پزشکیان در بزنگاه رفع فیلترینگ

 علی هوشمند نقابی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ، گفت: از همه ذینفعان خواسته شده بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه باید حکمرانی قانونمند داشته باشیم، در حوزه‌های مختلف برنامه‌ای ترسیم شود و بعد با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و نهایی شود و در شورای عالی فضای مجازی تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم در حالی برگزار شد که اخبار منعکس شده از آن، چندان به مزاج عموم خوش نیامد و انتقاداتی به دنبال داشت چراکه مسایل مطرح شده در آن نشست با چنین عناوینی در رسانه‌ها بازتاب یافت: «خبری از رفع فیلتر نیست؛ دستور پزشکیان برای رسیدگی به فروش فیلترشکن‌ها»!
تیتر‌هایی که تاکید دارند رئیس جمهور و همکارانش به جای تلاش برای تحقق یکی از وعده‌های جدی خود، به دنبال مقابله با فروشندگان ابزار‌های دور زدن فیلترینگ یا به اصلاح فیلترشکن رفته‌اند و در نتیجه، در مسیری عکس حرکت می‌کنند چراکه مقابله با فیلترشکن و فروشش یعنی اعمال کامل‌تر فیلترینگ!
آذر منصوری در واکنش به سخنان رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی در مورد پیگیری و برخورد با «فیلترشکن فروش ها» نوشت: آقای پزشکیان مسئله مردم فیلترینگ است نه فروشندگان فیلترشکن.
اما آیا این گزاره درست است و به راستی دولت چهاردهم به جای رفع فیلتر، سنگ بنای اعمال فیلترینگ را در همان جلسه اول شورای عالی فضای مجازی گذاشته است؟ آیا چکیده مباحث مطرح شده در این جلسه، این فراز از سخنان رئیس جمهور، به روایت پایگاه اطلاع رسانی دولت است:
«دکتر پزشکیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.»
این روایت، اما مخالفانی دارد که بر این باورند در گزارش مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست پزشکیان، اشتباه‌هایی رقم خورده است و این مسایل موجب شده که برخلاف رای و دیدگاه دولت مردان و وعده هایشان، این دست اخبار منتشر شود و برخی را شوک زده کند.
«رئیس جمهور از اول با فیلترینگ مشکل داشته و انتظار اجتماعی هم این است که رفع فیلتر در دستور کار قرار گیرد. البته نظر دولت هم این است؛ هم رئیس جمهور و هم بقیه اعضای دولت از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که اخیرا در دیدار با فعالان فضای مجازی بر این مهم تاکید کرده است.»
سیدعلی پورطباطبایی، روزنامه‌نگار و کنشگر فضای مجازی با بیان این نکات می‌گوید: احتمالا در جلسه شورای عالی فضای مجازی، در کنار بحث‌های دیگر، بحث‌های جدی هم درباره یکی از هزینه‌های فیلترینگ برای مردم، یعنی خرید فیلترشکن مطرح شده و رئیس جمهور هم تاکید کرده که بساط این ماجرا را جمع کنید و زمینه‌های ماجرا را از بین ببرید.
وی می‌افزاید: این برداشت غلط است که بگوییم رئیس جمهور خواستار برچیدن بساط فیلترشکن‌ها شده، بلکه وقتی ایشان گفته زمینه ماجرا باید از بین برود، یعنی به درستی به فیلترینگ اشاره کرده که زمینه فروش فیلترشکن و آسیب‌های مشابه است؛ پزشکیان مثل قبل خواستار مقابله با فیلترینگ است، همان گونه که دیگر اعضای دولت چنین خواسته‌ای دارند.
آیا دولت پزشکیان به جای حمله به فیلترینگ، به فیلترشکن‌ها تاخت؟!
اما اگر خواسته دولت این است، چرا در این مسیر گامی برنداشته و هیچ چیز تغییر نکرده است؟ پورطباطبایی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اول از همه باید دقت کنیم و بدانیم که بسیاری از تصمیم‌گیران این عرصه و آنهایی که مسبب این وضعیت هستند، هنوز در مسند کار حضور دارند و تغییرات در این حوزه انجام نشده است و باید منتظر از راه رسیدنشان باشیم.
