تنش‌های معیشتی روی دوش مردم

  فرزاد بیهقی - هواداران دولت سیزدهم و نواصول‌گرایان معتقدند همه شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با ابتدای دولت سیزدهم شرایط بهتری یافته و حتی از تحویل «اسب زین‌شده» به مسعود پزشکیان می‌گویند. در مقابل گروهی معتقدند آنچه تحویل دولت چهاردهم می‌شود زمین سوخته‌ای است که تغییرات رو به بهبود در یک شاخص، به وخیم‌تر شدن شاخصی دیگر انجامیده است و اگر نرخ رشد نقدینگی و تورم کاهش یافته، میزان بدهی‌های دولت به نظام بانکی فزاینده بوده است.
فارغ از هیاهوهای طرفداران و منتقدان، تردیدی نیست که شرایط اقتصاد کشور در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد و آنچه در تمام این سال‌ها بیشترین تاثیر را روی معیشت مردم گذاشته، تورم مزمن و بالاست که به‌ویژه روی مواد غذایی ارقام بالایی را ثبت کرده است. تحریم‌ها همچنان مانع بزرگی پیش روی تجارت خارجی است و تراز تجارت خارجی به نزدیک منفی 17 میلیارد دلار رسیده است.
در این گزارش به چند نمونه از شاخص‌های اقتصادی پرداخته شده بدون آنکه آمار و جزئیات آن‌ها اعلام شود؛ شاخص‌هایی که از قضا در دولت سیزدهم شرایط بهتری نداشته و با عملکردی غیرقابل قبول تحویل دولت چهاردهم می‌شود.
 خزانه خالی از نکات مورد تاکید این گزارش است. در این مطلب تاکید شده که دولت با خزانه‌ای خالی و کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی به مرحوم ابراهیم رئیسی تحویل داده شد. پیش از آنکه چرایی خزانه خالی را واکاوی کنیم این نکته قابل ذکر است که دولت سیزدهم، بودجه ۱۴۰۳ را در شرایطی تقدیم مجلس کرد که حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
 این میزان کسری در شرایطی محاسبه می‌شود که به اذعان مسئولان دولت سیزدهم، درآمدهای نفتی رشد قابل توجهی داشته و با فروش روزانه نزدیک به ۱/۵ میلیون بشکه نفت، ارز قابل توجهی روانه خزانه کرده است. وقتی این گزاره را در نظر بگیریم که در دولت دوازدهم به دلیل ۲ اتفاق مهم یعنی خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا، قیمت نفت به نزدیک صفر سقوط کرد و فروش نفت تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ خالی بودن خزانه دولت قبل منطقی به نظر می‌رسد.
 آنچه غیرمنطقی و غیرهمخوان با ادعای این گزارش است اینکه با وجود رشد قابل توجه درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم، شاخص‌های اقتصاد حال بهتری پیدا نکرده. تورم همچنان در محدوده ۴۰ درصد و کسری بودجه همچنان به قوت خود باقی است. در حالی که انتظار می‌رفت تاثیر ارزهای نفتی در اقتصاد دیده شود و شاخص‌ها بهبود پیدا کند.
 روزنامه کیهان گزارشی را به چاپ رسانده که از آمارهای اقتصاد در دولت سیزدهم خالی است. هیچ عددی درباره عملکرد دولت سیزدهم ارائه نشده و فقط با انتخاب بریده‌ای از آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم سعی در برجسته کردن ضعف‌ها شده و به‌گونه‌ای عملکرد اقتصاد به نمایش گذاشته شده که گمان می‌رود از روی سه سال دولت سیزدهم با «هُپ» پریده‌اند.
