مردم از پشت پرده گرانی مطلع می شوند!

 نصرت زیدان- در ماه‌های گذشته بازار خودرو با رکود دست و پنجه نرم کرد و میزان خرید و فروش کاهش پیدا کرده است؛ بر این اساس فعالان بازار بر این باورند که صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه ممکن است رشد ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد را به دنبال داشته باشد، اما هنوز واکنش مصرف‌کنندگان به قیمت‌های جدید و احتمال بازگشت رونق به بازار خرید و فروش محصولات داخلی قابل پیش‌بینی نیست.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی پس از دو فصل انتظار در حالی به تازگی کلید خورد که کارشناسان بر این باورند این تصمیم زیان تولیدکنندگان را به شدت پایین می‌آورد و با جلوگیری از کمبود تولید به دلیل توقف فعالیت خودروسازان در نهایت به سود مصرف‌کننده خواهد بود.
پس از دو فصل گمانه‌زنی و انتظار، قیمت خودرو در کارخانه به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت گرفت و دو خودروساز بزرگ کشور با انتشار اطلاعیه‌هایی رسمی خبر از افزایش قیمت محصولات خود دادند.
بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذ شده و محاسبات صورت گرفته، قیمت اصلاح شده محصولات خودروسازان بزرگ ابلاغ شد. سایپا و ایران خودرو، در اطلاعیه‌های جداگانه، فهرست قیمت جدید خود را منتشر کردند که در آن متوسط افزایش نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا ۳۰ درصد اعلام شده است اما قیمت برخی از محصولات بالای ۳۰ درصد و برخی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده همچنین قیمت‌های اعلامی، ارزش پایه کارخانه است و تعرفه‌های قانونی، شماره گذاری، بیمه و غیره به قیمت نهایی مصرف کننده اضافه خواهد شد.
بررسی میدانی قیمت‌ها در بازار حکایت از آن دارد که پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در کارخانه، بازار آزاد نیز شاهد جهش شدید قیمت‌ها بود. محصولات مختلف این دو خودروساز تا بیش از ۵۰ میلیون تومان گران شدند و رکوردهای جدیدی در بازار خودرو به ثبت رسید.
ابهامی در اعلام قیمت‌های جدید خودرو وجود ندارد
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: قیمت‌های ابلاغی خودروها که روز یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ تصویب شده و شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامی در آن وجود ندارد.
فرشاد مقیمی در باره افزایش قیمت محصولات دو شهرکت بزرگ خودروساز افزود: شائبه اعلام شبانه قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان صحت ندارد و دلیل آن الزامات قانونی مربوط به سازمان بورس است.
وی افزود: مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران پذیرفته‌شده در بورس، شرکت‌های بورسی موظفند هر گونه افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد در محصولات خود را بلافاصله به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند، ضمن اینکه تاریخ اعمال قیمت‌های جدید، ابتدای آذر سال جاری تعیین شده و زمان اعلام آن اهمیت چندانی ندارد.
مقیمی تصریح کرد: چنانچه شرکت بورسی از این دستورالعمل تخطی کند، پرونده آن به هیات تخلفات بورس ارجاع و مشمول جرائم قانونی خواهد شد، از این رو خودروسازان موظف بوده‌اند به محض دریافت مجوز افزایش نرخ محصولات، نسبت به اعلام رسمی آن به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.
رئیس «ایدرو» ضمن تاکید بر شفاف بودن شمولیت متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نسبت به قیمت‌های ابلاغی جدید اعلام کرد: قیمت‌های اخیر شامل همه ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نخواهد بود و سازوکار اجرایی آن شفاف شده است تا ضمن جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، منافع و دغدغه‌های آنان نیز در نظر گرفته شود.
وی افزود: وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقاء کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف ۳۵ درصد است، موافقت کرد.
