه‌گذاری خارجی به معنای ورود سرمایه از کشورها و نهادهای خارجی به داخل یک کشور برای توسعه اقتصادی، تولید، یا پروژه‌های مختلف است. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند در قالب‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و سهام صورت بگیرد.
ورود سرمایه خارجی به اقتصاد باعث افزایش منابع مالی برای پروژه‌های تولیدی و زیرساختی می‌شود که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال شود. همچنین در اثر سرمایه گذاری خارجی معمولا فناوری‌های پیشرفته و نوآوری‌های جدید به کشور وارد می‌شود، که به نوبه خود می‌تواند کیفیت تولیدات و خدمات داخلی را بهبود بخشد. از سوی دیگر پروژه‌ها و شرکت‌های جدید که توسط سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌شوند، فرصت‌های شغلی بیشتری را برای افراد محلی فراهم می‌کنند. در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی یک ابزار مهم برای توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی در کشورها به شمار می‌آید، اما نیازمند شرایط مناسب مانند ثبات سیاسی، قوانین شفاف، و زیرساخت‌های مناسب است.
اثر تحریم بر سرمایه گذاری خارجی
بالاترین سطح سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال 91 اتفاق افتاده است. در این سال 4.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران انجام گرفته است. با این‌حال بعد از شروع تحریم‌های بین المللی در سال 90 و آغاز تاثیر آن‌ها بر اقتصاد کشور، سرمایه گذاری خارجی روندی نزولی به خود گرفت. به طوری که سطح آن از 4.5 میلیارد دلار در سال 91 به پایین‌تر از یک میلیارد دلار رسید. در سال 94 سطح سرمایه گذاری خارجی در کشور معادل 945 میلیون دلار بوده است.
برجام و چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاران
بعد از مدت طولانی مذاکرات در سال 94 توافق برجام منعقد شد. در نتیجه رفع تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها فضای اقتصاد کشور بهبود یافت و چشم‌انداز مطلوبی در میان مردم و سرمایه گذاران شکل گرفت. از همین‌رو روند سرمایه گذاری خارجی صعودی شد. به طوری که بار دیگر میزان سرمایه گذاری کشور به بالای یک میلیارد دلار رسید. در سال 95 سطح سرمایه گذاری خارجی با 2.2 میلیارد دلار افزایش به 3.2 میلیارد دلار رسید. با این‌حال همچنان این سطح با مقدار سرمایه گذاری خارجی در اوایل دهه 90 فاصله‌ای به میزان 2.3 میلیارد دلار داشته است.
نمایان شدن مجدد سایه تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
در اوایل سال 97 ترامپ از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج و مجددا سایه تحریم بر آسمان کشور پدیدار شد. نااطمینانی و بی ثباتی ناشی از این اتفاق موجب شد تا سرمایه گذاری خارجی در کشور کاهش یابد. به این ترتیب و در اثر این رخداد سیاسی سطح سرمایه گذاری خارجی در سال 98 به سطح یک میلیارد دلار کاهش یافت. این درحالی است که در سال 97، 2.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته بود.
سرمایه گذاری خارجی به کف رسید
بعد از بازگشت تحریم‌ها، فضای اقتصاد کشور با نااطمینانی و عدم چشم‌انداز مشخصی روبرو شد. همچنین شیوع ویروس کرونا در سال 99، سرمایه گذاری جهانی را نیز با ریسک های زیادی مواجه کرد. همه اینها منجر به نزول سرمایه گذاری خارجی به کمتر از یک میلیارد دلار شد. به طوری که در سال 1401 مقدار سرمایه گذاری خارجی به 687 میلیون دلار رسید. این رقم پایین‌ترین سطح سرمایه گذاری خارجی در حداقل 20 سال گذشته بوده است.
بررسی و تصویب ۷۶ درخواست سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار
تعداد ۷۶ درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه هیات سرمایه گذاری، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.
دویست و هشتاد و چهارمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی و دومین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی در دولت چهاردهم، در ۲۷ شهریورماه برگزار شد.
