مسیر انحرافی برای «خلق پول»!

 مصیب سلامتیان- بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به دلایل مختلف ازجمله حفظ پول در چرخه بانک به بنگاه‌داری علاقه دارند. بانک‌هایی که صرفاً در حوزه‌های مسکن، کشاورزی و صنعت، مشغول به کار هستند؛ اما عملاً این بانک‌ها فعالیت واقعی و تخصصی خود را انجام نمی‌دهند و رسماً به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند. اما هدف از بنگاه‌داری بانک‌ها،کسب سود است. متأسفانه محصول این روند چیزی جز افزایش تورم و ضربه به تولید نشده است.
نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین واسطه مالی و حیاتی‌ترین بخش از شبکه پرداخت، از تاثیر ویژه‌ای بر نظام اقتصادی و از اهمیت فوق‌العاده‌ای در زیست شهروندان یک کشور برخوردار است. هر چه نظام بانکی رو به بهبودی و کارآمدی حرکت کند، جامعه شاهد پیایی اقتصاد خواهد بود؛ متاسفانه در سالیان ممتد و متوالی، گاه شاهد سیاست‌گذاری و تقنین نامطلوب و گاه شاهد تخلفات قابل توجه بانک‌ها و اهمال آن‌ها در راستای انجام افعال قانونی بوده‌ایم. یکی از چالش‌های مهم در این زمینه که حتی موجب اعتراض صریح مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) شد، بحث بنگاه‌داری بانک‌ها است؛ چالشی که بار‌ها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند، اما متاسفانه عزمی شایسته و بایسته برای اصلاح آن وجود نداشته است، به‌طوریکه دیوارنگاره اعتراضی میدان ولیعصر (عج) که به بحث عدم بنگاه‌داری بانک‌ها برگرفته از فرمایش رهبر انقلاب پرداخته بود به فاصله اندکی پایین کشیده شد؛ چرا که خشم عده‌ای از اهالی بانک و بانکداری را برانگیخته بود! البته این حرکت، سبب اعتراض عمومی شد. امید است این اعتراضات، مسیر رفع بنگاه‌داری را هموار کند. در این یادداشت به چیستی وظایف بانک، بنگاه داری بانک‌ها و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.
در تعریف اقتصادی، بانک موسسه‌ای است که فعالیت اصلی آن واسطه‌گری بین دارندگان وجوه و متقاضیان وجوه با تبدیل نیاز به تقاضا با استفاده از منابع است. با این مبنا، بانک نهادی است که خدمات مالی مانند نگهداری سپرده، پرداخت تسهیلات، صدور حواله و ضمانت‌نامه و مانند آن را ارائه می‌کند و برای این کار، منابع مالی خرد افراد را با قرارداد‌های مشخصی جمع‌آوری و در قالب قرارداد‌های مشخصی نیز به مصارف مختلف تخصیص می‌دهد؛ لذا وظایف بانک در راستای واسطه‌گری توسط قانون مشخص شده است و بنگاه‌داری بر خلاف وظایف قانونی بانک و رسما نقض غرض قانون‌گذار و جایگاه بانک در نظام اقتصادی ایران است مگر آن‌جا که بانک در مشارکت کاهنده ناگزیر به بنگاه‌داری باشد.
بنگاه‌داری در نظام بانکی ایران به معنای سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی و همچنین ارائه تسهیلات و خدمات اعتباری کلان، توسط بانک بوده است. بنگاه‌داری بانک‌ها در محدوده نظارتی تعیین‌شده، اگر در راستای رشد اجتماعی بوده و موجب توسعه سرمایه‌گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، مطلوب است؛ متاسفانه در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است. بانک‌ها به سه شکل بنگاه‌داری می‌کنند:۱. اعطای وام توسط بانک به شرکت‌های تابعه خود ۲. اعطای وام توسط بانک به کارمندان خویش آن هم با سود اندک (شبه بنگاه‌داری) ۳. ورود مستقیم بانک به عرصه سرمایه‌گذاری در بازار، ساخت و ساز و احتکار وعدم فروش، ورود به بازار زود بازده مانند طلا، سکه و....
