شناسایی ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز پرخطر و ۱۵۰۰ نقطه کم‌خطر

 معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از رفع ۳۷۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ خبر داد.
داریوش امانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، درباره اقدامات انجام‌شده در خصوص رفع نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، اظهار کرد: در ‌جلسه‌ای که با معاونت راهور فراجا داشتیم، ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شد که باید تا پایان سال‌ 1403 برطرف شود. از این تعداد سال گذشته حدود ۴۵۰ نقطه برطرف شده و تا پایان ۶ ماهه نخست سال جاری نیز ۳۷۰ نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور رفع شده است. برای مابقی نقاط نیز برنامه ریزی شده که تا پایان امسال مرتفع شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در کنار این ۸۸۷ نقطه، ۱۵۰۰ نقطه دیگر نیز شناسایی شد که از اهمیت کمتری نسبت به نقاط اصلی برخوردار بودند. طبق برنامه‌ریزی‌های موجود نقاط حادثه‌خیز با اهمیت کمتر نیز در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل برطرف خواهد شد.
امانی همچنین از کاهش تصادفات در شش‌ماهه نخست سال خبر داد و گفت: در این مدت، شاهد کاهش ۴.۵ درصدی تصادفات در جاده‌های برون‌شهری و ۱۸ درصدی در راه‌های روستایی بوده‌ایم که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اقداماتی که در راستای ایمنی راه‌ها به انجام رسانده، نقشی قابل توجه در کاهش این آمار ایفا کرده است.
وی در ادامه به اقدامات دیگر این سازمان برای افزایش ایمنی جاده‌ها اشاره کرد و گفت: تا ۶ ماهه اول سال جاری ۶۵۰۰ کیلومتر روکش آسفالت در راه ها انجام شده که این رقم بخشی از هدف‌گذاری ۱۲ هزار کیلومتری برای امسال محقق شده است. برنامه سال گذشته برای روکش آسفالت راه‌ها ۱۰ هزار کیلومتر بود و امسال این هدف‌گذاری ۲ هزار کیلومتر افزایش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در زمینه نصب نیوجرسی تصریح کرد: ۴۵۰ کیلومتر نیوجرسی در راه‌های کشور تا کنون اجرا شده و این عدد تا پایان سال به ۷۰۰ کیلومتر خواهد رسید. این در حالی است که در کل سال گذشته ۵۰۰ کیلومتر نیوجرسی در راه‌ها نصب شد.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص تجهیز ماشین‌آلات راهداری نیز گفت: نزدیک به ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری از تولیدات داخلی خریداری و عقد قرارداد شده و ۶۵۰ دستگاه نیز از محل واردات در حال ورود به کشور است. از این تعداد ماشین‌آلات راهداری تاکنون ۲۰۰ دستگاه وارد شده و امیدواریم تا پایان سال مابقی ماشین‌آلات نیز وارد کشور شود.
امانی همچنین در پایان، تأکید کرد که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تمام تلاش خود را خواهد کرد تا نقاط حادثه‌خیز باقی‌مانده تا پایان سال‌جاری برطرف شوند و این اقدامات انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند عبور و مرور ایمن‌تری در جاده‌های کشور داشته باشند.

