جامعه
متین رهبانی- حیات انسان ارزشمندترین دارایی اوست وطبیعتاصیانت ازاین دارایی بی همتا، یکی از ضروریاتی است که در عین حال مسایل گسترده ای را به هم پیوند زده است. یکی از این موضوعات که با حیات انسان، انس و الفتی دیرین گزیده است، مسیله ی سلامتی اوست. سلامتی انسان یکی از لوازم اولیه ی برخورداری از حیاتی شرافتمندانه محسوب می شود و در عین اینکه برای بهره مندی از دیگر حق ها وآزادی ها ضرورت دارد، تحقق و بهره مندی از خود این حق نیز در گرو وجود عناصر دیگری چون یک استاندارد مناسب زندگی؛ بهره مندی ازسیستم بهداشت عمومی و مراقبت ها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، و غیره است. به این ترتیب، حق بر سلامتی در رابطه ای دو سویه و متقابل با دیگر حق ها قرار دارد و می توان آن را حلقه ی ارتباطی میان نسل های مختلف حقوق بشر قلمداد کرد. با توجه به رشد جوامع بشری و شکل گیری نظام جدید سیاسی حاکم بر کشورها، نقش و تعهد دولتها در قابل مساله حق بر سلامت از اهمیت زیادی برخوردار شده است. حق بر سلامت، یکی از مفاهیم بنیادین توسعه است که در کنار سایر حقوق بشری که همه از زیربناهای توسعه هستند مطرح میشود؛ چرا که از یک‌سو، سلامتی وابسته به پیش‌شرط‌های فراوانی برای حفظ و تداوم است و وضعیتی است که همواره در معرض آسیب بوده و این مسئله خود مستلزم جلوگیری یا کاستن از عوامل تهدید‌کننده می‌باشد. از سوی دیگر، بازگرداندن سلامتی پس از ابتلا به عوامل تهدید‌کننده و وجود امکانات و مراقبت‌های پزشکی در این راستا، لازم می‌باشد. به عبارتی، علاوه بر اینکه احقاق حقوق سلامتی عمومی و خصوصی در جوامع، از زیربناهای دستیابی به جامعه‌ای توسعه یافته می‌باشد، توسعه‌یافتگی نیز از اصول اولیه احقاق حقوق سلامتی است و همین امر حضور دولتها در این فرآیند را، به دلایل تضمین دسترسی مالی به خدمات سلامت فردی و عمومی، عدالت در ایجاد شرایط مناسب سلامتی برای افراد، جلوگیری از افتادن افراد در ورطه فقر به خاطر هزینه‌های سلامتی و ...، بسیار پررنگ می‌کند. بنابراین، در این تحقیق، ضمن بررسی حق بر سلامت و ارتباط این مقوله با فرآیند توسعه، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که دولتها، چه اقداماتی را در راستای احقاق حقوق سلامتی(که از زیربناهای توسعه محسوب میشود) انجام می‌دهند؟ حق بر سلامت در نظامهای حقوقی و بین المللی حقوق بشر از اهمیت بالایی برخوردار است. در منابع داخلی حقوق ایران اعم از اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز توسعه، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان، قانون مدیریت خدمات کشوری، منشور حقوق شهروندی، در منابع بین المللی و نظامهای حقوقی مترقی دنیا نظیر، اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، بند ۲ ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی و اسناد حقوق بشر منطقه ای، برخورداری از حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. بهداشت و درمان و سلامت روح و روان و حق برخورداری از زندگی سالم، از حقوق مسلم شهروندی محسوب میشود به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل، داشتن وضعیت بهداشت و درمان و سلامت مطلوب است. با توجه به مسئولیت دولت در تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی ملت مطابق میثاق ملت و دولت (قانون اساسی) و توافقات و تعهدات بین المللی دولت در مقابل سازمانهای بین المللی و دقت در اینکه پذیرش مسئولیت دولت یکی از چالش های مهم در حوزه دولت است که علیرغم گذر از دوران مصونیت مطلق دولت و پذیرش مسوولیت مدنی برای دولتها در نظام بین المللی و داخلی و خلاهای موجود و عدم شفافیت و ادعا دولت در عدم قبول مسئولیت به علت اعمال حاکمیت و جایگاه مهم حقوق مدنی و سیاسی در گفتمان حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقررات آن به عنوان (اصول آمره جهان شمول) آمده است. اولین قدم در تحول نظام سلامت اصلاح سبک زندگی است و آموزش و پرورش و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی می‌توانند نقش بسزایی را در جهت اصلاح فرهنگ مردم در حوزه درمان و سلامت ایفا کنند. بسیاری از رفتارها، بدبینی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها در محیط زندگی مشکلات و فشارهای عصبی را ایجاد می‌کند که خود زمینه‌ساز بروز و تشدید بیماری‌های گوناگون جسمی خواهد بود.همه باید دست به دست هم بدهیم تا از فشارهای روحی و روانی که معضلات بسیاری در سلامت مردم به وجود می‌آورد کاسته و آرامش را در جامعه ایجاد کنیم. نباید در موضوع نظام سلامت تنها از یک وزارتخانه انتظار داشت تا همه اقدامات را به تنهایی برعهده گیرد، بلکه برای رفع مشکلات و معضلات در این بخش باید همگان به میدان بیایند. توجه به سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و با نظارت دقیق باید از احتمال بروز هرگونه فساد در بخش درمان و دارو جلوگیری و با آن مقابله کنیم.