آیا بانک‌ها تمایلی به بنگاه‌داری دارند؟
وظیفه اصلی بانک‌ها امر بانکداری است و در همین وظایف محوله، بانک‌ها کسب سود خود را دارند و عملا نیازی به بنگاه‌داری بانک‌ها نیست. وقتی شرکتی، کارخانه‌ای، بنگاهی به‌دلیل سیاست‌های ناموفق و تصمیمات بدون برنامه‌ریزی و اصرار دولت بر بانک‌ها مبنی بر حمایت از این‌گونه واحدها، با شکست روبه‌رو می‌شود و عملا تعهدات مالی را که نسبت به بانک‌ها دارند، عمل نمی‌کنند، بانک چاره‌ای جز تملک واحد مربوطه ندارد. سرمایه بانک در همین بنگاه‌ها به مدت‌های طولانی بلوکه‌شده که اگر همین منابع در دست بانک‌ها می‌بود، چندین برابر آن را از طریق گردش سرمایه در قالب تسهیلات می‌توانستند به‌دست بیاورند. پس عملا نیازی به بنگاه‌داری بانک‌ها نیست. در آخر با توجه به بیان مطالب فوق به چند راهکار به‌صورت خلاصه اشاره می‌کنم:  دولت باید در نگرش خود نسبت به نظام بانکداری تجدیدنظر کند. تخریب وجهه بانک‌ها در این برهه از زمان که بار اصلی اقتصاد نیمه‌جان بر دوش بانک‌هاست هیچ چیزی به جز خسران نخواهد داشت.
نابودی بازار سرمایه (بورس) هنوز از خاطر مردم پاک نشده که چه بلایی بر سر این بازار از طرف دولت وارد شد و دولت خود را طبق معمول پشت بهانه‌های واهی پنهان کرد و نوبت به بازار پول رسیده که با سیاستگذاری‌های اشتباه همین واحدها را هم زمین‌گیر کنیم. دولت در بودجه‌بندی خود باید با ظرافت و کار کارشناسی بیشتری عمل کند. بودجه‌بندی نا‌صحیح منجر به کسری بودجه شده و این امر باعث ایجاد مشکلات عدیده همچون تورم، استفاده از منابع بانک‌ها و... می‌شود. در این مقطع از زمان که درآمدهای دولت به‌دلیل عوامل متعدد محدود شده است، بودجه‌پراکنی یا افزایش بودجه چه عایدی برای کشور دارد؟ در بودجه‌بندی باید محدودیت‌ها اتخاذ و طرح‌ها اولویت‌بندی شوند. اولویت‌بندی در اصلاح نظام اقتصادی باید از سمت دولت به‌صورت پله به پله انجام شود. در اقتصاد ایران که می‌توان به جرات گفت اکثر شاخص‌ها با نقص و مشکلات عدیده روبه‌رو هستند، بخش اقتصاد پولی و مالی بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد. اقتصاد انرژی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد سیاسی، همه در مقطع کنونی با معضلاتی مواجه هستند. بهتر است شروع اصلاح و به قول خود مقامات جراحی اقتصادی اولویت‌بندی شده و بخش به بخش انجام شود.
بانک‌ها در سودای بنگاه‌داری
‌ سیستم اقتصادی ایران بانک محور است به این معنا که عمده بار مالی دولت با تکیه بر نظام بانکی تامین و تراز می شود و سهم نظام‌های مالی دیگر در آن بسیار اندک است. به طوریکه حدود 89.9 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه حدود 10 درصد بار تامین مالی را به دوش می‌کشد و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین می‌شود.
از همین بابت بانک‌ها هم دارای قدرت تاثیرگذاری و نیز تاثیرپذیری از سیاست‌های کلان اقتصادی در کشور هستند به این صورت که با تکیه بزرگ دولت به بانک‌ها برای تامین مالی، بانک قدرت مانور و نفوذ گسترده‌ای در تعیین نرخ بهره، نحوه توزیع منابع، ایجاد نقدینگی و تعیین مسیر تسهیلات در کشور دارد و از سویی هم تاثیرپذیری آن از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها با توجه به نقش بزرگ آن در تامین مالی قابل انکار نیست.
با تکیه بخش‌های حقیقی اقتصاد ایران مانند بخش تولید، بازرگانی، خدمات، کشاورزی و مسکن بر بانک‌ها به عنوان تنها و شاید بزرگترین منبع تامین مالی، هرگونه تغییر در سیاست‌های اجرایی بانک‌ها می‌تواند پیشرفت در حوزه‌های مذکور را هم با مانع روبرو کند.
این موضوع را براحتی میتوان در آمار وام مسکن پرداختی بانک‌ها و پیشرفت نهضت ملی مسکن مشاهده کرد؛ از بین 26 بانک دولتی و خصوصی که مکلف به پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن هستند؛ 15 بانک با وجود گذشت سه سال از قانون حتی یک ریال هم وام مسکن در این بخش پرداخت نکرده اند و پرواضح است که پیشرفت چندانی هم در نهضت ملی مسکن نداشتیم چراکه بانک‌ها همکاری لازم را انجام نمیدهند.
