ورود هسته‌های اندیشه ورز برای تحقق برنامه های دولت

  میرحسین نفیس زادگان- جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی سرزمینی و جزایر متعدد و با قرار گرفتن در کنار خلیج-فارس، دریای عمان و دریای خزر به عنوان کانون ذخیره¬گاه اصلی انرژی جهان و موقعیت ژئوپلتیک مناسب برای نقش-آفرینی به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های شمال- جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، همچنین توان بالای تولید غذا‌های دریایی به¬منظور دستیابی به امنیت غذایی پایدار و دسترسی به آب¬های آزاد و ظرفیت اشتغال¬زایی بالا است. همچنین، با توجه به سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی‌های فنی و سرمایه غنی فرهنگی و نیروی انسانی تحصیلکرده و همچنین جایگاه مناسب علوم و فناوری¬های مرتبط با دریا در اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور، می¬تواند اساس اقتدار خود را بر پایه توسعه دریایی بنا کند.
راهکار‌های ارائه شده در سیاست‌های کلی توسعه دریا محور می‌تواند به کمک اقتصاد ملی بیاید و هدف نهایی، دو برابر شدن رشد اقتصاد دریا است. ایران در شمال و جنوب دارای مزیت در حوزه دریاست که با توجه به موقعیت راهبردی جغرافیایی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند، این ظرفیت‌های بالقوه را بالفعل کند. تحقق این سیاست‌ها مربوط به نهاد دولت است و امیدواریم با تشکیل کارگروه ویژه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، شاهد افزایش سهم اقتصاد دریا در اقتصاد کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش حجم صادرات و واردات با کشور‌های همسایه از طریق  دریا باشیم. از سوی دیگر در عصر هوش مصنوعی باید گفت که در صنعت دریایی این فناوری شگفت انگیز می‌تواند برای ساخت کشتی‌های خودران، بهینه سازی عملیات ناوگان، بهبود کارآیی مسیر‌های حمل‌و‌نقل، تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به GPS، آب و هوا و ترافیک به کمک دریانوردان بشتابد. در واقع زمانی خواهد رسید که همه فعالیت انسانی در صنعت دریایی به هوش مصنوعی سپرده خواهد شد و متأسفانه باید اذعان کرد بیشترین ضربه را از محل به کار‌گیری هوش مصنوعی، نیروی انسانی غیر‌متخصص تحمل خواهد کرد. برای مثال هوش مصنوعی پیش‌بینی تعمیر و نگهداری و نحوۀ پایان کار و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات کشتی را به خوبی تشخیص داده و مدیران و کارکنا‌ن خشکی از یک سو و فرماندهان و خدمه کشتی را آگاه خواهد کرد در چه روز و ساعتی عمر قطعات مورد نظر به پایان می‌رسد؛ به تعبیر دیگر کشتی چه زمانی به تعمیر و نگهداری نیاز دارند. نکته‌ای را که باید به آن اشاره کرد آن است که از هوش مصنوعی سال‌هاست به منظور توسعه کشتی‌های خودران استفاده می‌شود تا به تنهایی بتواند ناوبری دریایی را در کمال ایمنی و کارآیی به سر‌منزل مقصود برساند. در این راستا فعالیت‌های غیر‌قابل تصوری نیز انجام شده و در بخش‌های مختلف حمل‌ونقلی وسایل نقلیه خودران تولید شده و هم اینک در حال انجام وظیفه هستند. در کنار آن هوش مصنوعی در بهینه سازی بارگیری و تخلیه محموله‌ها همزمان با تجزیه و تحلیل داده‌ها دربارۀ وزن و حجم محموله، تشخیص محموله‌های داخل کانتینر بدون نیاز به باز کردن پلمپ و تجهیز زیر‌ساخت‌های بندری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی کل فرآیند حمل‌و‌نقل همه بخش‌ها مانند دریایی، ریلی، هوایی و جاده‌ای کاربرد دارد. نکته جالبی که باید به آن پرداخت حمایت IMO از هوش مصنوعی در صنعت دریایی است.
پیش نویس اولیه برنامه توسعه دریا محور در دولت تدوین شده است
روز گذشته  معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که پیش نویس اولیه برنامه توسعه دریا محور در دولت تدوین شده، گفت: دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه های تکمیلی و جامع تری در حوزه توسعه دریا محور تدوین و عملیاتی کند.