اسب زین شده یا اسب لنگان؟
شاید کمتر کسی از اصولگرایان، انقلابیون  و رسانه‌هایشان انتظار داشتند که با توجه به تدارک گسترده‌ای که دیدند  تا دولت چهاردهم را نیز در اختیار بگیرند؛ اما مسعود پزشکیان  از جریان رقیب بیاید و هدایت دولت چهاردهم را در اختیار بگیرد. لذا از آنجا که انتخابات را باخته‌اند و در دولت آینده دستی نخواهند داشت از هم اکنون رسانه‌هایشان به‌دنبال تطهیر و ارائه آمارهای مطلوب و فراتر از حد تصور از دولت سیزدهم بر می‌آیند. چه اینکه اخیرا کیهان در مطلبی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف را «اسب زین شده‌»ای خوانده که زیر پای دولت چهاردهم قرار دارد. تحلیل‌ها و برآیندهای اغراق‌آمیزی از عملکرد دولت سیزدهم  که هر کس نداند خواهد گفت یا در 12 دولت قبلی هیچ اتفاق مثبت و عملکرد شایان توجهی نیفتاده و آنچه از خیر و مطلوب بوده صرفا در این دولت پدید آمده و حلول کرده است. در حالی‌که اگر بخواهیم به دقت و موشکافانه به  موضوع نگاه کنیم این دولت  نقاط ضعف هم داشته است که اگر بخواهیم شمارش کنیم در این مقال نمی‌گنجد. مهم‌ترین حوزه عملکردی بحث اقتصاد کشور و معیشت مردم است. سابقه نداشته در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب نرخ تورم در یک دولت 3 سال پشت‌سر هم 40 درصد بوده باشد و تاثیرات مستقیم خود را بر جامعه بگذارد. نگاهی به قیمت روزافزون و افسارگسیخته کالاهای اساسی و همچنین سایر بازارهای مختلف از دلار که کانال 60 هزار تومان را رد کرد و نزدیک سقف هفتاد هزار تومان شد تا سکه 40 میلیون تومانی و قیمت خودرو ، مسکن و... نشان از عملکرد نه چندان موفق  دولت سیزدهم  در حوزه اقتصادی دارد. هر چند که با پایان دولت سیزدهم هنوز هم وعده‌هایی همچون ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل، تورم تک رقمی، حل 3 روزه مساله بورس، مقابله با گرانی و گرانی‌سازی و برنامه هفت هزار صفحه‌ای تحقق پیدا نکرده است. از طرف دیگر خود دولتمردان سیزدهمی و رسانه‌های حامی بارها می‌گفتند که حل مشکلات اقتصادی یک شبه و یکساله ممکن نیست و زمانبر است. حال چگونه معتقدند همه چیز برای دولت چهاردهم فراهم است.  در حوزه سیاسی و اجتماعی هم که اگر نگاهی به سرمایه اجتماعی نیز در جامعه و ریزش محسوس مشارکت در انتخابات‌های 1402 و 1403 داشته باشیم می‌توان عمق نارضایتی را مشاهده کرد. هر چند که نمی‌توان مسائل تاثیرگذاری همچون لایحه عفاف و حجاب، گشت ارشاد و فیلترینگ را نادیده گرفت. در حوزه سیاست خارجی نیز گرچه برخی اقدامات مثل ارتباط با عربستان یا تحکیم حضور ایران در بریکس و شانگهای اتفاق افتاد اما به مسائل مهمی چون رفع تحریم‌ها، حل مساله برجام و احیای توافق و FATF چندان وقعی نهاده نشد و از همین نظر نیز کشور نتوانست از ظرفیت‌های بسیاری که می‌شد در این راه استفاده شود. در حوزه بهداشت و درمان نیز که بسیار برجسته‌سازی می‌کنند در مورد واکسن‌ها باید اظهار داشت که قرارداد واکسن‌هایی مثل سینوفارم که در دولت مرحوم رئیسی وارد شد در دولت دوازدهم بسته شد و تحویل آن در دولت سیزدهم اتفاق افتاد و اینکه این مساله را نیز مصادره به مطلوب کنند چندان درست به‌نظر نمی‌رسد.  لذا با عنایت به نکات گفته شده و اینکه برخی رسانه‌های دلواپس از واژه اسب زین شده برای دولت چهاردهم استفاده کرده‌اند باید گفت که بیش از اسب زین شده با اسب لنگانی مواجه هستیم که به جهت مشکلات جسمانی توان مسابقه ندارد و دولت چهاردهم باید ابتدا آن را تیمار کند و سپس در مسیر مسابقه در جهت  رشد و پیشرفت  قرار دهد.