وی می‌افزاید: نکته مهم بعدی که باید مدنظر قرار گیرد این است که رویه دولت، تغییر سریع و فوری نیست، بلکه به دنبال دایر کردن روالی ثابت و یکسان شدن رویه‌ها هستند تا این گونه نباشد که به یکباره یک نهاد و یا حتی یک فرد (مثل قاضی‌ای که تلگرام را فیلتر کرد!) بتواند تصمیم به فیلترینگ یک پلتفرم یا سکو بگیرد. به عبارتی، دولت به دنبال راهی است که این امر را از وضعیت سلیقه‌ای و تصمیمات یکباره و دفعتا، خارج کند.
شورای عالی فضای مجازی نیازمند پوست اندازی هم در سطح منصوبان و هم در سطح آرایش و ساختار است و بر این اساس، آنچه واضح است این است که نباید در کوتاه مدت منتظر رفع فیلترینگ باشیم
این کنشگر فضای مجازی در ادامه می‌گوید: قبلا هر نهادی می‌توانست حکم دهد و پلتفرم‌های داخلی را ببندد، اما الان این امر رویه مشخصی دارد و بستن این پلتفرم‌ها تنها با طی کردن رویه قانونی مشخص شده، ممکن است. آنچه دولت چهاردهم دنبالش است، این است که این رویه برای سایر پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی هم اعمال شود و حتی فراتر از آن، مرجع تصمیم گیری در این حوزه، شورای عالی فضای مجازی باشد، در حالی که اکنون این گونه نیست و در جا‌های دیگر تصمیم گرفته می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که چرا بازتاب چنین رویکردی در خبر منعکس شده از جلسه شورای عالی دیده نمی‌شود و آیا در نتیجه بازخورد‌های انتقادی به این مساله، دولت مردان متوجه حساسیت افکار عمومی به این ماجرا شده‌اند؟، می‌گوید: قطعا این گونه است، اما وقتی از ضرورت تغییر در شورای عالی سخن به میان می‌آید، بخشی از آن به همین دلیل است که می‌بینیم به فاصله کوتاهی از حملات موشکی کشورمان، چنین روایت مخدوشی از شورا مخابره می‌شود و این گونه القا می‌کنند که خبری از رفع فیلتر نیست!
پورطباطبایی می‌افزاید: شورای عالی فضای مجازی نیازمند پوست اندازی هم در سطح منصوبان و هم در سطح آرایش و ساختار است و بر این اساس، آنچه واضح است این است که نباید در کوتاه مدت منتظر رفع فیلترینگ باشیم، اما چیزی که می‌توان در کوتاه مدت و در بازه یکی دو ماهه انتظارش را کشید، تغییر رویه‌هاست که البته کار اساسی و مهم‌تر است؛ این چیزی است که ما از دولت انتظار داریم.
ترسیم برنامه جامع در حوزه فیلترینگ و حکمرانی فضای مجازی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از همه ذینفعان خواسته شده براساس فرمایشات رهبری در خصوص اینکه باید حکمرانی قانونمند فضای مجازی داشته باشیم، در حوزه های مختلف برنامه ای ترسیم شود.
 ستار هاشمی امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا که در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره آخرین پیگیری‌ها در موضوع فیلترینگ و اینکه رئیس جمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران از پیگیری موضوع فیلترینگ و رایزنی با شورای امنیت خبر داده بودند، گفت: وقتی صحبت از فضای مجازی می‌کنیم، این فضا صرفاً حوزه فنی نیست و فضای مجازی حداقل برابر با فضای حقیقی است که زیست در آن جریان دارد و ذینفعان زیادی دارد.
هاشمی ضمن اشاره به اینکه مباحث اقتصادی، فرهنگی و … در فضای مجازی مطرح و به نوعی فضای زندگی در آن حاکم است، خاطرنشان کرد: بنابراین از همه ذینفعان خواسته شده براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه باید حکمرانی قانونمند داشته باشیم، در حوزه‌های مختلف برنامه‌ای ترسیم شود و بعد با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و نهایی شود و در شورای عالی فضای مجازی تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به اینکه انتظار می‌رفت در جلسه شورای عالی فضای مجازی، موضوع رفع فیلترینگ مطرح شود اما بحث فیلترشکن‌ها و مقابله با آن مطرح شد، گفت: در جلسه شورای عالی فضای مجازی آقای رئیس جمهور دستور دادند وضعیت موجود ارزیابی و گزارش شود.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در این جلسه در بحث ارزیابی وضعیت موجود و چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم از لحاظ کیفیت ارتباطات تاکیداتی داشتند ولی شاید در رسانه‌ها کمتر منتشر شد.
