موسسات جای خوبی برای نگهداری کودکان بی سرپرست نیستند

  دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه موسسات جای خوبی برای کودکان نیستند، گفت: به دنبال تعطیلی و بستن موسسات نیستیم بلکه به دنبال تغییر ماموریت‌ها و گسترش موسسات هستیم.
سید علی کاظمی در نشست تخصصی رویکرد خانواده محوری در ساماندهی کودکان فاقد سرپرست موثر که در سازمان بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: یک نگاه سنتی نسبت به کودک و خانواده وجود دارد و همچنین یک نگاه نو و حق مدار نسبت به کودک و نگاه تکلیف مدار نسبت به خانواده وجود دارد. این دو نوع نگاه، ساز و کارهای مختص به خود را می‌طلبند. در نگاه سنتی نسبت به کودک، کودک را موجود وابسته و منفعل می‌بینیم که چه در خانواده و چه در موسسه،‌ اساسا تفاوتی ندارد. اما در نگاه حق‌مدار که اکنون در چند دهه اخیر حاکم شده، نگاه حق مدار نسبت به کودک مطرح بوده و به خانواده نگاه آرمانی شده تا کودک هم در این محیط تکریم، دیده و حرفهایش شنیده شود و مورد مشارکت قرار گیرد و تمام مواهب و استعدادها و ظرفیت‌های شخصی او فعال شود تا شهروند شایسته‌ای باشد.
کاظمی ادامه داد: اگر اینگونه به خانواده و کودک نگاه کنیم، موسسات جای خوبی برای کودکان نیست، زیرا نمی‌تواند این حق‌های کودکان را تبیین کند. بنابراین، در این گفتمان جدید باید خانواده‌مداری مورد توجه باشد و از همین رو، در استانداردهای بین‌المللی خانواده محوری و پیوند با خانواده از اصول مسلم است و در سیاست‌های ما نیز همین بوده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با استناد به ماده ۵  سند ملی کودکان و نوجوانان گفت: در یک بند دولت موظف است برای بهره‌مندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته کلیه اقدامات و تلاشهای لازم را انجام دهد و در قالب ظرفیتها از تامین مراقبت و رشد کودک در خانواده حمایت کند. همچنین در بند سوم آمده که کودک و نوجوان حق با خانواده بودن را دارد و اگر خانواده مشکل داشت دولت مکلف است با تدابیر شایسته، نسبت به رفع مشکل خانواده اقدام کند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در نگهداری از کودکان دو راه بیشتر وجود ندارد که یا به صورت موقت و یا به صورت دائم است. در ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی امین موقت و ماده ۱۱۴۸ بحث قیم مطرح است. بنابراین این موضوع ادبیات جدیدی نیست. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹، سپردن موقت پیش بینی شده است، لذا سه نوع از این ادبیات در قانون داریم که متولی آن قضات هستند.
کاظمی در ادامه با استناد به ماده ۳۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست گفت: در قانون بحث خانواده مطرح شده و از همین رو بهزیستی همانطور که می‌تواند کودک را به موسسه بسپارد به خانواده نیز می‌تواند واگذار کند و در اینجا خانواده را به مثابه موسسه و واحد بنیادین تربیتی در نظر می‌گیریم که کودک را می‌توان به آن واگذار کرد، لذا اصل کار درست است و سازمان بهزیستی نیز سال‌هاست که به دنبال این بحث است.
وی ادامه داد: من تلاش می‌کنم پرنده در قفس خیلی خوب زندگی کند؛‌ این حکایت نگهداری کودکان در موسسات است و به همین جهت معتقدیم که باید خانواده‌های خوب جایگزین موسسه شوند.
 دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه سعی کنیم حداکثر حقوق کودک را تامین کنیم، افزود: در همین زمینه نیز چند دعوای اشتباه رخ داده است. گاهی فکر می‌شود که اگر روی خانواده‌ محوری و مراقبت کودکان تاکید می‌شود به معنای سلب صلاحیت از موسسات و مراکز است، اما اصلا اینگونه نیست. بلکه توجه به تغییر مسیر و اصلاح در وضعیت مراکز خواهد شد.
