تامین مسکن کارگران در قالب صنعت‌شهرها تسریع شود

  مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر لزوم پیشبرد مسکن محرومان و مسکن کارگری در دولت چهاردهم، گفت: باید مسکن کارگری در قالب صنعت‌شهرها و با همراهی صاحبان صنایع تسریع شود.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان در نشست پیگیری آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: پروژه‌های جدیدی که در ادارات کل راه و شهرسازی تعریف می‌شوند باید توجیه فنی و مهندسی کافی و پیوست مالی داشته باشد.
مالکی ضمن بیان ضرورت تامین مالی پروژه‌های آماده‌سازی و سایر پروژه‌های این سازمان، افزود: بدون توجیه کارشناسی و مطالعات فنی نباید هیچ پروژه‌ای در استان‌ها آغاز شود و مدیریت و پیگیری این مطالعات کارشناسی برعهده مدیران سازمان ملی زمین و مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم پیشبرد مسکن محرومان و مسکن کارگری در دولت چهاردهم، گفت: باید مسکن کارگری در قالب صنعت‌شهرها و با همراهی صاحبان صنایع تسریع شود.
*امضای ۲۵ تفاهم‌نامه در ۱۱ استان برای ساخت صنعت‌شهرها
مالکی اعلام کرد: تاکنون حدود ۲۵ تفاهم‌نامه در ۱۱ استان برای ساخت صنعت‌شهرها منعقد شده است و در صدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت سایر واحدهای صنعتی بزرگ در سایر استان‌ها هم این طرح را اجرا کنیم. وی ادامه داد: تلاش ما تامین مسکن حمایتی درخور شأن با طراحی ایرانی-اسلامی و با کیفیتی بالا و فاخر است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برای انعقاد تفاهم‌نامه و همکاری با واحدها و کارخانجات صنعتی که توان تامین مالی و مدیریتی پروژه‌های مسکن برای کارکنان و کارگرانشان را دارند، اعلام آمادگی کرد.

چک تضمین شده جایگزین چک رمزدار می شود
 بر اساس آخرین اطلاعیه‌های بانک مرکزی، چک تضمین شده به تدریج جایگزین چک‌های رمزدار خواهد شد و افراد می‌توانند در معاملات تجاری خود از چک تضمین شده استفاده کنند.
به گزارش کائنات، این تغییر به دنبال تأکید بر شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده انجام می‌شود و بانک‌ها موظف به یکسان‌سازی رویه‌های پرداخت چک‌های تضمین شده و چک رمزدار هستند. بر اساس این گزارش، در راستای اجرای قانون « اصلاح قانون صدور چک» و با لحاظ نمودن مزایا و مشابهت کارکردی «چک تضمین شده» (چک بانکی) با «چک رمزدار» (چک بین بانکی)، با اعلام بانک مرکزی، با هدف التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌به گام در شبکه بانکی و بانک پارسیان اجرایی خواهد شد.
*چک تضمین شده چیست؟
چک تضمین شده یکی از انواع چک است که نیازی به دسته‌چک ندارد و از سوی بانک و به تقاضای فرد دارای حساب در بانک صادر می‌شود. برای وصول این چک نیز می‌توان از طریق هر یک از شعب بانک مورد نظر اقدام کرد. نکته مهم در مورد چک تضمین شده آن است که مبلغ آن در زمان صدور از حساب درخواست‌کننده کم می‌شود و وظیفه انتقال آن بر عهده بانک است. بنابراین، عملاً امکان برگشت خوردن این چک‌ها وجود ندارد.
مزیت‌های چک تضمین شده در مقایسه با چک رمزدار پرداخت وجه «چک تضمین شده» از سوی بانک، تضمین شده است. «چک تضمین شده» در وجه شخص و سپرده معین و به‌صورت غیر قابل انتقال صادر می‌شود و لذا کارکردی مشابه چک رمزدار داشته و افراد می‌توانند در مراودات تجاری خود از آن استفاده کنند.
«چک تضمین شده» قابل‌‌استعلام می‌باشد و با توجه به این‌که تمامی چک‌های تضمین شده جاری مجهز به «شناسه صیاد» می‌باشند و در بستر «سامانه صیاد» (پیچک) صادر می‌شوند، ذینفع چک می تواند در زمان دریافت چک، با استفاده از شناسه 16 رقمی مذکور از طریق درگاه‌های نوین بانکی (اینترنت بانک و همراه بانک)، برنامک‌های موبایلی و سرشماره 4040701701 (به صورت پیامکی) از صحت چک صادرشده به نفع خود آگاهی یابد؛ این در حالی است که «چک رمزدار» قابلیت استعلام نداشته و ذینفع صرفًا می تواند از طریق مراجعه به شعبه صادرکننده چک، از صحت آن اطمینان حاصل کند. بر این اساس، احتمال جعل «چک تضمین شده» بسیار اندک می‌باشد. چک‌های تضمین‌شده بدون محدودیت جغرافیایی در سراسر کشور قابل صدور و مبادله هستند؛ این در حالی است که نقدشوندگی «چک رمزدار» منوط به تبادل آن در محدوده جغرافیایی مشخص و به صورت استانی است.

مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران خبر داد؛
حذف مالکیت ارزی بانک‌ها و شفافیت کامل
در معاملات ارزی
مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران گفت: «بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های جدید، انجام معاملات ارزی را به مرکز مبادله واگذار کرده است و بر تمام مراحل نظارت دارد تا ریسک معاملات به صفر برسد. برای کاهش ریسک، کارگزاران موظفند وجود ارز و ریال را تأیید کنند تا معامله برای ارز غیرموجود انجام نشود.»
به گزارش کائنات، هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست‌های جدیدی برای مدیریت نرخ ارز اعلام کرد. علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادل ایران درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سامانه «بازار توافقی ارز»  گفت که با راه‌اندازی این سامانه، ریسک مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان تقریباً به صفر می‌رسد و بانک مرکزی بر تمامی مراحل معامله نظارت دارد.
*نقش کارگزاران در تأیید وجود ارز و ریال برای هر معامله
شهیدی درباره علت راه‌اندازی «سامانه بازار توافقی» ارز توضیح داد: «سیاست‌های جدید بانک مرکزی، انتقال عملیات را به مرکز مبادله منتقل کرد. باتوجه به این سیاست‌ها، مرکز مبادله از یک سال گذشته با مشاوره کارشناسان بانک مرکزی، فرایندی را طراحی کرد تا در آن صادرکنندگان، واردکنندگان و هرکسی که می‌خواهد ارز بفروشد، در این سامانه ثبت سفارش کند. همچنین این سامانه برای سرمایه‌گذاران خارجی که ارز وارد کشور می‌کنند هم قابل استفاده است.» وی در ادامه افزود: «فرایند سامانه «بازار توافقی ارز» به این صورت است که صادرکننده در ابتدا باید مراحل پیش از معامله را انجام دهد. این مراحل برای کاهش ریسک است. ابتدا باید مشخص شود که صادرات انجام شده است و مابه‌ازای آن در گمرک کورتاژ ایجاد شده باشد. براین‌اساس، مشخص می‌شود هر فرد چه میزان می‌تواند ارز بفروشد. برای کاهش ریسک معامله و اطمینان از وجود ارز، کارگزار صادرکننده باید وجود ارز را تایید کند. پس از آن اجازه ثبت سفارش فروش در سامانه به صادرکننده یا کارگزار او داده می‌شود.»
مدیر ارز بازرگانی مرکز مبادله ایران درباره سایر مراحل معامله بیان کرد: «پیش ازآنکه صادرکننده و واردکننده بتوانند از سامانه مرکز مبادله استفاده کنند، باید مجوز عرضه و تقاضای ارز را بگیرند. سامانه، یک تالار توافقی دارد که بانک مرکزی نمی‌تواند با نرخ دستوری بر آن نظارت کند. در این تالار، صادرکننده بیشترین قیمت ارز را مشخص می‌کند. البته تعیین نرخ ارز باید با توجه به قیمت بازار باشد. جز در این مرحله، بانک مرکزی در تمام مراحل معامله نظارت کامل را دارد.» شهیدی درباره مزایای سامانه «بازار توافقی ارز» نسبت به وضعیت فعلی گفت: «با راه‌اندازی این سامانه، برای اولین‌بار یک سامانه معاملاتی در کشور وجود دارد که کشف نرخ ارز اتفاق می‌افتد و فضای معامله ارز کاملاً شفاف می‌کند. یکی دیگر از مزایای آن، حذف ریسک طرفین معامله در زمان تسویه است. تا الان یکی از بزرگترین مشکلات در معاملات، این بود که ارز فروخته می‌شد؛ ولی ارزی وجود نداشت یا ریالی برای پرداخت آن نبود. با این سامانه، ارز و ریال به حساب یک کارگزار می‌رود تا از وجود منابع مالی اطمینان حاصل شود. با این روش ریسک معاملات به صفر می‌رسد.»