اولویت‌بندی مسائل ایران و راه‌حل‌های انتخابی

  امین پورزندی- در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌شود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است، چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب شده  -که بیانگر رویکردهای دولت- هستند را  نشان می‌دهد. در همین راستا بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در سه شیفت کاری آغاز می شود.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه مشترک مجلس و دولت امروز به صورت غیرعلنی و غیررسمی برگزار می شود و پس از آن نمایندگان وارد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ می شوند.
وی افزود: نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه نیز در صبح روز دوشنبه این هفته به صورت غیرعلنی و غیر رسمی برگزار خواهد شد و دوباره پس از آن نمایندگان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی می کنند. این نماینده مجلس با بیان این که جلسات مجلس تا پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صورت مستمر برگزار می شود، اظهار داشت: نمایندگان بیش از هزار پیشنهاد به لایحه بودجه ارائه داده اند که در زمان بررسی جزئیات این لایحه بررسی می شود. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه در تدوین لایحه بودجه با نمایندگان در کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه و اساتید دانشگاه همفکری شده است، گفت: برغم تمام مشکلات، بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس شد و بودجه ارائه شده شفاف است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز ۲۲ آبان در کمیسیون تلفیق آغاز و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.
کلیات لایحه بودجه سال 1404 کل کشور
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور(۲)؛ کلیات، ویرایش اول» آورده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به‌نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم‌بر ارقام کلان و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم‌بر اولویت بندی‌های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مدنظر قرار گیرد.
این گزارش بیان می‌کند که مهم‌ترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره‌ها درج می‌شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی‌شد: ۱. منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها؛ ۲. نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و ۳. بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانک‌ها از طریق اوراق بهادارسازی بدهی آنها. به‌عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال‌های گذشته با تغییرات نسبتاً گسترده‌ای همراه بوده است که مقایسه آن را با قانون و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۳ دشوار می‌کند. بر این اساس، برای امکان‌پذیر شدن مقایسه می‌بایست در ارقام تعدیلاتی صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که رشد سقف بودجه سال ۱۴۰۴ با انجام تعدیلات موردنیاز جهت امکان‌پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳، حدود ۴۳ درصد خواهد بود. همچنین با انجام تعدیلات لازم، درآمدها با ۴۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با ۴۱ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی با حدود ۹۷ درصد رشد مواجه بوده‌اند.
این گزارش با توضیح اینکه در بخش منابع، رقم مالیات با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ مواجه بوده است، ادامه می‌دهد که ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره می‌کند که در پایان سال‌های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید برابر ۶.۳% تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت شده در لایحه بودجه، این نسبت برابر ۵.۵% است. به‌عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی نشده است.  در این گزارش آمده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعاً ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده‌است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می‌کند به‌طوری که از سهم ۴۸ درصدی صندوق توسعه، ۲۸ واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و ۲۰ واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می‌شود.
 این گزارش توضیح می‌دهد که البته نقطه قابل‌ذکر در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته‌است، این در حالی است که در برخی سال‌های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی‌داد و هم شفافیت کاهش پیدا می‌کرد. از این رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقدام مثبتی بر جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست‌های مالی دولت است.
در این گزارش اشاره می‌کند که به‌طور خاص، اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک‌های احتمالی خارجی را می‌توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.
این گزارش در ادامه به تحلیل مصارف بودجه پرداخته و بیان می‌کند که در سمت مصارف، اعتبارات هزینه‌ای نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد رشد داشته و ۶۸ درصد از کل مصارف را تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۵۵ درصدی اعتبارت هزینه‌ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر با سال‌های گذشته به اسدگی قابل مقایسه نیست. زیر اقلام مهمی از مصارف هزینه‌ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارت هزینه‌ای بودجه قرار نمی‌گرفت و اساساً انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۴ منعکس شده‌است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه‌ای، اعتبارات هزینه‌ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان‌ذکر است که چنانچه ارقام مصوب ۱۴۰۳ نیز مانند لایحه ۱۴۰۴ به‌روزرسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه‌ای مقدار قابل توجهی است.
این گزارش مطرح می‌کند که در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ براساس تعریف (دامنه) بودجه سال ۱۴۰۳ تعدیل شده‌است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال ۱۴۰۴ نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی ۲۱ درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال ۱۴۰۳ افزایش یافته‌است.