وام‌دهی بانک‌ها به اولویت‌هایی که خود تعیین می‌کنند و نه نظام اقتصادی، سبب شده تا سهم دریافت تسهیلات از سوی کارمندان و زیرمجمو‌عه‌های بانک‌ها از سهم بخش‌های حقیقی اقتصاد پیشی بگیرد.
انتشار گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به کارکنان خود در سال 1402 نشان میدهد  بانکها در سال قبل 91.5 همت به کارمندان، مدیران و هیات مدیره خودشان وام (اصل وام به همراه سود) داده اند. حدود 220 هزار کارمند در بانکها فعالیت میکنند.
این در حالی است که بخش مهمی از تسهیلات تکلیفی و نیز تسهیلات بخش تولید، خدمات، کشاورزی و سایر بخش‌های مولد که وابستگی بالایی برای تامین مالی به شبکه بانکی دارند، باید زمان طولانی را برای دریافت تسهیلات در صف بمانند.
185 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های خودی از وام‌ بانک‌های خصوصی!
علاوه بر کارمندان، بانک ذی‌نفعان مستقیم دیگری هم مانند شرکت‌ها و کسب‌وکارهای زیرمجموعه خود دارد که جمع وام پرداختی به آنها از سوی 12 بانک خصوصی و موسسه مالی در سال 1402 بیش از 185 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
 نکته مهم اینجاست که براساس آئین‌نامه بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به کل اشخاص مرتبط نباید از 40 درصد سرمایه پایه بانک بیشتر شود اما بررسی‌ سرمایه پایه هر بانک و تطبیق آن با آئین‌نامه بانک مرکزی نشان می‌دهد برخی بانک‌های خصوصی از میزان مجاز اعلام شده تخطی کرده‌اند و گاهی تا بیش از 12 برابر حد مجاز به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
سرانه بالای پرداخت وام به کارکنان بانکی در حالی است که جمعا براساس گزارش بانک مرکزی، در سال 1402 پرداخت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد که شامل حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان و متفرقه است از سوی همه بانک‌ها حدود 4600 هزار میلیارد تومان بود.
بانک‌های خصوصی ایران با هدف تامین مالی بخش خصوصی اقتصاد به میدان رقابت با بانک‌های دولتی پا گذاشتند اما با گذشت دو دهه از تاسیس اولین بانک خصوصی در ایران، آمارها و بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد تامین زیرمجموعه‌ها و کسب و کارهایی که ذیل بانک‌های خصوصی تشکیل شده‌اند در اولویت این بانک‌ها قرار دارد و قرار نیست سپرده‌های مردم در پروسه تامین در نهایت به نفع اقتصاد و بخش‌های حقیقی تمام شود.
1700 همت از نیاز صنعت به نقدینگی بدون پاسخ ماند
این در حالی است که در کشورهای دیگر بخش مهمی از منابع بانکی و نقدینگی به سوی جریان مولد که عمدتا صنعت را شامل می‌شود، هدایت می‌شود اما در کشور ما صنعت با فشار تورم 29 درصدی تولید و نرخ بهره پول حدود 40 درصدی سال گذشته را با نیاز مالی و سرمایه در گردش 4 هزار و 200 همتی به پایان رساند.
در توضیح نرخ تمام شده پول در تسهیلات دریافتی صنعتی ها از بانکها ذکر این نکته ضروری است که مدل‌هایی مانند خرید دیون، مرابحه، مضاربه، انتشار گواهی و ... بین وام‌گیرندگان و بانک وجود دارد که هر کدام بسته به هزینه‌هایی که در آن پنهان شده است، در نهایت نرخ سود متفاوتی را رقم می‌زند.
اما در مجموع وام‌های بانکی شامل هزینه‌هایی همچون نرخ کارکرد، وثایق ملکی، سپرده قانونی، نرخ بیمه و .... است.
یکی از تولیدکنندگان صنعتی در این زمینه گفت:‌ اخیرا برای خرید دین به بانک خاورمیانه مراجعه کردم اما چون سپرده قبلی و معدل حسابی در این بانک نداشتم علاوه بر 23 درصد نرخ بهره بانکی، 15 تا 20 درصد هم بابت نرخ سپرده قانونی (که البته نسبت به نوع مذاکره با مدیرعامل بانک در زمان عقد قرارداد ممکن است این نرخ بین 15 تا 20 درصد متفاوت باشد ولی کف آن 15 درصد است) و 3.5 درصد هم به عنوان سود کارمزد به بانک در ازای دریافت خرید دین پرداخت کردم. در واقع اسماً نرخ تسهیلات 23 درصد است اما مجموعا 41.5 درصد برای خرید دین باید به این بانک پرداخت کنم. این وضعیت درحالی همچنان در سیستم بانکی ادامه دارد که به گفته لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت حدود 1700 همت از این نیاز از منابع بانکی و 800 همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند.