فعالیت بیش از ۳۴۰ تعاونی سهام عدالت در کشور
 بر اساس آمارها بیش از ۳۴۰ شرکت تعاونی سهام عدالت در کشور فعالیت دارند که کار توزیع سهام عدالت را با هدف سرعت بخشی به روند خصوصی‌سازی و کاهش مالکیت دولت در اقتصاد، افزایش تصدیگری مردم، توزیع عادلانه درآمد و گسترش سهم بخش تعاون در کشور دنبال می‌کنند.
به گزارش کائنات،‌ سهام عدالت نوعی یارانه است که از طریق شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی به مشمولان واگذار می‌شود. هدف از عرضه سهام عدالت گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد است و از این طریق بخشی از سهام شرکت‌های دولتی مشخص به اقشار محروم و کم‌درآمد واگذار می‌شود.
تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی آن دسته شرکت‌هایی هستند که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می‌شوند و وظایف آنها ارائه خدمات به اعضا و کمک به ایفای نقش در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌هایی با عضویت و سهامداری شرکـت‌های تعاونی‌ عدالت شهرستانی در هر استان هستند که به صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شوند.
سهام عدالت، سهام ۶ دهک درآمدی کشور است که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود تا در ازای آن شرکتهای مذکور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شرکت‌های‌ تعاونی عدالت‌ شهرستانی به مشمولین سهام مذکور و اعضای تعاونی واگذار کنند.
طبق قانون، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف ۴۰ درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار را براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار کند. رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران و عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس از فعالیت بیش از ۳۴۰ شرکت تعاونی سهام عدالت خبر داد و گفت: این تعاونی‌ها با بیش از ۵۰ میلیون سهامدار ارتباط دارند و به عنوان مردمی‌ترین نهاد مالی می‌توانند در ایجاد ارتباط مستقیم سازمان با سهامداران، افزایش سطح حرفه‌ای سهامداران از طریق دوره‌های آموزشی و واگذاری تصدیگری‌ها در سازمان بورس کمک کنند.
به گفته وی، بازار سرمایه جهت کاهش ریسک‌های سیستماتیک و افزایش فعالیت‌های حرفه‌ای بازیگران می‌تواند حداکثر استفاده از این نهادهای مالی را به عمل آورد.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران بر لزوم عملیاتی شدن معاملات تهاتری و حضور سازمان بورس در شوراهای تخصصی نظیر شورای اقتصاد، هیات عالی بانک مرکزی، کمیسیون تخصصی اقتصاد هیات دولت تاکید دارد.
بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ بیشترین تعداد اعضای تعاونی متعلق به تعاونی‌های سهام عدالت بوده است؛‌ به نحوی که از تعداد کل اعضای تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری ۸۴ درصد اعضا در گرایش «سهام عدالت»، ۹ درصد در گرایش «تامین نیاز مصرف کنندگان» و ۲.۶ درصد در گرایش «مسکن» قرار دارند.
طبق آمارها، ۳۵۲ شرکت تعاونی سهام عدالت در کشور فعالند که بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم عضو این تعاونی‌ها هستند. ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی هستند.
مشمولان سهام عدالت به‌واسطه هدف‌گذاری این طرح بیشتر افراد کم درآمد جامعه بودند. روستاییان و عشایر، زنان سرپرست خانوار، کارگران فصلی و ساختمانی و دیگر اقشار در مراحل مختلف مشمول این طرح شدند.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف سهام عدالت، خصوصی‌سازی و کاهش مالکیت دولت در اقتصاد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، کوچک کردن دولت و افزایش تصدی‌گری مردمی،توزیع عادلانه ثروت و درآمد در کشور و گسترش سهم بخش تعاون از دیگر اهداف توزیع سهام عدالت است.
شرکت‌های تعاونی سهامی عدالت به عنوان مردمی‌ترین نهاد ملی کشور می‌توانند در بازار سرمایه، واگذاری فعالیت‌های تصدیگری و ارتقای سطح حرفه‌ای سهامداران ایفای نقش کنند. سهام عدالت سبدی از سهام دولتی است که نوعی یارانه به منظور تامین عدالت اجتماعی و فقرزدایی و کاهش سهام دولت در شرکت‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود.

الزام طلافروش‌ها به نصب دوربین
مشرف به چهره مشتریان
 طلافروشی‌ها ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعین و مشتریان شدند. به گزارش کائنات، طبق نامه ارسالی از پلیس تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، کلیه واحدهای صنفی فروشندگی طلا و جواهر و مسکوکات به منظور کاهش فرآیند پولشویی مجرمین، ملزم به جانمایی یک دستگاه دوربین مداربسته مشرف به چهره مراجعین و مشتریان هستند و حتماً در زمان خرید ضمن انجام مراحل احراز هویت، در صورت استفاده از کلاه، ماسک، عینک آفتابی و … مراجعه کننده ملزم به برداشتن آن ها است.