 در این گزارش آمده است که از منظر شرایط اقتصاد کلان، بودجه در شرایطی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است که براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته همواره بالاتر از ۴.۵ درصد بوده است با این حال براساس اعلام این بانک رشد فصل بهار ۱۴۰۳ حدود ۳.۲ درصد و رشد بدون نفت ۲.۵ درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش ۲.۵ واحد درصی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد.  این گزارش توضیح می‌دهد که براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تحقق کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌ویژه از محل رشد سرمایه‌گذاری و صادرات نفت پیش بینی شده در فروش لایحه، افزایش حدود ۰.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش بینی می‌شود. از منظر تورم نیز برآورد می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از میزان کاهش تورم برآورد شده براساس روند، به میزان ۱.۲ واحد درصد بکاهد. همچنین در صورت اجرای کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تغییری در نرخ فقر و ضریب جینی پیش بینی نمی‌شود.  این گزارش یافته‌های خود را اینطور جمع بندی می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانین بودجه سال‌های پیش از خود از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن منابع و مصارف، پیشبرد اصلاحات به‌صورت تدریجی و پرهیز از شوک‌درمانی، رشد اعتبارات سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به تعهدات و بدهی‌های دولت پیشرفت قابل توجهی کرده است اما در زمینه پرداختن به برخی محورها مانند کاهش کسری تراز عملیاتی، حرکت در جهت کاهش تصدی گری دولت و تأمین منابع لازم جهت ارتقای معیشت کارکنان، عدم درج احکام غیربودجه‌ای ذیل لایحه بودجه، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و منابع بین نسلی و اجرایی سازی برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت توفیق کمتری داشته است که لازم است این موارد در حد مقررات ظرفیت قوانین بودجه در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین از طریق سایر اقدامات اصلاحی ناظر به مسائل زیرساختی کشور از مسیر تصویب یا اجرایی سازی قوانین دائمی دنبال شود.
نکات مهم لایحه بودجه 1404
یکی از نقاط قوت بودجه بحث تحویل نفت یا پول آن به برخی دستگاه‌ها و نهادها برای پیشبرد طرحهای عمرانی و توسعه‌ای است که در سالهای گذشته در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی تعیین تکلیف می‌شد اما در بودجه دولت این موضوع به صورت شفاف تر و ذیل منابع و مصارف عمومی دولت گنجانده شده است.
پرداخت بدهی‌های دولت به بانکها تأمین اجتماعی، پیمانکاران و غیره
هر ساله به دلیل عدم پیش بینی دقیق منابع و مصارف دولت یا شرکتهای دولتی بخشی از تعهدات دولت یا شرکتهای آن به بانکها، سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران طرحهای عمرانی تبدیل به بدهی و معوقات میشد و موجب سرایت ناترازیهای بودجه به سایر بخشهای اقتصاد می‌شد. در قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای محدودسازی مجاری ایجاد بدهی توسط دولت و سیال سازی بدهی‌های دولت دولت مکلف شد که از محل واگذاری داراییها یا واگذاری اوراق مالی، اسلامی منابع و مصارف این فرآیند ایجاد بدهی پنهان را در بودجه به صورت شفاف تری منعکس نماید.
