کائنات از روند شکل گیری و اجرای احکام دادگاه کیفری بین‌المللی گزارش می دهد
دنیای نتانیاهو کوچک تر شد
محمد مریوانی-نتانیاهو و گالانت متهم به ارتکاب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از حداقل هشت اکتبر ۲۰۲۳ تا حداقل ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست صدور حکم بازداشت آنها را صادر کرد، هستند. دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت محاکمه اتباع ۱۲۴ کشور عضوی را که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند و همچنین افرادی که در این سرزمین‌ها مرتکب جنایت می‌شوند، دارد؛ بنابراین دادگاه می‌تواند از صهیونیست‌ها به‌دلیل جنایت‌های ارتکابی در اراضی اشغالی فلسطین از جمله غزه، کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی تحقیق کند.
روز پنجشنبه، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را در رابطه با جنایات جنگی در غزه صادر کرد. نیویورک‌تایمز، روزنامه مشهور آمریکایی بعد ار حکم بازداشت نتانیاهو تیتر زد: دنیای نتانیاهو کوچک شد. این اولین باری که دیوان کیفری بین‌المللی رئیس یکی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا را هدف قرار می‌دهد. آمریکا حتی اگر به بهانه عدم شناسایی دیوان از اجرای حکم سر باز بزند اما ۱۲۴ کشوری که دادگاه را به رسمیت می‌شناسند، موظف به دستگیری نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی هستند.
جنایات علیه بشریت، جنایاتی هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه آن را مخوف می سازد این است که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژئوسید(نسل زدایی) دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژئوسید(نسل زدایی)، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیرانسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه هست اما آنچه چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آن ها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد. به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تأثیر قرار گرفتن محاکم به مجازات محاکمه این افراد بپردازیم.درزمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهم ترین جدیدترین آن ها اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد.
قریب به یک قرن است مساله اشغال فلسطین و تشکیل دولت یهود، از مسائل مهم جهان اسلام است. علمای مسلمان، فراخور مسؤولیت‌شان و در موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی، نسبت به این مساله واکنش نشان داده‌اند. علمای شیعه نیز از همان ابتدای اشغال فلسطین، از این مساله ابراز نگرانی کرده و با فلسطینیان هم دردی نشان داده‌اند؛ و بر مبارزه با اشغالگران تا آزادی سرزمین فلسطین تاکید کرده‌اند. گرچه در طی دهه‌های اول تشکیل دولت صهیونیستی در خاک فلسطین، پیشگامان مبارزه با اشغالگری، کشورهای عرب همسایه فلسطین، مانند مصر و سوریه بودند، اما شکست‌های پیاپی اعراب از اسرائیل، بیشتر این کشورها را از دایره حمایت از مبارزان فلسطینی خارج کرد و در نهایت بیشتر آنان تن به سازش با رژیم صهیونیستی دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی (ره)، مبارزه با اشغالگری صهیونیست‌ها و حمایت از فلسطین، به عنوان یک سیاست ثابت توسط مسؤولان جمهوری اسلامی اعلام و اتخاذ شد. اکنون سخن عالمان شیعه مبنی بر ضرورت مبارزه برای آزادی فلسطین، با ابزار قدرت و سیاست که به دست انقلابیون مسلمان افتاده بود، به گوش مسلمانان منطقه و مردم جهان می‌رسد.
رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در پی ناکامی در عملیات طوفان الاقصی از سوی گروههای مقاومت فلسطینی به رهبری حماس، جنگ ویرانگری را علیه نوار غزه آغاز کرده است؛ طی این مدت بخش اعظم منازل و زیرساخت‌های نوار غزه در این جنگ به شدت تخریب شده‌اند و محاصره رقت بار و بحران انسانی شدید در کنار قحطی و گرسنگی بی‌سابقه، جان ساکنان این منطقه را تهدید می‌کند.