 بدهی ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومانی
 مسئولان دولت سیزدهم می‌گویند بدون چاپ پول توانستند ناترازی بودجه را کم کنند و هزینه‌های مانده بر دوش دولت را بپردازند. اما وقتی به دو شاخص کلیدی یعنی بدهی دولت به بانک‌ها و تعهدات بر زمین مانده انتشار اوراق نگاه می‌کنیم، نحوه مدیریت مالی دولت چهره می‌نماید. در واقع دولت سیزدهم با قرض گرفتن از سیستم بانکی و انتشار اوراق بدهی بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را پرداخت کرده است که این روش به‌طور غیرمستقیم همان پول پرقدرت است.
 براساس گزارش بانک مرکزی، در شرایطی که بدهی دولت به سیستم بانکی در شروع کار دولت سیزدهم ۶۵۵ هزار میلیارد تومان بود، طی ۳۱ ماه یعنی در بهمن ۱۴۰۲ این بدهی به یک‌هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی صددرصدی را نشان می‌دهد. در کنار این بدهی سنگین به نظام بانکی، تعهدات باقی‌مانده در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی نیز حکایت از بدهی ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی دارد. بدین ترتیب دولت سیزدهم در شرایطی به مسعود پزشکیان تحویل داده می‌شود که بیش از ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.داستان
 تکراری تورم
 نصف کردن تورم و سپس تک‌رقمی کردن آن بدل به داستانی تکراری و بی‌سرانجام شده است. زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۰.۴۳درصد بود. دولت وعده داد به سرعت تورم را به نصف می‌رساند و سپس آن را تک‌رقمی می‌کند اما نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد امسال و در آستانه انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری ۳۶درصد اعلام شده است. یعنی تمام سیاست‌های انقباضی به کار رفته در دولت سیزدهم فقط توانسته تورم را ۷ درصد کاهش دهد. بدین ترتیب مسعود پزشکیان علاوه بر بدهی ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومانی و کسری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه باید تورم ۳۶ درصدی را نیز کاهش دهد.
 تسهیلات مسکن چه شد؟
 موضوع قابل طرح بعد پروژه نهضت ملی مسکن است که قرار بود سالانه یک میلیون واحد در این پروژه ساخته شود. آمارها نشان می‌دهد از این تعهد میلیونی طی سه سال دولت سیزدهم تنها صدور مجوز صورت گرفته و هیچ یک از واحدها ساخته نشده است. مجوزهای صادرشده نیز تاکنون ۹۰۰ هزار فقره اعلام شده که با سالی یک میلیون واحد فاصله زیادی دارد.
 برای اجرای این پروژه به تخصیص زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و پرداخت تسهیلات بانکی نیاز بود. اما نه دستگاه‌های دولتی حاضر به واگذاری زمین‌های مازاد خود شدند و نه بانک‌ها زیر بار پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رفتند. با وجود آنکه بارها به بانک‌های مختلف تکالیفی برای پرداخت تسهیلات مسکن ابلاغ شد و حتی برای بانک‌هایی که سرپیچی می‌کنند جریمه تعیین شد اما پرداخت تسهیلات مسکن فقط از سوی بانک مسکن صورت گرفت و سایر بانک‌ها حاضر به پرداخت این تسهیلات نشدند.
 در جدول مندرج در این گزارش به تکالیف سالانه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشاره کرده‌ایم اما به گفته سیدعباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن از ابتدای آغاز نهضت ملی مسکن تاکنون فقط ۸۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مسکن به حساب این پروژه واریز شده است.
 هرچند بارها در مناظرات و جلسات کارشناسی پیش از انتخابات گفته می‌شد دولت روحانی به مسکن مهر بی‌اعتنایی کرده و آن را یک پروژه اشتباه خوانده اما آمار اعلامی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد دولت اول روحانی در سه سال نخست نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این پروژه اختصاص داده است.
 در گزارش روزنامه کیهان همچنین به رشد قیمت ارز و مسکن در هشت سال دولت روحانی اشاره شد ولی رشد قیمت ارز و مسکن در دولت سیزدهم گفته نشد. طبق اعلام بانک مرکزی طی سه سال دولت سیزدهم قیمت مسکن در تهران نزدیک به سه برابر شده و از هر مترمربع ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۳ رسیده است. بنابراین اگر روزنامه کیهان رشد قیمت‌ها در هشت سال را مرور می‌کند لازم است رشد قیمت در سه سال دولت رئیسی را هم ببیند.