هاشمی تصریح کرد: ولی به هر حال یک مطالبه جدی هم در بحث فیلترشکن‌هایی وجود دارد که باعث بسیاری از آلودگی‌ها در شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
وزیر ارتباطات در خصوص بحث اطلاعات و داده در هوش مصنوعی و نقش وزارت ارتباطات در این راستا گفت: همانطور که می‌دانید در بحث داده ها، تکلیف قانونی داریم و آن هم قانون داده و اطلاعات ملی است که دستگاه های مختلف را مکلف می کند، داده های خود را برای شکل گیری دولت هوشمند در اختیار قرار دهند. نکته مهم ماجرا این است که به دلایل مختلف ما در اجرای این قانون شاهد یک کندی هستیم و ما در وزارت ارتباطات این موضوع را دستور کار داریم. باور ما این است با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، این داده ها باید در راستای تسهیل امور مردم مورد استفاده قرار بگیرد.
هاشمی بیان کرد: نکته دومی که وجود دارد، این است که اگر داده هایی که ما در سامانه ها و سکوهای حاکمیتی اعم از سکوهای بخش خصوصی داریم، اساسا حریم خصوصی افراد هم باید مورد حمایت قرار بگیرد و این موضوع در وزارت ارتباطات با همراهی دستگاه های مختلف در حال پیگیری است و در همین رابطه پیش نویسی آماده کرده ایم و بررسی های نهایی آن در دولت در حال انجام است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
اگر مسأله فیلترینگ حل نشود، وفاق با جامعه شکست قطعی می‌خورد
عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان «معنای شکست پزشکیان» نوشت: یک ماه پس از انتخاب پزشکیان در ۱۳ مرداد و حتی پیش از رای اعتماد به کابینه او یادداشتی نوشتم با عنوان: «صندوق با درب باز». آخرین پاراگراف آن این، بود که «انتخابات هر روز ادامه دارد، زیرا هر لحظه صندوق‌های رای با درهای باز در میدان‌های همه شهرها و روستاهای کشور وجود دارد، هر کسی که رای داده می‌تواند بیاید و رای خود را بردارد و کسانی هم که رای نداده‌اند، می‌توانند بیایند و رای خود را در صندوق بریزند. رای معادل یک برگه کاغذی نیست، بلکه اراده تک‌تک مردم است. این سیاست‌های رسمی است که مردم را به یکی از این دو کار تشویق می‌کند.» تقریبا از همان زمان روشن بود که برخی رای‌دهندگان به پزشکیان که با سختی به پای صندوق آمده بودند، درباره فهم از پزشکیان یا سرعت برآورده شدن انتظارات متفاوت از دیگران فکر می‌کنند. کسانی هم که رای ندادند، شاید بدشان نمی‌آمد یا نمی‌آید که بگویند یا تصور کنند که پزشکیان شکست خورده است و چه بهتر که ما رای ندادیم! و پیش‌بینی ما محقق شد! آن یادداشت می‌خواست بگوید که خیلی نگران رای دادن و رای ندادن نباشید. رای فقط یک برگه کاغذ است. مثل یک برگه چک است که ارزش آن به حساب پُری برمی‌گردد که صاحب چک صادر کرده است. اعتبار برگه کاغذ هم حمایت و همراهی یا مخالفت صاحب رای است. پس می‌توان تصور کرد که صندوق‌های رای در هر کوی و برزنی و در هر لحظه وجود دارد و ما می‌توانیم رایی جدید در آن بیندازیم یا رای داده شده خود را‌ برداریم. ولی این همه عجله و عدم توجه به شعار و رویکرد دولت قدری عجیب است. هدف و شعار اصلی آقای پزشکیان چه بود؟ رویکرد کلی او در مواجهه با مسائل روشن بود ولی این رویکرد کلی یک شعار محوری داشت و آن هم وفاق بود. روشن است که وفاق برای مردم شعاری مقدماتی است و مطلوبیت نهایی ندارد. آن هم در جامعه‌ای چون ایران که متاسفانه، تنش و نقار بیش از وفاق مطلوبیت دارد. خواست مردم در درجه اول بهبودهای اقتصادی، کاهش تورم، دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز، رفع فیلترینگ، حل مسائل زنان، رفع تحریم و... است. پس چرا شعار وفاق سرلوحه شعار پزشکیان قرار گرفته بود؟ علت این است که شعارهای غیر وفاق هر کدام در مقاطعی محقق شده است. کافی است سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ را به یاد بیاوریم.
تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دو رقمی و... بوده است. ولی این دستاوردها پایدار نماند و به وضعیت بدتر از پیش بازگشت. چرا؟ به این علت که پیشبرد آن اهداف و شعارها، مبتنی بر توافق نسبی داخلی نبود و خیلی زود از درون خودشان کارشکنی کردند. یک نمونه آن را در یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور دیدیم. پیوستن به FATF که نیاز ضروری کشور بود به دلیل مسائل داخلی و رقابت‌های درون قدرت در عمل تصویب نشد تا اینکه ایران را جزو لیست سیاه قرار دادند. این مساله در ماجرای قیمت بنزین هم مشهود است. در مساله برجام هم شاهد این کشمکش درونی هستیم. قانون مصوب مجلس در شرط و شروط گذاشتن برای احیای برجام و حتی خط و نشان کشیدن برای افرادی که آن را رعایت نکنند، نشانه بارزی از فقدان وفاق در ساختار قدرت است. شاید دستاوردهای دولت اول روحانی در میان همه دولت‌ها بی‌نظیر بود ولی نابودی و میرایی آن هم باور نکردنی بود. علت نیز بی‌توجهی محض او به مساله اهمیت یگانگی سیاست داخلی بود. اهمیت وجه دیگر وفاق که با مردم و جامعه است نیز بر کسی پوشیده نیست. این وجه وفاق نیز بسیار ضربه خورده است. به همین علت رویکردی در جامعه وجود دارد که گمان می‌کند اگر فقط این وفاق محقق شود و دولت همسویی کامل با مردم پیدا کند همه مسائل حل خواهد شد، ولی این رویکرد با شعارهای پزشکیان سازگاری ندارد. من هم شانسی برای موفقیت آن قائل نیستم. در واقع وفاق با مردم بدون وفاق داخل ساختار قدرت، موجب زمین‌گیر شدن دولت می‌شود و حتی مردم هم به علت ناتوانی دولت در اجرای شعارهایش از آن رویگردان شده و ایده وفاق با مردم زایل می‌شود. عکس این هم کاملا درست است، وفاق درون ساختار قدرت، بدون وجود وفاق با مردم نیز موجب ناکارآمدی خواهد شد، مثل دو سال اول دولت رییسی که وفاق داخلی داشتند، ولی نتوانستند با مردم وفاق مورد انتظار را ایجاد کنند، در نتیجه هم وفاق داخلی خودشان ضربه دید و هم اینکه دچار ناکارآمدی و مردم نیز از آنان دورتر شدند. بنابراین باید موازنه‌ای جدی در میان این دو گزینه ایجاد کرد.
از سوی دیگر پزشکیان قول داد که بکوشد نظرات کسانی را هم که رای ندادند، جلب کند و البته حفظ رای‌دهندگان هم مفروض است. ولی پایداری چنین روندی مستلزم تامین وفاق درون سیستمی نیز است. برخی افراد وفاق درون سیستمی را چنان تعریف و تحدید می‌کنند که گویی باید طرف مقابل تابع محض شود تا وفاق حاصل شود. این تصور باطل است. این ماجرا قدری زمان می‌برد.
