وزیر راه و شهرسازی:
۵۳ خانواده حادثه دیده معدن طبس
صاحب خانه می‌شوند
وزیر راه و شهرسازی گفت: با تلاش‌های انجام شده و اقدامات به عمل آمده، ۵۳ خانواده حادثه دیدگان معدن طبس که فاقد مسکن بوده یا مسکن در خور شان نداشتند، طی ۲ تا سه روز آینده صاحب خانه می‌شوند.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های آسیب دیدگان و جان‌باختگان حادثه معدن طبس گفت: بلافاصله پس از این حادثه ضمن اعلام همدردی از سوی دولت، با دستور رئیس جمهور مقرر شد با توجه به ظرفیت‌های قانونی تأمین مسکن برای خانواده‌های جان‌باختگان در اولویت باشد.
صادق بیان کرد: ما نیز سعی کردیم در کوتاه‌ترین زمان نسبت به بررسی چگونگی رفع مشکل مسکن خانواده‌ها در استان‌هایشان اقدام کنیم. بر این اساس و طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد ۳۲ خانواده از حادثه دیدگان در خراسان رضوی، ۱۶ خانواده در خراسان جنوبی، چهار خانواده در استان گلستان و یک خانواده در سیستان و بلوچستان فاقد مسکن بوده یا مسکن درخور شأن ندارند.
وی اضافه کرد: در این راستا تلاش کردیم تا تأمین مسکن را برای این خانواده‌ها با پیگیری‌ها و حمایت‌های دولت به ثمر برسانیم و طی ۲ تا سه روز آینده این مسکن تحویل خانواده‌ها خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده به این منظور با تقسیط و تنفس ۲ ساله خواهد بود و به عبارتی پرداختی‌ها از سال سوم تحویل مسکن وفق ظرفیت‌های قانونی موجود انجام خواهد شد تا بدین ترتیب مشکل مسکن این خانواده‌ها حل شود.
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد؛
تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی
برای تامین منابع مورد نیاز نگهداری راه‌ها
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تاکید بر اینکه احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه برای تخصیص بودجه به نگهداری راه‌ها اختصاص یافته است، گفت: تلاش می‌کنیم تا فاصله واقعی بین منابع تخصیصی و نیاز جاده‌ها به منابع را با آیین‌نامه‌های که در دست تدوین داریم بهبود دهیم.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا اکبری سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با تاکید بر اینکه احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه برای تخصیص بودجه به نگهداری راه‌ها اختصاص یافته است، گفت: تلاش می‌کنیم فاصله واقعی بین منابع تخصیصی و نیاز جاده‌ها به منابع را با تدوین آیین‌نامه‌هایی که در دست تدوین داریم بهبود دهیم.
*هزینه استهلاک کامیون‌های باری به ازای هر یک کیلومتر پیمایش ۱۰۵۲ تومان است
سرپرست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: محاسبات استهلاک کامیون‌های باری بر روی جاده‌ها انجام شده است و با محاسبه حمل بار و بارنامه از جاده و روسازی استاندارد برای نگهداری جاده‌ها، به ازای یک کیلومتر پیمایش یک هزار و ۵۲ تومان هزینه استهلاک حساب شده است.
*مجموع هزینه استهلاک جاده‌های کشور در سال گذشته به ۴۰ همت رسید
وی توضیح داد: بر اساس محاسبات انجام شده در سال گذشته، ۸۷ درصد تردد جاده‌ای با سواری، ۵درصد با کامیونت، ۴۷ درصد کامیون دو محور، ۲۳ درصد کامیون ۳ محور و ۲۴ درصد با کامیون های چهار محور انجام شده و بر همین اساس ۱۶.۵ میلیارد کیلومتر بار در کشور حمل شده است، برهمین اساس جمع هزینه استهلاک جاده‌های کشور ۴۰ همت ثبت شد در حالی که مبلغ تخصیص یافته به نگهداری جاده‌ها به میزان ۱۵ همت دریافت شد.
وی کسری تخصیص منابع نگهداری از راه‌ها در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را معادل ۶۳ همت عنوان کرد. اکبری اقدامات آزمایشگاه فنی خاک برای استانداردسازی جاده ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با هوش مصنوعی به اعداد و ارقام مناسبی رسیده ایم اما با توجه به آنکه وضعیت منابع تخصیص یافته به بخش نگهداری راه‌های کشور مناسب نبوده است در تلاش هستیم تا احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه را به این بخش اختصاص دهیم و بتوانیم جهش دوبرابری را در روکش آسفالت جاده‌ها محقق کنیم.