حملات اسرائیل تنها به نوار غزه محدود نشده است و رژیم اشغالگر قدس، جنگ طلبی خود را در کرانه باختری، لبنان و دیگر مناطق خاورمیانه با حمایت های همه جانبه آمریکا و متحدانش گسترش داده است.
با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم اشغالگر اعتراف کرده است که با ورود به ماه چهاردهم جنگ، هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ یعنی نابود کردن جنبش حماس و بازگرداندن اسرای خود از نوار غزه برسد.
فهرست سیاه کشتارهای اسرائیل از ۱۹۳۸ تا کنون
سرتاسر شکل گیری و حیات رژیم صهیونیستی از گذشته تا به امروز به عملیات تروریستی وابسته بوده است.
: وقتی به تاریخچه شکل‌گیری رژیم صهیونیستی نگاه می کنیم، به خوبی این نکته را درک خواهیم کرد که سرتاسر شکل گیری و حیات رژیم صهیونیستی از گذشته تا به امروز به عملیات تروریستی وابسته بوده است:
۱۹۳۸: شهادت و زخمی شدن ۷۰ فلسطینی بر اثر انفجار خودرو بمب گذاری شده در بازار حیفا توسط گروه تروریستی صهیونیستی ایرگون
۱۹۴۶: بمب گذاری در سفارت انگلیس در رم ایتالیا توسط گروه تروریستی ایرگون برای هشدار به انگلیس جهت تسریع در انجام مهاجرات یهودیان به فلسطین
۱۹۴۴: ترور «لرد موین»، وزیر انگلیسی در قاهره توسط باند صهیونیستی لیهی
۱۹۴۶: انفجار در هتل «کینگ دیوید»، بیت المقدس به عنوان مقر قیمومیت انگلیس و کشته و زخمی شدن حدود ۱۵۰ انگلیسی، فلسطینی و حتی یهودی توسط گروه ایرگون، به رهبری مناخیم بگین(نخست وزیر بعدی رژیم صهیونیستی)
۱۹۴۸ (می): تاسیس رژیم صهیونیستی و همزمان تاسیس ارتش این رژیم متشکل از گروه های تروریستی صهیونیستی – هاگانا و ایرگون
۱۹۴۸(سپتامبر): ترور«کنت فولکه برنادوت»، میانجی سازمان ملل متحد به اتهام حمایت از اعراب توسط گروه لیهی
۱۹۵۳: انجام کشتار قبیه در روستایی به همین نام توسط ارتش اسرائیل به فرماندهی آریل شارون ب شهادت ۶۹ فلسطینی و تخریب ۴۵ خانه، مسجد روستا، مدرسه و تنها آب انبار روستا
۱۹۵۵: کشتار غزه با شهادت ۳۹ نفر
۱۹۵۶: حمله ارتش صهیونیستی به قلقیلیه در سال ۱۹۵۶ با شهادت ۷۰ نفر و حمله ارتش به روستای «کفر قاسم» در همین سال با شهادت ۴۹ نفر
۱۹۵۶: کشتار خان یونس با شهادت ۲۷۵ نفر
۱۹۷۰: کشتار کارگاه ابوزعبل با شهادت ۷۰ کارگر فلسطینی
۱۹۸۲(ژوئیه): کشتار صیدا با شهادت ۸۰ نفر در جنوب لبنان
۱۹۸۲(سپتامبر): کشتار صبرا و شتیلا با شهادت ۲ تا ۵ هزار نفر در اردوگاه فلسطینی در لبنان
۱۹۹۴: کشتار حرم ابراهیمی با شهادت ۶۰ نمازگزار در مسجد الاقصی
۱۹۹۶: کشتار قانا با شهادت ۱۱۰ نفر در جنوب لبنان
۲۰۰۰: کشتار حی الدرج با شهادت ۱۷۴ نفر در یک منطقه مسکونی در نزدیکی ورزشگاه یرموک غزه
۲۰۰۴: کشتار رفح با شهادت ۵۶ نفر در جنوب غزه
۲۰۲۳(اکتبر) تا کنون – بیش از ۴۱ هزار شهید در کشتار و نسل کشی جنگ غزه
هزار توی پرونده جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری
رسیدگی به پرونده جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه در دیوان بین‌المللی کیفری در حالی پیش می‌رود که کارزار‌های بی‌اعتبارسازی کریم اسد احمدخان، دادستان ارشد این دیوان به موازات تحولات نه چندان تصادفی در دیوان بین‌المللی کیفری برای ایجاد مانع در این مسیر رقم می‌خورند.