صحبت‌های مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت نشان می‌دهد که با وجود نیاز 4200 همتی صنایع اما تنها 2500 همت از سوی بانک‌ها و بازار سرمایه تامین شده است و 1700 همت از نیاز صنایع به نقدینگی بدون پاسخ مانده است اما در طرف دیگر ماجرا بانک‌های خصوصی با دست و دلبازی هرچه تمام‌تر منابع بانکی را به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام داده‌اند.
وام‌هایی که به جای صنعت سر از شرکت‌های خودی بانک‌های خصوصی در آورد سبب شد تا امسال صنایع با کاهش جریان نقدینگی به سمت رکود سوق داده شوند و حاشیه سود شرکت‌ها که عمدتا هم در بورس فعالیت دارند به گفته حجت‌اله صیدی از 23 درصد به زیر 12 درصد کاهش یابد. این چالش در همین نقطه متوقف نخواهد شد و تاثیرات خود را در میزان بهره‌وری صنایع، بر هم خوردن تقاضا و عرضه، تعدیل در صنعت، عدم اجرای طرح‌های توسعه و ...... خود را نشان خواهد داد.
هرچند بانک مرکزی برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها آئین‌نامه‌ها و ضوابط متعددی را نیز تصویب و ابلاغ کرده است اما گویا زیست بانک‌های خصوصی در جزیره‌ای جداگانه از نظام بانکی و مالی ایران در حال انجام است و مصونیت ویژه‌ای برای برخی بانک‌ها در برابر تخلفات وجود دارد؛ تخلفاتی که خروجی آن خود را در افزایش نقدینگی در کشور، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم نشان داده است.
هدف بانک‌ها از بنگاه داری چیست؟
اما هدف بانک‌ها از بنگاه داری چیست؟ قطعاً هدف از بنگاه داری بانک‌ها کسب سود است، اما چرا کسب سود از راه بنگاه داری در شرایط فعلی برای بانک‌ها مانند سم مهلک برای اقتصاد است؟ جواب این سوال این است که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد با توسعه قارچ گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور روبرو شدیم، بانک‌ها نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند سودهای زیادی به مردم پرداخت کرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد شدند که باعث مشکلات ویژه ای برای اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شد.
بانک‌ها در دوره‌ای سودهای سالیانه را به ۲۷ درصد هم رسانده که بالاتر از نرخ سود رسمی بود که بانک مرکزی اعلام کرده که با این اقدام باعث افزایش رکود در اقتصاد و تحمیل تورم حداقل ۲۵ درصدی سالیانه شدند که این اقدام تراز اقتصاد ایران را به هم ریخت. تورم رسمی کشور در سال ۱۳۸۷ به رقم ۲۵ درصد رسید در صورتی که کشور در آن دوران تحریم نبود و درآمدهای نفتی بالایی داشت.
از طرف دیگر ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم نیز در اقتصاد ایران با اقدامات بانک‌ها کلاً از بین رفت که در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی‌تواند از این ابزار به درستی استفاده کند.
نکته دیگر این است که بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از ۲۰ درصد سالیانه را به سپرده گذار بدهند وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانک‌ها باعث شد بازارساز جدیدی در این بازارهای غیر مولد قدرت بگیرد.
بانک‌ها امروز یکی از بازارسازان قدرتمند املاک کشور هستند، همان گونه که در گزارش‌های قبل اشاره کردیم لیدر قیمت مسکن در کل کشور، بازار تهران بوده و لیدر بازار تهران نیز مناطق شمالی هستند، بانک‌های کشور در بهترین نقاط شمالی تهران زمین‌های بزرگ را خریده و انبار کرده‌اند و عملاً بازار تهران با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شده است.
برای اینکه متوجه حضور بانک‌ها در املاک کشور شوید تنها کافی است املاک بانک‌ها در سامانه کدال را تماشا کرده و شاهد عمق سرمایه گذاری بانک‌ها فقط در بخش مسکن شوید. علاوه بر این بانک‌ها در دیگر بخش‌ها نیز فعالیت‌های سوداگرانه دارند.
بزرگ شدن بیش از حد نظام بانکداری
فعالیت بانک‌ها در بنگاه داری مختص به بازار مسکن نشده و بسیاری از پاساژها و اماکن تجاری نیز توسط بانک‌ها خلق شده‌اند، عملاً بانک توانسته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود، مهمترین مشکل اقتصاد ایران بسته بودن و دولتی بودن است، عملاً بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های متعدد زیرمجموعه بر بار دولتی بودن اقتصاد ایران افزوده‌اند و باعث شده‌اند تولید معنای واقعی خود را از دست بدهد.
