رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
نقش‌آفرینی بانک‌ها باید در اقتصاد تقویت شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: نوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که نقدینگی مورد نیاز تامین شود که بتوانند نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا کنند.
به گزارش کائنات، شمس‌الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در اقتصاد ایران در تله ناترازی‌های مرکب افتاده و در آن گیر کرده‌ایم. ناترازی مرکب شده را باید در عرصه ناترازی حکمرانی کشور دید. حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور دچار ناترازی شده که نشان می‌دهد در واقع ناترازی ناشی از حکمرانی است.
وی بیان کرد: خصلت اصلی ناترازی تسری است و وقتی در بخشی ناترازی وجود داشته باشد به سایر بخش‌ها نیز منتقل می‌شود. برای مثال کسری بودجه یا به بازار سرمایه منتقل می‌شود و یا ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما در سه مولفه در اقتصاد ایران انگاره‌های نادرست داریم. حمایت، قیمت‌گذاری و نظارت این سه مولفه هستند. به منظور حمایت از اجتماع به صورت غیرهدفمند قیمت‌گذاری می‌کنیم و پس از اینکه به دلیل عدم اجرا، اهدافمان محقق نشد. نظارت می‌کنیم و این فرآیند در نهایت منجر به دخالت می‌شود.
حسینی افزود: اگر بخواهیم یکی از اولویت‌ها در ناترازی مرکب را برطرف کنیم، بدون شک اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین اولویت‌ها است.
وی تصریح کرد: در دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری بانک‌ها محدود شده است، اما جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را نتوانستیم بگیریم. زیرا بخش زیادی از بنگاه‌داری بانک‌ها به صورت قهری به آنها واگذار شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طی سال‌های گذشته در مجلس بر روی ناترازی بانک‌ها متمرکز شده‌ایم. جمع‌بندی این شد که اگر بنا بر اصلاحات باشد، این اصلاحات هم در بانک مرکزی و هم در بانک‌ها باید اتفاق بیفتد.
حسینی خاطر نشان کرد: بحث برنامه هفتم توسعه بخش بعدی است که در آن به اصلاح نظام بانکی توجه شده است. این برنامه می‌گوید که از ظرفیت نظام بانکی باید برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.
این نماینده مجلس گفت: در برنامه پیش‌بینی شده که بدهی دولت به بانک‌ها باید کاهش پیدا کند. موضوع بعدی نیز افزایش سرمایه است. در لایحه بودجه آمده که برای تسویه بدهی باید ۲۰۰ همت اوراق منتشر شود، اما آن چیزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده این است که همانقدر که به کاهش بدهی دولت به بانک‌ها توجه می‌شود، باید به افزایش سرمایه نیز توجه شود.
حسینی عنوان کرد: در کمیسیون اقتصادی پیش‌بینی شده که ۱۰۰ همت از بخش‌های دیگر برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود و ۱۰۰ همت از انتشار اوراق بدهی دولت به بانک‌ها صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود و بناست تا در مجموع ۲۰۰ همت برای بانک‌ها افزایش سرمایه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کردیم که ۵۰ درصد سود بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص پیدا کند. این در حالیست که در قانون ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: نوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها تامین شود که بتوانند نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا کنند.
این نماینده مجلس بیان کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم برای هم‌افزایی میان نهاد‌های مالی است که بسیار کمک کننده است.
وی خاطر نشان کرد: در نظر داریم به سمتی حرکت کنیم که با استحکام و تقویت نهاد‌های مالی به ویژه بانک‌ها و بازار سرمایه بر یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور یعنی ناترازی مرکب غلبه کنیم و اگر بر ناترازی‌ها غلبه نکنیم نباید انتظار رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم.
حسینی در پایان تاکید کرد: نقش‌آفرینی بانک‌ها باید در اقتصاد تقویت شود و اگر این مسئله نیاز به تخصیص حقوقی و قانونی داشته باشد، سعی داریم آن را انجام دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی:
۱۱۰۰ همت سرمایه برای کفایت سرمایه
۸ درصدی بانک‌ها لازم است
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم به ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است.
