زمان مسدود کردن یارانه پنهان بیگانگان

  حامد حمزه‌لو-  ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با کشورهایی که درگیر جنگ‌های داخلی، فروپاشی نظام سیاسی، مشکلات عدیده اقتصادی و هجوم نظامی بیگانگان هستند، به‌طور مداوم با جریان‌های مهاجرتی از این کشورها روبرو بوده است.
این مهاجرت‌ها در بسیاری موارد از مسیرهای غیرقانونی انجام می‌شود و حضور اتباع غیرمجاز، چالش‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را برای کشور ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی مواضع قوه قضاییه و نیروی انتظامی ایران در قبال حضور اتباع غیرقانونی پرداخته و راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهد.
قوانین در ایران می‌گویند اتباعی که درخواست ورود و خروج را به ایران دارند باید از طریق کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران اقدام به دریافت روادید کنند اما کسانی که این مسیر را طی نکنند می‌تواند تبعاتی را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد.
سال ۱۴۰۳ را باید سال ساماندهی اتباع غیرمجاز نامید؛ عزم دولت جدید برای بازگرداندن افرادی که به‌صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند مورد ستایش بسیاری از شهروندان قرار گرفته است.
از زمان آغاز روی کار آمدن دولت طالبان در سال ۲۰۲۱ تاکنون، بسیاری از اتباع افغانستانی به کشورهای ایران، پاکستان و برخی‌ کشورهای اروپایی گسیل شده‌اند، اتباعی که نه آموزش شهروندی کشور مقصد را دیده‌اند و نه مدارک هویتی دال بر مشخص‌بودن هویتشان دارند و همین موجب شده تا دولت‌ها برای اخراج این افراد غیرمجاز بیش‌ازپیش مصمم شوند.
برای بررسی مسئله تابعیت و رد مرز و اخراج اتباع غیرایرانی از مرزهای کشور نیاز است در نگاه نخست تابعیت را تعریف و در گام‌های بعدی حقوق شهروندان اتباع و قوانینی که باید رعایت کنند را بررسی کرد.
برای بررسی معنای تابعیت در زبان فارسی علاوه بر واژه‌شناسی باید نیم‌نگاهی هم به تاریخ بیندازیم، این واژه در فارسی، واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می‌رفت و از مردم ایران، حتی در روابط خارجی، با عنوان «رعایای ایران» یاد می‌شد که بیش‌تر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطه دولت و مردم، به‌ویژه در مفهوم گذشته دولت.
به چه کسانی اتباع غیرمجاز می‌گویند؟
از نظر متولیان امر مهاجرت در ایران، هر تبعه خارجی که از طریق مرزها وارد کشور ایران شده باشد، هیچ مجوزی از استانداری‌ها نداشته باشد و فاقد گذرنامه هم باشد، جز اتباع غیرمجاز به شمار می‌رود و  باید به کشور خودش بازگردانده و یا رد مرز شود.
قانون برخورد با اتباع غیرمجاز چه می‌گوید؟
قوانین در ایران می‌گویند اتباعی که درخواست ورود و خروج را به ایران دارند باید از طریق کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران، در کشور مبدأ و ارائه گذرنامه و یا مدارک هویتی معتبر از طرف دولت متبوع اقدام به دریافت روادید کنند. اما اگر کسانی این مسیر را طی نکنند و یا بعضاً اقدامات آن‌ها بر خلاف قوانین جاری کشور باشد می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. همین قوانین موجود کشور اشاره دارند اخراج، اقامت اجباری، حبس در انتظار اتباع غیرمجاز خواهد بود. بر اساس ماده ۱۱ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه سال ۱۳۱۰، برای بیگانگانی که ورود غیرقانونی به ایران داشته باشند، مجازات اخراج را در نظر گرفته می‌شود.
به کارگیری اتباع غیرمجاز ممنوع!
بر اساس مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار ایران، اتباع بیگانه در صورتی می‌توانند در ایران مشغول به کار شوند که روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و بر اساس قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار work permit دریافت کنند؛ ازاین‌رو بدون وجود این دو شرط، کار اتباع بیگانه، غیرمجاز و غیرقانونی شناخته می‌شود.
همچنین مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه بدون پروانه کار را به کار گیرند باید بپذیرند در مواردی که پروانه کار یا با پروانه کار منقضی شده به کار بگیرند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.
چندمیلیون اتباع افغانستانی در ایران زندگی می‌کند؟
در طول سال‌های اخیر، ایران بیشترین نرخ مهاجرپذیری از آوارگان را در بین کشور‌های منطقه داشته و سال‌های متمادی با اتباعی که مسیر قانونی را برای اقامت در ایران در پیش گرفته‌اند، رسم مهمان‌نوازی را به جا آورده است. بر اساس گفته عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت در بهمن ۱۴۰۲، تعداد اتباع مجاز در کشور را سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با ملیت‌های مختلف (۹۰درصد افغانستانی) اعلام کرد که دارای کارت شناسایی و هویتی هستند.