بخش خصوصی امروز مشکل رقابت با بخش اقتصاد دولتی دارد زیرا با ابر شرکت‌های خصولتی باید رقابت کند که به بانک‌ها متصل هستند. این اتصال به منزله ورود جریان پول به این بخش‌ها است که عملاً رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد. ناگفته نماند بخش خصولتی کارایی بخش خصوصی فعال را از دست خواهد داد و به همین علت است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از عدم بهره وری به شدت رنج می‌برد.
چرا بانک‌ها در بنگاه داری مقاومت می‌کنند
یکی از مواردی که بانک‌ها به دنبال بنگاه داری می‌روند و قصد ندارند از آن فاصله بگیرند این است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود حفظ می‌شود.
به عبارتی پول در چرخه بانک مانده و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد، بسیاری از شرکت‌ها هستند که در حسرت تسهیلات بانکی مانده‌اند و درصورت داشتن سرمایه می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند اما تسهیلات گرفتن برای آنان بسیار سخت و زمان‌بر شده است در حالی که زمان رسیدن به پول در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به شدت کم است.
بانک‌ها وقتی پول را در بدنه خود نگه می‌دارند دیگر جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی نمی‌گذارند و عملاً بخش خصوصی از بدنه اقتصاد حذف می‌شود و تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که متصل به بانک هستند.
پول گران و پول ارزان
از مهمترین مواردی که می‌تواند کمک شایانی به تولید کند تأمین مالی ارزان است، تأمین مالی ارزان اولین ماده اولیه برای هر فعالیت اقتصادی است، هر شرکتی که بتواند تأمین مالی ارزان‌تری کند می‌تواند محصول خود را نیز با قیمت کمتر و کیفیت بهتری به بازار عرضه کرده و عملاً سهم بازار را از آن خود کند، حتی اگر با قیمت و کیفیت بهتر نیز کالا را عرضه نکند می‌تواند منافع بسیاری از تأمین مالی ارزان داشته باشد.
یکی از خواص شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها این است که می‌توانند تأمین مالی ارزانی داشته باشند و به عبارتی دارای پول ارزان هستند، شرکت‌های خصوصی واقعی اما به تسهیلات گران قیمت دسترسی داشته و همین یک عامل می‌تواند آینده شرکت و آینده بخش خصوصی واقعی در ایران را به خطر بیاندازد و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها را به شدت بیشتر کند.
از طرف دیگر اگر شرکت خصوصی قادر نباشد که تسهیلات بانک را پرداخت کند، بانک با اقدامات حقوقی آن شرکت را صاحب شده و عملاً چرخه بنگاه داری خود را تقویت می‌کند.
همان‌گونه که بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی بانک‌ها از این روند خطری کمتر از ادامه بنگاه‌داری نخواهد داشت. تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی، اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود.
نباید فراموش کنیم که بسیاری از بنگاه‌هایی که امروزه بانک‌ها بر آنان سیطره مالکیتی و مدیریتی یافته‌اند، در عوض، بدهی‌ها و مطالبات شبکه بانکی ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت، به آنان منتقل شده است. واگذاری شتاب‌زده در سایه شوم عدم شفافیت و فسادانگیزی ذی‌نفوذان و دارندگان رانت‌های اطلاعاتی، قادر است شوکی به‌مراتب عظیم‌تر از شوک بنگاه‌داری شبکه بانکی به بدنه حساس اقتصاد ملی وارد نماید. از این رو، بر مسئولان نظام بانکی است که با نظارت و هوشیاری تمام، مانع تکرار تجربه تلخ اختصاصی‌سازی بنگاه‌های دولتی شوند.
یکی از گلوگاه‌های فساد بنگاه‌داری بانک‌هاست
بنگاه‌داری یکی از عوارض نظام بانکداری در ایران است. رشد بنگاهداری در دهه اخیر صاحبنظران این حوزه را به این نتیجه رساند که باید هر چه سریعتر رشد بنگاهداری در کشور را متوقف کرده و حتی بانک‌های متخلف را ملزم به واگذاری اموال و شرکت‌های وابسته کنیم. مهدی پازوکی اقتصاددان می‌گوید که یکی از گلوگاه‌های فساد در ایران همین بنگاهداری است که متاسفانه بانک مرکزی کنترل سختی بر بانک‌ها ندارد. وی با تاکید بر ملی شدن بانک‌ها خواهان برخورد با بانک‌های زیان ده و همینطور آن‌ها که سرمایه‌های مردم را بر باد داده‌اند شد. به اعتقاد وی در هیچ جای دنیا بانک وارد فعالیت اقتصادی نمی‌شود.