محمدرضا عارف با ارسال پیامی خطاب به ‌کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، جامعه بزرگ دریایی جمهوری اسلامی ایران، دریانوردی و فعالان حوزه دریایی، «روز جهانی دریانوردی» را تبریک گفت. در این پیام آمده است: ظرفیت های بالقوه دریا در هر کشوری بر هیچکس پوشیده نیست، به نحوی که از ابتدای خلقت بشری، دریا ، عرصه ارتباطات و بسترساز توسعه و تمدن بوده است. آن دسته از کشورهایی که به دریا راه دارند از پتانسیل های بالقوه قدرتمند شدن در عرصه‌های مختلف منطقه ای، جهانی و همچنین از توانایی توسعه یافتگی سریعتر برخوردارهستند. دریا در یک کشور، فرصت بزرگی برای پیشرفت و حفظ منافع ملی به شمار می‌رود.
این پیام می افزاید: حمل‌ونقل حجم انبوهی از کالاها و مایحتاج، منابع فراوان نفت و گاز نهفته در بستر دریاها، صید و صیادی، تنوع زیستی و طبیعت های متنوع دریاها به جهت سیر و سیاحت و منافع مختلف دیگر آن در اتصال به خشکی، از مواهب الهی و گویای اراده پروردگار کریم در اتمام نعمتهایش در گستره خلقت است. با درک این واقعیت، در سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه به دریا، خطوط مواصلاتی دریایی، سواحل، بنادر و آبهای مرزی مورد توجه خاص قرار گرفته و مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها بر ضرورت استفاده از این نعمت خدادادی و ظرفیت‌های کم نظیر دریا تاکید فرموده اند. با ابلاغ سیاست‌های کلی «توسعه دریا محور» نقطه عطفی در این جهت رقم زده شده که با تاکید بر اهتمام دولت در اجرای فرامین ایشان، امید است ابعاد مختلف آن اجرایی گردد.
در بخشی از این پیام بیان شده است: پیش نویس اولیه برنامه توسعه دریا محور در دولت تدوین گردیده و دولت چهاردهم مصمم است طرح و برنامه های تکمیلی و جامع تری در حوزه توسعه دریا محور تدوین و عملیاتی نماید.با اغتنام از فرصت روز جهانی دریانوردی، بر ضرورت تقویت زنجیره تامین (لجستیک) و مسیرهای کریدوری، توسعه بازار و ورود به بازارهای نو ظهور و جدید، استفاده از فن آوری های جدید و هوشمند سازی، تقویت اشتغال، ایجاد واحدهای تولیدی در مقیاس بزرگ و کوچک در بنادر و حاشیه سواحل، نوسازی و جوان سازی ناوگان تجاری و تجهیزات بندری، خطوط ریلی و جاده ای، مهارت افزایی و تربیت نیروهای انسانی مسئولیت پذیر و کارآمد برای توسعه دریا محور، حفظ و پاسداشت محیط زیست دریایی با رعایت مقررات و کنوانسیون های بین‌المللی و سرمایه گذاری در همه این زمینه ها و تفکر راهبردی، تاکید نموده و لازم است گروه های نخبگانی و هسته های اندیشه ورزی برای تحقق برنامه های دولت در توسعه دریا محور یاری گر دولت باشند.
اقتصاد آبی چیست؟
اقتصاد آبی یا بلو اکونومی اصطلاحی است که به طور فزاینده‌ای محبوب در مدیریت مدرن دریایی و اقیانوسی است. طبق تعریف رسمی بانک جهانی، اقتصاد آبی یک بخش اقتصادی است که مبتنی بر استفاده پایدار از منابع اقیانوس برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و سلامت اکوسیستم اقیانوس است. اقتصاد آبی بر استفاده از منابع اقیانوس به شیوه‌ای مسئولانه و پایدار متمرکز است، در حالی که اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محیط زیست دریایی را به رسمیت می‌شناسد. این اصطلاح شامل تمامی فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اقیانوس‌ها، دریا‌ها و سواحل مانند ماهیگیری، آبزی‌پروری، حمل و نقل دریایی و تدارکات، گردشگری ساحلی و انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین قوانین و سیاست‌های دریایی، مالی و سرمایه‌گذاری و فناوری دریایی می‌شود. اقتصاد آبی فرصت بی‌سابقه‌ای را برای دستیابی به اهداف اجتماعی- اقتصادی ملی ایران و همچنین تقویت ارتباط با همسایگان به کشور ارائه می‌کند و می‌تواند به تمرکز بر تولید معیشت، دستیابی به امنیت انرژی، ایجاد انعطاف‌پذیری زیست محیطی و بهبود سلامت و استاندارد‌های زندگی جوامع ساحلی کمک کند.
