یک دستور به موقع

تسفندیار سالارمنشدستور دیروز رئیس جمهوری در خصوص رفع سریع موانع در سرمایه گذاری برای صنعت برق دستوری به جا و به موقع بود.عقب‌ماندگی تولید برق از میزان مصرف که اصطلاحا از آن به ناترازی تولید و مصرف یاد می‌شود، معلول ناترازی اقتصادی در درون صنعت برق است؛ به این معنا که ناهمخوانی درآمدها در برابر هزینه‌‌‌ها باعث شده تا از یکسو سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به حضور در صنعت برق نداشته باشند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در سایر صنایع داشته باشند و از طرفی دولت هم که یارانه سنگینی به مشترکان خانگی و کشاورزی می‌‌‌پردازد، خود قادر به احداث نیروگاه و حتی پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌داران، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت برق نباشد.

طبق برآوردهای صورت گرفته درصورتی که تدبیری برای سال آینده اتخاذ نشود، با ناترازی ۲۶ هزار مگاواتی در پیک سال آینده مواجه خواهیم بود و برای گذر از این شرایط و حفظ ناترازی موجود نیاز به ۹۰۰ تا یک میلیارد دلار بودجه است.
وقتی مصرف بر تولید فزونی پیدا می‌کند، قطعا ناترازی فنی داریم و برای اینکه این موضوع بهینه شود در کوتاه‌مدت فقط با صرفه‌جویی و بهینه‌سازی و در میان‌مدت و بلندمدت غیر از تزریق سرمایه و راه‌اندازی پروژه‌ها امکان‌پذیر نیست که اجرای پروژه هم در صنعت نیروگاهی ۵ سال زمان می‌برد، یعنی اگر همین امروز برای احداث یک نیروگاه حرارتی گلنگ‌زنی شود زیر ۵ سال عملیاتی نمی‌شود، قائدتا اگر دولت چهاردهم بخواهد اقدامی در خصوص احداث نیروگاه انجام دهد بهره‌برداری از آن به دولت پانزدهم می‌انجامد و اگر اقدامی انجام ندهد کمااینکه دولت‌های قبلی کاری نکردند، نتیجه وضعیت همانند اکنون خواهد ماند.
اگر این اتفاق نیفتد فارغ از اینکه پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ ترسالی و یا خشکسالی باشد وضعیت می‌تواند بدتر شود، کمااینکه امسال در برخی مناطق کشور دوران بی‌آبی را هم تجربه می‌کنیم، یعنی علاوه بر اینکه صنایع برق ندارند آب هم ندارند و برخی مناطق وضعیت گاز هم مناسب نیست بعبارت دیگر اکنون ۳ عنصر اصلی آب، برق و گاز را به صورت پایدار نداریم، بنابراین وضعیت مناسب نیست.
ما باید طی ۴ سال آینده ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در صنعت برق هزینه کنیم تا ۱۳۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه داشته و ناترازی امروز را پشت سر بگذاریم، بعبارت دیگر باید به ۹۲ هزار مگاوت نیروگاه کنونی ۴۰ هزار مگاوات اضافه شود.
در همین خصوص مدیرعامل شرکت توانیر می‌‌‌گوید: بر اساس قانون برنامه هفتم باید ظرفیت فعلی نیروگاه‌‌‌های کشور از ۹۳‌هزار مگاوات به ۱۲۴‌هزار مگاوات در پایان برنامه برسد که حداقل ۱۰‌هزار مگاوات از این میزان مربوط به نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر و حدود ۲۱‌هزار مگاوات هم مربوط به نیروگاه‌‌‌های حرارتی است که باید ۵۰‌درصد آن توسط صنایع و ۵۰‌درصد دیگر از طریق وزارت نیرو و سیاست‌‌‌های حمایتی آن (با تاکید بر ورود بخش خصوصی) احداث شود که با یک حساب سرانگشتی با احتساب توسعه شبکه‌‌‌های برق، انتقال، توزیع، فوق توزیع و همچنین هوشمند‌سازی صنعت برق نیازمند سالانه حدود ۴ میلیارد دلار (حدود ۲۰۰ همت) سرمایه‌گذاری جدید برای این میزان افزایش ظرفیت هستیم و چنانچه این رقم را با هزینه‌‌‌های جاری (سالانه حدود ۱۵۰ همت) جمع کنیم، به عدد حداقل ۳۵۰ همت هزینه صنعت برق در هر سال خواهیم رسید؛ بنابراین طبیعی است که سازمان برنامه و بودجه باید از محل مابه‌‌‌التفاوت فروش انرژی و قیمت تمام‌شده و پیش‌بینی آن در بودجه‌‌‌های سنواتی این رقم را پرداخت کند.
همچنین صندوق توسعه ملی نباید صرفا نگاه سودآوری به صنعت برق داشته باشد چرا که این صنعت به عنوان زیرساخت صنایع و زیرساخت‌‌‌های کشور، نیازمند نگاهی متفاوت است. به گفته مصطفی رجبی‌مشهدی بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو پیش‌بینی شده که توانیر از طریق اختصاص نقدینگی به شرکت‌های توزیع برق، شرایطی را فراهم کند که بتوانند آزادانه از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه برق موردنیاز خود را تامین کنند. بر این اساس شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند برق تولیدی خود را به صورت مستقیم و نقدی بفروشند و شرکت‌های توزیع می‌توانند برای خرید برق در یک دوره بلندمدت برنامه‌‌‌ریزی کنند و همین اقدام سیگنال درستی به بخش تولید برق ارسال می‌کند.