استقراض از صندوق توسعه ملی
موضوع استقراض از صندوق توسعه ملی یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت در زمان اجرا در سالهای اخیر بوده است که با مجوزهای فرابودجه ای مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و در طول سال انجام می‌شد و بخش قابل توجهی از منابع سهم صندوق توسعه ملی جهت پرداخت مصارف بودجه ای برداشت می‌شد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این برداشت از همین ابتدا و ذیل ارقام منابع عمومی دولت گنجانده شده است. هر ساله و همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی و انتشار عمومی آن ساده ترین و البته مهمترین پرسش افکار عمومی در خصوص بودجه این است که پیامدهای این بودجه برای شهروندان چه خواهد بود به بیان ساده تر پرسش این است که بودجه سال آینده خوب است یا بد؟»
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوال پاسخ داده شده و گفته برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اساسی در رابطه با ذات و ماهیت بودجه توجه داشته باشیم که بودجه دولت، ذی نفعان متعدد و متنوعی دارد و افراد و اقشار مختلف در مواجهه با بودجه دولت به هیچ عنوان یکسان نیستند؛ چرا که از یک سومیزان مشارکت آنها در تأمین منابع بودجه به ویژه درآمدهای مالیاتی یکسان نیست و از سوی دیگر، میزان بهره مندی آنها از پرداخت های بودجه نیز متفاوت است. اگرچه همه افراد جامعه از نتایج برخی از کالاها و خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت، امنیت اداره امور عمومی جامعه، آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و کم وبیش بهره مند می‌شوند اما به عنوان مثال کارکنان دولت که حقوقشان را از دولت دریافت می کنند یا افرادی که از یارانه های نقدی یا حمایتهای دولتی استفاده می‌کنند بهرهمندی بیشتری نسبت به سایرین از پرداختهای بودجه عمومی دولت دارند. به این ترتیب تصمیمات بودجه ای که ماهیت بازتوزیع منابع در جامعه را دارند لاجرم در مجموع به نفع یک گروه یا قشر خاص و به هزینه یک گروه یا قشر دیگر خواهد بود و البته از همین رو، قانون اساسی مجلس را به عنوان نماینده اقشار و گروههای مختلف مرجع بررسی و اخذ تصمیمات بودجه ای قرار داده است.
مهم ترین نقاط قوت و ضعف لایحه
با توجه به آنچه گفته شد، پرسش از خوب یا بد بودن بودجه یا همان ارزیابی کلیات بودجه را می توان از دو منظر پی گرفت.
کیفیت بودجه از نظر ساختاری و رعایت اصول ،جامعیت شفافیت و برنامه محوری و تصمیمات مهم بودجه ای و پیامدهای کلان آن برای کل اقتصاد کشور.
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ چطور ارزیابی می شود؟ خوب است یا بد؟
با توجه به تعدد و تنوع ذی نفعان ،بودجه ممکن است محتوای لایحه بودجه توسط گروهی مثبت و توسط گروه دیگر منفی ارزیابی شود. با این حال ارزیابی کلی بودجه از لحاظ ساختاری به تفکیک شاخصهای زیر قابل ارائه است.
جامعیت: تجمیع بودجه های جزیره ای در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یکی از مهمترین نقاط قوت لایحه بودجه در مقایسه با بودجه سالهای گذشته است.
شفافیت: تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف فرابودجه ای در قالب ارقام بودجه ای شفافیت بودجه را نسبت به سالهای گذشته بهتر کرده است و نظارت پذیری آن را نیز تقویت نموده است. البته ابهاماتی در خصوص دلایل افزایش شدید هزینه ها بسیار بالاتر از رشد حقوقها با میزان دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها از این شفافیت کاسته است.
برنامه محوری: اگرچه جزئیات برنامه‌های دستگاههای اجرایی احتمالا در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه های کلان دولت برای رفع ناترازیهای مهم اقتصاد چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر حوزه ها به ویژه در حوزه (انرژی تا حدودی مبهم و نامشخص است. از نظر شاخصهای کمی ارزیابی بودجه مهمترین شاخص کسری بودجه است که اگرچه این کسری به طور شفاف تری در لایحه ارائه شده و محلهای پوشش آن نیز از قبل پیش بینی شده است اما مقدار کسری بودجه نه تنها کاسته نشده است، بلکه برنامه یا چشم انداز روشنی برای کاهش این کسری در سالهای آتی نیز ارائه نشده است. با توجه به توضیحات مختصر بالا، مهم ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تجمیع بودجه های چندباره و یکپارچه سازی مجموعه منابع و مصارف دولت است. یکی از آفتهای مهم ساختار بودجه سالهای گذشته تصمیم گیری جزیره ای در خصوص اجزای مختلف منابع و مصارف عمومی بود که نهایتاً موجب سرایت کسری از بخشی به بخش دیگر می‌شد. برای نمونه عدم پیش بینی منابع واقع بینانه برای مصارف رفاهی مثل یارانه