رشد حضور اتباع غیرقانونی در ایران
ایران به‌دلیل برخورداری از یک اقتصاد نسبتاً قوی‌تر در مقایسه با همسایگان شرقی، یکی از مقاصد اصلی مهاجران غیرقانونی به‌ویژه از افغانستان و پاکستان بوده است. این مهاجران، عمدتاً به‌دنبال کار و بهبود وضعیت معیشتی خود، راه‌های غیرقانونی را برای ورود به ایران انتخاب می‌کنند. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی در کشورهای مبدأ، بسیاری از این مهاجران از مرزهای شرقی ایران وارد می‌شوند. طبق آمارهای رسمی و غیررسمی، تعداد اتباع غیرقانونی در ایران طی سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. تخمین‌ها نشان می‌دهند که چند میلیون مهاجر غیرقانونی در سراسر کشورمان زندگی می‌کنند. حضور این افراد باعث ایجاد مشکلاتی در بخش‌های مختلف جامعه از جمله بازار کار، بهداشت و درمان، و همچنین امنیت عمومی شده است.
مواضع قوه قضاییه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اتباع غیرقانونی موضع قاطعی اتخاذ کرده است. این نهاد بر لزوم اجرای قوانین مهاجرتی و برخورد با ورود و حضور غیرقانونی اتباع خارجی تأکید دارد. از نظر قوه قضاییه، حضور غیرقانونی اتباع خارجی، نقض آشکار قوانین کشور است و باید با کسانی که این قوانین را نقض می‌کنند، برخورد جدی شود. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های قوه قضاییه در این زمینه، مسائل امنیتی است زیرا حضور اتباع غیرقانونی می‌تواند به تهدیدات امنیتی منجر شود. در بسیاری از موارد، این افراد به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی خود، ممکن است به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر یا حتی تروریسم مرتبط شوند. از این رو، قوه قضاییه بر لزوم نظارت و کنترل دقیق بر مرزها و ورود افراد به کشور تأکید می‌کند.
برخورد قانونی با اتباع غیرقانونی
قوه قضاییه در چندین مقطع زمانی برنامه‌هایی را برای رسیدگی به وضعیت اتباع غیرقانونی به اجرا گذاشته است. این برنامه‌ها شامل برخورد با شبکه‌های قاچاق انسان، دستگیری و بازداشت اتباع غیرقانونی، و اخراج آنها از کشور می‌شود. دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مهاجران غیرقانونی تشکیل شده‌اند و با همکاری نهادهای امنیتی، این پرونده‌ها به سرعت پیگیری می‌شوند.
در عین حال، قوه قضاییه بر این باور است که برخورد با اتباع غیرقانونی باید در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق بشر انجام شود. این نهاد تأکید دارد که مهاجرانی که به‌دلایل بشردوستانه وارد ایران شده‌اند، مانند پناهجویان، باید از حقوق بین‌المللی برخوردار شوند و ایران به تعهدات خود در این زمینه پایبند است.
مواضع فراجا در قبال اتباع غیرمجاز
فراجا یکی از نهادهای اصلی در برخورد با اتباع غیرقانونی است. این نهاد از طریق گشت‌زنی‌های منظم در مناطق مرزی و همکاری با دیگر نهادهای امنیتی تلاش می‌کند تا از ورود غیرقانونی افراد به کشور جلوگیری کند. یکی از مناطقی که بیشترین فشار مهاجرت غیرقانونی را تحمل می‌کند، مرزهای شرقی ایران با افغانستان و پاکستان است.
نیروی انتظامی با تشکیل تیم‌های ویژه برای مقابله با قاچاقچیان انسان، توانسته است بخشی از این شبکه‌ها را شناسایی و منهدم کند. این شبکه‌ها که به‌طور عمده در مناطق مرزی فعالیت دارند، مهاجران غیرقانونی را به‌صورت مخفیانه از مرز عبور داده و آنها را به شهرهای داخلی کشور منتقل می‌کنند. برخورد با این شبکه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های پلیس مهاجرتی ایران مطرح است.
فرماندهان فراجا اخیراً نسبت به تصمیم خود برای اخراج مهاجران غیرقانونی مقیم ایران تأکید بسیار کرده‌اند و حتی این آمار را منتشر کرده‌اند که تا پایان سال جاری 2 میلیون نفر از اتباع غیرمجاز را از کشور اخراج خواهند کرد. تحرکات چند وقت اخیر نیروی انتظامی در بازداشت و رد مرز افغانستانی‌های غیرمجاز، از جمله نشانه‌های مثبت در تحقق وعده پلیس است.
اخراج اتباع غیرقانونی
یکی از مهم‌ترین اقدامات فراجا و قوه قضاییه در مقابله با اتباع غیرقانونی، برنامه‌های اخراج آنها از کشور است. طی چند سال اخیر، ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی که به‌صورت غیرمجاز وارد ایران شده بودند، شناسایی و به کشورهای خود بازگردانده شده‌اند. این برنامه‌ها به‌ویژه در مورد اتباع افغانستان به‌طور گسترده‌ای اجرا شده است.