سابقه توسعه اقتصاد دریایی
بعد از پایان جنگ و شروع دوران سازندگی، توسعه بنادر از اولویت‌های دولت بود و از همان اوایل دهه ۷۰ و همزمان با تدوین برنامه توسعه اول این مسئله در آن گنجانده شد. در برنامه اول توسعه در سال ۶۸ تا ۷۲ ماده‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه ناوگان ملی ایران باید بتواند حداقل ۵۰ درصد از حجم تجارت دریایی کشور را تأمین کند و در این راستا بودجه و ارز اختصاص دادند. این کار باعث شد ناوگان ملی کشور چه در بخش بازرگانی که ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران باشد و چه در بخش نفت که شرکت ملی نفتکش بود از شرکت‌هایی کوچک به ناوگان‌های بزرگ جهان تبدیل شوند تا آنجا که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا رده ۱۴ دنیا هم پیش رود. شرکت نفتکش هم به ناوگان بزرگی دست پیدا کرد و این مسئله از تحولات انقلابی در بخش دریایی کشور محسوب می‌شود. در زمینه بنادر هم، چون باید جوابگوی این کشتی‌های بومی و کشتی‌های بین‌المللی می‌بودند حجم سرمایه‌گذاری بسیار زیادی انجام گرفت. بر اساس همین سیاست‌ها بندر امام خمینی (ره) ساخته شد. بندر امام (ره) تا آن زمان فقط در حد اسکله‌ها ساخته شده بود، اما بخش ساحلی و تجهیزات در همان دهه ۷۰ انجام شد. بندر شهید رجائی هم در حد اسکله‌ها و همه تجهیزات در آن دوران ساخته شد. در بندر شهید رجائی تجهیزات تخلیه و بارگیری که هر کدام حدود ۱۰ میلیون دلار قیمت داشتند خریداری و نصب شد. در مجموع فقط در سال‌های ۷۱ تا ۷۸ چیزی حدود یک میلیارد دلار فقط برای بنادر کشور تجهیزات خریداری و حدود هزار میلیارد تومان صرف ساخت بنادر شد. بعد از آن هم توسعه بنادر در کشور پیگیری شد و سالانه ۱۳۰ هزار فروند کشتی از ایران تردد می‌کنند و موتور اقتصاد دریایی ایران را روشن نگه می‌دارند. در حال حاضر حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از هزار میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای کشور ایران حدود یک درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۷/۲ درصد است. ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰درصد از مرز‌های کشور را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می‌شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد، اما از نظر بهره‌برداری از این نعمت خدادادی در رتبه‌های آخر جهان قرار دارد. بحث جبران عقب‌ماندگی‌های کشور در زمینه تأسیسات دریایی از همان ابتدا مورد توجه مسئولان کشورمان به‌ویژه رهبر حکیم انقلاب بوده است و ایشان در منویاتشان بار‌ها به توسعه اقتصاد دریامحور و بازگشت کشور به جایگاهش به عنوان یک تمدن دریایی اشاره کرده‌اند و چه در زمینه توسعه نظامی (مانند دکترین دست بلند نیروی دریایی) و چه حوزه تجاری و غیر نظامی گاهی خود مستقیماً وارد شدند که دستور توسعه سواحل مکران را می‌توان نمونه‌ای از این اقدامات مستقیم ایشان دانست که به نیروی دریایی ارتش دستور توسعه سواحل مکران را دادند.
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
رهبر حکیم انقلاب ۱۶ آبانسال گذشته  در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. با نگاهی دقیق‌تر به متن این ابلاغیه درمی‌یابیم که ایشان نسبت به مسئله تجارت دریایی توجه ویژه‌ای دارند و این ابلاغیه را می‌توان به منزله یک نقشه مسیر برای توسعه دریایی کشور در دهه پیش‌رو دانست. در حال حاضر کشور‌های حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی مسئله تجارت دریایی کرده‌اند و بنادر مخصوص بارگیری کالا‌های سنگین را به منظور فعال کردن کریدور عرب- مد داشته‌اند.
در بند اول سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، به مسئله بهره‌مندی از ظرفیت دریا در توسعه کشور و هماهنگ بودن دستگاه‌های ذی‌ربط در این مسئله و تقسیم وظایف برای توسعه زیرساخت‌ها اشاره شده است و در نهایت کشور باید در رتبه اول منطقه از لحاظ تجارت دریایی قرار گیرد. در دومین بند، بحث قطب‌های توسعه دریایی مطرح شده است. در این بند اشاره شده است که نرخ رشد اقتصاد دریا محور کشور و آورده آن طی ۱۰ سال همواره باید حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد. به منظور دستیابی به این مسئله قوه مجریه و مقننه باید سیاست‌های هماهنگی را در بحث بودجه در نظر بگیرند و در برنامه جدید توسعه (هفتم توسعه) که در مسیر اجرایی شدن است باید مسئله رشد تجارت دریایی کشور پیش‌بینی شود.
