همه متهمین فساد در فوتبال با وثیقه آزاد هستند

  سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه آزاد هستند.
در نشست دیروز اصغر جهانگیر که به صورت مشترک با حجت الاسلام هادی صادقی رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه پیرامون برپایی دادگاه صلح نهادینه سازی فرهنگ سازش» برگزار شده است، به سوالات خبرنگاران پاسخ داده خواهد شد.
اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: این هفته نشانگر عرصه های شهادت طلبی توسط رزمندگان غیوری است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: جوانان غیور ایران در ۸ سال دفاع مقدس علی رغم‌ تلاش مذبوحانه دشمن برای دسترسی به خاک عزیزمان،  اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان به دست دشمن بیفتد و باقی بماند.
جهانگیر گفت: اگر چه جنگ ما در ظاهر با دشمن تمام شده  اما مبارزه برای آزادی و  ارزش‌های نظام ادامه دارد و برای حفظ این ارزش‌ها تلاش می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تجاوز صهیونیست‌ها به کشور لبنان را محکوم کرد.
جهانگیر ضمت تسلیت حادثه معدن طبس گفت: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه ریاست قوه قضاییه دستورات مهمی را صادر کردند و به دادگستری استان و دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور پیگیری موضوع را دادند تا اگر قصور و تقصیری باشد،  اقدامات قانونی به عمل آید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ۴ سال اخیر ۵ هزار نفر از پرسنل شورای حل اختلاف کاهش یافته است و قبلا ۳۲ هزار نفر بود و  الان  به ۲۷ هزار نفر رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شاخص رضایتمندی از شورای حل اختلاف به ۶۹ درصد رسیده است، گفت: اینکه به عشق امام رضا (ع) و امام حسین (ع) مردم  ببخشند و از حق خود گذشت کنند، یک فرهنگ است که نهادینه شده است.‌
وی گفت: جذب داور و میانجی گر از طریق آزمون در شوراهای حل اختلاف اتفاق اتفاده است و ۲۴۰۰ پروانه داوری و ۱۸۰۰ پروانه میانجی گری توسط شوراهای حل اختلاف صادر شده است‌.
جهانگیر با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف از ۳۹ روز به ۲۹ روز رسیده است، گفت: علیرغم کاهش پرسنل شورای حل اختلاف، رقم رسیدگی‌ها در سال به ۵ میلیون و ۶۵۰ هزار فقره پرونده رسیده که در نوع خود کم‌نظیر است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در ابتدای این نشست اظهار کرد: امروز رژیم جنایتکار صهیونیستی با همکاری دولتمردان آمریکا و سایر استکبار جهانی در حال ادامه دادن به پروژه کودک کشی و آدم‌کشی خود بوده و با استفاده از انواع سلاح‌های جدید هوشمند و آزمایش آن‌ها با کودکان و نوجوانان و زنان نشان داده‌اند که خلق ددمنشانه آن‌ها نسبت به انسان‌های بی‌گناه ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانات امام خمینی‌ (ره)، بیان کرد: امیدواریم با تلاشی که دولت‌ها در کنار ملت‌های مظلوم می‌کنند یک‌بار برای همیشه این غده سرطانی ریشه‌کن شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارسال پیامک‌هایی برای شکات مبنی بر مختومه شدن پرونده، افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست بلکه این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه پرونده دیگری با عنوان «دوج کوین» که در استان قزوین مطرح است مورد سوال واقع شد که برخی با پرونده یاد شده موسوم به «دورج ویکینگ»  اشتباه گرفته بودند در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزادند.  همچنین پرونده مسئولان سابق مس رفنسجان دنبال می شود و متهمان برای  اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دونفر از متهمین حاضر شدند و  ۵ نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از  این حق خود استفاده نکردند.  همچنین دو نفر از افرادی که تحت عنوان «رمّال» بودند،  تفهیم اتهام شدند.  دادستان مرکز استان هم گفتند حداکثر ظرف یک ماه قرار نهایی در خصوص پرونده را صادر خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مسأله ایمنی بدنه خودروهای داخلی و چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسأله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است و  بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آن‌ها بحث عدم ایمنی خودروهاست.
وی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست. در جلسه ۱۵ اسفند وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند. وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل ۶ ماه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببنیم چه اتفاقی افتاده است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور نامه  فائزه هاشمی، نامه‌هایی مبنی بر تبعیض ارائه خدمات در زندان‌ها، آیا تبعیضی در این زمینه وجود دارد؟ گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیات و خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه زندان‌های کشورهای دیگر بهتر هستیم.  
وی افزود: مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی است که مقام قضائی مشخص می‌کنند. اگر به نوعی تشخیص دهند که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها به وظیفه خود عمل می‌کند.  لذا در این بخش تفاوت‌هایی وجود دارد و  به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است .
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: رمزارز و ساماندهی آنها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی هم در خصوص آگاه‌سازی مردم و هم شناسایی خلأهای قانون و... برای اصلاح قانون آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری کنیم.
وی گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلاهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی شده و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مطالبات مردم از دولت چهاردهم، رفع فیلترینگ و دسترسی آسان به پیام رسان‌های اجتماعی است؛ دیدگاه قوه قضاییه درباره رفع فیلترینگ چیست؟ گفت: این سوال ناظر به دو بخش است؛ یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا برعهده ریاست جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود. وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضاییه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنابر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکمرانی در فضای مجازی گفت: سیاست‌گذاری در این حوزه به عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن با رئیس جمهور است، در این فضا اگر کسانی بزه دیده شوند، اشخاص خصوصی شکایتی داشته باشند و یا همچنین اگر مراجع رسمی گزارشی بدهند دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند. مثل همه موضوعات هم در فضای مجازی و هم حقیقی اگر  اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی داشته باشند پیگیری لازم انجام خواهد شد.