در این برنامه‌ها، مهاجران غیرقانونی پس از دستگیری به اردوگاه‌های موقت منتقل می‌شوند و پس از بررسی وضعیت آنها، افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، به مرزهای کشور مبدأ اعزام می‌شوند. این فرایند با همکاری کشورهای همسایه و نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود.
مسائل اجتماعی و اقتصادی
حضور گسترده اتباع غیرقانونی در ایران باعث بروز مشکلات متعددی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شده است. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، فشار بر بازار کار است. بسیاری از مهاجران غیرقانونی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ساخت و ساز، کشاورزی، و خدمات مشغول به کار می‌شوند. این امر باعث می‌شود که دستمزد کارگران ایرانی کاهش یابد و بازار کار برای آنان محدودتر شود.
همچنین حضور مهاجران غیرقانونی فشار زیادی بر سیستم‌های بهداشتی و درمانی کشور وارد کرده است. بسیاری از این افراد به‌دلیل عدم دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب در کشورهای خود، نیازمند مراقبت‌های درمانی فوری هستند. این مسأله به هزینه‌های اضافی برای دولت و بخش بهداشت کشور منجر شده است. کما اینکه این مهاجران بدون آنکه در سیستم‌های رسمی کشور ثبت شده باشند، به‌صورت خودکار معاف از مالیات هستند اما از یارانه‌های مختلفی که توسط دولت پرداخت می‌شود، استفاده می‌کنند.
چالش‌های امنیتی
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قوه قضاییه و فراجا، تأثیرات امنیتی حضور اتباع غیرقانونی در کشورمان است. در برخی موارد، اتباع غیرقانونی به‌دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی خود به جرایم سازمان‌یافته از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان روی می‌آورند همچنین این افراد به‌دلیل عدم شناسایی رسمی و عدم ثبت هویت، به‌راحتی می‌توانند از دید نیروهای امنیتی مخفی بمانند و به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه دهند.
قوه قضاییه و فراجا بر لزوم اجرای برنامه‌های جامع برای شناسایی و کنترل این افراد تأکید دارند. این برنامه‌ها شامل اجرای سیستم‌های بیومتریک و ثبت هویت اتباع خارجی، همکاری با نهادهای بین‌المللی برای رصد مهاجرت‌های غیرقانونی و ارتقای سطح همکاری‌های مرزی با کشورهای همسایه است.
تبعات حضور اتباع خارجی غیر مجاز برای ایران
در ماههای اخیر بسیاری از رسانه‌ها و مقامات کشور درباره ضرورت سامان‌دهی اتباع غیر مجاز در کشور هشدار داده‌اند. البته باید متذکر شد طی ۴دهه اخیر مردم ایران سعی کرده‌اند با آغوش باز میزبان برخی از مهاجران افغان در کشور باشند؛ اما در زمان کنونی به چه علت مقامات دولتی نسبت به اتباع غیر مجاز به‌ویژه مهاجران افغان حساسیت به خرج می‌دهند؟ آیا حساسیت و سطح دغدغه مردم و دولتمردان درباره اتباع بیگانه بجا است یا خیر؟ در یادداشت زیر سعی کردم تا مواردی از نگرانی‌های مردم و دولت‌مردان را درباره اتباع غیر مجاز متذکر شوم.
۱- بافت جمعیتی: در سال‌های گذشته آمار صحیحی از جمعیت اتباع غیر مجاز در ایران منتشر نشده است. اما بر اساس برآوردهای نهایی جمعیت افغان‌ها در ایران بین ۵ الی ۸میلیون نفر تخمین‌زده می‌شود. جمعیت زیاد اتباع غیرمجاز باعث شده است که بسیاری از مشاغل به‌خاطر پرداخت حقوق کمتر و عدم پرداخت حق بیمه، به استخدام این افراد در بازار کار رو بیاورند. این موضوع در بلندمدت سبب شده است که در بسیاری از مشاغل نیروی کار افغانستانی جایگزین نیروی ایرانی شود و رسما بخشی از بازار کار را تصاحب کند. این در حالی است که اتباع غیر مجاز در ایران حتی در صورت اشتغال هیچ‌گونه مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند.
۲- استفاده از یارانه و انرژی ارزان: دولت ایران سال‌های متوالی سعی کرده است در حوزه برق، گاز، بنزین و گازوئیل یارانه مضاعف پرداخت کند؛ البته پرداخت یارانه با توجه به کسری بودجه بسیار بزرگ دولت در حال فشردن گلوی دولت ایران است. این در حالی است که جمعیت تخمینی ۵ الی ۸میلیونی اتباع غیر مجاز در حال استفاده از یارانه پرداختی انرژی دولت ایران هستند.
۳- یارانه نان: با توجه به اینکه نان جزء اصلی سفره خانوار ایرانی است، دولت ایران همواره سعی کرده است یارانه زیادی برای نان در نظر بگیرد. اما در حال حاضر، بافت جمعیتی اتباع افغانستانی در کشور و مصرف بالای نان آنها موجب شده است تا دولت بابت مصرف بسیار زیاد نان توسط اتباع بیگانه نگران باشد.