عدم نظارت کافی بانک مرکزی و در برخی موارد، دو پهلو بودن قوانین منع بانک‌ها از عدم حضور در بنگاه‌داری، موجب شده است که بانک‌ها، بنگاه‌داری گسترده‌ای را ایجاد کنند. البته از نظر آنان بنگاه‌داری همان حق مشارکت حقوقی است که به آنان اجازه سهام‌دار شدن را داده است. بر اساس آمارها، از دهه ۸۰ تاکنون بانک‌ها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاه‌داری، که اثرات مخرب آن را می‌توان در بازار مستغلات مشاهده کرد، مسیر جداگانه‌ای را به سمت «خلق پول» باز کرده‌اند.
در سال ۹۴ برای مقابله با این معضل، در بند‌هایی از قانون رفع موانع تولید صراحتا به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره شد. در ماده ۱۶ این قانون گفته شده بود که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور در صورت تخلف از قانون و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابتدا به مدیران یا متصدیان بانک‌های متخلف تذکر کتبی داده شود و در مرحله بعد برای متخلفین جریمه نقدی (به مبلغی که در قانون ذکر شده) درنظر گرفته شده است، در مرحله سوم هم انجام برخی از امور بانکی به صورت موقت یا دائم برای بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می‌شود. با این حال سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس دوازدهم اعلام کرده بود که طرح بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده هنوز تبدیل به قانون نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است تا موارد اختلافی بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی و تعیین تکلیف شود.
به تازگی خبری از واگذاری یک شرکت متعلق به یک بانک با قدمت کشور منتشر شد که این واگذاری در راستای کاهش تصدی گری بانک‌ها در حوزه بنگاهداری بود. در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان گفت: وظیفه اصلی بانک‌ها بانکداری است نه چیز دیگر و اگر وارد بنگاه داری می‌شود، معنی و مفهومش وجود فساد اقتصادی است؛ بنابراین اگر بانک‌ها که کارشان بانکداریست وارد فعالیت بنگاه داری شوند، با توجه به قدرت پولی که دارند می‌توانند در بازار انحصار را به وجود بیاورند و این خلاف مبانی علم اقتصاد است.
مشکل ما توسعه نیافتگی است
این اقتصاددان بیان کرد: در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاهداری نمی‌کنند و وظیفه اصلی بانک در حوزه پولی است؛ لذا اگر بانک‌ها مثلا وارد فعالیت‌های مثلا ساخت مسکن شوند یعنی خودشان شرکتی را تاسیس کنند که مسکن بسازد یا شرکتی تاسیس کنند که کالا‌های بخش مسکن را تولید کند این در واقع عدول از وظیفه بانکداری است و وظیفه بانک مرکزی این است که جلوی فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری بانک‌ها را بگیرد. اگر هر بانکی وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شود، در هر صنعتی و هر بخشی چه کشاورزی چه خدمات، می‌تواند اقتصاد یک کشور را دچار عدم تعادل کند. یکی از اشکالات سیستم بانکی این است که اگر به عنوان مثال وامی را به یک بنگاهی دادند و آن بنگاه نتوانسته تعهداتش را انجام بدهد اینها مالکیت آن بانک را بر عهده می‌گیرند در حالیکه باید بنگاه را به فروش گذاشته و مطالبات خود را وصول کنند و وارد بنگاهداری نشوند.
اما الان اکثر بانک‌های ایرانی و خصوصا دولتی، موسسات و بنگاه‌هایی دارند که اگر شما تحقیق کنید جز ریخت و پاش و ناترازی و زیانده بودن ثمره دیگری برای اقتصاد ایران ندارند. به نظرم مشکل اقتصاد ایران توسعه نیافتگی است. متاسفانه در برنامه هفتم کلمه توسعه را حذف کردند و گذاشتند برنامه هفتم پیشرفت! در حالی که توسعه یک علم است و به عنوان نمونه در دانشگاه آکسفورد دپارتمانی تحت عنوان دپارتمان اقتصادی توسعه وجود دارد. توسعه ترجمه لغت development است در حالی که پیشرفت ترجمه لغت progress و بهبود یافتن؛ بنابراین مشکل اقتصادی ایران به نظر من در توسعه نیافتگی است و متاسفانه یکی از دلایل اینکه سیستم بانکی ما هم وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شده این بوده که در جهت منافع برخی حرکت کرده است. یکی از گردنه‌های فساد در سیستم بانکی ما همین بنگاه‌ها هستند. یعنی برخی افراد با رابطه و تخلف وام گرفته و بخشی از پول را از کشور خارج می‌کنند و در نتیجه دولت مجبور می‌شود پروژه نیمه کاره را با هر قیمتی به مزایده بگذارد. من اعتقاد دارم نه تنها بانک‌ها که صندوق‌های بازنشستگی هم نباید بنگاه‌داری کنند.
