برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت مالی کشور خردادماه سال آینده

 عضو شورای سیاستگذاری و مجری برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی کشور، از برگزاری هفدهمین دوره این رویداد بین‌المللی در روزهای ۱۶ تا ۱۹ خرداد سال ۱۴۰۴، در نمایشگاه بین‌المللی تهران خبر داد.
به گزارش کائنات، رویداد سالیانه بورس، بانک و بیمه به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویداد صنعت مالی کشور هر ساله با حضور شرکت‌های معتبر فعال داخلی و خارجی در حوزه بورس برگزار می‌شود و در سال ۱۴۰۴ نیز قرار است طی چهار روز در روزهای ۱۶ تا ۱۹ خرداد ماه، هفدهمین دوره آن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران انجام خواهد شد.
در این رابطه صالح سپاسدار عضو شورای سیاستگذاری و مجری برگزاری این رویداد بین المللی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه که همه ساله در جهت افزایش ارتباط و آگاهی مردم از بازار مالی و خدمات آن، بالا بردن سواد مالی، ارائه توانمندی‌های داخلی در هر سه حوزه بورس، بانک و بیمه از طریق آموزش و فرهنگسازی برگزار می‌شود، مانور صنعت مالی ایران در اقتصاد کشور نیز به شمار می‌رود.
صالح سپاسدار افزود: تا کنون شانزده دوره از این رویداد با موفقیت در پایتخت برگزار شده و هفدهمین دوره این نمایشگاه بنا است که در خرداد ماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپا شود.
وی در برابر این پرسش که چرا با وجود برگزاری بیش از یک دهه از برگزاری رویداد بین اللملی صنعت مالی در ایران اما همچنان این رویداد فاقد یک روز تقویمی مشخص برای برگزاری در هر دوره است، پاسخ داد: برگزاری این رویداد در سال‌های اخیر اگرچه با فراز و فرودهای مختلفی مواجه بوده اما عدم تثبیت زمان تقویمی مشخص برای برگزاری آن محل انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه بوده است. خوشبختانه با رایزنی و جلسات تخصصی که با دست اندرکاران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌اللملی و وزارت صمت برگزار شده از این پس رویداد صنعت مالی همه ساله در خرداد ماه برگزار خواهد شد.
سپاسدار تاکید کرد: بهره‌گیری از روش‌ها و تکنیک‌های علمی مبتنی بر برنامه‌ریزی هدفمند و جامع در فرآیند برپایی از جمله تثبیت زمان تقویمی برگزاری نمایشگاه صنعت مالی و استفاده از نتایج برگزاری نمایشگاه‌ها می‌تواند نوید بخش رشد و توسعه این رویداد در راستای رونق اقتصادی کشور شود.
به گفته وی برگزاری نمایشگاه در سال‌های گذشته همواره این پرسش را برای مشارکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان ایجاد می‌کرد که چرا این رویداد یک تاریخ و تقویم مشخص برای برگزاری در سال نداشته و ندارد و همواره به طور سلیقه‌ای یا درسرمای زمستان و یا در اوج گرمای تابستان زمان بندی می‌شود. در عین حال زمان برگزاری نمایشگاه در اوج فصل مجامع شرکت‌های بورسی همواره یکی از انتقادهای اصلی فعالان بازار به نحوه برگزاری این رویداد بوده و معتقدند می‌بایست متولیان این رویداد به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که شرکت‌ها در زمانی با آرامش خاطر بیشتر به بحث نمایشگاه بپردازند. از طرفی انتظار می‌رود سطح کیفیت و تطابق آن با استانداردهای بین‌المللی و راهکارهای بهبود برگزاری نمایشگاه نیز می‌بایست با حضور پر رنگ تر شرکت‌کنندگان خارجی ارتقا یابد
این مقام مسئول با بیان اینکه رویداد فاینکس به عنوان رویداد مهم فرهنگ‌ساز بازار سرمایه مسیری برای ارتباط مؤثر و گسترده ارکان و نهادهای مالی با عموم مردم و جامعه مخاطبین آن است، عنوان کرد: ارائه ویترینی از دستاوردها و ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در این بازار، امکان تقویت اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اصلی صنعت مالی کشور را فراهم می‌آورد. نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و بیمه فرصت خوبی برای نهادهای ارائه‌کننده خدمات مالی است و با نگاهی به رویدادهای برگزار شده فاینکس در سال‌های اخیر و رشد چشمگیر ارتقای توان شرکت‌ها و نهادهای مالی در معرفی و ارائه اطلاعات به مخاطبان می‌توان به خوبی تغییر نگاه و عمیق‌تر شدن دیدگاه‌ها به سمت حرفه‌ای تر شدن بازار سرمایه کشور را نظاره کرد.