۴- استفاده از فضا و امکانات آموزشی کشور: در۱۰سال اخیر جمعیت ورودی اتباع افغانستانی به کشور موج تصاعدی داشته و در همین اثنا نرخ زاد و ولد در بین آنها بالا است. همین موضوع باعث شده است که جمعیت زیادی از اتباع افغانستانی در مدارس دولتی کشور مشغول به تحصیل شوند که موجب چالش‌‌های بسیاری در بخش آموزش کشور شده است. در برخی مناطق، جمعیت این اتباع به قدری بالا است که بیشتر فضای آموزشی مدارس دولتی در اشغال این افراد قرار گرفته است. البته ناگفته نماند که در مواردی والدین ایرانی به‌دلیل حضور غالب اتباع بیگانه  در  برخی مدارس از ثبت‌نام فرزندان خود در این مدارس خودداری می‌کنند؛ اما در برخی دیگر از موارد حتی فضای خالی برای ثبت‌نام برخی از دانش‌آموزان ایرانی مهیا نیست.
۵-جرم و جنایت: در ۵سال اخیر آمار جرم، جنایت، سرقت و تجاوز توسط اتباع بیگانه در کشور به شکل چشم‌گیری افزایش داشته است. همین سبب شده است که بخشی از بدنه دولت و حاکمیت در این خصوص ابراز نگرانی کرده و سعی در اتخاذ تصمیماتی برای کاهش چنین رخدادهایی انجام دهند.
۶- مباحث امنیتی: جمعیت اتباع افغانستانی در کشور به قدری روند تصاعدی داشته است که کنترل بخش امنیتی آن در زمان کنونی، یکی از بزرگ ترین معضلات کشور است. نباید از یاد برد احتمال نفوذ برخی از اتباع بیگانه با تفکرات بسیار تندرو در کشور دور از ذهن نیست و احتمال بروز حوادث امنیتی در کشور را افزایش خواهد داد. دقت کنیم که بسیاری از اتباع افغانستانی در کشور سرایدار مجتمع‌های بزرگ تجاری و مسکونی هستند و این به خودی خود می‌تواند احتمال وقوع موارد امنیتی را بالا ببرد. البته تا به امروز اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی کشور به خوبی توانسته است از وقوع رخدادهای ناگوار جلوگیری کند.
۷- بهداشت: برخی از اتباع افغانستانی که وارد ایران می‌شوند ناقل بیماری‌های مسری هستند که موجب می‌شود بخش بهداشت و درمان کشور را درگیر کند.
جمع‌بندی: جمعیت رو به فزونی اتباع افغانستانی در ایران تا به حال و در آینده مشکلات عدیده‌ای را برای دولت و مردم ایران فراهم کرده و خواهد کرد؛ اما خروج یک‌باره اتباع غیرمجاز با این حجم جمعیت زیاد قطعا در کوتاه‌مدت ممکن نیست. شایسته است ابتدا مرزهای شرقی کشور برای ورود اتباع بیگانه به کشور تقویت شود سپس جمعیت اتباع غیر مجاز در کشور مورد پایش قرار گیرد و مقدمات خروج آنها حتی به‌صورت مرحله‌ای از کشور فراهم شود.
راهکارهای پیشنهادی
حضور اتباع غیرقانونی در ایران مسأله‌ای پیچیده و چندوجهی است که نیازمند مدیریت دقیق و همه‌جانبه از سوی نهادهای دولتی و قضایی است. قوه قضاییه و فراجا ایران تلاش دارند تا با اجرای قوانین مهاجرتی و تقویت نظارت‌ها، این مسئله را کنترل کرده و از بروز مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کنند. حال برای مدیریت بهتر حضور اتباع غیرقانونی در ایران و کاهش مشکلات ناشی از این مسأله، چندین راهکار می‌تواند موثر باشد:
کنترل مرزها: افزایش نظارت و کنترل مرزها از طریق توسعه سیستم‌های نظارتی و همکاری با کشورهای همسایه.
ثبت هویت اتباع خارجی: ایجاد سیستم‌های بیومتریک برای ثبت هویت تمامی اتباع خارجی و جلوگیری از حضور افراد بدون هویت قانونی.
تقویت همکاری‌های بین‌المللی: همکاری نزدیک‌تر با نهادهای بین‌المللی و کشورهای مبدأ برای مدیریت مهاجرت‌های غیرقانونی.
حمایت از پناهجویان: ارائه خدمات بشردوستانه به پناهجویانی که به دلایل امنیتی و انسانی نیازمند حمایت هستند.
توضیحات وزیر کشور درباره بازگشت اتباع غیر مجاز
وزیر کشور از اهتمام جدی برای ساماندهی اتباع خارجی خبر داد و گفت: انسداد مرز به طور کامل در دستور کار جدی قرار گرفته و امیدواریم در زمان‌بندی تعیین شده به اتمام برسد.
