با اقتصاد دستوری مخالف هستم

  معاون اول قوه قضاییه گفت: بهترین اشخاصی که می‌توانند به ما اطلاعات و آگاهی لازم را در حوزه‌های اقتصادی بدهند بخش‌های اقتصادی جامعه هستند بنابراین باید با فعالان اقتصادی نشست‌های بسیاری برگزار کنیم.
جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و و امور فرهنگی قوه قضاییه، مشاوره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی علی جمادی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه برگزار شد.
حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در ابتدای این جلسه بیان کرد: امروز شاهد پیشرفت در برخی از حوزه‌ها خصوصأ تولید علم هستیم، اما در کنار این پیشرفت باید موانع موجود در بخش‌های مختلف خصوصأ حوزه تولید را رفع کنیم. باید ساختارها را اصلاح کنیم. سلامت گسترده در بخش خصوصی وجود دارد و باید به آنها اعتماد کرد.
وی افزود: بهترین اشخاصی که می‌توانند به ما اطلاعات و آگاهی لازم را در حوزه‌های اقتصادی بدهند بخش‌های اقتصادی جامعه هستند بنابراین باید با فعالان اقتصادی نشست‌های بسیاری برگزار کنیم. کارهای اقتصادی دستورالعملی و بخش نامه‌ای نیست و با اقتصاد دستوری مخالف هستم چرا که فلج کننده است. باید آسیب‌ها، معضلات و مشکلات اقتصادی را رفع کنیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امنیت سرمایه گذاری تعریف‌های مختلفی پیدا کرده است و قوه قضاییه، دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی یک تعریفی از سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری دارند و از آن طرف شاهد تشکیل پرونده‌هایی هستیم که التهابات بخش اقتصادی را بسیار می‌کند، بنابراین باید تعریف واحد ارائه شودو راهکارهای مشخصی برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری داشته باشیم.
وی ادامه داد: باید کمیته مشترک با حضور ستاد تسهیل، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی و تمام کسانی که کار موازی انجام می‌دهند تشکیل شود و تصمیمات و نتیجه نهایی در جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مطرح شود و این تصمیمات مصداقی نباشد تا بتوانیم از این طریق مشکلاتی را رفع کنیم راهکارها باید درست، فنی و دارای ضمانت اجرا باشد تا در بخش اقتصاد تاثیر گذار باشد.
علی جمادی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در این جلسه بیان کرد: در کارگروه این ستاد مطرح شده است که باید بستر مناسب برای ارسال گزارشات به سازمان بازرسی کل کشور و سامانه‌هایی که در خود بازرسی وجود دارد صورت گیرد. همچنین تهیه پیوست اطلاع رسانی مناسب درخصوص ظرفیت‌های قانونی برای گزارش‌دهی توسط سازمان بازرسی است. عدم استفاده از نظرات کارآفرینان در تصمیم سازی مورد دوم بود که مطرح شد و تشکیل کمیته‌های مشورتی و هیئت‌های اندیشه ورز و جلسات مستمر با کارآفرینان برای شناسایی موانع تولید و ارائه راهکارهای پیشنهادی بود.
وی افزود: بحث دیگر کمبود شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در حوزه تولید و کسب کار بود که تقویت شوراهای حل اختلاف و طرح اختلاف در حوزه شوراها قبل ورود پرونده به محاکم قضایی به عنوان راهکار مطرح شد همچنین فعال کردن کمیته مشترک حقوقی میان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قوه قضاییه در مورد واحدهای قوه قضاییه در سراسر کشور، بازدیدهای هدفمند از واحدهای تولیدی مشکل دار برای حل مشکل این واحدها است.
جمادی بیان کرد: به طور کلی ۴۴ مورد راهکار و چالش شناسایی و احصا شده است و دستگاه‌ها در ارائه راهکارها مشارکت داشتند.
در این جلسه اعضا ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نقطه نظرات و راهکارها و سیاست‌گذاری‌های کلی به منظور جهش تولید و حل مشکلات واحدهای تولیدی را بیان کردند.