این جلسه، به ریاست فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و با حضور اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، دبیر خانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان هواپیمایی کشور وسازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن خلیج فارس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار شده است. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در هفت ماه گذشته چهار بار قیمت خوراک تغییر کرده است، گفت: در هیچ اقتصادی این مسائل قابل قبول نیست و سرمایه گذار بعد از دو سال می‌بیند که تمام برنامه‌ها تغییر می‌کند. صنعتگران ما در سال ۱۴۰۰ ماشین آلات صنعتی وارد کرده‌اند اما امروز دولت ما به التفاوت ارز را مطالبه می‌کند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با این برنامه‌های دولت امکان‌پذیر نیست.
در این نشست، تعداد 76 درخواست سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز، انرژی های تجدیدپذیر، صنعت خودرو، صنعت دارو، مواد غذایی، ساختمان، گردشگری، حمل و نقل، خدمات و کشاورزی و از کشورهای مختلف از جمله آلمان، هلند، کانادا، چین، روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی، پاکستان، عراق، افغانستان، رومانی، کویت، ارمنستان، قزاقستان و ایرانیان مقیم خارج از کشور به ارزش بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.
این مقدار، بالاترین مقدار تصویب ماهیانه از نظر تعداد طرح های سرمایه گذاری خارجی در یک جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.
در راستای تسریع و تسهیل فرایند صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی، هر ماه نشست هیات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری برگزار می شود و در جلسه قبلی نیز ده ها درخواست سرمایه گذاری خارجی به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسید.
همتی: در جذب سرمایه موفق نبودیم/ لزوم افزایش بهره وری
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جذب سرمایه ما تا حدودی کم است، گفت: در دو سال و هشت ماه گذشته جذب سرمایه در کشورمان ۲.۱ میلیارد دلار بوده است.
عبدالناصر همتی» شامگاه یکشنبه در گفت وگوی ویژه خبری افزود: کشورهایی مثل ترکیه و عربستان سال گذشته جذب سرمایه بالایی داشتند.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور تاکنون از سه یا چهار درصد بیشتر نشده است، تصریح کرد: احتمال اینکه بتوانیم رشد اقتصادی هشت درصد را داشته باشیم سخت است.
این عضو کابینه دولت چهاردهم همچنین گفت: بهره‌وری در کشور نزدیک به صفر است، سرمایه خارجی ما برای استفاده در تولید اندک است و باید بهره‌وری را در کشور افزایش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برنامه داریم تا به سمت رشد هشت درصدی حرکت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه امسال آخرین سال بنگاه‌داری بانک هاست، اظهار داشت: یکی از دلایل ناترازی بانک ها بنگاه داری آنها است و سال آینده باید بنگاه های بانک ها واگذار شود.
همتی تاکید کرد: بانک ها باید از طریق شرکت پروژه ها تامین مالی را انجام دهند و تامین مالی زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌ کالا محقق می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد آغاز کرده ایم، تأمین مالی در زنجیره تولید به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌ کالا بوده است.
وی بیان داشت: با استفاده از اسنادی مانند «اوراق گام»، «ال.سی داخلی» و «برات الکترونیکی» در بورس کالا، تامین مالی زنجیره تولید محقق می شود.
همتی خاطرنشان کرد: به تدریج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خواهند دید که با استفاده از این اسناد اعتباری، زمینه های خوبی برای تامین مالی آنها و رشد تولید فراهم شده است.
این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان داشت: در سال‌های گذشته ناترازی نهفته‌ای در بودجه‌ها وجود داشت که این ناترازی بیشتر عملیاتی بود.
وی افزود: برای اینکه کسری عملیاتی را پر کنیم از شیوه‌هایی همچون مولدسازی، خصوصی سازی و درآمدهایی که در عمل تحقق نمی‌یافت استفاده می‌کردیم؛ به طور مثال خصوصی‌سازی در دو سال گذشته فقط ۲۵ درصد تحقق یافت یا مولدسازی بین چهار تا پنج درصد بوده است و این مسائل سبب کسری در بودجه می‌شد. امسال نیز همین وضعیت وجود دارد و حتی بدتر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به هدفمندسازی یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: بخشی از درآمدهای هدفمندی تحقق نیافته و در عوض هزینه برای هدفمندسازی ایجاد شده است که خود سبب کسری بودجه شده است.