اسکندر مومنی صبح دیروز در بدو ورود به استان کرمان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به رویکرد دولت، از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم اهتمام جدی برای ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
قانون درباره برخورد با اتباع غیرمجاز چه می‌گوید؟
وی با بیان اینکه بخشی از این ساماندهی در داخل و بخشی از نقطه صفر مرزی است، گفت: انسداد مرز به طور کامل در دستور کار جدی قرار گرفته است.
وزیر کشور، با اشاره به اینکه حدود ۲ هفته قبل از مرزها بازدید داشتیم، روند انسداد مرزها تسریع شده است، ادامه داد: امیدواریم روند انسداد مرزها در زمان‌بندی تعیین شده به اتمام برسد. وی گفت: یکی از مشکلات ساماندهی اتباع و بازگشت اتباع غیرمجاز، رفت و برگشت مکرر آنها بود که لازم است انسداد کامل اعم از فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی به صورت کامل انجام شود که در دستور کار جدی است.
مومنی ادامه داد: موضوع قاچاق سوخت نیز بخشی از آن برخوردهای انتظامی و بخش دیگر نرم‌افزاری است که هر دو مورد در دستور کار جدی قرار دارد.
وی گفت: در استان کرمان موضوع افزایش سکونت‌گاه‌ها و حاشیه‌نشینی است که این موضوع نیز در دستور کار جدی قرار دارد تا به صورت جدی در استان ساماندهی شود.
شرایط بازگشت اتباع غیرمجاز افغان
 مشاور وزیر کشور و رییس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور گفت: زیرساخت ها و شرایط لازم برای برگشت عزتمندانه اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشورشان در جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است.
نادر یار در سفر به تایباد و بازدید از گذرگاه رسمی دوغارون در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از مهم ترین برنامه ها و سیاست های وزارت کشور برگشت اتباع غیرمجاز به کشورشان بوده که در سال جاری اقدامات خوبی در این ارتباط به ثمر نشسته است. وی اظهار کرد: همچنین در این راستا ساماندهی اتباع افغانستانی مجاز نیز یکی از مهم ترین اولویت های وزارت کشور است.
رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ادامه داد: آن گروه از اتباع افغانستانی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان همچون گذشته به آنان خدمات شایانی ارایه می دهد، اما حضور اتباع افغانستانی غیرمجاز در کشور غیرقانونی بوده و باید به افغانستان برگردند. وی گفت: مرز دوغارون مهم ترین معبر راهبردی شرق کشور است، بیشترین شمار اتباع غیرمجاز از این مرز بعد از طی کردن مراحل قانونی به کشورشان بازگشت داده می شوند. یاراحمدی بیان کرد: با شناسایی مشکلات و موانع پیش رو در حوزه اتباع می توان خدمات مطلوبی برای مردم کشور همسایه افغانستان پیش بینی کرد.
وی ادامه داد: وزارت کشور از همه دستگاه های متولی در برنامه های پیش بینی شده حوزه اتباع حمایت می کند و همچنان در راستای کمک های بشردوستانه، خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع مجاز افغانستانی به عنوان یک مهمان در کشورمان ادامه دارد.
آخرین اقدامات برای بازگرداندن اتباع غیرمجاز ؛ اعلام آمادگی قوه قضائیه
بازگرداندن اتباعی که به صورت غیرمجاز در کشور هستند از موضوعاتی است که دولت آن را دنبال می‌کند. در هر بخشی هم که به قوه قضاییه نیاز داشته باشند و همچنین به معاونت اجتماعی قوه قضاییه ما نیز این آمادگی را داریم که به آن‌ها کمک کنیم تا انشالله این حوزه سر و سامان بهتری بگیرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازگرداندن اتباعی که به صورت غیرمجاز در کشور هستند از موضوعاتی است که دولت آن را دنبال می‌کند. در هر بخشی هم که به قوه قضاییه نیاز داشته باشند و همچنین به معاونت اجتماعی قوه قضاییه ما نیز این آمادگی را داریم که به آن‌ها کمک کنیم تا انشالله این حوزه سر و سامان بهتری بگیرد.
 اصغر جهانگیر سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران درباره ساماندهی اتباع غیرایرانی در کشور گفت: در این زمینه از سازمان ملی مهاجرت دعوت کردیم و جلسات مشترکی با آن‌ها تشکیل شد درخصوص اینکه چگونه می‌توان از حضور اتباع به عنوان فرصت‌های کشور استفاده کرد و خدایی نکرده اگر تهدید و یا ضعفی وجود دارد، چگونه می‌توان آن‌ها را برطرف کرد..
 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر سازمان ملی مهاجرت در این خصوص برنامه کاملی را دنبال می‌کند. ما نیز در حوزه معاونت اجتماعی تلاش می‌کنیم متناسب با وظایفی که داریم به آن‌ها کمک کنیم.
