کیفیت نامطلوب آموزش زبان انگلیسی در مدارس

 معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد حسب نیازها و تقاضای اجتماعی جدید و با رعایت اصل تنوع‌بخشی به زبان‌های خارجی غیر از زبان انگلیسی، نسبت به آموزش سایر زبان‌های خارجی اقدام کند، گفت: مقرر شده در مناطقی که سازوکارهای لازم بدین منظور وجود ندارد، دانش‌آموزان زبان مربوط را در کانون زبان ایران و سایر موسسات آموزشی بگذرانند.
موسی‌الرضا کفاش با بیان اینکه طبق مصوبه سال ۱۳۸۱ شورای عالی آموزش و پرورش، به منظور توسعه آموزش زبان‌های خارجی غیر از زبان انگلیسی، آموزش زبان‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی در دستور کار قرار گرفت گفت: براساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش در مناطقی که امکان تشکیل کلاس برای زبان‌های مذکور را دارد می‌تواند نسبت به تشکیل کلاس و برگزاری امتحان این دروس اقدام کند.
وی با بیان اینکه امتحانات دروس مذکور طبق ضوابط و مقررات توسط وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود افزود: در سال ۱۴۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش موضوع ماده واحده آموزش زبان‌های خارجی را اصلاح کرد و به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد حسب نیازها و تقاضای اجتماعی جدید و با رعایت اصل تنوع بخشی به زبان‌های خارجی علاوه بر آموزش زبان انگلیسی، برای آموزش زبان عربی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، اسپانیولی و چینی نیز اقدام کند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس این مصوبه، آموزش و پرورش موظف است برنامه درسی زبان‌های خارجی را به تصویب شورای عالی برساند گفت: بنابراین باید مواد و منابع آموزشی، تربیتی مبتنی بر برنامه درسی زبان‌های خارجی با مشارکت سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی تدوین، متناسب سازی و معرفی شود.
وی با بیان اینکه در مناطقی که سازوکارهای لازم برای دانش‌آموزان متقاضی یادگیری و ارزشیابی زبان‌های خارجی غیر از زبان انگلیسی وجود ندارد، دانش‌آموزان می‌توانند آموزش زبان را در کانون زبان ایران و سایر موسسات آموزشی تخصصی که مورد تایید آموزش و پرورش است فراگیرند افزود: این مصوبه شورای عالی در راستای ایجاد تسهیلات برای دانش آموزان و شکستن انحصار است که در سند تحول به آن اشاره شده و برای اجرایی شدن آن نیازمند آماده بودن امکانات لازم است. کفاش با بیان اینکه تکلیفی در این باره به سازمان پژوهش و برنامه ریزی داده شده است اظهار کرد: مقرر شده این سازمان با بررسی جامع و کامل از وضعیت آموزش زبان انگلیسی، با پیشنهادهای کیفی، در جهت بهبود آموزش زبان انگلیسی، نتایج را به شورای عالی آموزش و پررش ارائه کند تا کمبودها شناسایی و در جهت اصلاح و رفع آن گام برداشته شود زیرا نقدی که وارد شده این است که آموزش زبان انگلیسی کیفیت لازم را ندارد و دانش‌آموز خروجی مطلوب را کسب نمی‌کند.

شرایط معافیت سربازی مشمولان غیرغایب بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند
 سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای مقررات مربوط به مشمولان غیرغایب بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند را تشریح کرد.
سازمان وظیفه عمومی فراجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد : پیرو اطلاع رسانی قبلی، مشمولان غیرغایب بالای ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند درصورت داشتن شرایط ذیل از خدمت دوره ضرورت معاف می شوند .
کلیه مشمولان  ازابتدای سال ۱۴۰۳ به شرط نداشتن غیبت و رسیدن به سن ۳۵ سال تمام و دارا بودن حداقل ۲ فرزند ، می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰ )  درخواست معافیت مربوطه را ثبت کنند تا پس از بررسی مدارک و احراز شرایط  و ارائه تعهد جهت طی دوره آموزشی از معافیت مذکور بهره مند شوند .