 ادامه خاموشی و ادعای عبور از آن
 در گزارش مورد اشاره، همچنین تاکید شده که دولت سیزدهم از بحران خاموشی عبور کرده است. در این گزارش گفته شده «شهید رئیسی دولت سیزدهم را با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق از دولت روحانی تحویل گرفت اما اکنون ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شده است. تابستان دو سال اخیر، رکورد مصرف روزانه برق، در روزهای متوالی شکسته شد و مصرف از ۷۰ هزار مگاوات عبور کرد اما قطعی برق ناشی از کمبود، رخ نداد. نکته مهم اینکه امسال برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رشد مصرف برق صنایع از بخش خانگی بیشتر شد.»
 این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مجتبی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر ۲۲ تیرماه در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که هم‌اکنون ۱۰ هزار مگاوات کسری برق داریم. البته این کسری خوشبینانه به نظر می‌رسد چراکه حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است عدد کسری برق در حال حاضر ۱۴ هزار مگاوات است. آمارهای اعلامی وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد میزان مصرف در زمان پیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۹درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی ۳۹ درصد اعلام شده است.
 جدا از اعداد مصرف و تولید، جداول خاموشی که از سوی وزارت نیرو برای صنایع استان‌های مختلف صادر شده است نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بار ناترازی برق را به دوش صنعت کشور انداخته و آن‌ها را در یک یا دو روز از هفته بدون برق نگاه می‌دارد.
 طبق جداول منتشرشده خاموشی، شهرک‌های صنعتی موظف هستند تا ۹۰ درصد از مصرف روزانه برق خود را کاهش دهند؛ جداولی که در این گزارش می‌بینید نمونه‌ای از جداول خاموشی است که برای شهرک‌های صنعتی صادر شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه روزنامه مزبور خاموشی‌های شهرک‌های صنعتی را نمی‌بیند و ادعای کاهش ناترازی برق می‌کند؟
باید فشار معیشتی روی دوش مردم کم شود
مرتضی افقه گفت: «ابتدا صحبت از معاون اولی آقای طیب نیا بود و بعد از این که ایشان به دلایل شخصی این عنوان را نپذیرفتند، به سمت مشاور عالی رئیس جمهور رسیدند. به نظر می‌رسد آقای پزشکیان روی حضور ایشان در کنار خود الزام به خرج داده اند و مایل بوده‌اند ایشان را به شکل مدام یا تمام وقت کنار خود داشته باشند. اما هنوز مشخص نیست دیدگاه‌های آقای طیب نیا تا چه حد روی تیم اقتصادی که قرار است توسط آقای پزشکیان انتخاب شود. همچنین باید دید آقای طیب نیا تا چه حد در سیاست گذاری‌های دولت آقای پزشکیان تاثیرگذار خواهند بود. معمولا در ایران نقش مشاور مشابه با یک مقام تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود، اما با توجه به عنوان‌ها و مقام‌هایی که روز‌های اول برای ایشان اعلام می‌شد، بعید می‌دانم که مشاور بودن آقای طیب‌نیا حاشیه‌ای باشد یا دیدگاه‌های ایشان مورد توجه قرار نگیرد. مگر این که دیدگاه تیم اقتصادی با ایشان در تضاد باشد. هر چند دیدگاه آقای طیب نیا در حوزه‌هایی مثل ارز نیز منتقدانی دارد. برای مثال اگر ایشان بخواهد به سمت سیاست‌های بازار آزاد برود یا قیمت بنزین را افزایش دهد یا دیدگاه‌هایی که پیشتر از ایشان شنیده بودیم را پررنگ کند، احتمالا همین ابتدای کار، دولت آقای پزشکیان با تنش‌هایی مواجه می‌شود.»