یکی از تحولات یادشده تغییر ترکیب قضات پرونده جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه است؛ این دیوان به‌تازگی اعلام کرد که یکی از قضات پرونده به دلیل مشکلات بیماری از سمت خود کناره‌گیری کرد و قاضی اهل اسلوونی جایگزینش شده است.
نخستین و ابتدایی‌ترین پیامد تغییر در ترکیب قضات دیوان بین‌المللی کیفری در پروند رسیدگی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، تاخیر بیش از پیش در روند صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت بود..
دلیل این امر، آنچه نیاز قاضی جدید به زمان لازم برای رسیدگی به پرونده جهت تصمیم‌گیری در مورد درخواست کریم‌خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری خوانده می‌شود، است.
اعلام تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری محدود به زمان مشخصی نیست؛ با وجود این، دیوان در مورد پرونده‌های مشابه به‌طور کلی حدود سه ماه برای تصمیم‌گیری زمان صرف کرده است.
کریم‌خان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری در ماه مه سال جاری (اردیبهشت) اعلام کرد که در حال ارسال درخواستی به قضات دیوان برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در غزه است.
وی در بیانیه خود یادآوری کرد که این افراد مسئول جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت هستند؛ رژیم صهیونیستی ضمن رد اتهام‌های واردشده، از همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کرد.
دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری چندی پیش مجددا درخواست خود را تکرار کرد.
در عین حال، به گزارش اسپوتنیک، محمود الحبش، از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطین از ارسال مدارک درباره استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید به دیوان بین‌المللی کیفری خبر داد.
وی گفت: شواهد و اطلاعات مستندی به دیوان بین‌المللی کیفری ارائه شده که تایید می‌کند رژیم صهیونیستی اقدام‌هایی ازجمله استفاده از سلاح‌های ممنوعه بین‌المللی از جمله فسفر سفید در مسیر جنایت جنگی و نسل‌کشی در نوار غزه انجام داده است.
به گفته این مقام فلسطینی، میلیون‌ها نفر شاهد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید در جنگ‌های متعدد در نوار غزه بوده‌اند و خسارت‌های ناشی از آن مطابق با قوانین بین‌المللی مستند و به دادگاه بین‌المللی منتقل شده‌اند.
در عین حال، کارزار اتهام‌زنی به کریم‌خان درپی طرح مجدد درخواست وی برای صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت تسریع شده است؛ گاردین در گزارشی مدعی شد که مدارکی وجود دارند که نشان می‌دهند کریم‌خان و برخی از نزدیکانش تلاش کردند تا قربانی ادعایی را از شکایت خود منصرف کنند.
دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، این ادعا را رد و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که وی و دیوان در معرض طیف گسترده‌ای از حمله‌ها و تهدید‌ها واقع شده‌اند؛ در بیانیه یادشده آمده است که چنین اتهام‌هایی اصلا درست نیستند؛ من ۳۰ سال در زمینه‌های مختلف کار کرده‌ام و تاکنون هیچ شکایتی علیه من از جانب کسی ثبت نشده است. در عین حال، مقام‌های نزدیک به دادستان احتمال دادند که وی هدف یک کارزار اتهام‌زنی قرار گرفته است.
وکلای کریم‌خان هم تاکید کردند: موکل ما تمام این اتهام‌ها را رد می‌کند و ما بیش از همه نگران این هستیم که چنین موضوعی به منظور تضعیف کار مداوم او در یک زمان حساس طراحی شده است.