رشد اقتصاد قبیله‌ای در ایران
مهدی پازوکی با اشاره بر تاثیر اقتصاد دستوری بر رشد بنگاه‌داری بانک‌ها، بیان کرد: اقتصاد دستوری یکی از عوامل فساد و رشد قارچ‌گونه بانک‌ها است. بر اساس اقتصاد دستوری برخی از مدیران بانک‌ها اعتبار کلان را بدون ضابطه گرفته و پا به فرار گذاشتند و دارایی‌های مردم را به فنا دادند. در واقع یک عده‌ای بانک زدند که بانک بزنند! یعنی بانک تاسیس کردند که اعتبارات و دارایی‌های بانک را به جیب بزنند و فرار کنند. شما نگاه کنید مثلا بنیاد شهید بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. حال این موسسه برای چه به تاسیس بانک نیاز دارد؟ بنابراین بنگاه‌داری بانک‌ها و وام‌هایی که بدون حساب و کتاب داده می‌شود یکی از مهمترین کانال‌های فساد در کشور است.
وی اضافه کرد: در همه جای دنیا اگر بانک خوب کار نکند باید ورشکسته اعلام شود. یکی از عوامل تورم و رشد فزاینده نقدینگی همین بانک‌هایی هستند که بی ضابطه وام دادند. بانک مرکزی باید بانک‌هایی که بیلان مالی‌شان منفی است و مشکل دارند را منحل کند. اموالشان را بفروشد و پول مردم را بدهد و کسانی که باعث این خسارت‌ها شدند را به سزای اعمال ننگینشان برساند. در همه جای دنیا نظارت وظیفه بانک مرکزی است. در حال حاضر اقتصاد قبیله‌ای در اقتصاد ایران رشد پیدا کرده و عده‌ای به عنوان بخش خصوصی ورود کردند، اما در واقع قبیله‌ای برای تاراج منابع هستند. بیشتر هم در دولت احمدی نژاد این بانک‌های قارچ گونه به وجود آمدند. بانک مرکزی بعضی از این موسسات را ادغام کرد وگرنه الان وضع خیلی خراب‌تر بود؛ لازم است با نظارت سختگیرانه بانک مرکزی، بانک‌ها بنگاه‌داری را تعطیل کنند و به فعالیت پولی بپردازند.
چالش‌های رفع بنگاه‌داری بانک‌ها
نظام اقتصادی و بانک مرکزی ایران در صدد مبارزه با بنگاه‌داری بانک‌ها هستند، ولی با مقاومت بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند که این مساله حاکی از دشوار بودن این اقدام اصلاحی است. بانک‌ها عوامل و توجیهات متعددی را برای مقاومت خود ذکر می‌کنند از جمله این موارد می‌توان به برخی از آن اشاره کرد:
• جذاب نبودن نرخ سود بانکی و ضعف نظام بانکی در جذب سپرده‌های کلان
• سود کلان بنگاه‌داری و سفته‌بازی در شرایط امروزی اقتصاد ایران،
• روزافزونی معوقات و مطالبات بانکی و کاهش حجم اعتبارات شبکه‌ی بانکی،
• اثرات عمومی خدشه‌دار شدن اعتبار شبکه‌ی بانکی در جامعه در صورت برخورد شدید بانک مرکزی با شبکه‌ی بانکی و...
ممکن است این عوامل مطرح شده از سوی بانک‌ها، بیشتر جنبه توجیهی یا بزرگ‌نمایی داشته باشد، اما به هر حال شایسته است در صورت لزوم بانک مرکزی با تعامل با خود بانک‌ها به بازاندیشی در ساختار و راه‌حل‌های جایگزین بپردازد تا بهانه‌جویی از طرف بانک‌ها را به حداقل برساند؛ چرا که بانک‌ها با ناترازی مواجه بوده و هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند از جمله این موارد به شرح ذیل است:
طبق تحلیل و بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از بانک‌های دولتی و غیردولتی در انتهای سال ۱۴۰۱، از میان ۲۸ بانک و موسسه اعتباری، ۱۳ مورد از آن‌ها دارای زیان انباشته فاجعه بار ۳۷۱ هزارمیلیارد تومانی هستند! عمده هزینه بانک را هزینه پرداخت بهره به سپرده گذاران و هزینه‌های اجرایی تشکیل می‌دهد. بخشی از زیان انباشته، ناشی از عدم‌تحقق درآمد‌های حاصل از ارائه تسهیلات بانکی بوده است که در رسانه‌ها به نام ابربدهکاران بانکی شناخته می‌شوند؛ لذا یکی از معضلات نظام بانکداری در ایران، بدهکاران به نظام بانکی هستند که احتمالا با رانت توانسته اند از پول خلق شده در نظام بانکی بهره‌مند شوند، ولی حتی حاضر نشده اند اصل پول و بهره آن را به بانک بازگردانند.