سپاسدار با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و مالی در بیشتر کشورهای جهان با هدف توسعه و ایجاد رونق امری متداول است، افزود: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شعار و اهداف خود تلاش می‌کنند، از حضور مردم و مسؤولان در دورانی که اقتصاد کشور با رکودتورمی در کنار تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند بیشترین بهره برداری را داشته باشند.
با نگاهی به نمایشگاه‌های مختلف در جهان و عملکرد اقتصادی کشورهای برگزارکننده مشاهده می‌شود که بسیاری از این کشورها با شناسایی درست و دقیق از گره‌های اقتصادی و رقبای خود در بازارهای هدف اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی می‌کنند.
به باور وی، نمایشگاه مکانی برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌ها و پیشرفت‌های یک منطقه یا کشور در زمینه‌های گوناگون است و برگزاری مستمر این رویدادها موجب افزایش و بالا رفتن سطح اطلاعات و دانش عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان می‌شود.
وی ادامه داد: دید و بازدید نهادهای مالی همکار و توافقاتی که رخ می‌دهند، ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاران خرد و عموم مردم در نمایشگاه با شرکت‌ها، آشنایی برخی سرمایه‌گذارانی که با سرمایه‌گذاری در بورس آشنا هستند و نمایشگاه می‌تواند مذاکرات سرمایه‌گذاری آنها را رونق بخشد و حتی کسب اطلاعات اولیه می‌تواند از مزیت‌های برگزاری نمایشگاه باشد. در حوزه بازار سرمایه کشور طی ۱۶ دوره گذشته نمایشگاه بانک، بیمه و بورس با هدف شناسایی بازارهای جدید و نیز معرفی خدمات نوین بازار مالی کشور این رویداد برگزار می‌شود و به مرحله‌ای از بالندگی و بلوغ رسیده که از آن به عنوان بزرگترین رویداد صنعت مالی کشور یاد می‌شود.
سپاسدار در تشریح دلایل عدم تثبیت موعد زمانی مشخص برای برگزاری رویداد بین المللی صنعت مالی گفت: بی تردید کشور به دلیل پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و وجود بسیاری از قوانین نامتوازن بازار مالی کشور با تلاطم‌های متعددی مواجه است و از سویی دیگر به‌دلیل تحریم‌ها و نبود استانداردهای مهم جهانی، ارتباط بازار مالی کشور با بازارهای بین‌المللی محدود و در چارچوب‌های خاص دولتی است. بنابراین تبیین و تثبیت استراتژی برگزاری و زمان بندی دقیق نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه پولی و سرمایه کشور برای سال‌های آتی یک نیاز ضروری است و نباید تنها به برگزاری نمایشگاه با توجه به استقبال‌کنندگان داخلی بسنده نشود.