حل مسائل مهم کشور زدن یک کلید و دکمه نیست که مثل چراغ برق روشن یا خاموش شود. برای نمونه من هم معتقدم که اگر مساله فیلترینگ، زنان، روابط خارجی، گزینش‌ها، صدا و سیما و... بهبود نیابد، هیچ اتفاق مثبتی نه تنها رخ نمی‌دهد، بلکه وفاق با جامعه شکست قطعی می‌خورد و هنگامی که چنین شد، وفاق درون ساختاری نیز با سرعت به قهقرا خواهد رفت و اصولا فرصتی برای حل مسائل اقتصادی و ناترازی‌های آن نخواهد رسید. همچنین معتقدم تحقق برخی دستاوردها بدون وفاق درون ساختاری هم ممکن است ولی پایدار نخواهد بود. با این ملاحظات معتقدم که رویکرد پزشکیان نسبت به مسائل اصلی کشور تا حدود زیادی روشن است. همچنین تایید صلاحیت و آمدن او با آمادگی کامل ساختار سیاسی و حتی با استقبال بوده و به‌طور طبیعی برداشت من این است که آخرین شانس سیاسی نیز هست. در حقیقت شخصا به این علت از پزشکیان حمایت کردم و می‌کنم که معتقدم رییس‌جمهور مورد حمایت و مطلوب نظام برای عبور از وضعیت کنونی ایران است.
بنابراین شکست و پیروزی او در درجه اول و بیش از هر چیز دیگری شکست و پیروزی ساختار سیاسی است. این ساختار به خوبی با رویکردهای کلی پزشکیان آشناست و به همین علت نیز در سطوح میانی او را ردصلاحیت می‌کردند والا او که هیچ مشکل دیگری جز این رویکردها نداشته و این رویکردهای او است که مغایر با برداشت‌های رسمی بوده، پس تایید صلاحیت او به منزله پذیرش اجرایی شدن این رویکردهاست. از این رو اصلا نیازی نیست که حمایت از پزشکیان در تقابل با ساختار رسمی تعریف شود. همان اندازه که شکست دولت پیش به پای راهبرد رسمی یکدست‌سازی نوشته شد، از شکست احتمالی این دولت نیز چنین برداشت خواهد شد که این ساختار قادر به اصلاحات درونزا نیز نیست، در نتیجه اگر برای رای دادن به پزشکیان چنان وضعی پیش آمد که در دور اول فقط ۴۰ درصد پای صندوق آمدند، به طریق اولی اگر او موفقیتی نداشته باشد نیمی از این رقم هم به حمایت از گزینه بعدی نخواهند آمد. موفقیت پزشکیان نیز منوط به اجرای اجزای رویکردهای کلی او است. البته این اهداف را فقط با تامین وفاق درون ساختاری باید پیش ببرد و بدون آن نقض غرض است. همچنان معتقدم که در ماه‌های پیش‌رو گام‌های بیشتری در این راه برداشته خواهد شد، هر چند انتظارات فراوان است، جالب‌تر اینکه برآورده شدن هر انتظاری لزوما به رضایت نهایی ختم نمی‌شود و ممکن است انتظارات بعدی را در دستور کار قرار دهد. این انتظارات حق طبیعی مردم است و باید هم منتظر بروز این‌گونه از رفتارها بود ولی شاید یکی از عللی که موجب احتیاط در تحقق این اهداف می‌شود، نگرانی از افزایش انتظارات و پایان‌ناپذیری آنها باشد. در این مورد کنشگران می‌توانند کمک کنند که به صورت متعادلی حرکت شود تا همین جا دستاوردهای بسیار خوبی وجود داشته است. بیش از سرمایه سیاسی هزینه شده دستاورد بوده است. حتی اگر دستاوردها در مقیاس انتظارات بحق مردم اندک باشد.
مسئولیت رفع فیلترینگ با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است
تنها چاره برای جلوگیری از رواج فروش فیلترشکن ها در کشور رفع فیلترینگ است؛ اما به دلیل وجود ملاحظات تا به حال این مسئله برطرف نشده است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: پیرامون موضوع فیلترینگ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تشکیل شده است و این موضوع تنها به شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مربوط نمی شود، در همین راستا در کمیته مذکور باید تصمیم گیری برای رفع فیلترینگ صورت گیرد.
 علی حکیم جوادی پیرامون دستور رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی جدی به فروش فیلترشکن ها در کشور، اظهار کرد: در رابطه با رسیدگی به فروش فیلترشکن ها با رئیس جمهور موافق هستم، چراکه بسیار مورد بحث است.
 وی، ادامه داد: تنها چاره برای جلوگیری از رواج فروش فیلترشکن ها در کشور رفع فیلترینگ است؛ اما به دلیل وجود ملاحظات تا به حال این مسئله برطرف نشده است.
 رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، تاکید کرد: در رابطه با رفع فیلترینگ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تشکیل شده است و این موضوع تنها به شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مربوط نمی شود، در همین راستا در کمیته مذکور باید تصمیم گیری برای رفع فیلترینگ صورت گیرد.
 وی، خاطرنشان کرد: رفع فیلترینگ نیازمند راه حل هایی است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باید به راه حل های مناسب دست یابد تا دغدغه بخش حاکمیتی از یک سو و مصرف کنندگان حوزه اینترنت را از سوی دیگر برطرف سازند.
وعده‌های پزشکیان درباره رفع فیلترینگ چه بود؟
مسعود پزشکیان از نمایندگان مجلسی بود که همواره در زمان حضور در مجلس از مساله فیلترینگ انتقاد می‌کرد و در زمانی که مجلس یازدهم در گیر و دار بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بود در گفت‌وگوهای مختلف از این طرح و کمیسیون ویژه بررسی آن و البته بررسی آن ذیل اصل 85 قانون اساسی انتقاد می‌کرد. با اعلام کاندیداتوری برای حضور در انتخابات نیز کمپین او تمرکز ویژه‌ای بر مساله رفع فیلترینگ داشت. پزشکیان حتی در مناظرات پیش از دور اول انتخابات مخالفت با فیلترینگ را به دلیل آسیبی که به کسب‌ و کارها می‌زند طرح و از رفع آن دفاع کرد. حساب کاربری پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) در آن ایام مکررا به معایب فیلترینگ، آسیب دیدن کسب‌ و کارها به دلیل محدودیت‌ها و داغ شدن بازار فروش فیلترشکن اشاره و تاکید می‌کرد که مردم مطالبه رفع فیلتر از فضای مجازی و اینترنت را دارند و باید به خواسته‌های مردم توجه کرد.
در ایام مناظرات پزشکیان در کنار 5 نامزدی بود که از فیلترینگ انتقاد می‌کردند. مشخصا سعید جلیلی هرگز موضع‌گیری خاصی در این باره نداشت اما 5 نامزد دیگر به میزان‌های متفاوت از وضعیت فیلترینگ در کشور انتقاد کردند و وعده حل آن را دادند. پزشکیان در ایام مناظره‌ها و تبلیغات یکی از محورهای اصلی در برنامه‌ دولتش را «اینترنت» و مساله «فیلترینگ» اعلام کرد. از اینکه «تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می‌بندم» تا تاکید بر اینکه «اینترنت را باید آزاد کنیم.»
حتی حساب کاربری او در بین مرحله اول و دوم توییتی با این محتوا منتشر کرد: «من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسب و کارهای تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.» با این وجود طرح یک مساله در میان اظهارات پزشکیان در حوزه فیلترینگ در همان زمان نیز با ابهاماتی از جانب هوادارانش مواجه شد. وقتی نوشت که «در تمام جهان در مواقع خاص محدودیت‌هایی دارند اما نباید این طور باشد که الان وقتی هیچ مساله‌ای نیست، فیلترینگ بگذاریم.» این نوشته به این معنا بود که در دولت او هم در «مواقع خاص» ممکن است محدودیت‌هایی برای اینترنت در نظر گرفته شود که احتمالا دولت در قبال آن پاسخگو نخواهد بود اما در شرایط عادی نباید فیلترینگ و محدودیتی اعمال کرد. با این وجود پزشکیان چه در ایام انتخابات و چه بعد از آن استراتژی و طرح و برنامه خاصی درباره اینکه چطور می‌خواهد این وعده را محقق کند، ارائه نکرد.
ترکیب شورای عالی فضای مجازی و دست برتر دولت پزشکیان
برخی از فعالان سیاسی و ناظران معتقدند که برای نتیجه بخشی بهتر در زمینه رفع فیلترینگ باید این مساله از کانال مجلس پیگیری شود. فارغ از صحت و سقم این مساله از دریچه حقوقی به نظر می‌رسد امکان چنین مساله‌ای در شرایط فعلی وجود ندارد.