طرح اتهام علیه کریم‌خان در شرایطی که دیوان بین‌المللی کیفری برای تحت تعقیب قرار دادن جنایت‌کاران جنگی در غزه، تلاش می‌کند، موضوع مهمی است.
هیئتی متشکل از سه قاضی دیوان بین‌المللی کیفری در حال بررسی درخواست کریم‌خان برای صدور حکم بازداشت برای سران صهیونیست به اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت ارتکابی در غزه هستند.
دیوان بین‌المللی کیفری که مقر آن در لاهه است، اکنون در بحبوحه نزاع‌های داخلی فزاینده بر سر رسیدگی به اتهام‌ها و تلاش‌های آشکار مخالفان دیوان برای توقف این روند، با یک بحران بی‌سابقه مواجه است.
در عین حال، براساس اسناد موجود، رژیم صهیونیستی به‌ویژه سازمان‌های اطلاعاتی آن کارزار یک دهه‌ای را علیه دیوان بین‌المللی کیفری انجام دادند؛ این کارزار شامل تهدید و تلاش برای تهمت زدن به کارکنان ارشد دیوان بود.
بسیاری از مقام‌های فعلی و سابق دیوان بین‌المللی کیفری ابراز نگرانی کردند که رژیم صهیونیستی و متحدانش به دنبال سوءاستفاده از جنجال‌های ادعایی علیه دادستان اصلی درگیر پرونده هستند؛ شمار زیادی از کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری از تصمیم کریم‌خان برای درخواست صدور حکم بازداشت حمایت می‌کنند و او را به خاطر ادعای استقلال دیوان در برابر فشار‌های سیاسی قابل توجه تشویق می‌کنند.
مفهوم جنایت علیه بشریت و مصادیق آن در قوانین بین المللی چیست؟
عبارت «جنایت علیه بشریت» بارها و بارها در خبرهای داخلی و خارجی، مقالات مختلف و رخدادهای تاریخی به گوشمان خورده است و کم‌وبیش از مفهوم بین‌المللی آن آگاهیم و نمونه‌های بارز آن همچون کشتار جمعی، نژادی و … را می‌شناسیم؛ اما معنای دقیق این عبارت چیست؟ آیا جرایم محدودی را دربر می‌گیرد یا می‌تواند مصادیق بیشتری را نیز شامل شود؟
از عبارت «جنایت علیه بشریت» تعاریف مختلفی ارائه شده است. در تعریف گسترده، جنایت علیه بشریت، صدمه‌ی عمده و مهمی نسبت به شخص انسان یا وضعیت انسانی (حقوق اساسی انسان) تلقی می‌شود. این جنایت به‌طور گسترده و علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد. نمونه‌هایی از این جنایت، کشتار جمعی، برده‌سازی، اخراج مردم از مناطق اجدادی‌شان، تجاوز جنسی گسترده و… می‌باشند.
تاریخچه جنایت علیه بشریت
عبارت «جنایت علیه بشریت»، برای نخستین بار در سال ۱۹۱۵ وضع شد. فرانسه، انگلیس و روسیه این عبارت را برای اشاره به قتل عام ارامنه در ترکیه به کار بردند. اما قانون‌گذاری و تعریف آن در سال ۱۹۴۶ و در بند ج ماده‌ی ۶ منشور نورنبرگ صورت گرفت. این منشور، از «قتل عمد (یکی از انواع قتل)، نابودی، برده‌سازی، اخراج و سایر اقدامات غیرانسانی ارتکاب‌یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی، پیش از جنگ یا درحین آن؛ یا آزار افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی، در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت محکمه قرار می‌گیرد، خواه نقض حقوق داخلی کشور محل وقوع محسوب شود یا خیر» صحبت می‌کند. بدین ترتیب، جنایت علیه بشریت تا قبل از جنگ جهانی دوم، مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته بود و برای نخستین بار در محاکمه‌ی نورنبرگ موردبررسی قرار گرفت.
بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
جنایت علیه بشریت، به موجب بند اول ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، تنها مشتمل بر آن دسته از جنایات فهرست شده است که «به عنوان بخشی از حمله‌ای گسترده و نظام‌مند با هدف ضدیت نسبت به هر جمعیت غیرنظامی» ارتکاب می‌یابند. این عناصر در کنار یکدیگر، شرایط تحقق این جنایت را تشکیل می‌دهند.
۱. جمعیت غیرنظامی
جنایت علیه بشریت با هدف مقابله با جمعیت غیرنظامی تحقق می‌یابد. پس وقوع جنایتی هرچند غیرانسانی علیه یک فرد، موجب شکل‌گیری جنایت علیه بشریت نیست، درعین‌حال واژه‌ی جمعیت به این معنا نیست که کل جمعیت یک کشور یا سرزمین باید تحت تأثیر این حمله قرار بگیرد. در این جنایات، تابعیت مرتکب و تابعیت قربانی هیچ تأثیری در شکل‌گیری جرم ندارند.
اما غیرنظامی به چه کسانی گفته می‌شود؟ چگونه می‌توان نظامیان را از غیرنظامیان تفکیک کرد؟ برای تشخیص اینکه شخصی عضو غیرنظامیان محسوب می‌شود یا خیر، باید نیاز وی را به حمایت در برابر کشور، ارتش و سایر نیروهای سازماندهی‌شده، ملاک قرار داد. عامل تعیین‌کننده، موقعیت رسمی فرد، نظیر عضویت در نیروها یا واحدهای نظامی نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است، نقش واقعی او درهنگام ارتکاب این جنایت می‌باشد؛ بنابراین، اگر موقعیت و شغل فردی نظامی است، اما در شرایط وقوع جنایت سلاح خود را زمین گذاشته است و در درگیری‌ها سهمی ندارد، می‌تواند شخص غیرنظامی محسوب شود.
۲. حمله گسترده
حمله به معنی برخورد و رفتاری است که دربرگیرنده‌ی اقدامات خشونت‌بار است. این اقدامات شامل هرگونه بدرفتاری با جمعیت غیرنظامی می‌شود که متضمن مصادیق مختلفی است. واژه‌ی گسترده، به معنای تعرض به جمع کثیری از افراد است. معیار گستردگی, عاملی کمّی است که توسط تعداد قربانیان تعیین می‌شود. باید دقت داشته باشیم که حمله‌ی گسترده با حملات و جنایات سازمان یافته متفاوت است. حمله یا جنایت سازمان‌یافته، جرمی مجزاست که با مجموعه‌ای از سیاست‌ها یا برنامه‌های از پیش طراحی‌شده صورت می‌گیرد و لزوما علیه جمعیت یا قربانیان کثیری واقع نمی‌شود.
۳. عنصر سیاست
آیا ضرورت دارد که جنایت علیه بشریت بر اساس دلایل سیاسی رخ داده باشد؟ در حقوق بین‌الملل عرفی، هیچ صحبتی از عنصر سیاست برای محدود کردن جنایت علیه بشریت وجود ندارد و از محاکمات نورنبرگ تابه‌حال نیز، اغلب تعاریفی که از جنایت علیه بشریت ارائه شده‌اند، فاقد معیار سیاسی بوده‌اند.
۴. عنصر روانی
بند اول ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی کیفری، مطابق حقوق بین‌الملل عرفی، صریحا مقرر می‌کند که مرتکب باید «با علم» به حمله به جمعیت غیرنظامی اقدام کند. با وجود این، ضرورتی ندارد که مرتکب از جزئیات برنامه یا سیاست کشور یا سازمان مطلع باشد.
۵. عناصر مادی
موارد ذیل بیش از آنکه عنصر مادی این جرایم باشند، مصادیق آن محسوب می‌شوند. اصولا برای تعریف عنصر مادی جرم، رفتاری کلی تعریف می‌شود و این قاضی است که باید تشخیص دهد، آیا رفتار رخ‌داده در یک واقعه‌ی خاص با این تعریف تطبیق دارد یا خیر. اما در جنایت علیه بشریت، به دلیل محدود بودن موارد رخ داده، مصادیق آن عموما مورد تعریف قرار می‌گیرند.
