زخم FATF

 مونا صاحب زمانی- خبرها حکایت از برنامه ریزی دولت چهاردهم برای به جریان انداختن «پرونده مسکوت مانده FATF» در مجمع تشخیص مصلحت دارد، پرونده ای که پزشکیان در ایام انتخابات بارها بر ضرورت تعیین تکلیف کردن آن برای کمک به اقتصاد کشور تاکید کرده بود.قوانین دست و پاگیر یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی حضور سرمایه‌گذاران و تجار خارجی در ایران است. این را هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌گویند و هم برخی مسئولان دولت. بخش دیگری از این مشکلات به قوانین بین‌المللی بازمی‌گردد؛ قوانینی مانند FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی است.
به تازگی اخباری درباره وضعیت FATF در کشور به گوش می‌رسد که از احتمال حل و فصل این موضوع در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد. درحالی‌که این بحث‌ در رسانه‌ها مطرح می‌شود و توجه عمومی را به خود جلب کرده است، باید به این نکته توجه داشت که برخی کارشناسان معتقدند مسائلی مانند FATF که ابعاد گسترده و فنی دارند، بهتر است در سطح کارشناسی و توسط متخصصان و سیاستگذاران مورد بحث و بررسی قرار گیرند، نه اینکه به‌طور مستقیم در سطح جامعه و در میان مردم عمومی شوند. اگر موضوع FATF، در سطح جامعه به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شود ولی بین سیاستگذاران و مسوولان به نتیجه نرسد، این روند می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. در این صورت، مردم ممکن است انتظارات بالا و امیدواری نسبت به حل این موضوع پیدا کنند، اما در صورت عدم تحقق توافقات بین تصمیم‌گیران کلان، ناامیدی و نارضایتی در جامعه افزایش خواهد یافت. با توجه به توقف طولانی تعاملات ایران با FATF، این نهاد استانداردها و توصیه‌های خود را به‌روزرسانی کرده است که این مساله می‌تواند بر روابط آینده ایران با آن تاثیر بگذارد. بنابراین، ایران باید از این تغییرات آگاه باشد.
ماجرای FATF سال‌هاست که مانند یک زخمِ باز مانده است؛ ایران در سال‌های پس از برجام برای نخستین بار از لیست سیاه خارج شد و به لیست خاکستری رفت تا کره شمالی در لیست سیاه تنها بماند. اما با نامشخص ماندن تکلیف دو لایحه از لوایح چهارقلوی FATF، ایران باز هم به لیست سیاه بازگشت. دو لایحه پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) پس از تصویب در مجلس دهم از سوی شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس بر مصوبه‌اش، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که از سال‌های ۹۷-۹۸  تاکنون همچنان بلاتکلیف مانده است.
  49     FTAF توصیه‌نامه دارد، 40 مورد آن در حوزه پولشویی و 9 مورد در حوزه تروریسم است. ما با بیشتر این بندها خودمان را منطبق کرده‌ایم، اما حدود پنج بند آن برای ما محل اختلاف است که در حال مذاکره هستیم تا آن را رفع کنیم و طی 18 ماه فرصتی که به ما داده‌اند، امیدواریم که بتوانیم خودمان را با آنها هماهنگ کنیم.»
ما چندین سال است که به‌عنوان کشور پرریسک برای تعاملات اقتصادی شناخته شده‌ایم و این اصلا خوب نیست. هزینه‌های مبادلات ما را افزایش می‌دهد. شاخص‌هایی که موسسه بازار اعلام می‌کند از شاخص‌های FATF است، اگر سرمایه‌گذار خارجی مطمئن باشد که این کشور ریسک ندارد، تمایل پیدا می‌کند که در کشور حضور داشته باشد.
برخی از سرمایه‌گذاران در طرح‌ها مشارکت می‌کنند. سرمایه‌گذارانی هم هستند که می‌بینند فرصتی در ایران وجود دارد. این گروه هم برای توسعه کار و هم برای سهیم شدن در طرح، منابع مالی خودشان را وارد می‌کنند. بخش دیگری از سرمایه‌گذاران از نقطه صفر سرمایه خودشان را می‌آورند و کار خودشان را در ایران آغاز می‌کنند.»
ایران سه گونه مختلف از سرمایه‌گذاری را به رسمیت می‌شناسد. منابع مالی، خطوط تولید، تجهیزات و مواد اولیه و دانش فنی، این سه گونه قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. در حال حاضر ما هر سه‌گونه را در ایران داریم. هدف اصلی ما توسعه زنجیرهای ارزش است. این اهداف در برنامه‌های توسعه کشور تعریف می‌شوند و اولویت سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر آن تعریف می‌شود. سرمایه‌گذار اگر بخواهد سرمایه را به صورت نقدی تزریق کند، ما استقبال می‌کنیم. اگر بخواهند خطوط تولید را وارد کنند هم حمایت می‌کنیم. وارد کردن خطوط تولید مشروط به این است که این خطوط تولید را در ایران نداشته باشیم یا به تعداد کافی در کشور نباشد.