در نخستین جلسات علنی تشکیل شده در مجلس دوازدهم بعد از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات تنشی جدی به دلیل عدم رسیدگی به طرح دوفوریتی‌اش درباره رفع فیلترینگ رخ داد. ماجرا از این قرار بود که نمایندگان نزدیک به دولت و حامیان مسعود پزشکیان در راستای تحقق این وعده دست به طراحی طرحی زدند برای رفع فیلترینگ. طرح اما در دستورکار قرار نگرفت و اعتراض محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس مبنی بر اینکه «من طرحی دوفوریتی تهیه و تقدیم هیات رییسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است، اما آقای [محمدباقر] قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید» نیز به جایی نرسید. البته در داخل مجلس نمایندگانی هستند که با صدای بلند با مساله فیلترینگ مخالفت می‌کنند و بدون شک در صورت اقدامی موثر از جانب دولت این جریان در مجلس نیز مدافع رییس‌جمهور و تصمیماتش خواهند بود. به ‌طور مثال جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اظهارات یکی از چهره‌های رادیکال جناح راست درخصوص فیلترشکن‌ها گفت: «هر چند ممکن است برخی دوستان از دست من ناراحت شوند اما شفاف می‌گویم: نویسندگان برنامه فیلترینگ (طرح صیانت) نویسندگان وی‌پی‌ان‌ها (فیلترشکن‌ها) هم هستند. یعنی کسی که برنامه فیلترینگ را می‌نویسد یا خودشان مستقیما یا با چند واسطه، وی‌پی‌ان را هم می‌فروشد.»
شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی که در این زمینه تصمیم‌ساز و تاریخ‌ساز است فرصتی بی‌بدیل برای تغییرات هر چند کوچک در زمینه فیلترینگ را دارد و می‌توان با مقاومت در برابر برخی طرح‌ها و رفع محدودیت‌ها به صورت آهسته و پیوسته با توسل به ترکیب شورای عالی فضای مجازی و حضور ۶ وزیر در این شورا، این وعده را محقق کرد. علاوه بر این «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» که در حال حاضر با نام غیررسمی «کمیته فیلترینگ» شناخته می‌شود، نیز فرصتی دیگر است که باید برای تغییر وضعیت فیلترینگ مورد توجه باشد. اگرچه این کمیته زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند اما متشکل از ۱۲ عضو است که شش نفر از قوه مجریه و دو نفر از قوه مقننه و مابقی از قوه قضاییه هستند.
اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات، فناوری و اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی است و ریاست کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است. بنابراین دولت در نیمی از این کمیته نیز حضور دارد و البته دارای رای است. نیمی از رای می‌تواند سرنوشت بسیاری از مسائل را تغییر بدهد.
مدت زمان سپری شده از عمر دولت اگرچه شاید برای نهایی شدن رفع فیلترینگ کافی نباشد اما زمانی کافی برای برنامه‌ریزی‌های اولیه در این زمینه بوده است. از این جهت مردم منتظر گزارش شفاف در این زمینه هستند. گزارشی متکی بر میزان عمل به تعهدات مسعود پزشکیان که وعده داده بود در مقابل کژفهمی‌ها خواهد ایستاد.
پشت‌پرده اقبال نسبت به پیام‌رسان‌های بومی
میزان استفاده ایرانی‌ها از پلتفرم‌های بومی نیز در نظرسنجی ایسپا بررسی شده است و نتایج آن نشان می‌دهد که با وجود اینکه ایرانی‌ها همچنان استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی را به داخلی ترجیح می‌دهند، به کمک فیلترینگ میزان استفاده از پلتفرم‌های ایرانی افزایش یافته است. طبق این نظرسنجی، در میان پلتفرم‌های ایرانی، ایتا 28.9 درصد و روبیکا 28.5 درصد و بله 9.7 درصد استفاده دارند. نمودار روند میزان استفاده از پلتفرم‌های بومی نشان می‌دهد، میزان استفاده از ایتا، روبیکا و بله پیش از فیلترینگ -در خرداد ۱۴۰۱- کمتر از ۱۰ درصد بوده؛ اما از اسفند ۱۴۰۱ رشد در میزان استفاده از آنها دیده شده است. در‌ حال‌ حاضر، این سه پلتفرم بیشترین میزان استفاده را در تمام سال‌های فعالیتشان دارند. البته باید این نکته را در استقبال از پیام‌رسان‌های بومی در نظر گرفت که مردم عملا با الزام دریافت خدمات بانکی، مالی و...از طریق عضویت در این پلتفرم‌ها، چاره‌ای جز مهاجرت تحمیلی به پیام‌رسان‌ها در سال‌های اخیر نداشته‌اند. در حال حاضر برای دریافت ارز مسافرتی، تسهیلات بانکی، ثبت‌نام مدارس و دانشگاه‌ها و... باید عضو پیام‌رسان‌هایی از جمله ایتا، بله و... شد.