آرد و نان یا عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت موجب میشد تا آنها برای تأمین منابع مورد نیاز به دریافت وامهای کلان از نظام بانکی اقدام نمایند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه گذاریهای کلان در اقتصاد کشور باشد منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه گذاری کاهش می‌دهد و این صندوق را از ماموریتهای مهم خود بازداشته است. ناترازی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها به دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در حوزه انرژی در سالهای اخیر به بودجه سرایت کرده و بخشی از منابع عمومی را جهت پرداختهای مربوط به بارانه ،نان دارو و یارانه های نقدی به خود اختصاص داده است. در این شرایط، نگاه جزیره ای این تصور غلط را در سیاست گذار - چه در دولت و چه در مجلس به وجود می آورد که این بخشها از هم مجزا بوده و مشکلات یکی به دیگری سرایت نخواهد کرد و لذا بدون ایجاد هزینه برای سایر بخشها میتوان شرایط بخش دیگر را حفظ یا تقویت نمود. اکنون و با یکپارچه سازی همه این منابع و مصارف این امکان فراهم شده است تا سیاست گذاران و شهروندان درک بهتری از ارتباط اجزای مختلف منابع و مصارف داشته باشند و بهتر متوجه پیامدهای واقعی تصمیمات بودجه‌ای شوند. از سوی دیگر، اگرچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یک گام اولیه و مثبت در راستای اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است و بخشی از مشکلات تأمین منابع مالی برای مصارف اجتناب ناپذیر دولت و میزان کسری بودجه به خوبی به تصویر کشیده شده است، اما صرف ارائه یک تصویر شفاف و جامع از وضعیت نامطلوب بودجه کافی نیست و اصلاح اساسی ساختار بودجه در گرو اتخاذ تدابیر و تصمیمات مهم در جهت بهبود وضعیت کنونی است. علاوه بر ارزیابی های ارائه شده در خصوص کلیات بودجه برخی از اجزای منابع و مصارف بودجه اثر مستقیمی بر زندگی روزمره بسیاری از شهروندان دارد در ادامه به برخی از این نکات مهم بودجه ای خواهیم پرداخت.
درآمدهای دولت و مالیاتها
یکی از مهمترین منابع دولت درآمدهای دولت است که عمدتاً از درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌شود. بررسی احکام و ارقام درآمدی دولت در لایحه بودجه حتماً برای شهروندان که پرداخت کنندگان این مالیات هستند اهمیت ویژه ای دارد. ترکیب درآمدهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و رشد آن نسبت به مقادیر مشابه در قانون بودجه ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد.
حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان
یکی از مهم ترین و حساس ترین موضوعاتی که در لایحه و قانون بودجه سنواتی در خصوص آن تصمیم گیری می شود، نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری است اهمیت و حساسیت این موضوع از چند جهت استاین نرخ به طور مستقیم بر زندگی جمعیت قابل توجهی از جامعه یعنی شاغلین و بازنشستگان بخش دولتی اثر گذار است. از آنجا که بزرگترین بخش مصارف بودجه عمومی دولت اعتبارات هزینه ای است و مهمترین عامل تعیین کننده رشد اعتبارات هزینه ای حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است تعیین این نرخ در حکم تعیین تکلیف بخش بزرگی از کل مصارف بودجه است. اگرچه تعیین نرخ رشد حداقل حقوق کارگران کارکنان بخش غیر دولتی در فرآیندی غیر از فرآیند بودجه و در چارچوب مصوبات شورای عالی کار صورت می گیرد با این حال نرخ تعیین شده در بودجه می‌تواند به عنوان مبنایی برای چانه زنی در فرآیند تعیین نرخ رشد حداقل حقوق کارگران نیز قرار گیرد و از این جهت برای سایر شاغلین نیز حائز اهمیت است.
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چقدر افزایش خواهد یافت؟
لایحه بودجه سال ۱۲۰۴ کل کشور نشان می‌دهد که حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بیشتر از حقوق امسالشان خواهد بود البته با در نظر گرفتن افزایش پرداختی به کارکنان دولت به موجب قانون جوانی جمعیت و ترکیب کارکنان از جهت وضعیت تأهل و تعداد فرزندان، به طور متوسط کارکنان دولت افزایشی در حدود ۲۸ درصد را تجربه خواهند کرد. حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با در نظر گرفتن پرداختیهای قانون جوانی جمعیت و اجرای قانون در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان در عمل متوسط رشد حقوق این بازنشستگان حدود ۳۹ درصد خواهد بود.
مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نرخ دلار چقدر تعیین شده است؟
یکی از پرسشهای معمول در زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، پرسش در خصوص نرخ ارز و قیمت دلار در بودجه است.
اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم نرخ دلار در سال آینده در لایحه بودجه تعیین نمی شود: آنچه که تحت عنوان نرخ دلار در لایحه بودجه برآورد یا استفاده میشود بیش از آن که نرخ قطعی تبدیل ارزهای دولتی حاصل از منابع ارزی دولت نظیر صادرات نفت و گاز و غیره به ریال باشد یک نرخ برآوردی محاسباتی است که براساس آن منابع ارزی به ریال تبدیل می‌شوند تا با سایر منابع ریالی دولت قابل جمع باشند. البته تبدیل این منابع ارزی به ریال با دو نرخ صورت می پذیرد. نرخ ارز ترجیحی بخشی از واردات کشور شامل واردات کالاهای اساسی نهادههای دامی و کشاورزی دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی است که ارز تخصیصی به این موارد مشمول نرخ ترجیحی میباشد. حداکثر میزان تخصیص ارز به این کالاها مجموعاً حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال آنی پیش بینی شده است. در سال جاری، این ارز با نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان به وارد کننده فروخته میشد و براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است این نرخ به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش یابد .البته زمان شروع این افزایش تدریجی و جزئیات آن چندان مشخص نیست. با این حال پیش بینی می‌شود در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ به بیش از ۳۷ هزار تومان برسد.
نرخ ارز سایر مابقی منابع ارزی دولت مازاد بر ۱۲ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با نرخی در حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر یورو تقریباً معادل ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار به ریال تبدیل شده است. همانطور که ذکر شد این نرخها صرفاً مبنای محاسبات بودجه ای را تعیین میکنند و آنچه در عمل اتفاق می افتد می تواند بیشتر از نرخهای ذکر شده باشد که در نتیجه معادل ریالی منابع دولت از محل صادرات نفت گاز یا فرآورده افزایش خواهد یافت.
ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۴
به گفته حسن خوشپور،مدیرکل اسبق سازمان برنامه؛بودجه ۶۴۰۷۶‌هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۴، اولین سند دخل و خرج و برنامه مالی یک‌ساله دولت چهاردهم و اولین بودجه‌ای است که مجلس فعلی به بررسی و تصویب آن خواهد پرداخت؛ همچنین اولین برش یک‌ساله از برنامه هفتم توسعه است. سال ۱۴۰۴ افق ۲۰ساله سند چشم‌انداز کشور است و تحلیل و آسیب‌شناسی تفاوت وضع موجود با شرایطی که در سند چشم‌انداز طراحی شده بود، یکی از وظایف اصلی سازمان برنامه است. طبق قانون، لایحه بودجه دولت در دو مرحله تقدیم مجلس می‌شود و اول آبان‌ماه بخش اول بودجه تقدیم مجلس شده است.
از مجموع مصارف عمومی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ هزینه‌های جاری با ۶۸درصد، بیشترین سهم را در مصارف سال آینده دولت دارد و به‌رغم آنکه طبق لایحه، از محل درآمدهای دولت که در سال ۱۴۰۴ تنها ۳۸درصد از منابع عمومی را شامل می‌شود و نسبت به سال‌جاری ۴۲درصد افزایش می‌یابد، همه هزینه‌های جاری قابل تامین نیست، مبلغ ۱۸۰۵۴هزار میلیارد ریال کسری بودجه جاری (به میزان ۴۴.۲درصد هزینه‌ها)، از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز و دیگر دارایی‌ها و ثروت کشور (با سهم ۶۳درصد از منابع) و فروش اوراق مالی و منابع این بخش از منابع و مصارف (با سهم ۳۷‌درصد از منابع) جبران می‌شود. بنابراین و به‌اجبار، جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۴ توسعه‌ای و سرمایه‌ای نیست و با هدف تامین هزینه‌های جاری تنظیم شده است.