وی افزود: «اکنون در شرایطی قرار داریم که باید تلاش کنیم با سیاست‌هایی پیش برویم که تنش‌های معیشتی روی دوش مردم را کم کنیم. افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی که توسط برخی اقتصاددان‌ها مطرح می‌شود و حتی برخی نمایندگان یا نهاد‌هایی که با کسری بودجه مواجهند بر آن تاکید دارند، می‌تواند تنش‌زا باشد. یکی از نخستین توجیه‌های دولت‌ها برای افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه است. اقتصاددان‌ها نیز می‌گویند باید جلوی رانتی را که به عده‌ای خاص می‌رسد بگیریم. به هر حال همه این توجیه‌ها که به سمت افزایش قیمت‌ها می‌رود در شرایط فعلی که جامعه ملتهب و بسیار حساس است، اصلا به صلاح نیست. دولت باید اکنون همه توان خود را روی کاهش هزینه‌ها بگذارد. درواقع دولت باید با کاهش هزینه، کسری‌ها را جبران کند نه با افزایش قیمت‌ها.»
باید برای حداقل یک سال آینده برنامه ضدتحریمی داشته باشیم
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «وضعیت تحریم‌ها نیز مدتی پس از تشکیل کابینه باید مشخص شود. حقیقت این است که ما نمی‌توانیم در طولانی مدت زیر بار تحریم‌ها زندگی کنیم. تحریم برای اعمال فشار و نهایتا در حد ۲ تا ۳ سال جواب می‌دهد. ما حدود ۷ سال است که زیر بار فشار تحریم‌ها قرار داریم. ایران کره شمالی نیست. نه روحیات ایرانی‌ها مثل مردم کره شمالی است و نه کشور ما با این همه ظرفیت اقتصادی مثل کره شمالی است؛ بنابراین کشوری که دوران رفاه اقتصادی را تجربه کرده نمی‌تواند با زندگی فقیرانه در بلندمدت پیش برود. به همین دلیل است که انتظار داریم آقای پزشکیان یک کابینه کاملا قدرتمند اقتصادی را تشکیل داده و در جهت رفاه مردم تلاش کند. یکی از نخستین اقدامات دولت باید تلاش برای افزایش تولید باشد. در حوزه کسری بودجه نیز یا باید از صندوق توسعه ملی استقراض کند یا هزینه‌های دولت را کاهش دهد. ردیف‌های هزینه زیادی در بودجه دولت است که اگر این ردیف‌ها حذف شود لطمه‌ای به رفاه مردم نمی‌خورد. البته حذف ردیف‌های هزینه هم به شکل ناگهانی امکان پذیر نیست، چون تعداد زیادی، به این درآمد‌ها وابسته هستند، اما اگر دولت چهاردهم از همین امروز هم شروع کند و ردیف‌های هزینه موازی، اضافی که توسط افراد ذی‌نفوذ تدوین شده اند، حذف کند، گامی بزرگ در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور برداشته است.»
وی افزود: «دولت دو ابزار برای کنترل بحران‌های اقتصادی از جمله تورم و رکورد تورمی دارد. این دو سیاست یا ابزار، یکی سیاست‌های پولی است و دیگری سیاست‌های مالی. سیاست مالی توسط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌شود که معمولا از طریق اخذ مالیات یا سرمایه گذاری‌های دولت است؛ بنابراین نقش سازمان برنامه و بودجه نیز بسیار مهم است. اگر آقای پورمحمدی بتواند به سمت سر و سامان دادن بودجه برود و بتواند بودجه کشور را به شکل بهتری تنظیم کند و البته شلختگی‌های موجود در ردیف‌های ارزی را کنترل کند، می‌تواند کمک زیادی به وزارت اقتصاد و دارایی کند؛ بنابراین رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مسئول سیاست‌های مالی دولت هستند. این دو، از یک سو سیاست‌های مالیاتی را برای اخذ درآمد تنظیم می‌کنند و از سوی دیگر، سیاست‌های پرداختی یا همان هزینه‌ها را تنظیم می‌کنند که مجموعه این‌ها می‌شود بودجه. اگر این موارد متوازن تنظیم نشود، در نهایت منتهی به کسری بودجه می‌شود و کسری بودجه نیز در شرایط فعلی کشور یعنی استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم.»