وی اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۴ با اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب ۲۰ درصد از منابع صندوق‌ توسعه ملی را در درآمدهای دولت آوردیم تا بخش عمرانی کشور لطمه نخورد، همچنین با اقداماتی همچون واردات خودرو، واگذاری شرکت‌های مهمی که در بخش نفت کار می‌کنند یا پیش‌بینی انتشار اوراق، برای خصوصی‌سازی و درآمدهای گمرکی پیش‌بینی‌های خوبی انجام شد.
همتی گفت: واقعیت این است که درآمدهای نفتی ما سالیانه بین ۳۵ تا ۳۶ میلیارد دلار است که خود کسری بودجه را به دنبال دارد؛ این در حالیست که در سال ۹۰ درآمد نفتی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار بود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از همین درآمد نفتی ۳۵ میلیارد دلاری نیز صرف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی می‌شود و همین مساله به بخش‌های مالیات، گمرک، خصوصی سازی، اوراق، مولدسازی و غیره فشار وارد می‌کند؛ با این حال تلاشیم که سال آینده اجازه ندهیم مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.
 ۲ عامل اصلی تورم
وزیر اقتصاد، دو عامل اصلی تورم را کسری بودجه‌های متوالی و ناترازی سیستم بانکی برشمرد و گفت: ناترازی بانک‌های دولتی نیز بیشتر ناشی از کسری بودجه است.
وی تصریح کرد: همچنین بخش دیگری از کسری بودجه به یارانه‌های پنهانی که بی هدف داده می‌شود برمی‌گردد، در حالی که اگر این یارانه‌ها هدفمند شده و در منابع بودجه وارد شود دیگر با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد.
راهبرد دولت وفاق برای جذب سرمایه گذاری خارجی
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی که در نخستین روزهای عمر ۱۰۰ روزه دولت چهاردهم سفری سه روزه به ازبکستان برای شرکت در نهمین اجلاس سالیانه بانک «سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» برای تحقق سیاست‌های تعاملی دولت با غرب و شرق داشت، هفته گذشته در ادامه تلاش های خود برای گشودن درهای جدیدی در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی راهی ریاض پایتخت عربستان شد تا ضمن شرکت در بیست و هشتمین اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری، با رئیس بانک توسعه اسلامی، رئیس صندوق اوپک، رئیس مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری و وزیر سرمایه‌گذاری عربستان تبادل نظر و رایزنی کند.
وزیر اقتصاد ایران که به دعوت رسمی وزیر سرمایه‌گذاری عربستان به این کشور سفر کرده بود رایزنی های خوبی با همتای عربستانی داشت. نباید از یاد برد که با وجود تلاش های دولت های گذشته، ایران به عنوان یکی از پرهمسایه‌ترین کشورهای جهان، هنوز آنچنان که باید و شاید نتوانسته به خوبی از این پتانسیل بهره ببرد.
تلاش دولت چهاردهم برای گشودن درهای جدید جذب سرمایه گذاری خارجی
همتی در خصوص آخرین تحولات و نوآوری‌ها در زمینه تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتخاب کمیته راهبری اجلاس جهانی سرمایه گذاری با همتای خود و برخی دیگر از مقامات حاضر در نشست سالانه انجمن جهانی سرمایه گذاری نیز به رایزنی پرداخت.
نشست سالانه انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری در سراسر جهان یک‌ بار در سال و به‌ منظور تبادل آخرین تحولات و نوآوری‌ها در زمینه تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتخاب کمیته راهبری برگزار می‌شود.
آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (Investment Promotion Agencies – IPAs) با افزایش روزافزون نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه جهانی و افزایش رقابت در جذب سرمایه‌های خارجی در قالب ساختارهای غالباً دولتی به‌منظور ایجاد زمینه مناسب برای ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف ایجاد شده‌ است.
