معیشت مردم
روزبه عالی نژاد- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ماه مبارک رمضان خطاب به مسئولان فرمودند:«رشد اقتصادی به‌تنهایی هم کافی نیست؛ یعنی برای اینکه در وضع زندگی مردم و معیشت مردم و طبقات ضعیف یک تحوّلی صورت بگیرد، صرفاً رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه چیزهای دیگری هم لازم است: برابری فرصت ها برای دستیابی به امکانات؛ این از جمله‌ی کارهای بسیار مهم است؛ برای مشارکت، امکانات در سطوح مختلف به نحو صحیح و عادلانه‌ای تقسیم بشود.» این برای نوبت چندم است که ایشان به مسئولان تذکر میدهند که تکمیل پروژه رشد اقتصاد ملی اگر منجر به بهبود معیشت و رونق سفره مردم نشود، کام آنها را شیرین نخواهد کرد و چنین آمارهای خوبی تنها در این شرایط مطلوب می باشد.
چندین بار است که ریاست جمهور محترم گفتند که به هر قیمت معیشت مردم را حتی قبل از توسعه مدنظر قرار میدهند. این سخن ریاست‌جمهور محترم تکرار سخنان روسای جمهور قبل است و معلوم میکند که در گذشته تأمین معیشت مردم ممکن نشده و ایشان این امر را در اولویت کارهای خود قرار داده‌اند.
اگر میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مولد اقتصاد رونق بگیرد و موانع نامناسب بودن فضای کسب و کار از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود، تولد ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت، بنابراین برای بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی‌توان معجزه کرد و این امر یک شبه و با وعده و وعید محقق نخواهد شد.
باید منافع فعلی که در اختیار دولت است به سمت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی حرکت کند، درچنین فضای است که رکود تورمی از بین خواهد رفت‌ومیزان اشتغال وتولید کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و در کل نیز وضعیت معیشتی و درآمدی عموم مردم بهبود خواهد یافت. در حال حاضر اغلب یارانه ها به خصوص یارانه انرژی به کالاها یعنی بنزین و گازوئیل تخصیص می یابد که این امر سبب مشکلات متعدد از جمله تشویق مصرف بیشتر، قاچاق، افت بهره وری و بی عدالتی میان اقشار برخوردار از وسایل نقلیه و سایرین شده است. این یارانه که به نام فقرای فاقد خودرو و به کام اغنیای دارای چند خودرو شخصی است ، دولت را ورشکسته میکند و منابع نسل آتی را تباه می سازد. حال آنکه طرح تخصیص یارانه به طور سرانه به جهت کارشناسی تهیه شده است و دولت می تواند طی چند مرحله به طور تدریجی قیمت ها را آزاد و یارانه را به اشخاص اعطا نماید تا هم منابع ملی بیهوده مصرف نشود و هم عدالت بیشتری در توزیع رعایت شود و هم کسری بودجه در اثر فشار تقاضا بروز نکند. جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و حتی از محل درآمد صرفه جویی مصرف بنزین، منابع برای اجرای سایر پیشنهادهای مذکور در این نوشتار فراهم سازد. در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان متناسب با حد متعارف جهانی یعنی حدود 68درصد است. اما این نرخ برای بانوان در آمار رسمی 15درصد است که با احتساب کم شماری برخی مشاغل ممکن است به 20درصد برسد. مقصود از نرخ مشارکت اقتصادی نسبت اشخاص شاغل و جویای کار به کل جمعیت 15تا 60 سال کشور می باشد.
ماده 6 قانون برنامه هفتم به همراه سایر مشاغل مرتبط با اشتغال خانگی ظرفیت خوبی برای اشتغال بانوان در محیط ایمن خانواده را فراهم کرده اما به جهت ضعف مهارت ، ضعف زنجیره ارزش و عدم ارتباط با بازار این ظرفیت فعال نشده است. دولت می تواند با سازماندهی سکویی و حمایت از شکل گیری زنجیره ارزش از طریق سکوهای مجازی امکان اشتغال زنان خانه دار به مشاغلی از صنایع دستی، خیاطی، آشپزی تا برنامه نویسی رایانه ای را با سرمایه گذاری اندک فراهم سازد.این کار هم برای بانوان امنیت اقتصادی اجتماعی بیشتری فراهم می کند، هم سبب جهش تولید از طرق مردمی می شود و هم منجر به رشد اقتصاد کشور می گردد.
معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد
اعطای ضریب ویژه به معلمان غیررسمی در آزمون استخدامی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از لحاظ شدن «ضریب ویژه سنواتی» برای پذیرش معلمان غیر رسمی در آزمون استخدامی ماده ۲۸، برای اولین بار خبر داد.
قاسم احمدی لاشکی با بیان اینکه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دیماه برگزار می‌شود افزود: به ازای هر سال خدمت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) معلمان غیر رسمی تا ۵ سال خدمت، این افراد ضریب ۱.۱ دریافت می‌کنند اما با خدمت بیش از ۵ سال، این ضریب به ۱.۵ می‌رسد یعنی افراد هر نمره‌ای که دریافت می‌کنند ضربدر ۱.۵ می‌شود بنابراین احتمال قبولی این معلمان در آزمون‌های استخدامی ماده ۲۸ بدلیل سابقه‌ای که در آموزش و پرورش دارند، افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه این دسته از معلمان برای استخدام در آموزش و پرورش باید در آزمون شرکت کنند اظهار کرد: تا زمانی که قانون تغییری نکرده، روال استخدام بر همین منوال است.