مقیمی ابراز امیدواری کرد، صنعت خودرو با مدیریت علمی، صحیح و کارآمد در سراسر زنجیره ارزش خود، بتواند در جهت توسعه پایدار و جلب منافع کشور و مردم ایران گام بردارد.
امیدواری به جبران کاهش تولید و بهبود وضعیت بازار با قیمت‌های جدید خودرو
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت با اصلاح قیمتی انجام شده دو خودروساز بزرگ کشور، امیدواری به جبران کاهش تولید نیمه نخست امسال خودروسازان و بهبود وضعیت بازار افزایش می یابد.
«امیرحسن کاکایی» با اشاره به اصلاح قیمتی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور افزود: این موضوع دست‌کم هشت ماه پیش باید انجام می‌شد؛ یعنی کاری بود که ابتدای فروردین یا حداکثر آخر اردیبهشت ماه مطابق قانون شورای رقابت باید اتفاق می‌افتاد، اما با تاخیر رخ داد و بر این اساس تصمیم فی‌البداهه‌ای نبوده است.
وی یادآور شد: قیمت خودروهای مونتاژی طی همین مدت به‌تدریج و مطابق چارچوب قانونی بالا رفت، اما از آنجایی که به آهستگی انجام می‌شد و عامه مردم نیز کمتر با قیمت خودروهای مونتاژی درگیر بودند، اعتراض آنچنانی به این مساله شاهد نبودیم.
کاکایی خاطرنشان‌کرد: این روند سبب شده که امروز قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای مونتاژی حتی از قیمت‌های بازاری آن نیز بالاتر باشد.
وی بیان‌داشت: مطابق قانون شورای رقابت، در شرایط تورمی خودروسازان می‌توانند اسناد حسابرسی شده‌شان را ارائه کرده و هر فصل یا ۶ ماه در میان ادعای افزایش قیمت داشته باشند.
کاکایی اضافه‌کرد: در این میان، ایران خودرو و سایپا بنا به دلایل اقتصاد سیاسی و شرایط حاکم بر کشور با تاخیر در ابلاغ قیمت‌های جدید مواجه شدند.
وی یادآوری‌کرد: قیمت بخشی از خودروهای این دو خودروساز بر مبنای اطلاعات شهریور ۱۴۰۱ بود، این در حالیست که در همین مدت دست‌کم ۶۰ درصد هزینه‌ها افزایش داشته است؛ به طور مثال در آن زمان نرخ دلار ۲۸ هزار تومان بود اما متوسط نرخ دلار در سال گذشته به بیش از ۴۲ هزار تومان رسید.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان‌کرد: این در حالیست که امسال با شرایط بدتری مواجه هستیم و ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت اجازه داده شده نیز مربوط به قیمت‌های اسفند سال گذشته است و نرخ‌های امسال هنوز اعمال نشده است.
وی تاکید کرد: اعدادی که امروز اعلام شده، ارقام حداقلی است که سازمان‌های نظارتی و حمایتی دولتی و در رأس آنها سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر آن صحه گذاشته‌اند.
کاکایی با تاکید بر اینکه حتی این قیمت‌های جدید نیز زیان دو خودروساز بزرگ کشور را جبران نخواهد کرد، گفت: فراموش نکنیم وقتی هزینه‌های عملیاتی و مواد اولیه مورد استفاده در شرکتی از قیمت فروش محصول نهایی اش پایین‌تر باشد، آن شرکت نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و اگر دولت این افزایش قیمت‌های جدید را بپذیرد، باید بگوییم حداقل قیمتی است که ایران خودرو و سایپا با آنها می‌توانند به حیاتشان ادامه دهند.