«وایپا» یا انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (World Association of Investment Promotion Agencies – WAIPA) در سال ۱۹۹۵ با ابتکار «آنکتاد» (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) و ۵۰ آژانس تشویق سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف شکل گرفت که هم اکنون ۱۳۶ عضو دارد. تهران از سال ۱۳۸۱ با تصویب قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به وایپا پیوست و از آن زمان تاکنون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌عنوان آژانس ملی تشویق سرمایه‌گذاری ایران یکی از اعضای این انجمن شناخته می‌شود.
نشست ریاض با حضور ۱۸ وزیر از کشورهای مختلف و همچنین روسای موسسات مالی و اعتباری و سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی برگزار شد و همتی علاوه بر دیدار با همتای عربستانی خود، با رئیس بانک توسعه اسلامی و رئیس صندوق اوپک نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.
دیدارهای هیات ایرانی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری را می‌توان از دیگر تلاش های همتی در این سفر دانست. چرا که با توجه‌ به نقش فنی و کارشناسی وایپا در انتقال تجربیات بین‌المللی و کمک به ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها، می‌تواند از اکنون چشم‌انداز روشنی را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی به ایران فراهم کند.
اعلام آمادگی تهران برای میزبانی سی‌اُمین نشست جهانی سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶ میلادی در تهران از جمله پیشنهادهای همتی در این سفر به مقامات مجمع جهانی آژانس های تشویق سرمایه گذاری بود. در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با رئیس مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (وایپا)، توسعه تعاملات دوجانبه در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین برگزاری کارگاه‌های تخصصی و فنی در حوزه‌های تأمین مالی خارجی، بازاریابی بین‌المللی، شیوه‌های نوین تأمین مالی برای بخش خصوصی و دولتی در ایران توسط وایپا مورد توافق قرار گرفت.
همچنین مذاکرات مختلفی در خصوص راه های ارتقای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و همچنین تسهیل تعاملات اقتصادی فعالان اقتصادی ایرانی در کشورهای هدف صورت گرفت که باید دید در آینده چه تاثیری بر تراز تجاری ایران با دیگر کشورها خواهد داشت.
در نهایت می توان سفر اخیر همتی به عربستان را در ادامه سفر به سمرقند در راستای کنترل چالش های مشترک و گسترش منافع اقتصادی مبتنی بر بازی برد- برد در حال گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران با همسایگان و قدرت‌های شرق آسیا مورد توجه قرار داد.
بی شک دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای نوین دولت ها برای دستیابی به موقعیت های بهتر در عرصه جهانی است و در صورت موفقیت دولت چهاردهم در سیاستی که در پیش گرفته، گشایش های فراوانی در زندگی مردم ایجاد خواهد شد؛ چرا که تجارب جهانی نشان داده با اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، کشورها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار خواهند گرفت.
از نگاهی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در سفر اخیر خود به عربستان تلاش کرده ضمن تعریف طرح های جدید با همسایگان، روند تقویت مناسبات اقتصادی ایران با شرق را ادامه دهد و روابط مالی بین المللی ایران با جهان را احیا کند تا بیش از هر زمان دیگری دولت چهاردهم نشان دهد که در راستای بهبود معشیت مردم گام بر می‌دارد.
انتظار می رود گسترش تعاملات با کشورهای یاد شده و افزایش سطح همکاری های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی ایران با همسایگان و عربستان که گویا در برنامه های راهبردی دولت چهاردهم قرار دارد، در راستای استفاده از همه ظرفیت های ایران دنبال شود و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی ایرانیان بگذارد.
با جذاب شدن سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه خارجی هم جذب می‌شود
روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران معتقدند: اگر دولت بتواند جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذار داخلی را مهیا کند، سرمایه‌گذار خارجی هم برای ورود به بازار ایران با این همه ظرفیت، ترغیب می‌شود.
هفته پیش روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشستی با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، کمک‌های اقتصادی و فنی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مطرح کردند. آنها معتقد بودند برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه باید به سمت سرمایه‌گذاری خارجی رفت و در این راستا باید علاوه بر توجه به پیشنهادهای اجرایی بخش خصوصی، زیرساخت‌های قانونی و حقوقی را به گونه‌ای طراحی کنیم که در قدم اول سرمایه‌گذار داخلی برای ادامه کار در کشور انگیزه داشته باشد.