در بند‌های ۳ و ۷ و ۹ ابلاغیه بر تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم تأکید شده که ارزآوری قابل توجهی برای کشور دارد و اساس آن استفاده از موقعیت طلایی ژئوپلتیک کشور است و به موازات سرمایه‌گذاری روی بنادر و تأسیسات دریایی کشور دستاوردی دیپلماتیک هم محسوب می‌شود. برای نمونه بندر چابهار که مورد همکاری هندی‌ها قرار گرفت در حوزه اقتصادی سالانه ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار آورده مالی برای کشور داشت. با در نظر گرفتن موقعیت استثنایی سرزمینی کشور در صورت افزایش سرمایه‌گذاران خارجی ضمن ارزآوری باعث پیوند خوردن تجارت دریایی آن کشور با ایران می‌شود که همزمان دستاورد سیاسی هم محسوب می‌گردد و تحریم شدن یا انزوای ایران با منافع ملی آن کشور تعارض دارد. برای مثال در جریان سیاست‌های تروریستی رژیم امریکا در قالب طرح فشار حداکثری تقریباً تمامی طرف‌های همکار با ایران تحت تحریم قرار گرفتند و مجبور به ترک ایران و قطع همکاری شدند ولی به دلیل فشار هندی‌ها روی امریکا و منافع هندی‌ها از بندر چابهار در آن برهه بندر چابهار معاف از تحریم شد و اختلالی در فعالیت آن به وجود نیامد. در این بند به مسئله ایجاد زیرساخت‌ها هم اشاره شده که لازم است با بهبود زیرساخت‌های محلی و امنیتی راه را برای سرمایه‌گذاران باز کنند. متأسفانه قطب توسعه دریایی مکران با برخی مشکلات امنیتی روبه‌رو بوده است و مواردی مانند سال ۱۳۹۷ حملات تروریستی در این منطقه اتفاق افتاد که دستخوش بازی‌های تبلیغاتی رسانه‌های معاند و ترساندن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این مناطق شد. البته مجلس و دولت باید در راستای جذاب کردن سرمایه گذاری برای خارجی‌ها بکوشند و مزیت رقابتی در مقابل کشور‌های رقیب مانند قطر، کویت و عربستان اخذ کنند.
بند چهارم به توسعه ساحلی و جزایر اشاره دارد که باید سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی مسئله رشد شهر‌های ساحلی و توسعه مدنی تجاری جزایر صورت پذیرد. نکته جالب توجه این ابلاغیه بحث تعیین مدت بوده است و در این بند هم مانند بند ۲ که کیفیت کمی مشخص کرده بود شاهد تعیین زمان هستیم و دولت و مجلس موظف شدند در کمتر از یک سال طرح توسعه زیرساخت‌های جمعیتی، تجاری، صنعتی و گردشگری این مناطق را تدوین و ارائه کنند.
در بند پنجم به مسئله محیط زیست و ممانعت از تخریب زیست بوم مناطق تحت توسعه پرداخته شده است. متأسفانه در عمده پروژه‌های توسعه که تا الان در کشور اجرایی شده همواره زیست بوم مناطق تحت توسعه مورد هجمه آلودگی‌های مختلف صنعتی و... گرفته‌اند و ضربات جبران ناپذیری به طبیعت این مناطق خورده است. برای نمونه می‌توان به سد گتوند اشاره کرد که تبدیل به یک دستگاه آب شورکن شد و به زیست بوم اطرافش آسیب‌های زیادی زد. متأسفانه آسیب‌ها محدود به طبیعت نبودند و بسیاری از کشت و زرع‌ها هم متحمل خساراتی شدند. در موضوع ملاحظات محیط زیستی به نظر می‌رسد مسئله استخراج نفت، آب شیرین‌کن‌ها و صیادی پرآسیبی همچون صید ترال از جمله مواردی هستند که باید مدنظر جدی قرار گیرند. متأسفانه با توسعه آب شیرین‌کن‌های کشور‌های عربی، آسیب مهمی به آبزیان خلیج فارس زده شد و برخی گونه‌ها هم در خطر نابودی قرار گرفتند. اشاره ایشان به مسئله محیط زیست، به منزله تذکری به مسئولان مربوطه برای در نظر گرفتن حفظ زیست بوم دریایی مناطق در پروژه‌های اجرایی و زیربنایی است که می‌توان آن را در راستای اجرایی شدن اصل ۵۰ قانون اساسی دانست. یکی از اقداماتی که در راستای عملی کردن بند پنجم این ابلاغیه می‌شود انجام داد بحث تشکیل یک کمیته نظارتی روی پروژه‌های اجرایی داخلی و یک کمیته حقوقی بین‌المللی برای پیگیری تخلفات خارجی‌ها در زیست بوم این مناطق است. در راستای تأمین اعتبارات این کمیته حقوقی هم می‌توان از نهاد‌های بین‌المللی مانند اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)، سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (ROPME)، برنامه‌محیط‌زیست‌ملل‌متحد (UNEP) یا برنامه همکاری‌های زیست‌محیطی‌کشور‌های جنوب آسیا (SACEP) کمک گرفت تا بار مالی آن از روی کشور برداشته شود. در بند ششم به سرمایه انسانی توسعه دریایی اشاره شده است و باید نیروی متخصص و متعهد علمی در حوزه دریایی تربیت شوند. امروزه دو دانشگاه غیر نظامی علوم دریایی چابهار و علوم و فنون دریایی خرمشهر به حوزه آموزش نیرو‌های تخصصی دریایی مشغولند و باقی دانشگاه‌ها هم در قالب گرایشات مهندسی یا زیرمجموعه دانشکده‌های دیگر اقدام به تربیت نیرو‌های متخصص در حوزه دریا می‌کنند. در زمینه نظامی هم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر (ارتش) و امام خامنه‌ای چالوس (سپاه) پایه‌های آموزش کادر نظامی- امنیتی حوزه دریا در کشور هستند.