متعهدین خدمت در دستگاه های دولتی (قوه قضاییه ،آموزش و پرورش و....) نمی توانند از معافیت مذکور بهره مند شوند. کارکنان وظیفه مامور به دستگاه های دولتی و غیرنظامی ، سربازان وظیفه فاقد غیبت سنواتی که  حین خدمت در شمول  مقررات این معافیت قرار می گیرند ، با ارائه مدارک مورد نظر  به یگان خدمتی و احراز شرایط اولیه، می توانند به همراه گواهی اشتغال به خدمت به دفاتر پلیس+۱۰ برای ثبت درخواست مراجعه کنند.
برابر قانون ابلاغی، معافیت مذکور به مشمولان غایب تعلق نمی گیرد و اولین شرط رسیدگی به درخواست‌های ثبت شده عدم درج غیبت در سوابق مشمولان می باشد.
کلیه مشمولانی که قبل از تاریخ یکم فروردین سال ۱۴۰۳ بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند بوده چنانچه از تاریخ مذکور وارد غیبت شده باشند ، در راستای ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی غیبت آنان قابل توجیه می باشد.

متجاوز به عنف‌ صبح دیروز در همدان اعدام شد
 متجاوز به عنف که در همدان چندین زن و دختر را مورد آزار و اذیت قرار داده است، صبح دیروز در ملاء عام اعدام شد.
«محمدعلی سلامت» معروف به علی سلامت در سال‌های گذشته، قربانیانش را به بهانه ازدواج، دوستی، تهیه دارو و برخی را به زور و اجبار اغفال می‌کرد.
 پرونده این مجرم از سری پرونده‌های کثیرالشاکی بود که به دنبال تحقیقات گسترده در کمتر از ۹ ماه به صدور رای اعدام در دستگاه قضایی همدان و تایید دیوان عالی کشور منجر شد.
روز گذشته بهروز محمدی‌مهر، رئیس کل دادگستری همدان به تشریح جزئیات پرونده خبر ساز تجاوز به عنف در همدان با بیش از ده ها شاکی پرداخت و اظهارکرد: پرونده این فرد بنام «ع-س» ۳۱ اردیبهشت سال گذشته با اعلام حفاظت اطلاعات دادگستری استان تشکیل و اقدامات اولیه و تحقیقات آن و پیدا کردن سرنخ توسط شاکیان آغاز شد، اما بنا به ملاحظات برای اطلاع عموم، اطلاع رسانی نشده بود.
وی با بیان اینکه حکم مجرم این پرونده فردا اجرا می شود، اظهار کرد: پس از چند ماه تحقیقات اولیه، حکم ممنوعیت خروج از کشور این فرد صادر و در ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد.
محمدی مهر تصریح کرد: اقدامات لازم برای رسیدگی به این پرونده صورت گرفت و همکاران ما از شاکیان تحقیقات لازم به عمل آوردند و بازپرسان ویژه به این پرونده اختصاص داده شد.
رئیس کل دادگستری همدان با بیان اینکه با صدور کیفر خواست از سوی دادسرای پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع و رسیدگی و در نهایت با بررسی پرونده توسط دو تن از قاضیان برجسته، حکم اعدام برای این فرد صادر شد، یادآور شد: این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با حضور سه قاضی با تجربه که هر کدام بیش از ۳۰ سال سابقه دارند، دوباره بررسی شد و مهر تاییدی بر حکم صادره از دادگاه همدان بر آن زده شد.
محمدی‌مهر با اشاره به اینکه وکیل این محکوم، یک بار دیگر درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد که به شعبه ۹ دیوان عالی ارجاع شد و در این شعبه نیز درخواست اعاده دادرسی رد شد، بیان کرد: درخواستی برای توبه مطرح کرده بودند که این موضوع نیز توسط شعبه بررسی شد و این تقاضا نیز مورد رد قرار گرفت و در کمیسیون عفو نیز درخواست آن قبول نشد.
