عدالت اجتماعی و استالندارد

 معصومه لباف - مسعود پزشکیان با صدور پیامی به مناسبت روز جهانی استاندارد تصریح کرد: «بی‌شک نظام استاندارد در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم، تأمین منافع ملی و ارتقای توان رقابتی تولیدات ملی و تحقق برنامه‌های توسعه به‌ویژه تحقق اهداف سند چشم‌انداز و ترویج فرهنگ استاندارد، نقش بسیار مؤثر و اساسی داشته و می‌تواند بسترهای مناسبی را برای توسعه کشور فراهم سازد.»
استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از:نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار رود.
در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس­ها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه ریزی شد. در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگیها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته­ های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت­ها و چارچوب­های مستقل در قالب هدفهای ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد.
عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته ­های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیتهای آن، توسعه یافته است. بسیاری چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر درستی است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، ولی استواری نظام صنعت و فن آوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می آید. می توان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات بر اساس نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود؛ همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر می گردد؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود. به این ترتیب، استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد. همیشه مردم نیازمند خدمات همدیگر بوده اند. از این رو، نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، نیازی ضروری است که هر گونه اختلال در تولید و توزیع آن، می تواند جامعه را به چالش بکشاند و افزون بر زیان های مادی، زیان های معنوی را نیز متوجه مصرف کننده کند. بی گمان، عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می کند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معضلاتی، تدابیری اندیشیده شود. نخستین گام، وضع قوانین مناسب است که اولاً نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارت های مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقوق مصرف کننده، جلوگیری کند. ثانیا در صورت رخ دادن خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که با آسان ترین و سریع ترین روش، بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف کننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام کرد. در جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این وظیفه مهم را بر عهده دارد. استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد، همه ساله تلفات جانی و خسارت های مالی چشم گیری به بار می آورد و سبب پدید آمدن مشکلاتی می شود. برای مثال، ترمیم پوست چهره ای که بر اثر عواملی مانند اتصال سیم های برق و انفجار وسایل غیراستاندارد خانگی به شدت آسیب دیده است، به صرف زمان طولانی و هزینه های کلان نیاز دارد. همچنین خسارت های ناشی از توزیع گسترده یک فرآورده غذایی غیربهداشتی در جامعه، فقط با پول جبران نمی شود؛ زیرا آثار زیان بار ناشی از به خطر افتادن سلامت عمومی، بسیار فراتر و مهم تر از خسارت های مادی ناشی از عرضه این کالاست.