یکی از مواردی که می‌شود در راستای اجرایی شدن این بند انجام داد بحث ایجاد دانشکده‌های تخصصی علوم دریا در دانشگاه‌های مطرح کشور است که تأثیر بسزایی در افزایش کیفی و کمی بُعد انسانی توسعه دریایی کشور دارد. نیروی انسانی همواره یک ضلع توسعه است و افزایش نیروی متخصص و متعهد باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید با تبلیغات مناسب تحصیل و پژوهش در حوزه دریایی را برای جوانان جذاب کرد تا بخشی از بدنه نخبگانی کشور را سمت صنایع استراتژیک دریایی جذب کنیم.  بند ۷ و ۸ این ابلاغیه به مسئله ترانزیتی و کریدوری کشور اشاره کرده است. اساساً یکی از محور‌های نزاع در قرن ۲۱ بحث مسیر‌های تجارتی و کریدوری است. موقعیت خاص ایران بین آسیا و اروپا و زمزمه‌های احیای راه ابریشم تجارت به محوریت اقتصاد گسترده و قدرتمند چین و حضور ایران در قلب این کریدور (که آورده چند صد میلیاردی برای اقتصاد ما دارد) و به طور همزمان قرارگیری کشور در کریدور شمال به جنوب که تأمین کننده نیاز‌های اقتصادی روسیه و آسیای صغیر است سواحل ایران را تبدیل به نقاط استراتژیک کشور برای این کریدور‌ها می‌کند. این روز‌ها که درگیر جنگ کریدور‌ها هستیم و هر کشور سعی در جذاب نشان دادن خود به عنوان بخشی از کریدور‌های آینده دارد نباید جایگاه بخش دریایی در این مسیر‌های ترانزیتی را نادیده گرفت و هر چه سریع‌تر نسبت به توسعه زیرساخت‌های بندری و ساحلی و تربیت نیروی متخصص اقدام کرد. در بند نهم این ابلاغیه به مسئله حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و اقتصاد‌های محلی پرداخته شده است. اصولاً نیرو‌های محلی اساس اقتصاد ساحلی ما را تشکیل می‌دهند و توریسم ساحلی بخش پرسود گردشگری در کشور ما به حساب می‌آید. وجود این بند به معنی توجه ویژه رهبری به مسئله اقتصاد محلی مردم مناطق ساحلی است و لازم است در بودجه سال آینده بحث حمایت از اقتصاد‌های محلی شدت گیرد تا موتور اقتصاد این مناطق روشن شود و معیشت مردم مستقر در این مناطق بهبود یابد. متأسفانه مشاهده می‌شود در تهیه برنامه‌های توسعه سرزمینی، توجه الزامی به جوامع محلی صورت نمی‌گیرد و راه‌حل‌هایی کلیشه‌ای و غیرمناسب برای توسعه آن مناطق تجویز می‌شود. ابتدا باید پرسید که آیا همه جوامع را با یک مدل توسعه می‌توان ارتقا داد؟ و نیز پرسید که آیا جوامع محلی که ریشه‌های صد‌ها ساله دارند، حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود را دارند یا خیر؟ امروزه ثابت شده است که اجرای راهکار‌های تحول و توسعه، چنانچه با مشارکت جوامع محلی باشد، از نتایج بهتری برخوردار خواهد بود، چراکه این مردم خود بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی این مناطق هستند و نباید نقش آنان را نادیده گرفت.