 جهانگیر درباره تحصیل کودکان اتباع تصریح کرد: کودکان اتباع که در حال حاضر در جامعه ما حضور دارند، به موازات کودکان ایرانی از تحصیلات رایگان بهره‌مند می‌شوند و از این تحصیلات می‌توانند استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: در هر صورت وظیفه اصلی رسیدگی به مسائل اتباع، مربوط به دولت است و ضابطان به ویژه نیروی انتظامی در این زمینه برنامه‌های خوبی برای ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن اتباع دارند.  جهانگیر گفت: بازگرداندن اتباعی که به صورت غیرمجاز در کشور هستند از موضوعاتی است که دولت آن را دنبال می‌کند. در هر بخشی هم که به قوه قضاییه نیاز داشته باشند و همچنین به معاونت اجتماعی قوه قضاییه ما نیز این آمادگی را داریم که به آن‌ها کمک کنیم تا انشالله این حوزه سر و سامان بهتری بگیرد.
 جهانگیر درباره پیشگیری از وقوع جرم در حاشیه‌ شهرهای بزرگ مانند تهران تصریح کرد: وقوع جرم اختصاص به اتباع ندارد و در همه بخش‌ها ممکن است جرم اتفاق بیفتد، به خصوص در حاشیه‌ها به دلیل اینکه امکانات کمتر است و محرومیت‌ها بیشتر است، گاهی اوقات ممکن است ما شاهد برخی از جرائم باشیم. این مسئله به صورت خاص به اتباع باز نمی‌گردد و می‌تواند شامل همه از جمله اتباع هم باشد. فعالیت‌هایی که ما در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه حاشیه‌نشینی انجام می‌دهیم، شامل همه افراد می‌شود.
تشدید بازگرداندن اتباع غیرمجاز از تهران؛ طرح جدید استاندار
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از اجرای طرحی جدید برای تشدید بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورشان طی یک یا دو هفته آینده خبر داد.
محمدصادق معتمدیان در خصوص سامان دهی اتباع خارجی در کشورمان گفت: اتباع خارجی در کشور ما دو دسته هستند، یک دسته افرادی که به صورت غیرمجاز به کشورمان وارد شدند، که باید به مرزهای شرقی کشور منتقل و به کشور مبدا بازگردند و اگر مهاجرتی هم است، حتماً باید از مسیرهای قانونی باشد. استاندار تهران گفت: دسته دیگر اتباع خارجی هستند، که به صورت قانونی و پس از طی مراحل قانونی وارد کشور و استان تهران شدند، که در این خصوص بحث سامان دهی آنها مطرح است و باید در خصوص اشتغال و اسکان آن‌ها ورود جدی تری و نظارت داشت. وی در خصوص برگرداندن اتباع غیرمجاز گفت: در سطح استان تهران مصوبه‌ای داشتیم و طی یکی دو هفته آیند ه طرح تشدید انتقال اتباع غیرمجاز در سطح ۱۶ فرمانداری استان تهران انجام می‌شود و با شدت بیشتر در راستای وظایف محوله اتباع غیرمجاز به مرز کشور مبدا بازگردانده می‌شوند.
بحران حضور اتباع غیرقانونی چقدر جدی است؟
در سال‌های اخیر، بسیاری از اتباع خارجی که به‌صورت غیرمجاز در ایران مانده‌اند، با ویزای گردشگری وارد شده و پس از پایان مدت آن، بدون خروج از کشور به اقامت خود ادامه داده‌اند.
در کشورهای دیگر که با چنین چالشی مواجه‌اند، پیش از صدور ویزا، تدابیر سختگیرانه‌ای برای اطمینان از بازگشت متقاضیان در نظر می‌گیرند و ویزا به راحتی صادر نمی‌شود. اما متأسفانه، اتباع غیرمجاز از ایران به عنوان مقصدی ساده یاد می‌کنند که به‌راحتی ویزای آن را دریافت و وارد می‌شوند. هرچند، اخیراً مقامات طالبان در هرات اعلام کرده‌اند که اخراج مهاجران افغان از ایران تا ۵۰ درصد افزایش یافته و روزانه حداقل سه هزار نفر از کشور خارج می‌شوند. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی نیز وعده داده که تا پایان سال جاری دو میلیون مهاجر غیرمجاز اخراج خواهند شد. اما با توجه به تعداد بالای اتباع غیرمجاز و دیوارکشی‌های ضعیف در مرز، به نظر می‌رسد این وعده‌ها بیشتر شبیه به وعده‌هایی روی کاغذ هستند که با واقعیت فاصله زیادی دارند. درهای مرزهای ما همچنان به روی ورود آسان و خروج دشوار باز است.