وی افزود: تعداد کودکان زیادی داریم که هنوز نتوانستیم چتر حمایتی را بر سر آنها داشته باشیم. ماده ۳ قانون حمایت از اطفال، لیست مفصلی از کودکان در معرض خطر را پیش بینی کرده و در ماده ۶ نیز به بهزیستی تکلیف کرده که در این زمینه دارای مسئولیت است و باید بهزیستی چتر خود را بر روی همه اینها قرار دهد. بسیاری از این کودکان فاقد سرپناه و توجه هستند، لذا موسسات باید به این سمت بروند که توان و تخصص خود را در اختیار موسسات قرار دهند لذا به دنبال تعطیلی و بستن موسسات نیستیم بلکه به دنبال تغییر ماموریت‌ها و گسترش موسسات هستیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تشریح کرد؛
ایرادات سازمان بازرسی
 به قرارداد چین چه بود؟
 رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در مورد ایرادات سازمان بازرسی به قرارداد اتوبوس‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
سید جعفر تشکری هاشمی در حاشیه دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به تذکر امروز خود گفت: بله در  ابتدای جلسه امروز گزارشی در خصوص حادثه روز یکشنبه در میدان شهدا که منجر به فوت دو نفر از شهروندان و مصدومیت ۹ نفر دیگر شد ارائه دادم و در طول سه سال گذشته دائماً به شهرداری تهران تاکید کرده‌ایم که هم تعداد ناوگان اتوبوس کم است و هم این تعداد کم به شدت فرسوده هستند و بر همین اساس نوسازی ناوگان اهمیت بسیاری دارد اتوبوسی که در روز یکشنیه دچار حادثه شد هفده سال داشت در حالی که مطابق با قانون با انجام اورهال، این اتوبوس‌ها تنها ۱۵ سال باید عمر کنند.
تشکری هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است مطابق با بودجه‌ای که برایش تخصیص یافته است بازسازی و نوسازی ناوگان را در دستور کار قرار دهد، گفت: متأسفانه مطابق با گزارش‌ها تنها بخش اندکی از بودجه مورد نظر برای اورهال تخصیص یافته است و در بودجه سال گذشته ۳۰ درصد به اورهال تخصیص یافت و در بودجه امسال نیز با گذشت بیش از ۷ ماه تنها ۳۰ درصد از کل بودجه پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز با اشاره به جلسه سازمان بازرسی کشور در خصوص قرارداد حمل و نقلی چین اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور از بنده و تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر دعوت کرد تا در خصوص اشکالاتی که برای قرارداد چین داشته‌ایم و رفع موانع حقوقی و قانونی مواردی را مطرح کنیم، اما متاسفانه در جلسه امروز آقای بابایی دلیل عقب‌ماندگی‌های سه سال گذشته را به دور از انصاف به جلسه دو هفته قبل سازمان بازرسی ارتباط داد.  وی با تأکید بر اینکه اعضای شورای شهر تهران باید با عدالت و انصاف صحبت کنند، اظهار کرد: بنده مایل نیستم در خصوص برخی موارد صحبت کنم اما وقتی برخی از موارد در صحن شورای شهر مطرح می‌شود باید به آنها پاسخ داده شود، باید بدانیم کارهایی که باید در طول سه سال گذشته انجام می‌شدند؛ اما نشدند  هیچ ارتباطی به اشکالات حقوقی مصوبه شورای شهر ندارد و ما باید برای مردم درست و قانونی کار کرده و عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم. اینکه بخواهیم دائما افراد دیگر را متهم کنیم درست نیست و فرافکنی‌ها به دور از منطق، عقلانیت، انصاف و عدالت است.
تشکری هاشمی در ادامه گفت: سازمان بازرسی از کسانی که نسبت به  لایحه خریدهای خارجی انتقاد داشتند دعوت کرده بود تا دلایل آنها  را بشنود، فرمانداری تهران لایحه مذکور را به صورت مشروط به تصویب رسانده و اعلام داشته در صورت تحقق شروط، لایحه خرید از چین را تأیید می‌کند البته ایرادات در هیئت حل اختلاف وزارت کشور نیز در دست بررسی است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: طبیعی است که وقتی مصوبه واجد ایرادی صادر شود، دستگاه‌های نظارتی آن را پیگیری می‌کنند.  وی درباره جزئیات ایراداتی که سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه شورای شهر وارد کرده بود، گفت: سازمان بازرسی ایراد و اشکال قانونی حداکثر ظرفیت استفاده از توان تولید داخل را به مصوبه شورای شهر گرفته و اعلام کرده ابتدا باید از توان داخل استفاده کرد و سپس خرید از خارج انجام شود و همچنین سازمان بازرسی قانون ترک تشریفات آیین و معاملات شهرداری تهران نیز را رعایت نکرده  است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه همچنین اشکالاتی در خصوص ضرورت برقی سازی که خودمان هم بر روی آن ایراداتی گرفته‌ایم، مطرح شده است، ادامه داد: برقی سازی فناوری جدیدی در دنیای جدید است و نباید تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد بگذاریم و تمام بودجه شهرداری را به سمت محصولی ببریم که نه زیرساخت آن را داریم و نه دانش و فناوری آن را. بنابراین ما نباید با قیمت دو و نیم برابری اتوبوس‌های برقی بخریم، شهر مشکل کمبود ناوگان دارد و باید سریعاً ناوگان تأمین شود.  وی بیان کرد: چین سالیانه ۲۰ تا ۳۰ هزار اتوبوس برقی تولید می‌کند. اینکه بخواهیم ۱۰ درصد تولید جهانی را در یک قرارداد بیاوریم به نظر عجولانه تصمیم گرفتن است. تعدادی تاکسی برقی به رانندگان داده شد اما هر روز شاهد شکایت رانندگان در خصوص  زیرساخت و قیمت تمام شده هستیم. درحالی که هنوز این تاکسی‌ها کار نکرده‌اند، دارای چالش‌های بسیار هستند و ما موظف هستیم به عنوان کارشناسان این مشکلات را برطرف کنیم و در عین حال بهترین تصمیم را برای شهر بگیریم و سازمان بازرسی و هیئت حل اختلاف وزارت کشور در حال بررسی قرارداد هستند و امیدوار هستیم تصمیمی که به نفع مردم شهر است گرفته شود. اینکه بخواهیم به خاطر علایقمان کاری را انجام دهیم دور از منطق مدیریت است و ما باید بهره‌وری حداکثر را ببینیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر تولید کنندگان داخلی پاسخگو نبودند باید فراخوان بین المللی داده شود، گفت: در  موضوع خرید ناوگان فراخوان زده نشده؛ البته از برخی از شرکت‌ها قیمت‌ها گرفته شده، اما این به معنای مفهوم تشریفات قانونی در آن بخشی که سازمان بازرسی ایراد گرفته نیست و همچنین یکی از اشکالاتی که بنده گرفته‌ام این است که چرا شهرداری تهران به جای آنکه نقش مدیریتی و نظارت داشته باشد وارد تجارت خودرو، موتورسیکلت و اتوبوس شده و مشخص نیست که کدام شرکت ایرانی قرار است خدمات پس از فروش تحت عنوان گارانتی را ارائه دهد و اگر شهرداری تهران قرار است خرید انجام دهد باید از طریق شرکت‌های دیگر این کار را انجام دهند، باشد؛ لذا این اشکالات باید بررسی شود و توسط دستگاه‌های مسئول پاسخ داده شوند.