این اقتصاددان گفت: «بسیار مهم است که درد اقتصاد کشور به درستی تشخیص داده شود، چون وقتی درد اقتصاد کشور درست تشخیص داده نشود، منتهی به تجویز‌های اشتباه و سپس فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر و فرصت سوزی‌های گسترده می‌شود که در سه دهه اخیر نیز متاسفانه این دور اشتباه مدام تکرار شده است. یک حقیقت را هم از هم اکنون باید بدانیم. در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند به سرعت کار خاصی برای رفع تحریم‌ها انجام دهد. از یک سو تا زمان تشکیل کابینه و شکل گیری هیئت‌های اداری و اجرایی در شهرستان ها، زمان لازم است و از سوی دیگر عملا تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، وضعیت تحریم‌ها نامشخص خواهد ماند؛ بنابراین آقای پزشکیان باید تمرکز خود را در شکل دهی مجموعه‌های توانمند داخلی متمرکز کند تا شاید افراد مجرب بتوانند برخی موانع تولید و کسب و کار را حذف کنند و هزینه‌ها را به حداقل برسانند. حتی اگر کامالا هریس هم رئیس جمهور ایالات متحده باشد، بعید است بیش از برخی گشایش‌ها در حوزه فروش نفت ایجاد کند. حتی در آن صورت هم تا پایان دی ماه همه چیز معلق خواهد بود.»
دولت پزشکیان باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کند
محمدرضا حسین زاده، رئیس اسبق شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران با بیان اینکه دولت مسعود پزشکیان باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کند، ملزومات این پیش بینی پذیری را تک نرخی کردن ارز، شفاف و باثبات کردن قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی و ارزی، کنار گذاشتن تصمیم گیری‌های خلق الساعه، تسهیل روابط تجاری با دنیا و حل مشکل FATF عنوان کرد
حسین زاده در خصوص وضعیت اقتصادی فعلی کشور گفت: بگذارید با یک مثال عینی و واقعی این متن را شروع کنم، اخیرا یکی از صادرکنندگان سیب زمینی به کشور‌های همسایه، گلایه داشت و می‌گفت «در سال‌های قبل، سیب زمینی‌های مازاد نیاز کشور را به جمهوری آذربایجان صادر می‌کردیم، اما مدتی است که دیگر از ما وارداتی ندارند! به یکی از تاجران بزرگ آذربایجانی گفتم ما که همسایه شما و در چند کیلومتری تان هستیم، چرا سیب زمینی را از ما نمی‌خرید و با مسافت دور از فرانسه وارد می‌کنید؟» تاجر آذربایجانی پاسخ داده بود «هر بار با شما قرارداد بستیم، در وسط کار، یک دفعه دولت تان صادرات سیب زمینی را ممنوع می‌کرد و ما را با کمبود و بحران نیازمان مواجه می‌نمود. هرچند که سیب زمینی شما کیفی‌تر و حتی ارزان‌تر است، اما برای رفع نگرانی مان ناچار شدیم با صادرکنندگان فرانسوی قرارداد ده ساله ببندیم تا خیالمان راحت شود.» او ادامه داد: این وضعیت در سرمایه گذاری ثابت، دردناک‌تر هم هست. یک سرمایه گذار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری محاسبه می‌کند که حداقل در ده سال آینده برابری نرخ ارز چند خواهد بود؟ نرخ مالیات و عوارض چند درصد خواهد بود؟ تورم چه نرخی خواهد داشت؟ قیمت مواد اولیه آیا ثابت خواهد بود؟ سوالات و ابهامات پرشماری از این دست که هیچ کس نمی‌تواند پاسخ دقیق و درستی به آن بدهد. حتی برای یک هفته آینده.
حسین زاده افزود: در ۵،۶ سال اخیر، سرمایه گذاری ثابت در کشور نزدیک به صفر بوده و البته برای جذب سرمایه گذاری خارجی، به مصائب اشاره شده، تحریم و fatf را هم اضافه کنید. او ادامه داد: نتیجه این وضعیت در چند سال آینده، بحران بیکاری در نسل جوان خواهد بود. علاوه بر آن، واحد‌های تولیدی موجود با فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت محصولات شان پائین‌تر می‌آید و قیمت تمام‌شده شان هم بالاتر و غیر قابل رقابت با محصولات مشابه خواهد بود و این دور باطل و خطرناک با متضررشدن مصرف‌کنندگان و جولان کالا‌های قاچاق تا تعطیلی و ورشکستگی واحد‌های تولیدی ادامه خواهد داشت.