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح‌کرد: در صورت متوقف شدن تولید در ایران‌خودرو و سایپا شاهد چند اتفاق خواهیم بود که ضرر زیان آن برای مردم بیشتر است؛ در این شرایط ضمن تعطیلی ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارخانه قطعه سازی (که بسیاری از آنها از خودروسازان بزرگ طلب دارند) تکلیف بدهی این دو خودروساز به بانک‌ها نامشخص شده و بورس نیز زمین خواهد خورد. همچنین با متوقف شدن یا کاهش تولید، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
احتمال هیاهوی دلالان با قیمت‌های جدید
کاکایی با اشاره به افزایش حدود ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار در بیش از یک ماه گذشته، گفت: در این شرایط افزایش قیمت خودرو انتظار می‌رفت؛ با این حال طبیعی است دلال‌ها بخواهند هیاهو و سر و صدا کنند که افزایش قیمت کارخانه‌ای منجر به افزایش قیمت‌های بازاری شد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان‌کرد: با قیمت‌های جدید، دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند ضمن جلوگیری از کاهش تولید، افت تیراژ در ۶ ماهه نخست امسال را نیز جبران کنند.
وی افزود: از سویی، با افزایش عرضه خودرو از آنجایی که بازار نیز از کشش‌پذیری لازم برخوردار نیست، شاید قیمت‌ها بازاری پایین نیاید اما خیلی هم نمی‌تواند رشد را تجربه کند.
این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد: وضعیت تخصیص ارز خودروسازان با همت دولت بهبود یابد تا در کنار افزایش نقدینگی، خودروسازان بتوانند به روال سابق تولیدشان ادامه دهند.
واکنش بازار به مجوز افزایش قیمت خودرو
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: با توجه به اینکه بازار راکد است افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو نهایتاً می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: طی یکی دو روز گذشته که شایعه افزایش قیمت خودرو در کارخانه منتشر شد بازار واکنش نشان داد و قیمت خودرو به صورت میانگین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان گران شد.
وی افزود: امروز نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت خودرو که به طور متوسط ۳۰ درصد اعلام شده، قطعاً بازار واکنش نشان خواهد داد و به نظر می‌رسد امروز شاهد رشد ۵ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد باشیم.
کرمی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه بازار راکد است این افزایش ۳۰ درصدی نهایتاً می‌تواند منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود.
وی تاکید کرد: از مدتها پیش بازار درگیر رکود شده و خریدار خاصی در بازار وجود ندارد حال باید دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه واکنش مصرف کنندگان چه خواهد بود. به نظر من با توجه به اینکه قیمت‌ها رسماً بالا رفته و به نوعی تکلیف بازار هم روشن شده مصرف کنندگان به بازار بر می‌گردند.
کرمی گفت: به هر حال در این یکی دو روزه تأثیر این مجوز افزایش قیمت، خود را در بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد.
درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها
به تازگی نیز احمد نعمت بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار افزایش قیمت کارخانه‌ای ایران خودرو و سایپا شد و اعلام کرد با افزایش ۸۰ درصدی قیمت‌ها تازه به قیمت تمام شده می‌رسیم.
در این نامه تاکید شد که این دو خودروساز ماهانه حداقل دو هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند و بدهی آنها به قطعه سازان از یکصد هزار میلیارد گذشته است.
مجوز دو بار افزایش قیمت در سال
در اواخر فصل بهار نیز احمد آقایی؛ سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد: در نیمه دوم سال گذشته قیمت بسیاری از خودروها افزایش پیدا کرد همچنین بر اساس دستورالعمل خودرویی شورای رقابت تمام شرکت‌های خودروسازی با توجه به صورت‌های مالی شش ماهه باید اصلاح قیمت داشته باشند و حداقل سالی دو بار می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.
به گفته وی قیمت خودرو بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، فرمول قیمت خودرو و قانون تعیین تثبیت قیمت‌ها، محاسبه توسط سازمان حمایت و ابلاغ توسط وزارت صمت صورت می‌گیرد.
