کنترل فساد در دستور کار

 سارا ورشوچی- فساد ، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود مطالعه تاریخ تمدنهای باستان بیانگر این نکته است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور های جهان میباشد.
فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می ساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را درسیستمهای اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش می دهد.اعتماد عمومی بعنوان یکی از ارکان حاکمیت هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن ، اتکال متقابل دولت و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمومی و افزایش میزان آن است. فساد اداری نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن جوامع ناشی از فساد بوده است . به عبارتی فساد پاداشی نامشروع است که برای ورود فرد متخلف به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود.
حدود سه‌دهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند؛ تکرار و تواتر این فسادها شاهدی بر این مدعاست. به نظر می‌رسد رویکرد اصلی متولیان امر برای مبارزه با چنین فسادهایی توسل به مجازات‌های سنگین بازدارنده از قبیل اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای مجرمان است؛ اما تجربه نشان می‌دهد این رویکرد چندان نتیجه‌بخش نبوده است. گرچه برخوردهای قضایی با این پدیده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما اثر آن الزاما بازدارندگی مطلوب را ندارد.
طبیعی است اگر اصلاحات ساختاری برای کنترل فساد در دستور کار قرار گیرد، با تشدید نظارت‌ها و کنترل‌های ناظران می‌توانیم فسادها را شناسایی کنیم اما چون موضوع به صورت ریشه‌ای حل نشده، مکرر این فسادها تکرار خواهد شد.
آنچه مهم است اینکه ریشه‌یابی و رفع ریشه‌های فساد بر مبارزه با فساد ارجح است، واقعیت ماجرا اینجاست که مبارزه با فساد با هیاهو و شعار و برخورد مستقیم امکان‌پذیر نبوده و بی فایده است از این رو  باید دانش و تخصص را در این حوزه افزایش دهیم و ریشه‌های فساد را با اصلاحات نهادی و ساختاری از بین ببریم و برای تحقق این مهم چاره‌ای جز تن دادن به اصلاحات ساختاری نخواهیم داشت.
تجربه جهانی نشان داده، نشان می‌دهد دولت بزرگ، انبوه قوانین و عدم شفافیت ، سه عامل مهم فراگیر شدن فساد در جوامع هستند. به این ترتیب اگر نظارت‌های مردمی و رسانه‌ای نباشد و به گردش آزاد اطلاعات بها ندهیم نمی‌توانیم به این مهم یعنی رسیدن به جامعه ای مطلوب امیدوار باشیم . شناسایی عوامل فسادزا اقدامی مهم در این مسیر تلقی می‌شود. یکی از عوامل تمرکزگرایی است به طوری که هرچه تمرکزگرایی بیشتر باشد،‌میزان فساد بالاتر می رود.
برای جلوگیری از و مبارزه با فساد در وهله نخست باید قوانین و مقررات درست شوند؛ یعنی قوانین و مقرراتی که گذاشته می شود باید به گونه ای باشد که از هر گونه فسادی جلوگیری کند. به نظر می رسد که این قوانین و مقررات درست نیستند چراکه در بانک ها دائماً می بینیم که فساد، اختلاس و ... به وجود می آید که نمونه آن بانک های ریز و درشتی هستند که در سال های پیش هیات مدیره آنها درگیر مسایل پولشویی و فساد انگیز شدند و اخلاس های عجیب و غریب اتفاق افتاد.
پس به نظر می رسد که نظام قانون گذاری ما دچار مشکل است و نظام اقتصادی که ما در ساختار بانکی خود اجرا می کنیم دچار مشکلات عدیده ای است و در هر دوره ای این اتفاق ها افتاده است؛ یعنی به نظر می رسد که قانون به صورت ناخواسته یک مجرای بازی را برای متخلفان گذاشته است که از همان کانال ها هم کارت های بازرگانی ایجاد می کنند، حساب باز می کنند و... و. و در حقیقت بر روی کاغذ تمام مدارک محکمه پسند است اما در عمل چیزی اتفاق نیافتاده که باعث رشد تولید ملی و ایجاد اشتغال شود. پس مبارزه با فساد راه به جایی نمی برد مگر اینکه از سر رشته و منشاء قانون و قانونگذار درست قوانین را چیدمان کند.