دورنمای اقتصادی
بزرگترین صادرکننده نفت جهان تیره شد
عربستان در پی افزایش هزینه‌های برنامه متنوع سازی اقتصاد، پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی را کاهش داد و در انتظار کسری بودجه عمیق‌تری از برآورد قبلی است.
وزارت دارایی عربستان سعودی در گزارشی برآوردهای جدیدی ارائه کرد که تحت آن، تولید اقتصادی در سال جاری ۰.۸ درصد رشد می‌کند که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۴.۴ درصد است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال آینده هم به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
مجموع درآمد، ۱.۲۴ تریلیون ریال و هزینه دولت، ۱.۳۶ تریلیون ریال در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شد. در دسامبر، درآمد امسال، ۱.۱۷ تریلیون ریال و هزینه، ۱.۲۵ تریلیون ریال پیش‌بینی شده بود. دولت، درآمد ۱.۱۸ تریلیون ریال و مخارج ۱.۲۹ تریلیون ریال را برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد و هزینه احتمالا معادل ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سه سال آینده خواهد بود. وزارت دارایی، کسری بودجه عمیق‌تر ۱۱۸ میلیارد ریال (۳۲ میلیارد دلار) معادل حدود ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است. همچنین کسری ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ و ۲.۹ درصد برای سال ۲۰۲۶ دیده می‌شود که هر دو بدتر از برآوردهای قبلی است. این وزارتخانه پیش‌بینی کرد کسری‌ها به دلیل «سیاست هزینه‌های انبساطی که برای حمایت از رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است» ادامه خواهد یافت.
در بیانیه دولت عربستان رشد ۳.۷ درصدی فعالیت‌های غیرنفتی در مقایسه با میانگین حدود ۶ درصد در سه سال گذشته را تخمین زد. عربستان سعودی برای اجرای برنامه «چشم انداز ۲۰۳۰» که تنوع بخشیدن به اقتصاد متکی به نفت را دنبال می‌کند، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های هنگفتی انجام داده است. این کشور به دلیل پایین ماندن قیمت نفت از سطح مورد نیاز برای توازن بودجه، پروژه‌ها را از دوباره اولویت بندی کرده است. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، عربستان سعودی برای رسیدن به توازن بودجه، به قیمت ۹۶ دلار هر بشکه نفت خام نیاز دارد. بلومبرگ اکونومیکس با در نظر گرفتن مخارج داخلی صندوق سرمایه دولتی عربستان، برآورد کرد که این کشور به قیمت سر به سر ۱۱۲ دلار نیاز دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نفت خام حدود ۷۲ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و تصمیم عربستان سعودی برای به تاخیر انداختن افزایش تولید نفت، فشار بر فاینانس دولت را تشدید کرده است.
شرکت‌های نفتی آمریکایی
به دولت‌های خارجی پول بیشتری دادند
بزرگترین شرکت‌های اکتشاف انرژی آمریکا در سال گذشته، بیش از ۴۲ میلیارد دلار به دولت‌های خارجی پول پرداخت کردند که حدود هشت برابر بیشتر از پولی بود که به دولت ایالات متحده دادند.
افشاگری‌های اکسون موبیل، شورون و کونوکو فیلیپس امسال برای نخستین بار تحت الزام جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا الزامی شد. طرفداران شفافیت بیش از یک دهه است که خواستار این مقررات بودند تا مبادلات مالی خارجی شرکت‌های بزرگ نفتی روشن شود و معلوم شود که آیا مالیات دهندگان آمریکایی سهم عادلانه از ارزش تولید رو به رشد آمریکا دریافت می‌کنند یا خیر. آمریکا در سال‌های اخیر به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان تبدیل شده که عمدتا به لطف رونق در منطقه نفت شیل پرمیان در تگزاس و نیومکزیکو بوده است. میشل هریسون، معاون مشاور عمومی گروه حامی محیط زیست «اِرث رایتس اینترنشنال» گفت: حقیقت این است که اینجا در ایالات متحده، ما یکی از بدترین قراردادها را برای استخراج منابع طبیعی خود داریم. در حالیکه نزدیک به یک چهارم درآمد جهانی اکتشاف و تولید اکسون از آمریکا است، حدود ۹۰ درصد از پرداخت‌های جهانی ۲۵ میلیارد دلاری اکسون در سال ۲۰۲۳، به دولت‌های خارجی رسید. این غول نفتی مستقر در تگزاس، ۲۲.۵ میلیارد دلار مالیات، حق امتیاز و موارد دیگر را در خارج از آمریکا پرداخت کرده است. بر اساس این افشاگری‌ها، امارات عربی متحده (۷.۴ میلیارد دلار)، اندونزی (۴.۶ میلیارد دلار) و مالزی (۳.۲ میلیارد دلار)، در صدر این فهرست قرار دارند.
در مقابل، طبق گزارش اکسون، این شرکت در سال ۲۰۲۳، حدود ۲.۳ میلیارد دلار پرداخت در داخل آمریکا انجام داد که شامل ۱.۲ میلیارد دلار به خدمات درآمد داخلی آمریکا بود. بنا بر گزارش سالانه این شرکت در سال ۲۰۲۳، درآمد اکسون از بخش بالادستی در آمریکا، در مجموع به ۴.۲ میلیارد دلار رسید، در حالیکه در بازارهای غیرآمریکا، ۱۷.۱ میلیارد دلار بود. در مقدمه گزارش به کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اکسون شکایت کرد که مقایسه بین پرداخت‌های آمریکا و خارج از کشور، منصفانه نیست و متذکر شد وقتی بیش از چهار میلیارد دلار مالیات ایالتی و محلی که بر اساس مقررات حذف شده است، در نظر گرفته شود، پرداخت‌ها به دولت آمریکا در سال گذشته، بالغ بر ۶.۶ میلیارد دلار بوده است. در همین حال، بر اساس اسناد، شورون ۱۴.۶ میلیارد دلار به دولت‌های خارجی در سال ۲۰۲۳ پرداخت کرده است که چهار میلیارد دلار آن به استرالیا بوده است. در مقابل، این شرکت فقط ۲ میلیارد دلار در آمریکا پرداخت کرده است. یک سخنگوی شورون گفت: هزینه‌های معمول این شرکت در آمریکا می‌تواند بسیار کمتر از میادین نفتی خارج از کشور باشد.