انتظار هشت ماهه برای اجرای قانون
امیرحسن کاکایی؛ کارشناس خودرو اظهار می‌کند: افزایش قیمت خودروهای داخلی مربوط به ابتدای سال است زیرا طبق قانون قانون شورای رقابت با انتشار حساب‌های حسابرسی شده اسفند باید قیمت‌ها به روز شود اما مسئولان تعلل کردند و با وجود اعلام خبر افزایش قیمت از سوی ایران خودرو و سایپا از اردیبهشت، این موضوع تکذیب شد.
وی، خرداد را زمان اجرای قانون افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کند و می‌افزاید: به دلایل مختلف این موضوع تاکنون عقب افتاد که هزاران میلیارد تومان زیان به دو خودروساز وارد کرده است در حالی که خودروسازان دیگر و مونتاژکاران به موقع قیمت‌ها را بالا بردند و حتی قیمت کارخانه‌ای ۱۵ خودروی مونتاژی از بازار آزاد نیز بالاتر رفت.
کارشناس خودرو یادآور می‌شود: قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی بر اساس هزینه تمام شده محصول تعیین می‌شود اما از آنجا که بازار کشش فروش این محصولات را ندارد بسیاری از شرکت‌های مونتاژی اقدام به فروش اقساطی محصول می‌کنند.
کاکایی با اشاره به واقعی بودن قیمت محصولات جدید خودروسازان داخلی اظهار می‌کند: این تغییر قیمت مربوط به محصولاتی است که تفاوت معنی‌داری در قیمت تمام شده آنها با نرخ فروش ایجاد شده زیرا این قیمت‌ها بر مبنای حساب‌های حسابرسی شده شهریور ۱۴۰۱ تعیین شده و در مدت دو سال گذشته حداقل با ۶۰ درصد تورم همراه بوده در حالی که قیمت کنونی تا حدود ۳۰ درصد بالا رفته است.
تأثیر نرخ ارز و هیجان دلالان
وی درباره تأثیر افزایش قیمت خودروهای داخلی بر بازار آزاد توضیح می‌دهد: دلالان در انتظار بهانه‌ای برای ایجاد هیجان در بازار هستند اما با توجه به رشد قیمت ارز از کانال ۶۰ به ۷۰ هزار تومان در یک ماه اخیر انتظار می‌رفت که بازار خودرو نیز از این شرایط تأثیر بپذیرد بنابراین حتی در صورتی که خودروسازان قیمت برخی از محصولات را افزایش نمی‌دادند، خودروهای داخلی گران می‌شد و دلیل آن کاهش ارزش ریال است.
کارشناس خودرو عامل اصلی بالا رفتن قیمت خودرو را وضعیت اقتصاد کلان معرفی می‌کند و می‌گوید: رکود اقتصادی در کشور ما بر صنایع گوناگونی از جمله خودرو و لوازم خانگی تأثیر گذاشته است و با اینکه قیمت‌های کنونی بر مبنای قیمت تمام شده محصول و هزینه‌های تولید مانند مالیات، عوارض و انرژی تعیین می‌شود همچنان بازار فروش این محصولات راکد است.
کاکایی با اشاره به پیامدهای ادامه تورم ۳۰ درصدی در سه سال اخیر خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی به جای تأثیر تورم بر بازار محصولات داخلی، نگران این باشیم که چگونه بانک‌ها بدون پشتوانه سود بالای ۳۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند.
وی می‌افزاید: در صورتی که مسئولان با افزایش قیمت خودرو مخالفت کنند، مشکل این صنعت حل نخواهد شد و شرایط نیز به نفع مردم تغییر نخواهد کرد زیرا قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا به صورت حداقلی تعیین شده است و با توجه به تورم باید به جای ۳۰ و ۱۵ درصد قیمت‌ها تا ۶۰ درصد بالا می‌رفت.
