جامعه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شبهات مطرح شده درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و ادعای وکیلش مبنی بر اینکه پای شخص دیگری در پرونده مطرح است، گفت: در این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس و دادسرا صورت گرفته و در سایه تحقیقات و اقاریر متهمان، همه ابعاد پرونده روشن است. اصغر جهانگیر در نشست خبری روز گذشته گفت: مهمترین موضوع این روزها، حوادثی است که در فلسطین و لبنان و یمن شاهدش هستیم. سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر حق حاکمیت ایران به جزایر سه گانه گفت: با توجه ادعاهای واهی برخی از کشورها در این خصوص، لازم است یادآور شویم طرح این موضوعات در شرایطی که لازم است دنیا به شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی هم قدم شود، برای منحرف کردن افکار عمومی است و نتیجه دیگری نخواهد داشت. جهانگیر گفت: از همین رو به کشورهای همسایه توصیه می‌کنیم همانطور که جمهوری اسلامی ایران نشان داد، اجازه نداده دشمن طی ۸ سال جنگ تحمیلی به وجبی از خاکش دست پیدا کند؛ به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد به وجبی از خاک این سرزمین دست پیدا کند. وی گفت: هیچ کشوری حاضر نیست از حق حاکمیت سرزمینی خودش کوتاه بیاید و ایران با ادعاهای واهی برخورد لازم را خواهد داشت. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شبهات مطرح شده درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و ادعای وکیلش مبنی بر اینکه پای شخص دیگری در پرونده مطرح است، گفت: مطلبی که گفتید ادعایی است که توسط وکیل پرونده مطرح شده و تاکنون مدارک محکمه پسندی که پای شخص دیگری در میان است محرز نشده است. در این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس و دادسرا صورت گرفته و در سایه تحقیقات و اقاریر متهمان، همه ابعاد پرونده روشن است. جهانگیر افزود: چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر چنانچه در روند رسیدگی و حتی پس از پایان رسیدگی، اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که نیاز به بررسی مجدد باشد راه‌های قانونی برای بررسی مجدد وجود دارد. بنابراین اگر وکیل پرونده قتل مهرجویی مدارک و مستنداتی دارد که ارائه دهد حتماً پیگیری لازم صورت خواهد گرفت. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاول اول سابق قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کرده‌ایم که برای رسیدگی به پرونده اشخاص منتسب به قوه قضاییه، خط قرمزی نداریم و نخواهیم داشت و خود دستگاه قضایی در این زمینه پیش قدم شده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اززمان تشکیل پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفته در دادسرا برای ۲۸ نفر کیفرخواست صادر شد. پرونده تعدادی از متهمان همچنان در دادسرا مفتوح است. پس از ارسال بخشی از پرونده از دادسرا به دادگاه و پس از برگزاری جلسات دادگاه و ارجاع به کارشناسی و اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی متهمین مجرم شدند و محکوم شدند. وی افزود: از تعداد ۲۸ متهم، ۲۴ متهم محکوم شدند از جمله افرادی که نام بردید جزو محکومین هستند که مجازات حبس تعریزی و مصادره اموال وعواید حاصل ازجرم و رد مال و پرداخت جزای نقدی و شلاق برای آنها صادر شد. ۴ نفر از متهمان حکم برائت گرفتند اما به دلیل اینکه رای غیرقطعی و بدوی است از ذکرجزئیات خودداری می کنیم. پس از قطعی شدن اطلاع رسانی دقیق می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: اقدامات بین المللی برای دستگیری فرد مورد نظر و استرداد متهم به کشور را دنبال می‌کنیم و در داخل کشور اموال و خودروهایی که داشته شناسایی شده و برخی از این اموال در حال مزایده است. وی افزود: نکته‌ای که باید تذکر دهم این است که برخی از شکات پرونده تاکنون اسناد و مدارک خود را جهت صحت سنجی به پلیس امنیت اقتصادی ارائه نکردند، امیدواریم در این رابطه اقدام کنند. گفتنی است در خصوص استرداد متهم اقدامات خوبی صورت گرفته اما پس از ورود او به کشور اطلاع رسانی خواهیم کرد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات پیشگیرانه دادستانی در جلوگیری از وقوع حوادثی مانند حادثه آتش‌سوزی در بازار آهن شادآباد چه بوده و چرا با توجه به این اقدامات، شاهد آتش‌سوزی مهیب بودیم؟ گفت: آتش‌سوزی در بازار آهن شادآباد در هفته گذشته متأسفانه منجر به فوت سه نفر در حین حادثه و یک نفر در بیمارستان شد. دادستان تهران بلافاصله با دو تن از معاون خود در صحنه حاضر شد و با مشخص شدن وجود فوتی در حادثه، بازپرس ویژه قتل در صحنه حاضر شد. بلافاصله پرونده تشکیل شد و دو نفر هم در این رابطه دستگیر شدند و شعبه ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است. ۱۳ کارشناس رسمی در رشته‌های مختلف برای تعیین علت حادثه و سهم مقصرین در حال فعالیت هستند. وی افزود: در خصوص بررسی عدم ایمنی لازم در بازار آهن، مسأله به کارشناسی ارجاع شده تا میزان ناایمن بودن این بازار مشخص شود که پس از تکمیل گزارش، اطلاع‌رسانی خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده زهره فکور بازیگر سینما گفت: متهم پرونده مرحومه فکور صبور، تحت تعقیب قرار گرفت و در این رابطه پرونده تشکیل شد. در این پرونده بحث کلاهبرداری علیه مرحومه مطرح بوده است. متهم پس از رسیدگی، به تحمل ۴ سال حبس محکوم شد. وی افزود: متهم علاوه بر ۴ سال حبس به جزای نقدی و رد مال محکوم شد که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «با توجه به مورد عفو قرار گرفتن برخی از زندانیان سیاسی طی عفو اعلام شده در اعیاد اخیر انتظار می‌رفت که روزنامه‌نگاران محبوس یعنی ویدا ربانی، سعیده شفیعی و روح‌الله نخعی و همچنین الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم مشمول این عفو قرار گیرند. علت عدم اعلام اسامی این افراد در میان عفو شدگان چه بوده است؟ آیا حساسیت خاصی نسبت به عفو و آزادی روزنامه‌نگاران وجود دارد؟» گفت: متهمین و محکومانی که پرونده آنها واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری به عنوان یک عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ و در جریان اغتشاشات بود نسبت به آنها عفو اعمال شد و پرونده افرادی که مشمول آن عفو می‌شدند مختومه شد اما پرونده تعدادی از افراد مربوط به اغتشاشات نبود بلکه مرتبط با سال‌های قبل از آن در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های امنیتی بود که در سیر رسیدگی قرار داشت. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی گفت: پیگیری‌های ما نشان می دهد آن بخش از پرونده این افراد که مربوط به ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شد اما اتهاماتی مربوط به پیش از این زمان داشتند که امنیتی بود و به حوزه خبر مربوط نبود. این پرونده سیر مراحل اجرایی خود را دنبال کرد و به اجرای احکام ارسال شده است. وی ادامه داد: دستگاه قضایی از سال‌های گذشته اطلاع رسانی و تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه های مختلف را در دستور کار قرار داده است و انتقاد از این دستگاه و پیگیری برای بررسی موضوعاتی که در این حوزه صورت میگیرد را از خبرنگاران درخواست کرده است. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نه تنها هیچگونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده بلکه تا کنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است زیرا ما اعتقاد داریم که هرجا اصحاب رسانه و خبرنگاران در جهت تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند، وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام می شود بنابراین امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه اقدام به اقدامات مجرمانه می کنند، حرکت عظیمی که برای کمک به جریان رسانه‌ای کشور و حمایت از این جریان صورت میگیرد را تحت الشعاع خود قرار ندهد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در حوزه قضایی در برخورد با موضوع اتباع غیرمجاز که طبق قانون حضور و ورود آنها به کشور جرم است چه خلأ‌های قانونی داریم و چه نیازهایی وجود دارد تا بتوانیم از این معضل جلوگیری کنیم؟ گفت: کشور ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده تا نسبت به اتباع کشورهای همسایه که در معرض هجوم و ستم به نوعی جریان‌های استکباری قرار گرفته بودند و در زمانی که آمریکایی‌ها در کشور افغانستان حضور داشتند در جنگ ناعادلانه‌ای را با مردم این کشور دنبال می‌کردند به نوعی کشور ایران پذیرای این اتباع مهاجر شد و تلاش کرد که این مهاجران آواره را به نحو احسن پذیرایی و اسکان دهد و با آنها همدردی به همراهی کند؛ لذا این حرکت افتخارآفرین ایران نسبت به همسایگانش نباید نادیده گرفته شود و باید متذکر شویم کشور همچنان تلاش کرده هر جایی که امکان کمک به مردم مسلمان منطقه وجود داشته در این راستا وظیفه انسانی و اسلامی خود را انجام دهد. سخنگوی قوه قضاییه در باره اینکه اگر اتباع غیرمجاز وارد کشور می‌شوند خلأ قانونی داریم یا خیر؟ گفت: باید بگویم خیر چرا که بر اساس قوانین موجود از جمله قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزها، قانون گذرنامه، قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران که مصوب ۱۳۶۷ است و سایر قوانین و مقرراتی که وجود دارد نشان می‌دهد در حال حاضر با خلاء قانونی در این حوزه روبرو نیستیم و امکان ساماندهی و برخورد قانونی لازم و قضایی با اتباع خارجی غیرمجاز وجود دارد. نکته ای که باید به آن پرداخته شود ابهاماتی است که در راستای سیاست گذاری و عدم هماهنگی میان دستگاه اجرایی در حال حاضر وجود دارد لذا لازم است که وزارت کشور به عنوان متولی اصلی این مسئله و همچنین سازمان ملی مهاجرت اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش روی خود را برای مردم تشریح کنند و دستگاه قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات آمادگی لازم برای همه گونه همکاری با دولت در خصوص سیاست‌های اتخاذی و تدابیر لازم خواهد داشت.