آنها همچنین احیای ثبات در اقتصاد را به عنوان یک شاخص مهم مطرح کردند و یادآور شدند که دولت در این رابطه باید نقش بسترساز و ضامن را ایفا کند و میزان مداخلات خود را در امور اجرایی به صفر برساند.
در همین ارتباط علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران بر همکاری بیشتر برای ارائه داده‌ها، آمار و اطلاعات موردنیاز بخش خصوصی از طرف سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا و نهادهای مالی منطقه‌ای دیگر از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در ارائه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری استفاده شوند. تحقق این هدف به دیپلماسی قوی‌تر دولت ایران نیاز دارد.
در ادامه محمد حلوایی، عضو کمیسیون احداث اتاق ایران نیز گفت: ضرورت دارد پیش از هر اقدامی مشخص کنیم، سرمایه‌گذار خارجی قرار است چگونه منابع لازم را وارد ایران کند و سود و اصل سرمایه خود را چگونه از کشور خارج کند؛ در واقع ریسک برگشت سرمایه هر سرمایه‌گذاری باید در نظر گرفته شود. بنابراین باید یک پلتفرم و سازوکار دقیقی برای این منظور طراحی کنیم تا نگرانی بابت این موضوع وجود نداشته باشد.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز از بازتعریف فرآیند ارتباط سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیر صحبت کرد و گفت: در دوران برجام، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بازار ایران وارد شدند؛ اما فرایند کاری برای تأیید این سرمایه‌گذاری از نظر امنیت ملی حدود 6 ماه طول کشید که زمان بسیار طولانی است. پس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید بتواند این فرایندهای طولانی را مدیریت کند.
این فعال اقتصادی از به‌روز نبودن سامانه اطلاعاتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی انتقاد کرد و گفت: عدم امکان دسترسی به اطلاعات این سازمان هم برای سرمایه‌پذیر و هم سرمایه‌گذار، گمراه‌کننده است.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران در ادامه به موضوعات حقوقی در فرایند سرمایه‌گذاری اشاره و تصریح کرد: امکان رفت‌وآمد نمایندگان شرکت‌های خارجی که متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران هستند به سختی میسر می‌شود با این وجود سازمان برای پذیرش صورت جلسات روند سرمایه‌گذاری تأکید دارد که نماینده شرکت خارجی به ایران سفر کند که این رفتار به عاملی بازدارنده تبدیل شده است.
رشید عزیزپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران از نبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای استفاده از ظرفیت کشت فراسرزمینی که ظرفیتی ایده‌آل برای تولید محصولات خاص به ویژه محصولات آب‌بر است، انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران از خروج سرمایه‌های ایرانی صحبت کرد و خواستار جلوگیری از تداوم این مسئله پیش از جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران چه طور می‌توان از سرمایه‌گذار خارجی حمایت کرد در صورتی که در تشویق سرمایه‌گذاران داخلی، بازماندیم.
شکوری تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی با شروط و مشخصات خاصی وارد یک بازار می‌شوند و تا نتوانیم این زیرساخت‌ها را فراهم کنیم نباید انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشته باشیم.
او دامنه سرمایه‌گذاری را بسیار گسترده توصیف کرد و افزود: در سرمایه‌گذاری نباید تنها به ضمانت فکر کرد بلکه ثبات در قوانین، حل مشکلات مربوط به روادید، مارکتینگ و دیگر زیرساخت‌ها نیز بسیار مهم هستند که متأسفانه امروز دستگاه‌های مربوطه هرکدام به صورت جزیره‌ای و جدا از هم درباره این مسائل تصمیم‌گیری می‌کنند و همین یکپارچه نبودن موجب شده تا محیط کسب‌وکار کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مناسب نباشد.
فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران خاطرنشان کرد: به دلیل نبود متولی مشخص در فرآیند واردات ناوگان ترابری، مافیایی در حوزه واردات ناوگان کشور شکل گرفت و اجازه نداد از فرصت به وجود آمده در مسیر نوسازی ناوگان استفاده کنیم. متأسفانه مهم‌ترین وجه تولید، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و ... که حمل‌ونقل است، به شدت قدیمی و مستهلک بوده و به یکی از موانع جدی در توسعه تبدیل شده است. بنابراین سرمایه‌گذاری برای نوسازی آن در درجه اول اهمیت قرار دارد.