رونق بازار قابل پیش‌بینی نیست
کارشناس خودرو نرخ‌های جدید خودروهای داخلی را بر اساس محاسبات حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ بیان می‌کند و یادآور می‌شود: اکنون حساب‌های حسابرسی شده شهریور ۱۴۰۳ در حال آماده‌سازی است و می‌توان گفت که با توجه به تورم ۴۰ درصدی شش ماه گذشته، قیمت‌ها حداقل ۲۰ درصد عقب است به همین دلیل نباید به خودروساز ایراد بگیریم زیرا جلوگیری از واقعی شدن قیمت به معنای تخریب بیشتر صنعت و اقتصاد است که کاهش توان خرید مصرف کننده را نیز به دنبال خواهد داشت.
کاکایی درباره تأثیر این گرانی بر رونق بازار خودرو اظهار می‌کند: در گذشته پیش‌بینی می‌شد که با افزایش قیمت خودرو، بازار خرید و فروش نیز رونق پیدا کند اما اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان همچنین سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، این موضوع قابل پیش‌بینی نیست.
کاهش بحران و گردش چرخ تولید
وی درباره تأثیر افزایش قیمت بر حل مشکلات خودروسازان داخلی می‌گوید: دو شرکت ایران خودرو و سایپا در یکی دو سال گذشته تلاش کردند که هزینه‌های خود را مدیریت کنند و بر اساس حساب‌هایی که در بورس اعلام شد، زیان ایران خودرو از ۲۵ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است و این نشان می‌دهد که خودروسازان به شدت روی مدیریت هزینه‌های خود کار می‌کنند.
کارشناس خودرو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را عاملی برای جلوگیری از توقف تولید خودروسازان می‌داند و ادامه می‌دهد: یکی از دلایل موافقت مسئولان با بالا رفتن قیمت خودرو، مشکلات انباشته این صنعت بود که به دلیل بدهی انباشته، آن‌را در آستانه تعطیلی قرار داده است اما اکنون می‌توان امیدوار بود که با این افزایش ۱۸ تا ۳۰ درصدی که کمتر از نیاز واقعی این صنعت است، تولید ادامه پیدا کند.
کاکایی ادامه تولید را راهکار جلوگیری از ایجاد تنش در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورتی که قیمت‌ها ثابت بماند و تولید کاهش پیدا کند یا متوقف شود، بازار دچار کمبود و تنش می‌شود همانگونه که در نیمه نخست امسال دو شرکت خودروسازی داخلی شش تا هفت درصد کاهش تولید داشتند.
وی با اشاره به نقش واقعی شدن قیمت محصولات داخلی در ادامه گردش چرخ تولید می‌گوید: این تصمیم زیان تولیدکنندگان را به شدت پایین می‌آورد در کنار اینکه خودروسازان قول دادند با تدابیر مدیران به کار خود ادامه دهند تا چند ماه آینده که طبق قانون شورای رقابت و با موافقت مسئولان، باید در اواخر سال بار دیگر قیمت محصولات را افزایش دهند زیرا در شرایط تورمی اجازه دارند هر شش ماه یکبار تقاضای افزایش قیمت مطرح کنند که در آینده برای این موضوع تصمیم‌گیری خواهد شد.
سهم ۱۲ درصدی خودروسازی در ارزش افزوده
از سوی دیگر امیرحسین علیزاده؛ کارشناس خودرو اظهار می‌کند: صنعت خودرو در سطح جهان یکی از موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید و رشد یا رکود این صنعت همیشه همگام با رشد یا رکود شاخص اقتصاد جهانی است و در کشور ما نیز این صنعت خارج از روال جهانی نیست.
وی کل درآمد صنعت خودرو در جهان را سه هزار میلیارد دلار برشمرده و می‌افزاید: این رقم سه درصد از سهم تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده و حدود ۶۰ ملیون نفر در این صنعت اشتغال مستقیم یا غیر مستقیم دارند که در ایران نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و حدود ۱۲ درصد از سهم ارزش افزوده در این صنعت ایجاد می‌شود.