این در حالی است که دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در سال 1401، رسما حمایت‌های مادی و معنوی ویژه‌ای برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر گرفت. یکپارچه‌سازی پلتفرم‌های بومی و وام سازمان فناوری اطلاعات به کسب‌وکارهای فعال روی پیام‌رسان‌های بومی تنها گوشه‌ای از این حمایت‌هاست. تجمیع پیام‌رسان‌ها از جمله برنامه‌هایی بود که با شروع محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی در نیمه دوم سال 1401 در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت. با اینکه از آن زمان تاکنون اجرای این طرح از نظر کاربران و کارشناسان ناکارآمد بوده، در نهایت و بعد از چندین بار تاخیر، در ابتدای اردیبهشت ماه سال گذشته چهار پیام‌رسان ایتا، بله، گپ و آی‌گپ به هم متصل شدند. با این حال وضعیت اتصال سروش‌پلاس و روبیکا نیز تا زمان نگارش این گزارش معلوم نیست. از طرف دیگر، سازمان فناوری اطلاعات برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که حداقل سه ماه سابقه فعالیت در سکوهای داخلی از جمله ایتا، روبیکا، سروش‌پلاس، شیپور، کسبینو، آی‌گپ و بله دارند، تسهیلات 200 تا 500 میلیون تومانی در نظر گرفت. از این وام به دلیل مبلغ کم، نبود منابع، شرط فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و بی‌توجهی به مشکلات اصلی مشاغل استقبال چندانی نشد. این موضوع را اظهارات محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره میزان اجرا و دستاوردهای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی تایید کرد. به گفته او، یکی از موضوعات در آن آیین‌نامه، تسهیلات مالی بود که باید از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه تامین می‌شد. این منابع دیر تامین شد و به دنبال آن فرآیند ارائه تسهیلات هم با تاخیر اتفاق افتاد. این روند از پارسال شروع شد و متقاضیان فقط ۲۰۰ نفر بودند که به عنوان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از این تسهیلات بهره‌مند شدند.
منتظر رفع فیلترینگ باشیم؟
در مجموع هر چند دولت سیزدهم سعی کرد تا مردم را ناگزیر از استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی کند، میزان استفاده از این پلتفرم‌ها نیز بعد از فیلترینگ افزایش یافت، اما همچنان ایرانی‌ها استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی و فراگیر را به رقبای نه چندان به‌روز و قدرتمند داخلی ترجیح می‌دهند. کارشناسان مهم‌ترین علت اصلی بی‌میلی جامعه به پیام‌رسان‌های داخلی را در عدم اعتماد و اطمینان به پلتفرم‌ها در حفظ حریم خصوصی کاربران می‌دانند. انتشار تصویری از صفحه چت یک کاربر در پیام‌رسان بله، ایجاد حساب‌های جعلی در روبیکا که به حذف آن در گوگل‌پلی و به دنبال آن فیلترینگ گوگل‌پلی از سوی دولت منجر شد و اختلال چند باره ایتا و بله از جمله مواردی هستند که نگرانی ایرانی‌ها از این پلتفرم‌ها را تایید می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد که مسوولان نیز شکست مهاجرت اجباری به پیام‌رسان‌های داخلی را پذیرفته‌اند و قصد دارند تا حکمرانی مناسب در فضای مجازی را احیا کنند. در همین راستا، دولت چهاردهم که از مدت‌ها قبل از شروع فعالیت خود وعده رفع فیلترینگ و سامان‌دهی فضای مجازی را داده بود، امروز قرار است نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی را با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار کند. همزمان با اظهارنظرهای مختلف و به خصوص نمایندگان مجلس در روزهای اخیر در تایید لزوم رفع فیلترینگ، به نظر می‌رسد که احتمالا بررسی شرایط رفع فیلترینگ در دستور کار این جلسه باشد؛ جلسه‌ای که حالا حاضران آن به خوبی می‌دانند نتیجه آن چه اهمیتی برای مردم و جامعه دارد.