اقتصاد
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بخش عمدهای از مطالبات شرکتهای بیمهای به بیمه نامههای قسطی باز میگردد که مطالبات سر رسید نشده است. به گزارش کائنات، پرویز خوش کلام خسروشاهی در رابطه با نوع همکاری بیمه مرکزی با شرکتهای بیمهای در راستای حمایت از آنها، به خبرنگاران گفت: کمکها و همکاری بیمه مرکزی با شرکتهای بیمهای کمک مشورتی است، برای مثال به شرکتها مشورت میدهیم که چگونه برنامهریزی کرده تا بتوانند در حوزه توانگری، موفقتر بوده و کمکهای بهتری را به متقاضیان و مردم ارائه و سودآوری بیشتری کسب کنند. وی با اشاره به موضوع روش برخورد بیمه مرکزی با فساد و متخلفان بیمهای گفت: در رابطه با موضوع تخلفات بیمهای، بیمه مرکزی هرگونه مسئلهای که مطرح شود را بررسی کرده و براساس مقررات موجود، اقدام میکند. برای مثال اگر در حوزهای تخلفی رخ دهد، اگر نیاز به سلب صلاحیت باشد، بی شک، اقدام به سلب صلاحیت میکنیم. با این حال در برخی مواقع با برخی تخلفات سلب صلاحیت صورت نمیگیرد، در بیمه مرکزی، در کمیتههای تخصصی، رتبه بندیهایی صورت میگیرد که براساس آن اگر هر کسی در صنعت بیمه، از مدیران گرفته تا بخشهای دیگر، هرگونه تخلف انجام داده و در صورت اثبات آن، نمره منفی در رتبهبندی آنها اعمال میشود و اگر کسی بر تخلفات خود اسرار داشته باشد و این تخلفات تداوم داشته باشد، بی شک بیمه مرکزی اجازه نمیدهد که متخلفان، در موقعیتهای کلیدی بر مسند کار باشند. رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی اعلام نشدن اسامی بدهکاران بیمه گفت: موضوع معرفی کردن بدهکاران بیمهای را باید با دقت بررسی کرد. اینکه بدهکاران بیمهای چه کسانی هستند. کسانی هستند که قرارداد منعقد کرده و هزینه و حق بیمه خود را به صورت کامل پرداخت نکردهاند. از نظر کارشناسی معرفی ابربدهکاران بیمهای کارکردی ندارد؛ چراکه در برخی مواقع، بیمه گرها بر اساس قراردادهایی که منعقد میکنند، حق بیمه خود را به شرکت بیمه گذار، به صورت قسطی پرداخت میکنند، بنابراین کاری که بیمه مرکزی باید انجام دهد، این است که نظارت به شکلی باشد که اجازه ندهد، حجم بدهی بدهکاران رشد کند و باید نظارتگری بیمه مرکزی به شکلی باشد که سهم مطالبات از داراییهای شرکتهای بیمهای کاهش پیدا کند. خسروشاهی افزود: به عبارت دیگر وظیقه و کار تخصصی بیمه مرکزی این نیست که مستقیما به مسئله بدهکاران بیمهای ورود کند یا بخواهد مطالبات را دریافت کند، بلکه به شکلی مقررات گذاری میشود که روند افزایشی مطالبات کاهش یافته و سهم آن از داراییهای به حداقل ممکن برسد.