«رستوران‌های شهر ری، غذاهای افغانی دارن! در ایستگاه مترو، ده‌ها افغانی و غذاهای افغانی می‌فروشن در بازار شهر ری، لباس‌های افغانی سوغات افغانی و خوراکی‌های افغانی فروخته می‌شه! چرا گذاشتید یه منطقه تاریخی و اصیل تهران کاملا افغانی‌نشین بشه؟! هویت شهر ری، اصالت شهر ری، آدم‌های شهر ری به راحتی آب خوردن تغییر کردند! این تغییر بافت جمعیتی شهر ری ظلم بزرگی به مردم تهران و ایران بود.»؛ این سطرها را یکی از کاربران ایرانی در شبکه ایکس منتشر کرده است. ادعایی که هرچند تایید رسمی ندارد، اما نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. از طرف دیگر تازه‌ترین خبری که سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده این است که ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده در ایران متعلق به اتباع کشور افغانستان است. نکته قابل تأمل این است که مشخص نیست آیا نظارت دقیقی بر عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد یا نه؟ و اگر نظارتی هست، اینهمه شرکت افغانستانی در کشورمان چه کارنامه‌ای دارند؟
در این پیوند، به نقل از سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشته که، از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ تاکنون در مجموع ۸۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده است،​ رقمی که در نوع خودش جالب توجه است. طبق همین گزارش، بندر چابهار با موقعیت ویژه تجاری که دارد تقریباً در قبضه تجار افغانی است. آنچه این واقعیت را حساس‌تر می‌کند قراردادی است که با نمایندگان حکومت خودخوانده طالبان در زمینه فعالیت‌های تجاری در چابهار امضا شده است.
یارانه‌های پنهان، آشکارترین بحران اقتصاد ایران
در حال حاضر حداقل ۷ میلیارد دلار یارانه به اتباع خارجی و مهاجر پرداخت می‌شود و آن‌ها سالانه ۷ میلیارد دلار از ایران خارج می‌کنند. در واقع ۲۱ میلیارد دلار در سال یارانه پنهان اتباع خارجی است که از کشور خارج می‌کنند.
در حقیقت پیش‌بینی می‌شود که حدود ۷ میلیارد دلار اتباع خارجی مبلغی است که از یارانه پنهان استفاده می‌کنند و حدود ۷ میلیارد دلار دیگر نیز با ایرانیان در سایر کشورها به سرمایه‌گذاری مستقیم و یا غیر مستقیم می‌پردازند؛ این ادعای جالب‌توجه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس شورای اسلامی در شهریور سال جاری است. تأثیرات این یارانه‌ها بر اقتصاد کشور قابل توجه است. بطور مثال، افزایش میزان یارانه‌ها می‌تواند تورم و نقدینگی را افزایش دهد. همچنین، می‌تواند نقض سیاست‌های اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد.
به نظر می‌رسد که یارانه‌ها در ایران به جایی رسیده‌اند که مرزهای اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند. آنچه زمانی قرار بود برای حمایت از مردم ایران تخصیص یابد، امروز به سبد مصرف افغان‌هایی بدل شده که بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان از یارانه نان کشور را می‌بلعند.
اما این تنها نوک کوه یخ است. اگر یارانه‌های پنهانی را که از طریق دارو، انرژی و آموزش به آنان تعلق می‌گیرد، در نظر بگیریم، رقم‌ها به مراتب سرسام‌آورتر می‌شوند. بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان - معادل ۷ میلیارد دلار، همان مبلغی که می‌توان با آن دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخت - در جیب این مهاجران غیرقانونی ریخته می‌شود. این رقم عمدتاً صرف انرژی می‌شود، در حالی که خود ایرانی‌ها در روزگار فشار اقتصادی کمر خم کرده‌اند.
و اما بخش آموزشی؛ تا سال گذشته بیش از نیم میلیون دانش‌آموز افغان در مدارس کشور ثبت‌نام کردند و هزینه سرانه هر دانش‌آموز معادل ۵۲۷ دلار بود. حال امسال این آمار به ۷۰۰ هزار نفر رسیده و هزینه آموزشی سالانه این گروه تنها در مقطع ابتدایی تا دیپلم به رقم حیرت‌انگیز ۳۶۹ میلیون دلار می‌رسد.
حال این سوال مطرح می‌شود که در کشوری که هر روز با کسری بودجه، کمبود امکانات و بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چگونه توجیهی برای چنین ارقامی وجود دارد؟ شاید وقت آن باشد که سیاست‌های یارانه‌ای کشور بازنگری شود و منابع محدود کشور در جایی مصرف شود که اولویت آن روشن و بی‌چون‌وچرا باشد.
نفوذ اتباع بیگانه در صنایع غذایی؛ تهدید امنیت ملی در سایه غفلت
حضور گسترده اتباع بیگانه، به‌ویژه کارگران غیرمجاز، در کارگاه‌های تولیدی موادغذایی، تهدیدات جدی امنیتی و بهداشتی را برای جامعه به همراه دارد. این موضوع نه تنها می‌تواند به نفوذ عوامل خارجی و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین غذا منجر شود، بلکه خطرات بهداشتی و نابرابری‌های اجتماعی را نیز تشدید می‌کند.
طبق ماده 120 قانون کار «اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.» همچنین مواد 121 تا 129 قانون کار ایران به بررسی تمامی شرایط و همچنین استثنائات به کارگیری اتباع بیگانه می‌پردازد.