وی تصریح کرد: درب های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به روی محققان، دانشگاهیان و صاحب نظران این عرصه باز است.
سازمان امور مالیاتی:
خدمات درمانی انسانی
از مالیات بر ارزش افزوده معاف است
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی مصادیق خدمات درمانی انسانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
به گزارش کائنات و به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، با توجه به معافیت خدمات درمانی انسانی در بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و همچنین جزء (1) بند (ب) ماده (9) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تمامی مصادیق خدمات درمانی انسانی از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز معاف است.
همچنین خدمات جراحی پلاستیک در صورتی که در راستای اهداف درمانی انسانی باشد، مشمول معافیت خدمات درمانی خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد؛
تخلف ۱۷ بانک در زمینه پرداخت
تسهیلات نهضت ملی مسکن
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که ۱۷ بانک در عدم پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخلف داشته که کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرده است.
به گزارش کائنات، هادی محمدپور درباره روند پرداخت تسهیلات مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن برای خانه‌دار شدن مردم کلید خورد که در دولت شهید رئیسی پیگیری شد. وی اضافه کرد: طبق این طرح قرار بود در طی چهار سال چهار میلیون مسکن ساخته شود و به تبع آن تسهیلات مسکن هم به متقاضیان پرداخت شود. با توجه به اینکه دولت شهید رئیسی نیمه تمام باقی ماند و عمرش به سه سال رسید حداقل باید سه میلیون مسکن ساخته می‌شد که این اتفاق رخ نداد اما در همین مدت باید حداقل یک میلیون خانواده صاحب خانه می‌شدند که طبق آخرین اخبار ۶۵۰ هزار نفر در این طرح توانستند از تسهیلات استفاده کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن شده بودند اما از اجرای قانون شانه خالی کرده و بار سنگین مسکن تنها بر دوش بانک مسکن افتاده است چرا که همه فکر می‌کنند در اجرای طرح نهضت ملی مسکن فقط باید بانک مسکن تسهیلات دهد حال اینکه دولت همه بانک‌ها را مکلف کرده بود. محمدپور افزود: طبق بررسی‌ها ۱۷ بانک در کشور در عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تخلف شدید داشتند که باید بانک مرکزی پاسخگو باشد. کمیسیون اقتصادی هم به این موضوع ورود داشته که چرا تسهیلات مسکن برای خانه‌دار شدن مردم پرداخت نمی‌شود؟
وی در پایان اظهار کرد: این بانک‌های متخلف حاضرند ۲۰ درصد جرائم برای پرداخت نکردن تسهیلات مسکن بدهند اما به مردم وام نداده تا طی ۱۰ تا ۱۵ سال پول‌شان برگردانده شود.
عضو هیات رئیسه مجلس:
بانک مرکزی در کشور‌های پیشرفته
مستقل عمل می‌کند
عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد: مدیریت خوب بانک مرکزی در ماه‌های گذشته جلوی شیب تند افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی را گرفت.
به گزارش کائنات، عباس پاپی‌زاده؛ عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به عملکرد خوب بانک مرکزی در یکسال گذشته گفت: با عملکرد و مدیریت خوب بانک مرکزی در ماه‌های گذشته جلوی شیب تند قیمت ارز در بازارغیررسمی گرفته شد.
وی افزود: درسال گذشته حوادث امنیتی و سیاسی بسیاری در منطقه و ایران رخ داد؛ اما با این وجود بانک مرکزی با هر تنش یا شوک سیاسی جلوی شیب تند نرخ ارز را می‌گرفت، البته در کشور‌های پیشرفته بانک مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کند و ما نیز برای بهبود سیاست‌های ارزی و بهتر شدن شرایط بازار ارز باید به این نوع عمل کنیم. پاپی‌زاده با اشاره به این موضوع که در بازار ارز نیازمند برنامه و سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت هستیم و کار نباید به گونه‌ای باشد که با تغییر دولت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی هم تغییر کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: ما در حوزه بانک مرکزی با ایجاد اصلاحات باید به سمت تثبیت ساختار مدیریتی برویم تا بتوانیم در کنترل بازار ارز بیشتر از گذشته موفق شویم.