ضریب اشتغال حوزه دریا بسیار بالا است
همچنین محمدحسن بیک لو، رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید: «در پیشانی کار موضوعات اقتصادی که جزو اساسی‌ترین مسئله در حوزه سیاست داخلی است و خود را نشان می‌دهد، مهم‌ترین شاخص‌هایی که سنجیده می‌شود سهم بهره‌برداری شده از بحش دریایی کشور است. این سهم در قالب دو شاخص خود را نشان می‌دهد یکی سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی و مابقی اقتصاد ساحل از تولید ناخالص داخلی است. اقتصاد دریا در تعریف خود صرفاً شش رشته فعالیت‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. گردشگری، دریایی، کشتیرانی و کشتی سازی، منابع زنده و غیر زنده و موضوعات حوزه انرژی فراساحل و بحث آبزی پروری است. در این بخش مطالعات خیلی دقیقی در کشور وجود ندارد. برخی مطالعات سهم دو یا دو ونیم‌درصدی برای کشور محاسبه کردند. لازمه محاسبه این بخش وجود یک نظام حسابداری اقماری در بخش دریاست که باید در سازمان برنامه و بودجه یا مرکز آمار که ذیل هستند، مورد بحث قرار بگیرد. در بخش حسابداری اقماری در بخش دریا، مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه ردیف‌ها را محاسبه و سهم آن را از تولید ناخالص اعلام کنند. بخش دوم اقتصاد ساحل است که فعالیت‌های اقتصادی انجام پذیرفته شده در محدوده ساحل را محاسبه می‌کند البته یک کسری و کمبود اینجا داریم که مناطق ساحلی را مشخص نکردیم. معدل کشور‌های شبیه ما و کشور‌های دریایی که محصور در خشکی نیستند، سهم آن‌ها از اقتصاد دریا یعنی تولید ناخالص، بین چهار تا پنج درصد است و اقتصاد ساحل آن‌ها سهم بالای ۳۰ تا ۳۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.»
وی با اشاره به اهمیت اجرایی شدن این سیاست و تأثیر آن بر ایجاد اشتغال که یکی از موضوعات اساسی و کلیدی در کشور است، می‌گوید: «ضریب اشتغال حوزه دریا بسیار بالا است. اگر یک واحد سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک شغل در حوزه‌های دیگر داشته باشیم، در بخش دریایی بنابر مطالعات صورت گرفته، ضریب چهار برابری دارد. جذابیت در حوزه اشتغالزایی در بخش دریا وجود دارد و باید به این مهم ملاحظه و دقت شود.»
 رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌افزاید: «یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر جلوی بارور شدن ظرفیت دریایی را گرفته و نقص محسوب می‌شود، عدم همکاری و هم افزایی دستگاه‌هایی است که فعال هستند. بیش از ۱۴ دستگاه در این بخش وجود دارند که فعالند. متن سیاست‌های کلی هم بر لزوم سیاستگذاری یکپارچه برای تحقق سیاست‌ها را در بند اول درج کرده و این مهم است. بیشتر باید دستگاه‌های اجرایی دولت از این سیاست تبعیت کنند و با یک طرح جامع و هم افزا، باهم کار کنند. علاوه بر اینکه باید بخش مستقیم دریا را فعال کنیم، استان‌های غیرساحلی را هم باید فعال کنیم تحت عنوان هم پیوندی استان‌های غیرساحلی و استان‌های ساحلی. وجود سیاستگذاری یک پارچه بسیار مهم است و باید طرح جامع و همه جانبه در نظر بگیریم. صرفاً نباید به مباحث، اقتصادی نگاه کنیم زیرا دریا جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و علم و فناوری جدی هم دارد.»  وی می‌گوید: «مقام معظم رهبری در دیداری که با فرماندهان نیروی دریایی ارتش در هفتم آذر سال گذشته داشتند، تأکید فرمودند از ظرفیت دریا استفاده نمی‌کنیم زیرا این موضوع تبدیل به فرهنگ عمومی مردم نشده و مردم اشراف ندارند. به کار‌گیری اهالی استان‌های ساحلی و الگو‌های استفاده از جوامع محلی بسیار در این بخش مهم است و جنبه‌های مهم و جدی فرهنگی و اجتماعی دارد. گردشگری ساحلی موضوعات فرهنگی در دل خود دارد. در حال حاضر بحث علم و فناوری، زیست‌بوم نوآوری و فناوری در بخش دریا یکی از مرز‌های دانشی جهان است. در دسته بندی‌هایی که از صنایع دریایی می‌شود و خصوصاً دسته‌بندی کشور‌های پیش‌رو که در این بخش داشتند، فصل و بخش مجزایی را به صنایع نوظهور و فناوری‌های نوین در بخش دریا مثل موضوعات آبزی پروری و زیست فناوری اختصاص دادند که باید مورد توجه جدی ما هم در کشور قرار بگیرد.»  رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید می‌کند: «الزام بعدی تربیت نیرو‌های متخصص در این بخش است. برای توسعه رشته‌های دانشگاهی مرتبط با دریا، باید رشته‌هایی برای پوشش همه جانبه بخش دریا و تربیت مهارتی و فن و حرفه‌ای افراد ایجاد شود. تا وقتی که دانش و پژوهش در این قسمت قوی نشود و نیروی انسانی محقق نشود، سیاست‌ها با کندی و مشارکت کم، پیش می‌رود.»   بیک‌لو با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت بیان می‌کند: «تدوین قوانین مهم است. رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور به هیئت وزیران دستور دادند لوایح مورد نیاز برای تحقق سیاست‌ها از لحاظ قوانین معارض که احتمالاً وجود دارد و برخی مواردی که مورد نیاز است، آماده شود تا از طریق قانونی و حقوقی این موضوع پیگیری شود.»