این فعال اقتصادی از وضعیت ترانزیت و کریدورهای مواصلاتی کشور نیز انتقاد کرد و افزود: زمانی که کشتیرانی، خطوط ریلی و سیستم حمل زمینی مناسبی نداریم، چگونه می‌توانیم از جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کنیم؟
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران به دو مأموریت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: این سازمان باید از جذب سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذاری ایرانیان در دیگر کشورها، حمایت کند. با این وجود در نشست امروز تمرکز اصلی روی جذب سرمایه‌گذار خارجی بود. برای این منظور باید قوانین مربوط به این بخش را اصلاح کرده و سطح حمایت‌ها را بالا ببریم.
به اعتقاد او توجه به شاخص‌های سهولت کسب‌وکار برای بهبود رتبه ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مؤثر است. این فعال اقتصادی پیشنهاد داد نماینده اتاق ایران در جلسات هیات‌های فنی که در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برگزار می‌شود، حضور دائم داشته باشند.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران سرمایه‌گذاری روی تولید انرژی تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی را مورد توجه قرار داد و گفت: سرمایه‌های داخلی به حدی نیست که نیاز کشور به این دو مقوله مهم را پاسخ دهد، برای همین باید به سراغ سرمایه‌های خارجی رفت. البته در این رابطه متقاضیانی هم هستند که علاقه‌مندند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و فقط به ضمانت بانکی نیاز دارند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران برای حل مشکل مربوط به ضمانت‌نامه بانکی پیشنهاد داد: سهام پتروشیمی‌ها نزد سازمان سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیرد و یا اوراق صرفه‌جویی شرکت گاز از طرف سازمان پذیرش شود. در حال حاضر برای حوزه نوسازی بخاری‌ها 7 میلیون دلار و برای تولید برق خورشیدی به 10 میلیون دلار سابقه گارانتی نیاز داریم.
حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه آنچه روسای کمیسیون‌ها مورد توجه قرار دادند از لزوم یک تغییر مثبت در رویه‌های جاری صحبت کرد. به باور او اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران باید در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی بیش از گذشته فعال شوند و شرکای خود را مجاب به سرمایه‌گذاری در داخل کنند. حتی در این وادی می‌توانند از ایلان ماسک دعوت کنند که به ایران سفر کند.
او از شرکت‌های بزرگ ایرانی خواست برای مذاکره با طرف‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خود را آماده و تیپ قراردادهای خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللی تهیه کنند.
حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران به چالش‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌هایی که امروز انجام می‌شود برای جبران شکاف به وجود آمده بین اقتصاد ایران و سایر کشورها و رفع استهلاک‌های موجود است. از سال 1397 تاکنون میزان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا نکرده و روی یک خط افقی حرکت داشته است. این روند، یک تنگنای جدی در صنعت به شمار می‌آید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از فرسودگی خط تولید و استهلاک صنعت سخن گفت و افزود: متأسفانه انگیزه دادن به فعالیت‌های غیرمولد و سودده بودن این بازار به جای بازار تولید به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر سرمایه‌گذاری قرار دارد. همچنین فضای نامساعد در کسب‌وکار، قیمت‌گذاری دستوری، روند پیچیده برگشت ارز و ... موجب افت سرمایه‌گذاری در کشور شده است.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی شاخص ادراک فساد نیز در کشور وضعیت نامناسبی دارد. در کنار آن پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد هم دافع سرمایه‌گذاری است. جهش شدید ارزی، جهش تورمی و سیاست‌گذاری‌های اقتضائی را نیز باید به این شرایط اضافه کنیم. در این وضعیت بدون شک سرمایه‌گذاری بلندمدت به سختی اتفاق می‌افتد.
او در ادامه به وابستگی شدید تولید و سرمایه‌گذاری در ایران به واردات اشاره کرد و بی‌ثباتی نرخ ارز و دشواری در تأمین و تخصیص به موقع ارز را از دیگر عواملی دانست که میزان سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد.