جامعه
نصرت الله باکر- مشارکت همگانی و فعال مردم در نظام اسلامی، جوهره و ذات اصلی مردم‌سالاری دینی است؛ مشارکت و مسئولیت همگانی در مدیریت جامعه اسلامی، نماد مردم‌سالاری دینی است. در نظام مردم‌سالاری دینی،مردم صاحب کار و ولی نعمت هستند. مردم داعی و دعوت کننده به مشارکت هستند نه اینکه برای حضور در صحنۀ مشارکت دعوت شوند. بر اساس این نگاه مشارکت حداکثری همواره ملازم با رقابت واقعی است. قانون اساسی، اداره‌ی امور حکومت و تعیین خط مشی و تصمیم گیری را ویژه‌ی مقامات برگزیده مردم می‌داند. این مقامات در اثر انتخاباتی منظم، آزاد و منصفانه در فاصله‌های زمانی و قانونی برگزیده می‌شوند و در برابر مردم پاسخگوی اقدامات خود هستند و باید بتوانند کارهای خود را منطقا” توجیه کنند. این مقامات با روش‌های قانونی و صلح آمیز نیز بر کنار می‌شوند. شهروندان بالغ از حق رای بهره مندند و بیشتر آنان می‌توانند نامزد نمایندگی مردم باشند و در رقابت‌ها شرکت کنند. احراز نمایندگی مردم یا مشاغل دولتی، آزادی موثر بیان و ابراز باورهای سیاسی، خرده گیری از مقامات دولتی و سنجش انتقادی کارنامه و عملکرد آنها و انتقاد از نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رایج و از ایدئولوژی رایج، از حقوق مسلم شهروندان است. مردم سالاری یا دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم است که در مقابل اریستو کراسی یا حکومت گروهی و یا صنفی خاص بر مردم، قرار می گیرد. این شیوه از حکومت را می توان در بردارندۀ برابری انسانها، حاکمیت و اصالت قانون، حاکمیت مردم، حفظ آزادیهای فردی و تأکید بر حقوق طبیعی و مدنی افراد شمرد.روح و جوهرۀ نظام مردم سالار، حاکمیت قانون است که به دست مردم وضع می شود؛ و مردم، نه با اجبار و ترس بلکه با علاقه و آزادی از حکومتی که خود وضع کرده اند، پیروی می کنند. در نظام مردم سالاری، اصل بر «رضایت مردم از حکومت» و یا رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت است؛ زیرا انسان موجودی عقلانی و گزینش گراست که با عقل و درایت خود حاکمی را بر می گزیند و با همان عقلانیت و گزینش گری، حاکمان بی کفایت را عزل می کند.در نظام مردم سالار، حاکمان مشروعیت قدرت و اقتدار خود را از راه غیر مردم نمی جویند؛ و حکومت در نظام مردم سالار هیچ منشأ قدسی ندارد، به همین دلیل حکومتهایی چون: ربّانی سالاری، ابوت و بنوت و شیخوخیت و... به عنوان حکومتهای غیر مشروع تلقی می شود، چون در این نوع نظامها مشروعیتی از جانب مردم، به معنای عام کلمه وجود ندارد. بدون ترتیبات نهادین یاد شده هیچ جامعه و حکومتی نمی تواند مدعی مردم سالاری باشد. بیگمان میان مردم سالاری حقیقی و مردم سالاری‌های موجود تفاوت فراوان است و البته تبیین موانع و علت‌های ریشه ندوانیدن مردم سالاری حقیقی نیازمند تحقیقات بنیادین است. مردم سالاری یا دموکراسی نظامی از پیش ساخته با ماهیتی ایستا و تغییر ناپذیر نیست و شکل و طبیعت آن در سایه پرسش و آزمایش متحول می‌شود و تحول جزئی از گوهر آن است. ثانیا آن هنگام می‌توان از وجود مردم سالاری سخن به میان آورد که شرایط چندی موجود باشد؛ از جمله این شرایط: ۱) شهروندان از امکان ” مشارکت موثر ” در فراگرد سیاسی و طبعا” از فرصت‌های کافی و مساوی با هم بهره مند باشند تا پس از تامل و سنجش هدف‌ها، ارجحیت‌های اجتماعی و سیاسی خود را تعیین و دنبال کنند و بتوانند سبب‌هایی را که موجب شده یک هدف یا خط مشی را بر هدف یا خط مشی دیگر برتری دهند بر شمارند. ۲)هر یک از شهروندان مطمئن باشند که داوری او و رای او در تصمیم‌گیری‌ها‌ی مهم جمعی و روی کار آمدن یا کنار رفتن حکومت‌ها یا تاثیر بر خط مشی آنها همان ارزش و اعتباری را داراست که داوری شهروندان دیگر. نیز مخالفت و ابراز عقیده‌ی او منشاء اثر و مورد توجه جدی است. ۳) شهروندان از فرصت و مجال کافی و مساوی با یکدیگر برخوردار باشند تا به تامل و درک آگاهانه‌ی امور بپردازند و دریابند چه رهیافت‌ها، گزینش‌ها و تصمیم‌هایی مصالح آنها را تامین می‌کند. ۴) این اصل پذیرفته شده باشد که شهروند خود حق و صلاحیت تعیین و تشخیص مصلحت خویش را دارد و تعیین اینکه چه مسائلی باید در دستور کار حکومت‌ها قرار داشته باشد و چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنند نیز در حوزه‌ی اقتدار شهروندان است. ۵)همه اشخاص بالغ از امتیازات و حقوق گسترده‌ی شهروندی برخوردار باشند.