کشتار
در کشتار، کافی است که مرتکب، موجب ایراد صدمه‌ی جدی به قربانی شود. پس این مفهوم، نه تنها کشتن مستقیم دیگری را دربر می‌گیرد، بلکه متضمن مواردی است که متهم اقدام به ایجاد شرایطی کند که معمولا به مرگ فرد می‌انجامد.
نابودسازی
نابودی، هرچند درنهایت منجر به مرگ قربانی می‌شود، رفتاری است که شرایطی تحمیلی بر فرد ایجاد می‌کند، مثل محرومیت از دسترسی به غذا و دارو.
برده‌سازی
واژه‌ی برده مفهومی سنتی را در ذهن ما تداعی می‌کند. مفهومی که در آن مرتکب با قربانی همچون کالا رفتار می‌کند. اما آنچه ذیل جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد؛ مفهومی متفاوت از نمود سنتی برده‌داری و تجارت برده است. امروزه معیارهای برده‌سازی شامل کنترل و مالکیت، تحدید یا کنترل آزادی عمل، آزادی انتخاب یا آزادی رفت‌و‌آمد یک فرد و جمع‌آوری عوایدی از این مسائل برای مرتکب این امر می‌شود. این کارها غالبا با تهدید یا توسل به زور یا سایر اشکال اجبار، همچون ترس از خشونت، فریبکاری یا خلف وعده، سوءاستفاده از قدرت، آسیب‌پذیری موقعیت قربانی، دستگیری یا اسارت، تعدی روانی یا شرایط اقتصادی-اجتماعی صورت می‌گیرند.
به طور مثال در دیوان یوگسلاوی، در قضیه‌ی کوناراک، خواندگان دو زن اسیر جوان را برای ماه‌ها در خانه‌ای متروک نگاه داشته و به طور کامل زندگی آنها را تحت کنترل خود گرفته بودند و در کنار سایر موارد، مکررا آنها را مورد تجاوز قرار داده بودند.
کار اجباری
کاراجباری غالبا ذیل برده‌سازی قرار می‌گیرد، اما می‌تواند به صورت مجزا نیز جنایت تلقی شود. در دوران نازی و جنگ جهانی دوم، حدود هشت میلیون کارگر در رایش آلمان و سرزمین‌های اشغالی این کشور، اجبارا به کار واداشته شده بودند.
قاچاق اشخاص
از آغاز دهه‌ی ۱۹۹۰ و پس از انحلال پیمان ورشو، تجارت زنان در اروپا تحت عنوان بردگی سفید انجام می‌شود و باندهای گسترده‌ای به این تجارت سودآور اشتغال دارند. قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، نوعی برده‌سازی است که زنان و کودکان را به مثابه‌ی کالا به حساب می‌آورد و هر یک به عنوان منبع لذت، از قیمت معینی برخوردارند.
اخراج یا انتقال اجباری جمعیت
انتقال یا اخراج اجباری، مجموعه‌ای از اقداماتی است که موجب می‌شوند تا افراد، بدون علت موجه بین‌المللی، از منطقه‌ای که به‌طور قانونی در آن حضور دارند، خارج شوند. انتقال اشخاص از سرزمینی به سرزمین دیگر، رفتاری است که در این جرم واقع می‌شود.
تفاوت بین اخراج و انتقال اجباری جمعیت، تنها در معیار «مرز» است. اخراج به معنی انتقال از کشوری به کشور دیگر و عبور از مرزهای بین‌المللی است، در مقابل، انتقال اجباری به معنی انتقال از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر در سرزمینی مشخص است. در هر حال انتقال یا اخراج افراد، باید طبق حقوق بین‌الملل غیرمجاز شناخته شده باشد؛ به همین دلیل، اخراج یا هر اقدام اجباری دیگری به منظور حمایت از امنیت ملی یا بهداشت عمومی، مشمول تعریف این جنایت قرار نمی‌گیرد.
