نقش مهم خبرگان

 محمد رضوانفر- در قانون اساسی از نظر هستی‌شناسی، حقیقت رأی مردم پذیرفته شده و از نظر معرفت‌شناختی نیز امکان وصول به آن حقیقت مورد تأکید قرار گرفته و از جمله در نحوه تعیین رهبر و مراقبت بر رهبری به آن واقعیت اجتماعی بخشیده است.
همچنین با اذعان به فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری در می‌یابد که اولاً باعث نظام‌مند کردن این نگرش و نهادینه کردن آن می‌باشد؛ ثانیاً نقش اطمینان و آرامش‌بخشی به جامعه را در شرایط بحرانی ناشی از فوت، کناره‌گیری و یا عزل رهبری را برعهده می‌گیرد و ثالثاً نقش و جایگاه بی‌بدیل آن را روشن می‌سازد.
رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى ‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف ‏اند که با وى بیعت نموده و زمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند. ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِ رهبر وجود ندارد، با «انتخاب مردم» برگزیده مى ‏شود. «علامه طباطبایى» در این باره مى ‏نویسد:
پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏ گانه معیّن شده ‏اند، ولى بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند.
بر مبناى نظریه ولایت‏ فقیه چون نصب فقهاء براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏ باشد، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.
پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حکومت نداشته و این تکلیف، از آنان ساقط مى‏شودو چون دخالت ایشان در حیطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏ امر مى ‏انجامد، نمى ‏تواند مشروع باشد.
انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از کشورها به صورت‏ دو مرحله ‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى ‏دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى ‏نمایند. بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر، مناسب‏ تر مى ‏دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏ گیرى مى‏ پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست مى ‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى ‏برد.
این شیوه، معقول ‏ترین راه براى تعیین رهبر است؛ زیرا در بسیارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏یابى به بالاترین مقام اجرایى کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعیتِ» آن کشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، مى ‏توانند خود را کاندیداى ریاست کنند. و این شرایط به سهولت، براى مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى
اخلاقى و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد. همان‏گونه که براى گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشک حاذق، نمى ‏توان به رأى عمومى اکتفاء نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.
حتى در مواردى که مى ‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم ‏گیرى در باره «کناره ‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است.
خبرگان به دلیل آن که نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفاء مى ‏کند و بر مبناى جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى «تولّى امور مسلمین»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اکثریت، نمى ‏توان قدرت را در دست گرفت:
[فقیه جامع الشرائط] ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به «آراى اکثریت مسلمین» که در قانون‏ اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى‏شده به «بیعت» با ولىّ مسلمین.