قسمی دیگر از زیان انباشته، ناشی از هزینه‌های اجرایی زیاد بانک‌ها می‌باشد. براساس آمار‌ها تعداد شعب بانکی در ایران بیش از ۵/۲ برابر متوسط جهانی است. تعداد زیاد شعب در عصر بانکداری دیجیتال، چیزی جز فاصله گرفتن از کارآیی نیست. علاوه بر تعداد شعب، تعداد کارکنان اداری این بانک‌ها نیز معمولا زیاد است.
مساله دیگر، برخورداران از تسهیلات بانکی هستند. درواقع، اگر نرخ بهره حقیقی تسهیلات دریافتی در ایران منفی باشد (امری که به دلیل تورم‌های بالا دور از ذهن نیست)، وقتی شخصی منابعی را از بانک وام می‌گیرد، در نهایت آنچه به‌عنوان اصل و بهره به بانک بازمی گرداند، از اصل وام دریافتی کمتر خواهد بود. در این صورت، این اشخاص نیز توانسته اند از رانت پول خلق شده استفاده کنند. هرچه میزان نرخ بهره حقیقی کمتر باشد (هرچند به دلیل تورم بالا یا برخورداری از تسهیلات ارزان برای بدنه اجرایی بانک‌ها)، میزان برخورداری این اشخاص از رانت پول خلق‌شده بیشتر است؛ لذا سازوکار انگیزشی حاصل از قانون پولی و بانکی کشور، به ایجاد مجوز‌های قانونی بازی پانزی در نظام بانکداری کشور منجر شده که موجبات تخصیص ناکارآمدی منابع پولی و در نهایت، توزیع نامشروع منابع کمیاب در اقتصاد را فراهم آورده است.
ظرفیت‌های قانونی
بنا بر بند ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مردمی‌سازی اقتصاد، عدالت محوری و سرمایه در جهت حمایت از تولید از ضوابط اقتصاد اسلامی است که متاسفانه بنگاه‌داری کنونی بانک‌ها کاملا معارض با این ضوابط است؛ هم‌چنین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در این باره در خور عنایت است که در مقام مجازات برآمده‌است. در باب قانون پولی و بانکی کشور نیز باید اشاره کرد که قانون مذکور، نیاز به اصلاح و بازبینی جدی و متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی در راستای حل مشکلات دارد. با این حال ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، اشعار می‌دارد: در صورت تخلف از قانون و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابتدا به مدیران یا متصدیان متخلف تذکر کتبی داده شود و در مرحله بعد برای متخلفین، جریمه نقدی (به مبلغی که در قانون ذکر شده) درنظر گرفته شده است، در مرحله سوم هم انجام برخی از امور بانکی به صورت موقت یا دائم برای بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می‌شود.
مجلس شورای اسلامی مستقر، با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرده تا طی یک سال اول برنامه و تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان‌پذیر نباشد؛ هم‌چنین در جزء ۲ این بند الحاقی، اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است. براساس جزء ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند. با مصوبه مجلس تشخیص اینکه بانک‌ها چقدر تسهیلات و تعهدات بدون شناسه دارند به وسیله ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود؛ ضمن اینکه تکلیف اشخاص حقوقی برای تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سمات از این جهت است که مطالبه ثبت اطلاعات از سمت مشتری وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت شناسایی تخلفات بانک برای نهاد‌های نظارتی مشکل خواهد بود. ایضا براساس جزء ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.
برای رفع معضلات بانکی از جمله بنگاه‌داری، لازم است عوامل و ابزار‌های مختلف حکمرانی شامل قوانین و مقررات مربوطه، ساختار‌ها و... نیز به صورت متوازن عمل کرده و در صورت نیاز اصلاح شوند. اینکه هر کدام از ابزار‌ها بدون در نظر گرفتن اقتضائات، ظرفیت‌ها و هماهنگی لازم عمل کنند، نظام با ناکار‌آمدی مواجه می‌شود. لازم است برای نیل به اهداف مطلوب اقتصادی، اولا ساختار‌ها شناسایی و ظرفیت سنجی شود و ثانیا قوانین نیز با فهم نظام اقتصادی ایران و مدیریت خواسته‌های صاحبان منافع مشترک وضع شود تا امکان ارزیابی آن تسهیل شود.