سرآمدی بانک توسعه تعاون در حوزه تامین مالی نوین

  عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته تطبیق بانک اعلام داشت این بانک در حوزه تامین مالی نوین در شبکه بانکی سرآمد بوده است.
به گزارش کائنات، حمید رضا البرزی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه کمیته رعایت قوانین و مقرات( تطبیق) بانک اظهار داشت: اداره کل سرمایه گذاری بانک اقدامات موثری را در مسیر تحقق اهداف بانک در تامین مالی نوین، راهبری شرکت های تابعه و فعالیت های سرمایه گذاری به ثمر رسانده است.
البرزی افزود: فعالیت های اداره کل سرمایه گذاری و عملکرد شعب در این حوزه ها به ویژه در حوزه تامین مالی نوین موجب گردیده است دامنه فعالیت بانک گسترش داشته باشد. بانک توسعه تعاون از بانکهای فعال شبکه بانکی در استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه است. در نتیجه تداوم گسترش عملیات بانک در این حوزه نیازمند حمایت و تقویت نقش این واحد است.
عضو هیات مدیره بانک گفت: با بررسی دستور العمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی موسسات اعتباری؛ متوجه تکالیف بانک می شویم که از سوی مقام ناظر در نظر گرفته شده است. بانک اقدامات و تدابیر مناسبی در این رابطه در نظر داشته است، ضرورت دارد واحدهای ذی ربط بر انجام صحیح فرایند اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات اهتمام کافی را داشته باشند. در این جلسه ؛ با توجه به بررسی وضعیت رعایت دستور العمل موصوف و نحوه اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید از سوی اداره کل رعایت قوانین و مقررات، رامیبن نجمی رییس اداره کل سرمایه گذاری به صورت مبسوط گزارش خود را در خصوص اقدامات بانک به منظور رعایت دستورالعمل موصوف در خصوص چگونگی واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی بیان نمود.
نجمی خاطر نشان کرد با عنایت به صدور مجوز تبدیل گروه مالی به شرکت تامین سرمایه، اقدامات لازم جهت انجام ترتیبات ؛در حال پیگیری می باشد.
درادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین صباغیان و حمید رضا معبودی اعضای کمیته تطبیق بانک، مهدیه ابراهیمی رئیس اداره کل تطبیق قوانین و مقررات، نیز مطالبی را حول مباحث جلسه مطرح نمودند.

ثبات نسبی بازار ارز با وجود ۱۳ شوک‌ سیاسی در ۱۸ ماه اخیر
  اقتصاد کشور در طول ۱۸ ماه اخیر با بیش از ۱۳ تنش سیاسی بزرگ مواجه شده است و این تنش ها باعث شد که مدیریت نرخ ارز در بازار غیررسمی با چالش‌های بسیاری همراه شود اما بررسی روند تغییرات نرخ ارز بازار غیررسمی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی پذیر نمودن آن محقق شده است.
به گزارش کائنات، نرخ بازار ارز غیررسمی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به لنگری برای انتظارات تورمی تبدیل شده است و عدم کنترل آن افزایش تورم را به همراه خواهد داشت. با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور که تحت تاثیر تنش‌های مختلف سیاسی قرار داشته، مدیریت نرخ ارز در بازار غیررسمی با چالش‌های بسیاری همراه است و نیاز به اقدامات مختلفی دارد.
از زمانی که محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی برنامه اقتصادی خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی معرفی کرد بیش از یکسال و نیم می‌گذرد. فرزین در ارائه برنامه سیاست تثبیت اقتصادی سه محور ثبات‌بخشی و پیش‌بینی پذیر نمودن بازار ارز، کنترل نقدینگی و پایه پولی به منظور کاهش تورم و تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) را به عنوان مهمترین اهداف این برنامه اقتصادی معرفی کرد. بانک مرکزی در ابتدا به منظور مدیریت بازار ارز به راه‌اندازی مرکز مبادله بازار ارز و طلای ایران اقدام کرد تا علاوه بر ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی، تامین ارز مورد نیاز کشور نیز به طور شفاف و به خوبی انجام شود.  ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی پذیر نمودن آن یکی از مهمترین اهداف سیاست تثبیت اقتصادی بود. بررسی روند تغییرات نرخ ارز بازار غیررسمی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این هدف مهم محقق شده است.
تحقق این هدف در حالیست که اقتصاد کشور در طول این مدت با بیش از ۱۳ تنش سیاسی بزرگ مواجه شده است.عملکرد سیاست تثبیت اقتصادی در ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیری بازار ارز در ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ ارز در بازار غیررسمی ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان بود و در طول حدود یکسال و نیم اخیر با تنها ۱۶.۸ درصد افزایش به ۵۹۲۵۰ تومان در هشتم شهریورماه ۱۴۰۳ رسیده است.
نوسان ۱۶.۸ درصدی نرخ ارز در طول حدود یکسال و شش ماه در حالی است که نوسان انس طلای جهانی در این مدت ۲۷.۲ درصد بوده و آخرین آمارها نشان دهنده تورم سالانه ۳۴.۸ درصدی اقتصاد ایران است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر شد که نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۵.۱ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برسد. البته لازم به ذکر است که به واسطه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و بهبود کل‌های پولی در یکسال و نیم گذشته، روند نرخ تورم نیز نزولی بوده و تورم سالانه از ارقام بالای ۴۹ درصد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۴.۸ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۳ رسیده است.