 وی درباره اهمیت ابلاغ این سیاست‌های ۹ گانه در ارتباط با همسایگان می‌گوید: «درباره ارتباط با سیاست خارجی، ۹۰ درصد تبادلات تجاری کشور‌های دنیا از بستر دریا صورت می‌گیرد. ارتباط هم افزا با کشور‌های مبدأ یا مقصد کالا‌های وارداتی و صادراتی به لحاظ حمل و نقل دریایی، خیلی مهم است. مهم‌تر از این بخش تعریف کشور و طراحی جایگاه کشور در کریدور‌های بین‌المللی است که بخش قابل توجهی آن از طریق دریامحور باشد. این اقدام ویژگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان تقویت خواهد کرد. یعنی اگر ایران در کریدور شمال و جنوب فعال شود و از بندرشهید رجایی، کالا وارد کشور شود و بعد از دریای خزر به سمت کشور‌های حوزه سی‌ای‌اس و کشور‌های اروپایی انتقال یابد، هم ارزش افزوده و درآمد ارزی مناسب برای کشور خواهد داشت و هم جایگاه کشور را از لحاظ ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیک تضمین خواهد کرد.»
 رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تأکید می‌کند: «ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریامحور اقدام مؤثر و پیش برنده از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. امیدواریم ظرفیت‌های دریایی در زمان مقرر که سیاست‌های کلی، ۱۰ ساله است بارور شود تا منافع این سیاست‌ها را مردم در بخش اقتصادی و دیگر بخش‌ها بکشند. سیاستگذاری کار بر عهده مجموعه دولت است و باید حول مجموعه جامع به اتحاد فکر و عمل برسند تا این سیاست‌ها، بهتر اجرایی شود و نتیجه عملی در اقتصاد و سیاست خارجی داشته باشد.»
گردشگری  در مناطق ساحلی
با وجوداین مواهب، اما آن‌گونه که شایسته است، از مزایا و فرصت‌های ناشی از ظرفیت گردشگری به‌ویژه در مناطق ساحلی، بهره¬برداری نکرده است درحالی‌که همسایه غربی آن (ترکیه)، دراین‌خصوص به‌خوبی برنامه¬ریزی و اقدام نموده است. اقتصاد ایران تقریباً مشابه وضعیت اقتصاد ترکیه است و با وجود بحران‌های اقتصادی و تورم بالا و کاهش چشمگیر ارزش ریال نسبت به دلار که منجر به تبدیل‌شدن ایران به یکی از ارزان‌ترین کشور‌های جهان شده، اما میزان ورود گردشگران خارجی به ایران نسبت به ترکیه به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایسه نیست. حتی پس از رفع محدودیت‌های کرونا، ایران بسیاری از گردشگران سابق خود را ازدست‌داده و اکنون ترکیه مقصد اول بسیاری از این گردشگران شده است. اینکه چگونه همسایه غربی، توانست به قطب گردشگری جهان تبدیل شود و خود را در ۱۰ مقصد برتر جهان جای دهد و با وجود وقوع بحران اقتصادی، صنعت گردشگری این کشور، نه‌تن‌ها باقدرت به راه خود ادامه می دهد، بلکه نجات‌دهنده اقتصاد این کشور برای رهایی از بحران محسوب می‌شود؛ ریشه در اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متعددی دارد که ایران در انجام آن‌ها تاکنون موفق نبوده است. همسایه غربی، ابتدا به منظور تدوین رویکرد‌های ویژه جهت برنامه ریزی در حوزه گردشگری، به تنظیم سیاست و استراتژی یکپارچه با رویکرد‌های کاربردی مبتنی بر گردشگری اقدام کرد و توانست ساختار منفی مناطق در سواحل مدیترانه، توسعه شهری مختل شده در مناطق ساحلی مجاور و کمبود زیرساخت‌ها و مشکلات زیست‌محیطی را به یک وضعیت مطلوب و مثبت تبدیل کند.