کارکرد دیوان کیفری بین‌المللی
دیوان کیفری بین‌المللی (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC)، نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز (به انگلیسی: Crime of Aggression) است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.
این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
این دادگاه تاکنون به ۵ موضوع نسل‌کشی اوگاندا، نسل‌کشی کنگو، نسل‌کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل‌کشی کنیا رسیدگی و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که از بین آنها ۷ نفر فراری، ۲ نفر مرده (یا تصور می‌شود که مرده باشند)، ۴ نفر در بازداشت و یک نفر به‌طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده‌اند.
ساختار
دیوان بین‌المللی کیفری از ۴ رکن تشکیل یافته است:
دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان
شعبات رسیدگی: دیوان دارای سه شعبه است؛
تحقیقات مقدماتی
محاکمه
تجدید نظر
دفتر دادستانی: این دفتر مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است.
دفتر ثبت: مسئول جنبه‌های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان است.
اعضا
اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.
تا فوریه ۲۰۱۳ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۲ کشور رسیده است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.
۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده‌اند.
تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد )و هند (دومین کشور پرجمعیت جهان) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.
مفاد
بر اساس ماده ۵ اساسنامه رم، دیوان بین‌المللی کیفری به ۴ گروه از جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند که «جدی‌ترین جرایم از نظر جامعه بین‌المللی در تمامیت آن» نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز توصیف شده‌اند. اساسنامه رم، تمام این جرایم به جز جنایت تجاوز یا جنایت علیه صلح را تعریف کرده، اما در خصوص تجاوز سرزمینی به توافق نرسیده است. به همین جهت مقرر شده که دیوان از رسیدگی به موضوعات مربوط به این جرم تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند خودداری کند.
کشورهای پذیرنده میثاق، وظیفه دارند که در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها می‌شوند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. دادگاه حق صدور حکم در مورد اتباع کشورهایی که عضو دادگاه نیستند یا جرمی در آنها اتفاق می‌افتد را ندارد. مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
این دیوان در ۴ مورد می‌تواند وارد عمل شود:
زمانی که یکی از کشورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون خود را به دادگاه محول کند.
زمانی که یک کشور غیرعضو، در یک مورد معین، صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرونده‌ای از جنایت جنگی یا نقض حقوق بشر را به آن احاله دهد.
خود دیوان می‌تواند راساً وارد عمل شود. به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی، شکایتی را به آن تسلیم کنند (که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملاً به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد).
زمانی که شورای امنیت موردی را به دیوان ارجاع دهد. مانند پرونده عمر حسن البشیر در جنگ دارفور یا معمر قذافی در جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱).
ساختمان دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه
بسیاری از کشورها خواستار افزودن تروریسم و قاچاق مواد مخدر به این فهرست بودند. اما توافقی بر سر تعریف تروریسم حاصل نشد و در مورد قاچاق مواد مخدر نیز تصور می‌شد که ممکن است عمده منابع محدود این دادگاه، به رسیدگی به آن اختصاص یابد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد جنگ‌افزار هسته‌ای و سایر جنگ‌افزار کشتارجمعی به عنوان جنایت جنگی در صلاحیت دیوان باشد که این تلاش ناموفق ماند. هند پس از آن از این موضوع ابراز نگرانی کرد که «اساسنامه رم به روشنی این مفهوم را بیان می‌دارد که کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی یک جنایت جنگی به‌شمار نمی‌رود» که این یک هشدار غیرعادی به جامعه بین‌المللی بود.
برخی هم از این موضوع انتقاد کرده‌اند که اساسنامه رم جرایم را بیش از اندازه گسترده و مبهم تعریف کرده است. برای نمونه دولت چین گفته است که تعریف جنایت جنگی در این اساسنامه فراتر از تعریف آن در حقوق بین‌الملل عرفی است.
حمایت آمریکا از اسرائیل برای جلوگیری از محاکمه مقامات نظامی اسراییلی، منجر به تضعیف دیوان شده است.