وی افزود: فضای اقتصاد جهانی و تغییرات مدل‌های رفتاری اقتصادی این باور را باید ایجاد کند که بازار سرمایه و صنعت مالی کشور درهای خود را برای حضور کشورهای دیگر آماده کند اقدامی که با درگیر شدن سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند منجر به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی شود؛ بنابراین با توجه به جهت‌گیری دولت در خصوص حضور در عرصه‌های بین‌المللی باید تعیین اهداف این حضور را آغاز کرد. بنابراین برای ارتقای سطح کمی و کیفی نمایشگاه صنعت مالی و بهبود استانداردهای هم تراز با دنیا در گام اول تعیین زمان و مکان مشخص برای برگزاری هر ساله این رویداد و تثبیت آن از ضروریات آن است.

در ۶ ماهه نخست امسال؛
تسهیلات پرداختی بانک‌ها
از مرز ۳۰۰۰ همت گذشت
  براساس اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی کشور در شش ماهه ابتدایی امسال به ۳.۱ هزار همت رسید. به گزارش کائنات، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ  ۳.۱ هزار همت (۳۱ هزار و ۴۰ هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲/۲ (درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی مبلغ ۲۴ هزار و ۱۱۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیر حقوقی و شش هزار و ۹۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۸ هزار و ۶۹۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ دو هزار و ۷۵۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل هفت هزار و ۷۷۳ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۱.۶  درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۸ هزار و ۶۹۲ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین از ۹ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۵  درصد آن (مبلغ هفت هزار و ۷۷۳ هزار میلیارد ریال در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
مطابق این آمار، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده هفت هزار و ۱۸۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۰۵.۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد کمتر از سه میلیارد ریال به مبلغ هفت هزار و ۵۸۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱  درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
گفتنی است؛ با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۲.۳  درصد در جدول ۱ به ۲۳.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش یافته است.

10
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون تریح کرد؛
جزئیات برنامه جامع بانک درخصوص افزایش درآمد ارزی
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به سهم مهم درآمدهای ارزی کشور در قانون برنامه هفتم توسعه کشور، الزامات و برنامه های بانک در این موضوع را تشریح کرد.
به گزارش کائنات، نعمت اله رضایی در کارگاه آموزشی ارزی در مشهد مقدس گفت: به عنوان کارگزارن نظام باید در تمام شرایط کشور وظایف خود را به خوبی انجام دهیم.
رییس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با بر شمردن الزامات و شاخص های قانون برنامه هفتم توسعه، افزود: رشد ۸ درصدی اقتصادی، رشد ۳۵ درصدی بهره وری و ایجاد ۳.۵ میلیون شغل از جمله شاخص های برنامه می باشد.
وی افزود: برای تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیار دلاری به صورت سالانه، افزایش بهره وری، بهبود مناسبات بین المللی و رفع تحریم، حذف قیمت گذاری دستوری، کاهش فاصله ارز نیما آزاد، جلوگیری از هدر رفت انرژی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مهم و کلیدی می باشد.
این مقام بانکی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور در نظام بانکی صورت می گیرد و در سال های اخیر سهم بازار سرمایه حداکثر ۱۲ درصد بوده است.
رضایی در بخش دیگر از سخنان خود به نقش اساسی بانک ها در تحقق قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و در این خصوص گفت: براساس برنامه توسعه سهم کفایت بانک ها به ۸ درصد خواهد رسید.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون نیروی انسانی متخصص را یکی الزامات افزایش سهم درآمد ارزی دانست.
این مقام بانکی در خصوص نقش نیروی انسانی در افزایش سهم درآمد ارزی گفت: این موضوع با آموزش، تقویت و حمایت نیروهای موجود و همچنین ارتقا شغلی از طریق اصلاح ساختار سازمان محقق خواهد شد.
رضائی با اشاره به گزارش سال ۱۴۰۱ سازمان ملی بیان کرد: بانک توسعه تعاون بر اساس این گزارش توانسته است رتبه سوم شاخص بهره وری را در میان بانک های کشور کسب کند.
وی در انتها افزود: انشالله براساس اهداف کلان سند استراتژیک، بانکداری دیجیتال به سهم صد درصدی خواهد رسید.