به گزارش کائنات، محمدرضا فرزین اظهار کرد: با توجه به اینکه در شرایط جدید و دولت جدید قرار داریم باید برنامه‌های ویژه‌ای در راستای تامین مالی فراهم شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما در سال‌های گذشته این نرخ چهار الی پنج درصد بوده است و تامین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل شده است. مساله اصلی ما رشد پایدار با تامین مالی پایدار است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: ۹۲ درصد از تامین مالی از سوی شبکه بانکی و نظام پولی فراهم می‌شود و تنها هفت درصد آن از سوی بازار سرمایه و یک درصد از سوی دیگر بخش‌های اقتصادی است بنابراین نظام بانکی همیشه سهم بسیار بالایی در تامین مالی داشته و این نشان می‌دهد که دیگر بخش‌های اقتصادی کار خود را به درستی انجام ندادند.
فرزین در رابطه با مسائل مربوط به تامین مالی اظهار کرد: در ابتدای امر نظام مالی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تامین مالی استاندارد داشت اگر بانک‌ها ناتراز باشند و کفایت سرمایه نداشته، تامین مالی تورم‌زا می‌شود، بنابراین نباید تامین مالی متکی به منابع بانک مرکزی باشد بلکه باید تامین مالی غیرتورمی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: تامین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجر به تورم می‌شود و ما را وارد چرخه‌های تورم‌زا می‌کند. از سوی دیگر نظام مالی کشور به تامین مالی بانکی متمرکز شده و شبکه بانکی نیز خود دچار بحران است. در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی صورت گرفته که نزدیک به ۶۵۰ همت آن برای بخش تولید بوده که معادل کمی بیشتر از ۵۰ درصد می‌شود و این در حالی است که تامین مالی بخش تولید باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.این موضوع نشان می‌دهد که فشار تامین مالی از سوی دولت به شبکه بانکی به دلیل کسری بودجه وارد می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم شبکه بانکی از تامین مالی بخش‌های مردمی اظهار کرد: در سال‌های گذشته تامین مالی بخش‌های مردمی نزدیک به ۱۳ الی ۱۴ درصد بود در حالی که به ۲۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد سهم دولت و وظیفه اجتماعی دولت برعهده نظام بانکی کشور موکول شده است.
فرزین بیان کرد: در بحث ناترازی بانک‌ها طبق آخرین آمار اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است و این در حالی است که کفایت سرمایه بانک‌ها منفی یک درصد است و این در حالی است که اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها است را حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است.
وی اضافه کرد: بنابراین نظام بانکی ما خود برای تامین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم. برای مثال بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰ همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰ همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود. به بیان دیگر ۱۴ بانک ما زیان انباشته دارند.
این سیاست‌گذار پولی ادامه داد: باید ابتدا مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین تکلیف شود. بخش دیگری از مشکلات مربوط به تسهیلات تکلیفی است. ما با این تسهیلات مخالف نیستیم اما با اعداد آن به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع آن مخالف هستیم. برای امثال قرار شد ۱۵۰۰ همت خلق پول جدید صورت گیرد که با تمام تلاش‌ها ۱۱۰۰ همت را می‌توان تامین کرد و حدود ۴۰۰ همت آن کسری دارد.
فرزین اظهار کرد: موضوع دیگر غیرتخصصی بودن بانک‌ها است. در هیچ جای دنیا بانک‌ها به اصطلاحی کارهای عمومی را انجام نمی‌دهند با این حال در قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت‌های خوبی پیش‌بینی شده تا مشکلات ما به ویژه در حوزه نظارت در شبکه بانکی حل شود. وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در کشور به توسعه برسیم و به عبارتی توسعه رخ دهد باید بانک توسعه‌ای ایجاد شود، چرا که این بانک‌های توسعه‌ای هستند که بنگاه‌سازی می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما به عنوان بانک مرکزی خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را در چارچوب بانک‌های مشخص پیگیری می‌کنیم. همچنین برای تحقق کفایت سرمایه هشت درصدی بانک‌های خصوصی برنامه ریزی داریم و اگر کفایت سرمایه این بانک‌ها اصلاح نشود و این بانک‌ها به صورت ناتراز باقی بمانند منحل می‌شوند. فرزین در پایان اظهار کرد: با توجه به موارد و ابزارهایی که هم در قانون برنامه هفتم توسعه و هم در قانون بودجه پیش‌بینی شده می‌توانیم بسیاری از ناترازی‌ها را در این حوزه تامین و برطرف کنیم.