توسعه دریامحور و گردشگری ساحلی جمهوری اسلامی
استراتژی‌های گردشگری این کشور، در سال ۲۰۰۷ با شعار «پیش به‌سوی ترکیه¬ای شادتر در صدمین سال پایه‌گذاری جمهوری‌مان» تدوین گردید. این برنامه که با هدف «تدوین یک برنامه جامع متضمن توسعه پایدار و سالم بخش گردشگری» تهیه شد، شامل ۱۶ استراتژی جهت توسعه گردشگری ترکیه تا سال ۲۰۲۳ در بخش¬های مختلف است، شامل: ۱. برنامه‌ریزی؛ ۲. سرمایه‌گذاری؛ ۳. سازمان؛ ۴. گردشگری داخلی؛ ۵. تحقیق و توسعه؛ ۶. حمل‌ونقل و زیرساخت؛ ۷. بازاریابی و ترفیع؛ ۸. آموزش؛ ۹. کیفیت خدمات؛ ۱۰. برندسازی شهر؛ ۱۱. متنوع‌سازی گردشگری؛ ۱۲. بازسازی و احیاء مناطق گردشگری؛ ۱۳. مناطق توسعه گردشگری؛ ۱۴. کریدور‌های ویژه توسعه گردشگری؛ ۱۵. شهر‌های گردشگری؛ و ۱۶. مناطق اکوتوریستی. دولت این کشور، یک سند چشم انداز برای بازار گردشگری در افق ۲۰۲۳ تدوین کرده که ازجمله اهداف سند چشم انداز ترکیه در سال ۲۰۲۳ رشد توسعه اقتصادی این کشور و دستیابی به تولید ناخالص داخلی ۲ هزار میلیارد دلاری و صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری است. در این سند چشم انداز به حوزه گردشگری توجه ویژه‌ای شده و اهداف و برنامه‌های کلانی برای آن تعیین شده است. سند چشم انداز گردشگری ۲۰۲۳ ترکیه بر اساس ۱۳ استراتژی شکل گرفت: برنامه ریزی، سرمایه‌گذاری، سازماندهی، گردشگری داخلی، تحقیق و توسعه، تقویت حمل‌ونقل و زیرساخت ها، ارتقای بازاریابی و تبلیغات، آموزش، کیفیت خدمات، برندسازی شهری، تنوع توریسم، تلاش جهت توان‌بخشی مناطق گردشگری و توسعه مناطق گردشگری. براین‌اساس، صنعت گردشگری ترکیه برای دستیابی به افق‌های نوین گردشگری بر اساس این استراتژی ها، ۲۰ گام مهم برای توسعه و رونق گردشگری و جذب گردشگران برداشت. همسایه غربی ایران توانست در سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۵۰ میلیون گردشگر را جذب کند و چشم‌انداز خود برای سال ۲۰۲۳ را جذب ۶۰ میلیون توریست و کسب درآمد ۵۶ میلیارد دلار از محل گردشگری درنظر گرفت. اما اینکه ترکیه با وجود بحران‌های اقتصادی و تورم چشمگیر، چگونه توانست به قطب گردشگری جهان بدل شود، ریشه در اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متعددی از سوی بخش¬های مختلف دولتی و خصوصی این کشور دارد. البته باید این موضوع مهم را درنظر گرفت که توسعه گردشگری ترکیه را نمی توان جدا از توسعه اقتصادی این کشور دانست. در کنار این توسعه اقتصادی، باید تدوین صنعت چشم‌انداز گردشگری در افق ۲۰۲۳ را یادآور شد که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ اجرایی شد و در این سال‌ها ترکیه اقدام به تهیه زیرساخت‌سازی اساسی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنعت کرد. به‌طوریکه در سال ۲۰۱۸ توانست خود را به رتبه ششم جهان در جذب گردشگر برساند و در سال بعد به رتبه پنجم جهان دست یافت. ترکیه در این سال‌ها از هر فرصتی برای معرفی جاذبه‌های توریستی و ظرفیت‌های مسافرتی خود بهره برد که می‌توان به ساخت سریال‌ها و فیلم‌های متعدد اشاره کرد. این محصولات رسانه ای، اینک در سراسر جهان انتشار یافته است و بسیاری از گردشگران از سراسر جهان به‌منظور بازدید از لوکیشن فیلم‌ها و سریال‌ها به این کشور سفر می‌کنند. در کنار این موارد، ترکیه در صنعت هتل نیز توانست جایگاه مهمی در جهان به‌دست آورد و گردشگری سلامت، رکن مهم دیگر گردشگری این کشور به‌شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از درآمد‌های مربوط به گردشگری به حوزه گردشگران سلامت اختصاص دارد.