کارشناس خودرو این جایگاه را نشان‌دهنده اهمیت صنعت خودروسازی معرفی می‌کند و می‌افزاید: سیاست‌گذاران باید نگاه ویژه به این حوزه داشته باشند و با رفع موانع تولید مانند قیمت دستوری، تأمین نقدینگی و ارز، کاهش تشریفات گمرکی و سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی تجهیزات تولیدی به این حوزه کمک کنند.
کمبود نقدینگی و ارز تولیدکنندگان
علیزاده با اشاره به مشکلات خودروسازان از نظر کمبود نقدینگی و ارز از ابتدای سال جاری تاکنون یادآور می‌شد: با اضافه شدن قطعی برق در تابستان، چالش خودروسازان، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیر مجموعه تشدید شده تا جایی که دو خودروساز بزرگ کشور طبق آمار سامانه کدال در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۰ درصد افت تولید را پشت سر گذاشتند.
وی از دلایل اصلی کمبود نقدینگی را اصلاح نشدن قیمت کارخانه‌ای خودرو بیان می‌کند و می‌گوید: یکی از برنامه‌های وزیر صمت حل این مشکل اعلام شده است که امیدواریم با سرعت بخشی به اجرای سیاست قیمت‌گذاری، راه ورود جریان نقدینگی به خودروسازان و قطعه سازان باز شود.
کارشناس خودرو با اشاره به مصرفی بودن خودرو در کشورهای دنیا تصریح می‌کند: در ایران این کالا به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول، به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است در حالی که خودرو نیز مانند دیگر کالاها از انواع نهاده‌های تولیدی مانند فولاد، پلیمر و غیره تشکیل می‌شود و افزایش قیمت در هر یک از این نهاده‌ها، بالا رفتن قیمت محصول نهایی را به دنبال خواهد داشت.
جلوگیری از رشد قیمت به نفع واسطه‌ها
وی ادامه می‌دهد: اگر به هر دلیلی قیمت محصول نهایی افزایش پیدا نکند، زیان و کاهش نقدینگی تولیدکنندگان را به دنبال دارد از طرفی این افزایش قیمت به جای اینکه نصیب خودروساز و زنجیره تأمین شود به دست بازار واسطه و دلالان می‌رسد.
علیزاده قیمت‌گذاری در علم اقتصاد را وابسته به عرضه و تقاضا در بازار بیان می‌کند و می‌افزاید: با اعمال قیمت‌های دستوری در محصول نهایی همچنین آزاد گذاشتن قیمت‌گذاری در نهاده‌های تولیدی شامل قیمت‌های مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی، نیروی انسانی، گمرکات، حمل و نقل و بیمه این صنعت با مشکل روبه‌رو خواهد شد و باعث بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان و سیستم‌های بانکی از سوی دیگر کاهش نقدینگی خواهد شد.
خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کنند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه خودرو همچون تحقیق و تفحص، استیضاح و سئوال از وزیر، تصویب قانون واردات خودرو و سایر موارد استفاده کرده است و با افزایش قیمت خودرو مخالف است، زیرا خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کنند.
 علیرضا سلیمی درباره افزایش قیمت خودروهای تولید داخل اظهار کرد: امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودرو است، اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آن‌ها و تصمیم‌گیران حوزه عبور نمی‌کند.