در جداول لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقلام نزدیک به ۱۶درصد هزینه‌های جاری شفاف شده است. ۶۵۵۰هزار میلیارد ریال از هزینه‌های جاری مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یارانه نان و بقیه بابت سود اوراق مالی منتشرشده و پاداش پایان خدمت کارکنان و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. ۳۰۳۷۰هزار میلیارد ریال از ۴۰۸۱۰هزار میلیارد ریال، بقیه هزینه‌های جاری اداره دولت و اقلام و ردیف‌های هزینه‌ای است که در ادامه اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار و تشکیلات و ماموریت‌های دولت قابل بازنگری و اصلاح است. به‌رغم آنکه چند سالی است از روش بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد برای برآورد دقیق‌تر هزینه‌ها استفاده می‌شود، به دلیل آنکه پیش‌فرض اجرای این روش، ساختار موجود سازمان و تشکیلات دولت و روش‌های فعلی مدیریت و انجام وظایف است، نتیجه نهایی استفاده از این روش، تغییر در اصلاح آرایش ارقام و سرفصل‌هاست. ظرفیت‌های قانونی گذشته و ماده ۵ قانون برنامه هفتم، راهکارهای متنوعی را برای واگذاری و برون‌سپاری بسیاری از فعالیت‌های جاری و سرمایه‌ای و حتی طرح‌های سرمایه‌ای دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کرده که در اصلاح نظام بودجه‌ریزی قابل استفاده است. تحول ایجادشده در روش‌شناسی تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ نقطه شروع اقداماتی درجهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی از طریق شفاف‌کردن سند بودجه، قابل تلقی است. لحاظ کردن منابع و مصارف اقلام فرابودجه‌ای در بخش‌ها و جداول اصلی بودجه، موضوعی است که در روزهای اخیر ازسوی سازمان برنامه مطرح شده است که مهم‌ترین نمود آن، انتقال منابع و مصارف برنامه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی دولت است. در تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۷۵۸۸هزارمیلیارد ریال بابت دریافت و پرداخت برنامه هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسیده که در جدول شماره ۱۴پیوست بودجه ۱۴۰۳ اقلام تفصیلی آن مشخص شده بود. بخشی از ناترازی احتمالی بودجه عملیاتی دولت مربوط به برنامه هدفمند‌سازی یارانه‌هاست که در گذشته تاثیر آن در اسناد بودجه به‌طور شفاف مشخص نبود. در بودجه ۱۴۰۴ رقم کلی ۱۸۰۹۴هزارمیلیارد ریال ناترازی بودجه عملیاتی مربوط به احتساب همه منابع و مصارف دولت است. افزایش ۴۲درصدی درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۴ به‌طور عمده ناشی از افزایش به ترتیب ۳۹درصدی و ۸۵درصدی مالیات‌ها و خالص حقوق ورودی و گمرکی است. با توجه به افزایش بسیار شدید مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ و افزایش طبیعی سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و تغییرات نرخ ارز که به‌طور واقع‌بینانه در تنظیم لایحه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است، پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته منطقی است.  حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و محاسبه نرخ تسعیر ارز بر مبنای واقعیت‌های بازار و تحولات اقتصادی، ویژگی مثبت دیگری است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است.
محاسبه نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ و تعدیل آن در دوره اجرای بودجه متناسب با تحولات محتوم اقتصادی و مالی، اجرای سند بودجه سال آینده را از این نظر به گونه‌ای انعطاف‌پذیر و در جهت واقعی و معنادار بودن مستمر متغیرهای اقتصادی و مالی در اجرای بودجه می‌کند.
اخیرا در برخی محافل که به وجود بازار آزاد ارز اعتقاد نداشته و نرخ معاملاتی در آن بازار را محصول و متاثر از فضای مجازی می‌دانند، لزوم تنظیم و تقدیم بودجه ارزی از سوی دولت و تصویب آن در مجلس با هدف تامین ارز موردنیاز دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است. پیوست بودجه ارزی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ با توجه به شرایط آن سال‌ها به‌عنوان سند پشتیبان بودجه کل کشور در مجموعه اسناد بودجه‌های سالانه ضمیمه می‌شد، ولی در بستر قانونی نحوه تنظیم و آرایش اقلام بودجه، بودجه ارزی پیش‌بینی‌نشده است. در جدول مفروضات منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۴، به‌گونه‌ای منابع و مصارف ارزی قابل تشخیص است.
قوانین دائمی، اسناد بالادست سند بودجه سالانه است. در جدول مفروضات بودجه ضمن انتشار ضریب‌های افزایش حقوق کارکنان دولت، با مرجع قراردادن قوانین مربوط به جوان‌سازی جمعیت، تبعیض مشخصی از طریق تفاوت ضریب افزایش حقوق به نفع کارکنان متاهل و دارای فرزند نسبت به کارکنان مجرد و کم‌فرزند پیش‌بینی شده است، ضمن اینکه این اقدام حاکی از توجه دولت به مبانی فنی برنامه‌ریزی است.
