صفحه اول
محمود روانسر- در بیانیه گام دوم انقلاب، از نیروی انسانی مستعد و کارآمد، به عنوان مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور یاد شده است، این درحالی‌ست که طی سال‌های اخیر علی‌رغم تمرکز بر توسعه اشتغال و کارآفرینی و رفع بحران بیکاری، نشانه‌هایی از مواجه سازمان‌ها در عدم تامین نیروی انسانی مناسب، در حال ظهور است، موضوعی که در صورت اقدام به موقع در مدیریت این بحران، بخش‌های مختلف بازار کار در حوزه صنعت، خدمات و تولید را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . بی‌تردید ایجاد اشتغال یکی مهمترین زمینه‌های تحقق اقتصاد مردمی است و پیشرفت اقتصادی اشتغال‌آفرین، پایداری اجتماعی بهتری را به همراه خواهد داشت از این رو اتخاذ سیاست‌های مناسب با بهره‌گیری از تجارب گذشته و توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری نقش به‌سزایی داشته باشد. کار و تلاش، ارزش محوری جامعه و مساله اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور است. لذا رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره ازدغدغه های اساسی برنامه ریزان کشور محسوب می گردد. امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد بشمار می رود و پیامد های مختلفی را در زمینه های گوناگون به دنبال دارد؛ به همین دلیل است که اقتصاد کشور در سال های اخیر و شرایط کنونی علاوه بر معضل بیکاری، با پیامد های آن همچون فقر و ناهنجاری های روانی خرابکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طلاق و …نیز مواجه گردیده است و باید گفت که گستره ی این مشکلات اجتماعی به سبب عوارض سوء فردی و اجتماعی آنها و نقش منفی بر فرایند توسعه کشور، نگران کننده بوده و بررسی های علمی و اتخاد راهبرد مناسب در جهت حل آنها بسیار ضروری بنظر می رسد. نرخ بیکاری در آخرین فصل از حضور دولت سیزدهم حدود ۸ درصد اعلام شد؛ نرخی که از آن به‌عنوان رقمی تاریخی نام می‌برند. اما واقعیت‌های پنهان‌شده پشت این نرخ می‌گوید چرا نباید به این عدد دل‌خوش کرد و آن را نشانه بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت دانست. شغل‌هایی که شغل نیست و نام اشتغال را یدک می‌کشد یا شاغلانی که هیچ نقشی در تولید و توسعه ندارند اما حقوق‌بگیرانی مدام هستند، از جمله این واقعیت‌هاست. بنابراین می‌بینیم با وجود آنکه در دولت سیزدهم نرخ بیکاری کم شده اما نه توسعه اتفاق افتاده و نه شرایط مردم با کاهش بیکاری بهبود پیدا کرده است. کم شدن شغل‌های مولد و افزایش شغل‌های غیرمولد در نمودارهای مرکز آمار نشانی از تغییر وضعیت اشتغال و اثرات آن بر اقتصاد است. همزمان که دهه شصتی‌ها به جمعیت فعال کشور، یعنی مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور پیوستند، نقطه آغازین ورود به بحران بیکاری بود که اگر در همان زمان «مدیران دور اندیش» در این عرصه سیاست‌گذاری می‌کردند، امروز با خیل بیکاران مواجه نبودیم. به هر روی اوایل دهه هشتاد که زمان ورود دهه شصتی‌ها به بازار کار بود، سیاست‌های نظام آموزش‌عالی بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزشی توسعه پیدا کرد. توسعه نظام آموزش‌عالی دو نتیجه نامطلوب در پی داشت؛ نخست جوانانی که باید در سن ۲۰ سالگی وارد بازار کار می‌شدند در جهت مدرک‌گرایی تشویق شدند و با تغییر الگوی زندگی، «دانشگاه» به «انتخاب شغل» ارجحیت پیدا کرد. به‌دلیل این تاخیر فاز، سن ورود به بازار کار بالا رفت. دوم اینکه با توسعه نظام آموزش‌عالی و تسهیل ورود به تحصیلات عالی، «جوان بیکار» به «جوان بیکار فارغ‌التحصیل» و البته بدون مهارت تبدیل شد که این میزان «سطح تحصیلات» نیز افزایش انتظار جوانان از شغل را در پی داشت تا به هر شغلی تن ندهند. . این سه عامل یعنی فقدان سیاست‌گذاری برای آینده، توسعه نظام آموزش‌عالی ناکارآمد و عدم پاسخ به تقاضای وقت نیروی کار، باعث شد، علاوه بر انباشت نیروی کار از سال‌های گذشته، تقاضای جدید شغل با چالش مواجه شود و امروز معضل بیکاری به ابرچالش اقتصادی تبدیل شود.