وی افزود: سهم دولت در خودروسازی ۸ درصد است، اما دست از آن‌ها بر نمی‌دارد، چرا باید دولت مدیریت خودروسازها را برعهده بگیرد و سهم خود را واگذار نکند به‌صورت مکرر در کمیسیون صنایع و معادن، صحن علنی مجلس در این باره تذکرات لازم به دولت‌های مختلف و دولت فعلی داده شده است، چرا اقدامی انجام نمی‌دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ایام انتخابات یکی از عواملی که با استفاده از آن رأی کسب می‌کنند خودرو است، اما بعد از انتخابات مسائل را فراموش می‌کنند؟
سلیمی با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که مجلس بر روی آن نظارت جدی داشته حوزه خودرو است، عنوان کرد: در دولت گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح و تحقیق و تفحص از خودروسازان انجام شد و مرکز پژوهش‌های نیز در این زمینه گزارش کاملی را ارائه کرد و بیشترین سوال نمایندگان از وزیر صمت به حوزه خودرو اختصاص داشت و تعداد انبوه تذکر به مسئولان این حوزه داده شده، اما گویا گوش آقایان در دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط بدهکار نیست و کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت خودرو مخالف است، زیرا خودروسازان یارانه مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌کنند، تصریح کرد: اگر بنا است خودروسازان قیمت خودرو بر اساس بازار جهانی تعیین شود باید انرژی را نیز با قیمت جهانی دریافت کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه برخی از خودروسازان اعلام می‌کنند که ۶ تا ۸ درصد قطعات مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و باقی قطعات داخلی‌سازی شده است، ادامه داد: زمانیکه هزینه‌های خودروسازان به‌صورت عمده ریالی است چه اتفاقی رخ داده است که اینگونه قیمت‌ها را افزایش می‌دهید.
سلیمی با تاکید بر اینکه مجلس قانون واردات خودرو را مصوب کرده است و ده‌ها جلسه در کمیسیون صنایع و معادن در زمینه تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو برگزار شده است، عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو در اختیار دولت است، اما تعرفه واردات و حقوق گمرکی به حدی افزایش داده شده که خودرو وارد نشد در حالی که هدف مجلس ایجاد رقابت در بازار بوده است، مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه خودرو همچون تحقیق و تفحص، اعمال ماده ۲۳۴، استیضاح وزیر، تصویب قانون واردات خودرو و سایر موارد استفاده کرده، این بی‌انصافی است که برخی از افراد مطالبی را بیان می‌کنند که با واقعیت تطبیق ندارد.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیری و از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.
خضریان: ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت که در مجلس گرانی‌های پی در پی خودرو را پیگیری می‌کنیم.
علی خضریان، با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: متأسفانه خودروسازان داخلی هر چند وقت یک بار به بهانه نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار، خودرو را گران می‌کنند اما شکاف قیمتی همچنان پابرجاست؛ دو شرکت خودروسازی باید از این تجربه شکست خورده دست برداشته و بهای تمام شده تولید را مدیریت کنند.
وی افزود: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می‌شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد دلاری محاسبه می‌شود؟
خضریان با تأکید بر اینکه مبنای فعالیت بنده به عنوان یکی از نمایندگان مردم فارغ از رویکرد دولت‌های مختلف، موضوعات کارشناسی است، ادامه داد: در دولت سیزدهم به دلیل بحث گرانی اجاره مسکن، طراح قانون ساماندهی بازار اجاره بها بودم و طرحی در این حوزه در مجلس تدوین و مصوب کردیم، همچنین در حوزه خودرو برای تلنگر به خودروسازان داخلی، قوانینی برای واردات خودروی نو و کارکرده تصویب و حتی وزیر صمت نیز استیضاح شد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران‌تر از نرخ واقعی خریداری می‌کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می‌رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: این گران‌فروشی قطعات، ریشه‌های متفاوتی دارد و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیات مدیره خودروسازی‌های بزرگ باعث تعارض منافع شده‌اند. این وضعیت اسفناک برای این قطعه‌سازان سود بالایی را فراهم کرده است.
خضریان با بیان اینکه از بعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی در پی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم، گفت: یقینا خودروسازان به‌جای اصلاح عملکرد، مجددا ظرف چند ماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند. می‌بایست در ⁧مجلس⁩ با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، گفت: مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می گوید ثابت بمانند، همان نسخه را نیز برای قیمت‌ها بپیچند. اکنون که چنین نمی‌کنید با کاهش تعرفه واردات خودرو⁩ در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.