این تبعیض روا نیست و احتمالا موجب اختلال در کارآیی نیروی شاغل می‌شود. هریک از کارکنان در ازای کم و کیف وظیفه‌ای که انجام می‌دهند و تخصصی که دارند حقوق دریافت می‌کنند و این به مسائل خانوادگی و شخصی آنها و مهم‌تر از آن اهداف اجتماعی دولت ربطی ندارد. دولت می‌توانست متاثر از قوانین بالادست، یک بسته سیاستی و اجرایی را برای تشویق کارکنان متاهل و دارای فرزند، خارج از چارچوب‌های مرتبط با انجام وظیفه و کارآیی آنها طراحی و درلایحه بار مالی آن را پیشنهاد کند.
یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعمال و بهره‌گیری از مبانی نظری بودجه‌ریزی و طبقه‌بندی احکام پیشنهادشده متناسب با استانداردهای مربوط است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ مطالعه‌ای برای ارتقای نظام بودجه‌ریزی براساس دستاوردهای توسعه‌یافته بین‌المللی صورت گرفت که براساس آن سرفصلهای اصلی بودجه اصلاح شد. یکی از اقدامات اصلاحی تعیین‌کننده، تفکیک منابع سرمایه‌ای از درآمدهای عملیاتی و نحوه مصرف آنها براساس ماهیت آن منابع و درآمدهاست. اگر ارتقای نحوه تنظیم بودجه ۱۴۰۴ به عنوان اقدامات ابتدایی اصلاح نظام بودجه‌ریزی درنظر گرفته شود، در اقدامات بعد لازم است در تنظیم سند دخل و خرج دولت، تفکیک متولیان تهیه بودجه جاری و بودجه سرمایه‌ای دولت هم در دستور کار قرار گیرد. در این صورت امکان اصلاح ساختار، سازمان و تشکیلات و ماموریت‌های دولت هم فراهم می‌شود.  استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های منابع و درآمد‌ها طی سال‌های اخیر متداول شده است که در سال‌های قبل انعکاس مالی آن در اسناد بودجه شفاف نمی‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ استفاده از سهم صندوق توسعه ملی از منابع سرمایه‌ای به‌عنوان یکی از اقلام منابع بودجه در جدول منابع و مصارف دارایی‌های مالی به مبلغ ۵۴۱۰‌هزار میلیارد ریال طی سرفصل مشخص درج شده است.
ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تنها با درنظر داشتن مجموعه نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای موثر بر کارکرد دولت و نظام برنامه‌ریزی نتایج قابل اتکا دارد. در تنظیم لایحه از ظرفیت‌های فنی و فرصت‌های قانونی به نحو مناسبی استفاده شده است. همان‌گونه که در تحلیل بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ هم تشریح شد، به نظر می‌رسد توان کارشناسی و تفکر منطقی، در اجرای فرآیند بودجه‌ریزی دولت به کار گرفته شده است. از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت که کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به‌طور عمده ناشی از تهدیدها (به مفهوم تخصصی آن) و متغیرهای برون‌زا خواهد بود.
آسايش مردم و پرداخت عادلانه ماليات
احتمالا يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي كه در بودجه سال آينده محل بحث خواهد بود، بحث درآمدهاي مالياتي است. درآمدهايي كه از يك سو كاهش وابستگي به نفت را تضمين مي‌كند و از سوي ديگر بايد شرايط را براي آسايش مردم و پرداخت عادلانه ماليات نيز فراهم كند. موضوعي كه سازمان امور مالياتي تلاش كرده تا براي آن برنامه‌ريزي دقيقي انجام دهد و كارشناسان اقتصادي نيز به اهميت اين موضوع اشاره مي‌كنند. ارسلان محمدي كارشناس اقتصادي در رابطه با تغييرات مالياتي در لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: لايحه بودجه ۱۴۰۴ چندين اصلاحات مالياتي كليدي را تعيين كرده است كه هدف آنها حمايت از معيشت خانوارها، تشويق رشد توليد و تضمين جمع‌آوري عادلانه ماليات است. يكي از اهداف اصلي اصلاحات مالياتي در لايحه بودجه ۱۴۰۴ افزايش معافيت مالياتي حقوق‌بگيران و مشاغل كوچك است. اين افزايش معافيت‌هاي مالياتي ۱۰۰ درصد تعيين شده است كه سه برابر ميزان و نرخ تورم است. با افزايش معافيت‌هاي مالياتي، دولت قصد دارد حمايت هدفمند از خانوارها و مشاغل خرد را فراهم كند و از اين طريق بار مالياتي را بر اين گروه‌ها كاهش دهد.
