لزوم ارتقای نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان‌ها
وزیر کشور بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌های کشور به‌منظور پیشرفت متوازن مبتنی بر عدالت تاکید کرد و خواستار ارتقای نقش موثر «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» استان‌ها به منظور رفع مشکلات زیرساختی تولید و اقتصاد شد.
اسکندر مؤمنی در ابلاغیه‌ای، استانداران سراسر کشور را موظف کرده طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان متبوع خود، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در استان‌ها را با ترکیبی متناسب و به ریاست خود تشکیل دهند و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم برای بهبود محیط کسب و کار در استان‌ها را سازماندهی کنند.
وزیر کشور در این ابلاغیه، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را یکی از نهادهایی برشمرده است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی جهت سیاست‌گذاری برای هدایت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.
بر این اساس استانداران موظف هستند ضمن برگزاری جلسات شوراهای استانی حداقل هر ماه یک بار، گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده به شورا را که ابعاد ملی و فراگیر دارند، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
مؤمنی تاکید کرده است استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ضمن راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی، ملزم به استفاده از ظرفیت شورای موصوف در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیندهای اداری هستند.
اقدام جدی در راستای حذف فرآیندهای غیرضروری به منظور بهبود محیط کسب‌وکار، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات ملی مخل تولید و سرمایه‌گذاری در استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی جهت ارائه به هیأت دولت و تصمیم گیری پیرامون آن و توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی از دیگر تأکیدات وزیر کشور در این ابلاغیه است. لازم به ذکر است، عملکرد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، به صورت دوره‌ای شش ماهه و یک‌ساله، با همکاری این وزارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
تشدید تحریم‌های ضدایرانی؛
اتحادیه اروپا هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر و ساها را تحریم کرد
اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر و ساها را به بهانه ادعای بی‌اساس دخالت ایران در مناقشه اوکراین از طریق ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه تحریم کرد.
در بیانیه اتحادیه اروپا ادعا شده است که سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر و هواپیمایی ساها، موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران را به روسیه منتقل کرده‌اند.
اتحادیه اروپا مدعی شد: «این تحریم ها هدفمند هستند و به دنبال بازدارندگی از سیاست ها و فعالیت های خاص ایران هستند. اتحادیه قصد ندارد به طور کلی ترافیک هوایی یا ارتباطات مردمی بین اتحادیه و ایران را مختل کند.» در فهرست جدید اتحادیه اروپا در مجموع هفت شهروند و هفت سازمان ایرانی به سیاهه تحریم‌ها اضافه شده‌اند. بر این اساس، بهنام شهریاری، علی شادمانی، علی جعفرآبادی، مهدی گوگردچیان، سید حمزه قلندری، رضا خسروی مقدم و سید میراحمد نوشین به‌همراه هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر، ساها، شرکت بسامد الکترونیک پویا، آلومینای ایران، طیف تدبیر آریا و مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد تحریم شده‌اند. طبق بیانیه صادر شده، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده مسدود و شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شدند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است. ادعاها درباره دخالت نظامی ایران در مناقشه اوکراین درحالی مطرح می‌شود که مقامات تهران و مسکو بارها این ادعا را رد و بی‌اساس توصیف کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با جنگ، همواره اعلام کرده است که از راهکار سیاسی برای حل و فصل اختلافات روسیه و اوکراین و پایان بخشیدن به درگیری‌های نظامی حمایت می‌کند. ایران از ابتدای بحران اوکراین تاکنون هیچگاه بخشی از این نزاع و درگیری نظامی و ادامه آن نبوده و همواره از راهکار سیاسی و گفت‌وگوهای دوجانبه برای پایان دادن به این بحران و درگیری حمایت کرده است. رویکرد اصولی و اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحران اوکراین طی دو سال گذشته، بدون تغییر باقی مانده و از این منظر، تکرار ادعای ارسال موشک های بالستیک برای روسیه، با اهداف و انگیزه‌های سیاسی برخی کشورهای غربی صورت می‌گیرد و کاملا بی‌اساس است.