دادستان تهران:
حل مشکل آلودگی هوا نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است
دادستان تهران با تاکید بر اینکه حل مشکل آلودگی هوا، نیازمند همکاری، تلاش و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی متولی است، از برخورد جدی با ترک فعل مدیران و دستگاه‌های اجرایی کم‌کار در زمینه اجرای قانون هوای پاک خبر داد.
به گزارش قوه قضاییه، جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی تهران با موضوع آلودگی هوا با حضور علی صالحی دادستان تهران، ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه دادستانی تهران و جمعی از مدیران و مسئولان کشوری و استانی و مقامات نظامی و انتظامی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
علی صالحی دادستان تهران در این جلسه اظهار کرد: دادستانی تهران به عنوان مدعی‌العموم به صورت جدی تخلفات دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای قانون هوای پاک را پیگیری خواهد کرد. در همین راستا از همه دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که در این زمینه همکاری‌های لازم را با این دادستانی به عمل آورند. وی افزود: به همین منظور در جلسه دیروز گزارش عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه اجرای قانون هوای پاک به ویژه در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تامین اعتبار و توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی بررسی شد.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه بهبود کیفیت هوا نیازمند عزم ملی و همکاری‌های دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: دادستانی تهران بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه نظارت دقیق خواهد و در صورت مشاهده هرگونه سهل‌انگاری یا ترک فعل مدیران، بدون اغماض با آنان برخورد خواهد کرد. وی اضافه کرد: مشکلات مربوط به آلودگی هوا برای همه ما ملموس است، اما متاسفانه آنچنان که باید برای رفع این مشکلات تلاش نمی‌کنیم. در شرایط کنونی که به فصل سال و اوج آلودگی هوا نزدیک می‌شویم باید برای به حداقل رساندن آلودگی هوا تلاش مضاعف داشته باشیم. همچنین لازم است که مصوبات این جلسه به صورت دقیق و هدفمند پیگیری شود. صالحی تصریح کرد: در همین راستا سازمان بازرسی باید نظارت‌های جدی و کافی را به عمل آورد و نتایج بازرسی‌های خود را طرف مدت یک ماه به دادستانی تهران گزارش نموده تا در صورت مشاهده کم‌کاری و یا ترک فعل از سوی دستگاه‌های اجرایی با آنان برخورد قاطع صورت گیرد. وی با بیان اینکه ۲۶ دستگاه در حوزه هوای پاک دارای مسئولیت هستند، گفت: قطعا باید همه دستگاه‌ها با همکاری و هماهنگی عمل کنند تا شاهد نتایج ثمربخش باشیم. دادستان تهران با تاکید بر لزوم تامین زیرساخت‌های لازم برای ایجاد جایگاه‌های سوخت پاک در پایتخت، عنوان کرد: استفاده از سوخت پاک و خودروهای برقی کمک شایانی به کاهش آلودگی هوا می‌کند، اما لازم است که زیرساخت‌ها و امکانات اولیه این امر مهیا شده تا پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.
وی استفاده از تجربه سایر کشورها در زمینه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا را در بهبود شرایط کنونی موثر دانست و یادآور شد: دادستانی تهران کاهش آلودگی هوا را به عنوان یک مطالبه جدی از دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌کند.
صالحی یادآور شد: تاسیس مزرعه خورشیدی با همکاری اداره کل صمت و شهرک‌های صنعتی و اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست با مشارکت واحدهای تولیدی که اقداماتی اولیه‌ای صورت گرفته، در دادستانی جلساتی برگزار و موانع رفع گردد تا واحدهای تولیدی و وزارت نیرو تامین برق این واحدها را به شیوه مدرن مدیریت نمایند.
وی تاکید کرد: زیرساخت‌های لازم برای شارژ خودروهای برقی و افزایش ایستگاه‌های شارژ با برنامه‌ریزی و اقدام موثر شهرداری و وزارت نیرو صورت پذیرد همچنین منابع لازم و بودجه مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
این جلسه با دستور کار پیگیری مصوبات جلسات قبلی همچنین گزارش اقدامات انجام شده در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده، میزان پیشرفت در تامین اعتبارات لازم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، گزارش اقدامات انجام شده برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز خودروهای برقی و هیبریدی و تعداد ایستگاه‌های شارژ احداث شد، گزارش اقدامات انجام شده برای فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل عمومی و خودروهای برقی و بررسی چالش‌های موجود در همکاری‌های بین‌بخشی برگزار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی متولی گزارشی از آخرین اقدامات و پیگیری‌های خود در راستای اجرای وظایف دستگاه متبوع خود ارائه کردند.
معاون شهردار تهران اعلام کرد؛
کاهش تعداد کودکان کار در چهارراه‌های پایتخت
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: اولویت شهرداری تهران بازگشت کودکان کار به آغوش خانواده است؛ اما با این حال طی اقداماتی که صورت گرفته در چهار راه‌ها تعداد کودکان کار کم شده‌اند.