وي در ادامه با اشاره به معافيت مالياتي حقوق كارمندان تا ميزان ۲۴ ميليون تومان در ماه گفت: به‌طور مشخص در لايحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد افزايش ۱۰۰ درصدي معافيت مالياتي حقوق تا سقف ۲۴ ميليون تومان در ماه هستيم كه اين افزايش معافيت مالياتي براي كمك به كارمندان و كارگران حقوق بگير از طريق افزايش خالص دريافتي آنها و ايجاد درآمد قابل تصرف بيشتر طراحي شده است. دولت اميدوار است با افزايش معافيت مالياتي از معيشت خانوارها حمايت كند و به خانواده‌هاي با درآمد پايين كمك كند. همچنين لايحه بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر افزايش معافيت‌هاي مالياتي براي كارمندان حقوق بگير، بر حمايت از رشد توليد از طريق معافيت‌هاي حمايتي هدفمند در بخش‌هاي مرتبط با مشاغل خرد نيز تمركز دارد. هدف دولت با ارايه معافيت‌هاي حمايتي هدفمند، تحريك توليد و ايجاد فضاي مساعد براي رونق كسب و كار و حمايت از معيشت خانوار است.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: يكي ديگر از اهداف كليدي اقدامات اصلاحي مالياتي در لايحه بودجه ۱۴۰۴ تمركز بر اخذ ماليات از مشاغل و شركت‌هاي بزرگ و همچنين توجه ويژه به جلوگيري از فراريان ماليات است. دولت قصد دارد اطمينان حاصل كند كه همه افراد و مشاغل سهم عادلانه خود را از ماليات پرداخت مي‌كنند. هدف دولت با هدف قرار دادن فراريان مالياتي و دانه‌درشت‌ها در كنار معافيت‌هاي هدفمند مالياتي، كاهش فشار مالياتي از مشاغل خرد و همچنين حقوق‌بگيران است. همچنين در لايحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتي براي كاهش ۵ درصدي ماليات بر توليد به منظور حمايت از بخش توليدي اقتصاد در نظر گرفته شده است. دولت قصد دارد با كاهش ماليات توليد، بنگاه‌ها را براي سرمايه‌گذاري در توليد تشويق كند و فعاليت‌هاي خود را گسترش دهد. اين كاهش ماليات توليد براي تحريك رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي جديد براي رونق كسب و كار طراحي شده است. دولت اميدوار است با حمايت از بخش توليدي اقتصاد، فضاي اقتصادي با رونق و پايداري ايجاد كند. محمدي در پايان گفت: بنابراين يكي از موضوعات بسيار مهم در راستاي لايحه بودجه ۱۴۰۴ و مزيت حمايتي از معيشت مردم در اولين لايحه بودجه دولت چهاردهم، مساله مربوط به افزايش سقف و حجم معافيت‌هاي مالياتي خرد مردم است كه زمينه را براي حمايت از معيشت خانوار در لايحه بودجه از محل افزايش خالص دريافتي حقوق و همچنين افزايش ماليات بخش مشاغل فراهم كرده است و در كنار آن نيز در بخش تعامل‌افزايي با مردم با رويكرد ايجاد شده در شفافيت مالياتي در زمينه تداوم طرح نشان‌دار كردن ماليات و مشاركت مستقيم مردم در زمينه تخصيص منابع مالياتي است. اين سه مزيت اصلي يعني حمايت از معيشت خانوار و رشد توليد با معافيت‌هاي هدفمند و كاهش ماليات توليد در كنار تمركز بر اخذ ماليات از دانه‌درشت‌ها و همچنين تداوم مسير مشاركت مردم در مسير جديد تعيين مصرف ماليات از مزيت‌هاي كليدي و اصلي لايحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش مالياتي است.