صلاحیت‌ها
برخلاف دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جنایات جنگ بوسنی شامل نسل‌کشی بوسنی و کشتار سربرنیتسا و نسل‌کشی رواندا که از صلاحیت همزمان با دادگاه‌های ملی برخوردار بودند. در مورد دیوان بین‌المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفته است. به این معنی که مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاه‌های ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاه‌های ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‌المللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست.
صلاحیت شخصی
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست. دولت فرانسه هم به همین علت، پیش از پیوستن به دیوان مقررات قانون اساسی خود در مورد مصونیت رئیس‌جمهور فرانسه را اصلاح کرد.
واکنش اسرائیل به حکم بازداشت نتانیاهو
دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پی صدور حکم بازداشت برای او و همچنین «یوآو گالانت» وزیر جنگ اخراجی این رژیم به جرم جنایات جنگی در غزه، با اتهام‌زنی علیه ایران ادعا کرد: «امروز، دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفته است که مدارک و استدلال‌های ارائه شده توسط اسرائیل را نادیده بگیرد و در واقع از ایران که این جنگ منطقه‌ای را به راه انداخته حمایت کند.»
به گزارش شبکه خبری الجزیره، «یائیر لاپید» رئیس مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت مدعی شد: حکم های بازداشت صادر شده به منزله «پاداشی برای تروریسم» هستند.
لاپید در ادامه نیز تصمیم دادگاه لاهه را محکوم کرد و مدعی شد: اسرائیل از حیات خود در برابر نهادهای تروریستی دفاع می کند.
«آویگدور لیبرمن» رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» نیز مدعی شد: دادگاه کیفری بین المللی امروز مدرک دیگری از استانداردهای دوگانه و نفاق جامعه بین الملل و نهادهای سازمان ملل ارائه کرد.
لیبرمن در ادامه اظهارات خود گفت: اسرائیل هرگز از حمایت از شهروندان خود دست نخواهد کشید و به مبارزه با تروریسم بدون هیچ امتیازدهی ادامه خواهد داد.
وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی نیز همانند سایر مسوولان این رژیم مدعی شد: حکم دادگاهه کیفری بین الملل به منزله یهودستیزی نوین تحت پوشش عدالت است!
همچنین «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین این رژیم مدعی شد: حکم های بازداشت نتانیاهو و گالانت لکه ننگی برای دیوان کیفری بین المللی است.
«ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و از چهره های تندروی این رژیم نیز همانند بنت حکم دادگاه لاهه را «لکه ننگ» توصیف کرد و گفت: این حکم ها به منزله لکه ننگی بی سابقه برای دادگاه کیفری بین المللی هستند اما غافلگیرکننده نبودند.
بن‌گویر در ادامه نیز مدعی شد: دادگاه کیفری بین الملل بار دیگر ثابت کرد که به تمام معنا ضد یهودی است و من از نتانیاهو در این جنگ حمایت می‌کنم.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی افزود: جواب این حکم‌های بازداشت، اعمال کنترل بر تمامی اراضی کرانه باختری و شهرک سازی در تمامی نقاط است.
«اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی نیز در انتقاد از حکم دادگاه لاهه ادعا کرد که در این حکم رنج و مشکلات گروگان های اسراییلی و اقدامات حماس نادیده گرفته شد.
«بنی گانتس» رئیس حزب اردوگاه دولتی رژیم صهیونیستی نیز این حکم را «لکه ننگی تاریخی و فراموش نشدنی» خواند.
رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) هم ادعا کرد: دیوان کیفری بین‌المللی ماموریت خود را سیاسی کرده و خود را به ابزار دست تروریست‌ها و کسانی تبدیل کرده که سعی دارند مشروعیت اسرائیل را از آن بگیرند.
وزیر نقب و الجلیل در کابینه نتانیاهو نیز مدعی شد: حکم های دادگاه کیفری بین الملل ابزار دست حماس برای ادامه جنگ علیه اسرائیل است.