محمدامین توکلی زاده در حاشیه افتتاح همراه سرای مادر در منطقه ۶ در یکصد و چهل و نهمین پویش امید و افتخار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله آسیب‌های اجتماعی با تأخیر در اولویت کار قرار گرفت. در یک دهه گذشته رهبر معظم انقلاب بارها تأکیداتی در این خصوص داشتند و حالا خداراشکر می‌بینیم این گره‌ها در حال باز شدن است و در واقع گره مردم با مردم باز می‌شود.
وی ادامه داد: افتتاح ۶ مرکز کاهش و رفع آسیب اجتماعی از حلقه‌های کامل کننده زنجیره رفع آسیب در شهر تهران است و رفع موانع ساماندهی آسیب‌های اجتماعی منع پذیرش‌ها را شروع کرده بودیم؛ اما امروز با همکاری همه مسئولان و خیرین، برای همه افراد دارای منع پذیرش، مراکز تخصصی داریم. معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اضافه کرد: امیدواریم از این پس شاهد ساخت بیمارستان بدون همراه‌سرا، پارکینگ و سایر موضوعات مرتبط با آن نباشیم. در خود پروژه‌های درمانی باید این موضوعات دیده شود. یکی از نقاطی که از آن متاثر می‌شدیم چادر زدن افراد کنار بیمارستان امام خمینی (ره) بود که تا امروز ۳ همراه سرا کنار این بیمارستان داریم و باید تعداد این همراه‌سراها افزایش پیدا کند.
معاون شهردار تهران همچنین گفت: خلاء مراکز جامعه پذیری و پروسه ساماندهی معتادان متجاهر احساس می‌شد که امروز شاهد افتتاح سه مرکز جامعه پذیری نیز بودیم. وی درباره ساماندهی کودکان کار در سطح شهر تهران نیز بیان کرد: در حوزه کودکان کار اتفاق بزرگی رخ داده و در چهار راه‌ها تعداد کودکان کار کم شده‌اند و علت آن طرحی است که قوه قضائیه و بهزیستی و شهرداری در قرارگاه اجتماعی مصوب کردند که ما پشتیانی کننده این زنجیره هستیم؛ البته اولویت اول ما این است که کودکان به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه در بخش اتباع نیز اداره کل اتباع وزارت کشور، مددکاران سازمان خدمات اجتماعی و مراکز بهزیستی وارد شده‌اند، گفت: خانواده‌ها را قانع کردیم که کودکان برای آموزش به مراکز ویژه ما وارد شوند. بحث سوء استفاده از کودکان و مافیای این موضوع را نیز فراجا دنبال می‌کند تا این مسئله نیز حل شود.
مغایرت مصوبه اخیر دولت با سه قانون و چالش تامین‌اجتماعی در عمل به تعهدات بیمه‌ای خود
مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر متمرکز شدن ۹ درصد از سهم درمان بیمه‌شدگان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی در خزانه‌داری کل کشور، این مصوبه را مغایر با سه قانون اساسی، قانون تامین اجتماعی و قانون الزام انجام خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دانست.
احمد پایور با استناد به مواد قوانین مختلف و مغایرت آنها با این مصوبه، اظهار کرد: از آنجایی که وجوه سازمان تامین اجتماعی مربوط به دولت نیست، این مصوبه با اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد»، مغایرت دارد. از سویی دیگر براساس ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی، «ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به‌کار خواهد انداخت.»
وی همچنین اجرای مصوبه مذکور را مغایر با قانون الزام انجام خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: براساس بند الف این قانون، «کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (۹ درصد از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور کند.» طبیعتاً مطابق این ماده قانونی باید، ۹ درصد حق بیمه نزد سازمان باشد تا از این طریق بتواند ارائه خدمت کند. نکته قابل توجه دیگر این است که به هیچ عنوان حق‌بیمه قابل تفکیک نیست. اگرچه ۹ درصد حق درمان مجزاست و طبق قانون باید در حوزه درمان هزینه شود، اما در مواردی که هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی کاهش می‌یابد، سازمان با کمک از این منبع، برای پرداخت مستمری حقوق‌بگیران اقدام می‌کند و با استفاده از منابع جدید دیگر، مجددا آن ۹ درصد را جبران می‌کند و به عبارتی با این مدیریت نقدینگی، سازمان می‌تواند به تعهدات دیگر خود عمل کند.
مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه این ۹ درصد فقط مربوط به هزینه‌های درمان سازمان نیست، افزود: وصول این حق‌بیمه برای سازمان دارای هزینه اداری و پرسنلی است، از سویی دیگر بخشی از حمایت‌های قانون تامین اجتماعی از محل نه بیست و هفتم است که به صورت نقدی به بیمه‌شده پرداخت می‌شود. به طوریکه در قانون هزینه‌های بارداری، وسایل کمک پزشکی، هزینه کفن و دفن و هزینه سفر بیمار و اقامت بیمار و همراه از محل همین نه بیست و هفتم تامین می‌شود و از همین رو اگر تامین اجتماعی ۹ درصد سهم سازمان را منتقل کند، دیگر قادر به اجرای برخی از موارد قانونی و عمل به تعهدات خود نیست، چراکه وجوه خود را به خزانه منتقل کرده است.