وی با تأکید براینکه دستگاه قضایی استان در بررسی این پرونده با دقت خاصی و با حضور قاضیان مجرب موضوع را پیگیری کرد و رای صادره در دیوان عالی طی دو مرحله مورد تایید قرار گرفت، ادامه داد: دقت لازم در رسیدگی به این پرونده انجام شد و شاکیانی که مراجعه کردند بسیار مشتاق موضوع بودند که این حکم هرچه سریع‌تر اجرا شود.
رئیس کل دادگستری همدان خاطرنشان کرد: تجاوزهای صورت گرفته از سوی این فرد طی سالیان متمادی انجام شده است و هرگونه انجام این چنین جرم‌هایی که منجر به سلب آسایش، اذیت و آزاد مردم شود را با قاطعیت تمام برخورد می‌کنیم.

معاون محیط زیست کشور:
بودجه سازمان محیط زیست هنوز ناچیز است
 معاون محیط زیست کشور گفت: میزان اعتبارات محیط زیست کردستان در سال ۱٤۰۱ از سە و نیم میلیارد تومان بە ۱٤ میلیارد تومان در سال گذشتە رسیدە کە اگرچە افزایشی چندبرابری داشتە اما در مجموع اعتبار زیادی برای این حوزە نیست.
احمدرضا لاهیجان زادە روز گذشته (۲۲آبان) در مراسم تکریم و معارفە مدیرکل محیط زیست استان کردستان اظهار کرد: اعتبارات در حوزە محیط زیست بسیار محدود است اما تنوع هزینە‌کرد آن‌ بسیار زیاد است.
وی عنوان کرد: میزان اعتبارات محیط زیست کردستان در سال ۱٤۰۱ از سە و نیم میلیارد تومان بە ۱٤ میلیارد تومان در سال گذشتە رسیدە کە در مجموع اعتبار زیادی برای این حوزە نیست.
لاهیجان زادە بیان کرد: استان کردستان یکی از استان‌های مهم کشور بە لحاظ تامین آب در حوزە زاگرس است کە ٤۰ درصد از منابع آب شیرین کشور در این استان تامین می‌شود کە از این لحاظ یکی از استان‌های مهم در کشور محسوب می‌شود.
وی ادامە داد: یکی از تاکیدات ما اجرای طرح آمایش سرزمین‌ها است کە اگر ملاک عمل و سیاست‌گذاری‌های ما قرار نگیرد خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متحمل خواهیم شد.
لاهیجان‌زادە اضافە کرد: در طرح آمایش سرزمین‌ مشخص شدە است کە هر استان چە قابلیتی برای توسعە دارد و اگر بتوانید این طرح را در استان اجرایی کنید انطباق بر توسعە آمایشی را مشاهدە خواهیم کرد. وی با اشارە بە اینکە بودجە مسئولیت اجتماعی از سال گذشتە تصویب و در بودجە امسال نیز پایدار شدە است، گفت: باید اجازە ورود بە این حوزە بە سایر دستگاەها در قالب مسئولیت اجتماعی دادە شود، زیرا اجرای این مهم سبب جهش خوبی در تامین منابع مالی و توسعە خواهد شد.
لاهیجان‌زادە اضافە کرد: از میزان بودجە سفر ریاست جمهوری بە استان ۱۳ و نیم میلیارد آن تخصیص دادە شدە است کە امیدواریم برای تخصیص مابقی آن نیز در استان تلاش شود.
وی ادامە داد: پیشنهاد دریافت کمک مردمی در کنار کمیتە امداد، آموزش و پرورش و بهزیستی نیز دادە شدە است کە در راستای تامین کمبود اعتبار سازمان محیط زیست بسیار موثر است.
لاهیجان‌زادە در ادامە بیان کرد: همچنین از  ظرفیت‌های سازمان مردم نهاد استان کردستان استفادە شود.
سرپرست معاونت محیط زیست دریایی تصریح کرد: تلاش شدە کە در بودجە سال‌جاری برای ادارە محیط زیست جهش اعتباری داشتە باشیم و در صورت تصویب شاهد جهش اعتباری خوبی در حوزە محیط زیست خواهیم بود.