کارگاه‌های تولیدی موادغذایی به دلیل اهمیت استراتژیک و امنیتی، نقش حیاتی در تأمین نیازهای اولیه جامعه دارند. وقتی اکثریت  کارگران این کارگاه‌ها از اتباع کشورهای بیگانه باشند و به‌ویژه بخشی از آن‌ها به‌صورت غیرمجاز در کشور حضور داشته باشند، این امر خطرات قابل‌توجهی را به همراه دارد. این خطرات، هم در حوزه امنیت ملی و هم در حوزه سلامت عمومی، می‌تواند تهدیدات جدی برای جامعه ایجاد کند. در ادامه به بررسی این خطرات در قالب یک گزارش انتقادی پرداخته می‌شود.
از جنبه امنیتی، حضور گسترده اتباع بیگانه، به‌ویژه اتباع غیرمجاز در بخش‌های حساس مانند تولید مواد غذایی، می‌تواند خطراتی از جمله انجام فعالیت‌های غیرقانونی را به‌همراه داشته باشد که بر سلامت جامعه اثرگذار است. همچنین، با توجه به استراتژیک بودن صنایع غذایی، این امکان وجود دارد که کنترل یا اختلال در زنجیره تأمین غذا، به‌عنوان ابزاری برای فشار بر کشور میزبان استفاده شود. از سوی دیگر، به کارگیری اتباع غیرمجاز در صنایع تولیدی مواد غذایی می‌تواند تهدیدات بهداشتی و سلامتی را برای جامعه به وجود آورد.
کارگران غیرمجاز، معمولاً بدون بررسی‌های بهداشتی و نظارت دقیق استخدام می‌شوند که این امر می‌تواند باعث گسترش بیماری‌ها یا انتقال آلودگی‌ها به محصولات غذایی شود.
نبود نظارت مناسب بر وضعیت سلامتی این افراد، احتمال شیوع بیماری‌های واگیر و خطرناک را در جامعه افزایش می‌دهد، که می‌تواند به سرعت از طریق محصولات غذایی به مصرف‌کنندگان منتقل شود.
علاوه بر این، مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز در این شرایط نقش مهمی ایفا می‌کنند. به‌کارگیری گسترده اتباع بیگانه، به‌ویژه به صورت غیرمجاز، می‌تواند فرصت‌های شغلی را از نیروی کار داخلی سلب کرده و بیکاری در کشور را افزایش دهد.
این امر می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و تنش‌های بین اتباع داخلی و خارجی شود که در درازمدت به بی‌ثباتی اجتماعی دامن می‌زند.
در مجموع، حضور گسترده اتباع بیگانه، به‌ویژه غیرمجاز، در صنایع استراتژیک مانند تولید مواد غذایی، تهدیدات امنیتی، بهداشتی و اجتماعی متعددی را به همراه دارد.
برای جلوگیری از این خطرات، ضروری است که دولت‌ها نظارت بیشتری بر استخدام اتباع بیگانه اعمال کرده و تدابیری برای حمایت از نیروی کار داخلی و ارتقاء استانداردهای بهداشتی و امنیتی در این بخش‌ها اتخاذ کنند.
افغان‌های متولد ایران و حقوقی که هنوز ناتمام است
در مقابل اتباع غیرمجاز، افرادی هم هستند که متولد ایران هستند و فرزندان همین خاک‌اند؛ برخی از پدرانشان در روزهای جنگ، دوشادوش دیگر ایرانی‌ها از این سرزمین دفاع کردند. در مدارس همین کشور درس خوانده‌اند و امروز به چرخ‌های اقتصادی آن گره خورده‌اند. با این حال، در حالی که مرزهای ایران به روی اتباع غیرقانونی گشوده است، افغان‌های قانونی و متولدین ایران هنوز از ابتدایی‌ترین حقوق خود به عنوان مهاجران قانونی محرومند.
عجیب آن‌که مهاجران، با وجود تمام مشکلاتی که ایجاد می‌کنند، برای برخی گروه‌های سیاسی و اقتصادی ایران مزایایی به همراه دارند، مزایایی که نه تنها انکارناپذیر است بلکه از آن بهره‌برداری حزبی و ایدئولوژیک می‌شود. این بهره‌برداری، به‌ویژه زمانی رخ می‌دهد که مشارکت عمومی در ایران کمرنگ است و برخی گروه‌ها از مهاجران به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند. این دیدگاه ابزاری به مهاجران، باعث شده نه تنها اراده‌ای برای بهبود وضعیت حقوقی افغان‌های قانونی وجود نداشته باشد، بلکه مرزها نیز همچنان بی‌برنامه و بدون کنترل رها شده‌اند، وضعیتی که بوی بی‌توجهی و شاید انعطاف بیش از حد در مقابل ورود غیرقانونی افغان‌ها را می‌دهد. باید تأکید کرد که این نگاه، هیچ‌گونه تفرقه یا برتری‌طلبی نژادی را دنبال نمی‌کند؛ برعکس، پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی میان ایران و افغانستان را برجسته می‌سازد. اما در پرتو تغییرات جمعیتی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی اخیر، توجه به چالش‌هایی که این روند در آینده نزدیک به بار خواهد آورد، امری ضروری است.