خضریان افزود: برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده‌اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده‌اند اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می‌کردند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید ابلاغیه افزایش قیمت خودرو ابطال شود، گفت: باید دولت و وزارت صمت پیگیری کند تا تمام افرادی که اولویت دریافت خودرو تا پاییز ١۴٠٣ بوده‌اند، با همان قیمت قبلی کارخانه خودروی خود را دریافت کنند.
قیمت‌گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، قیمت‌گذاری دستوری را آفت صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: به منظور ارتقای کمی و کیفی تولیدات خودروسازان نیازمند حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رقابت در بازار هستیم.
«محمدرضا نجفی منش» در خصوص افزایش قیمت محصولات خودروسازان اظهار داشت: این افزایش قیمت باید بیش از یک سال پیش اتفاق می‌افتاد که متناسب با میزان نرخ تورم و ارز در کشور نیست.
وی افزود: در این مدت، بسیاری از کالاها چندین برابر افزایش قیمت داشته اند، اما قیمت خودرو ثابت مانده بود و افزایشی نداشت.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودورسازی مشکل ایجاد کرده است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست های غلط در عرصه خودرو باعث شده است که اکنون این صنعت با زیان روبه‌رو شود. وی افزود: اکنون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان به دو شرکت خودورساز وارد شده که بر گرفته از قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
نجفی منش ادامه‌داد: افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بوده که هنوز محصولات به قیمت واقعی نرسیده است و همچنان خودروسازان با این قیمت ها دچار زیان می شوند. وی با بیان اینکه قیمت واقعی خودرو باید در بازار تعیین شود، گفت: قیمت واقعی خودرو آن است که مردم در بازار معامله می کنند. بر اساس گزارش ها در سال گذشته هفت میلیون معامله در بازار انجام شده است که تنها یک میلیون مورد از آنها برای خودروهای نو و حدود ۶ میلیون برای خودروهای کار کرده بوده است که توسط مردم داد و ستد شده است و مردم شکایتی در این باره نداشته اند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور عنوان کرد: اگر به سمتی برویم که خود بازار تعیین کننده قیمت خودرو باشد، به نجات صنعت خودرو کمک کرده ایم در غیر این صورت شاهد بروز مشکلات بیشتر خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید قیمت‌گذاری را به خودروسازان بسپارد، گفت: این امر منجر به اینجاد فضای رقابتی شده و تعادل در بازار ایجاد می شود، ضمن اینکه دولت به نقش نظارت و سیاست گذاری خود باز می‌گردد.
نجفی منش تاکید کرد: حدود ۷۸ درصد خودرو توسط دو خودروساز بزرگ تولید می شود، این در حالی است که کمتر از ۵۰ درصد قیمت خودرو دست این دو کارخانه است.
وی با اشاره به سیاست های راهبردی در کاهش بدهی های خودروسازان، افزود: مطالبه های قطعه سازان از خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و خودروسازان به خاطر مشکلاتی که دارند نمی توانند به موقع بدهی های خود را پرداخت کنند. قطعه سازان نیز به خاطر به خاطر مشکل نقدینگی تحت فشار هستند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ادامه داد: برای رسیدن به کیفیت نیاز به حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رقابت در بازار هستیم. کیفیت یک مقصد نیست بلکه دائم باید بهبود داشته باشیم.
وی با تاکید بر واگذاری مدیریت بخش دولتی به بخش خصوصی، گفت: صنعت خودرو توسط بخش خصوصی ایجاد شد، اگر مدیریت شرکت های خودروسازان در دست بخش خصوصی بود اکنون از بسیاری از کشورها جلوتر بودم؛ به عنوان مثال دولت هند خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کرده و نقش نظارتی دارد و این امر باعث شده تا به تولید سالیانه پنج میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کند.
نجفی منش عنوان کرد: دولت باید از بنگاه داری فاصله بگیرد و سیاست گذاری کند تا تولید و کیفیت در صنعت خودرو افزایش یابد.