دریا به کمک می‌آید

  محسن عینی- صحبتهای دکتر پزشکیان و تاکید ایشان بر اقتصاد دریا محور می تواند راهبردی برای نجات اقتصاد ایران باشد. شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست گردد و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می گیرد.
اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از محور‌های اصلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است که تحقق آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی از جمله تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای انواع فعالیت‌های دریامحور است.
در همین راستا، شاخص‌های عملکردی همچون استقرار جمعیت در سواحل جنوبی و رشد اقتصاد دریامحور در هدفگذاری‌های این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. به طور دقیق‌تر مقرر شده که در پایان برنامه هفتم، نسبت جمعیت سواحل جنوبی به جمعیت کل کشور (که هم اکنون ۲ درصد است) به ۸ درصد برسد و متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور نیز برابر با ۱۶ درصد (یعنی دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور) باشد. دستیابی به اهداف فوق منجر به جانمایی جمعیت مولد اقتصادی در این منطقه خواهد شد که در نتیجه آن اشتغالزایی در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی مبتنی بر دریا افزایش چشم‌گیری خواهد یافت. البته باید در نظر داشت که تحقق موارد فوق مستلزم کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کشور است.
ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.
اقتصاد دریامحور درواقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است. طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از 24تریلیون دلار برآورد شده و درحال‌حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد. در این‌میان، حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از هزارمیلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک درصد است.  با این اوصاف به‌نظر می‌رسد با چشم‌انداز مطلوب فاصله زیادی داریم