حسین زاده اظهار داشت: یکی دیگر از دلایل قابل پیش بینی نبودن اقتصاد کشور، تصویب قوانین و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پرشمار است که همه را سر درگم کرده است. برای مثال در بخش ارز، تغییرات پی درپی دستورالعمل‌ها که حتی بعضا به روز هم رسیده است، هم بانک‌ها را گیج کرده و هم بخش خصوصی را. چرا نباید کشور ثبات تصمیم گیری داشته باشه تا اقتصاد قابل پیش بینی شود؟
او افزود: جالب است که یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های قضائی در بخش ارز هم، صدور بخشنامه‌های پرابهام و پرشمار بانک مرکزی و وزارتخانه‌های است که هم بخش خصوصی و هم بانک‌ها را درگیر کرده است. حسین زاده اضافه کرد: اگر دولت جدید خواهان جذب سرمایه گذاری چه خارجی و چه داخلی و رشد اقتصادی است باید ارز را تک نرخی کند، قوانین و دستورالعمل‌های اقتصادی و ارزی را با ثبات و شفاف کند، تصمیم گیری‌های خلق الساعه را به کناری نهد و بجای آن، تصمیمات اعتماد بخش بگیرد، روابط تجاری با دنیا را تسهیل و مشکل FATF را حل کند. در این صورت می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران قابل پیش بینی شده است.
اسب زین شده صدایش چند وقت دیگر درمی‌آید
نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: این‌که بیاییم هفته آخر طرح‌هایی را افتتاح کنیم که نمی‌شود اگر آماده بود قبلش این کار را می‌کردند مگر می‌شود یک شبه این همه طرح را آماده و افتتاح کرد و داد دست مردم؟ از همین رو من فکر می‌کنم عیار اسب زین شده در آینده نزدیک معلوم و مشخص می‌شود.
احمد انارکی درباره اهمیت انتخاب تیم اقتصادی دولت چهاردهم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در روز تحلیف بر حل و فصل مسائل اقتصادی، عنوان کرد: در کشور ما اگر وضعیت اقتصادی درست شود، مردم خودشان بهتر می‌دانند راه کسب و کارشان چیست و چگونه آن را اداره کنند.
نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من فکر می‌کنم مشکل اصلی ما بحث‌های اقتصادی است که رهبری بیش از ۱۰ سال است که سال‌ها را با عناوین اقتصادی نامگذاری می‌کنند. در جلسه تنفیذ که خدمت ایشان بودیم فرمودند من دغدغه کار فرهنگی دارم، اما مسائل اقتصادی مهم‌تر است، من هم معتقدم امروز پاشنه آشیل و مشکل ما مسائل اقتصادی است.
وی با بیان این‌که این انتظار وجود دارد که دولت آقای پزشکیان یک دولت همدل و همراه باشد، اظهار داشت: دولت چهاردهم باید بتواند از فرصت‌ها خوب استفاده کند و من امیدوارم با افرادی که انتخاب می‌کنند به ویژه در بحث‌های اقتصادی بتوانند یک حرکتی انجام دهند که مردم امیدوار شوند. البته بقیه دستگاه‌ها هم باید همراهی کنند، قطعاً مجلس و قوه قضاییه همراهی خواهند کرد.
انارکی درباره اینکه گفته می‌شود دولت قبل یک اسب زین کرده را به پزشکیان تحویل داد و اینکه رئیس دولت چهاردهم چگونه می‌تواند آمار و ارقامی که این روز‌ها منتشر می‌شود را راستی آزمایی کند، گفت: اسب زین شده چند وقت دیگر صدایش در می‌آید. متاسفانه مشاهده می‌کنیم درباره مسائل تند تند آمار می‌دهند، اما زمانی که شما می‌روید و بررسی می‌کنید، می‌بینید اصلاً شدنی نیست. مگر یک شبه می‌شود برخی از کار‌ها را انجام داد.
وی یادآور شد: در دولت دوازدهم می‌گفتند چرا وقتی ۹۵ درصد طرح آماده است فلانی که الان دوره‌اش رو به اتمام است افتتاح‌اش نمی‌کند؟ چرا افتتاح نکرد؟ مگر می‌شود افتتاح کرد. اما الان مشاهده می‌کنید حتی طرحی با ۷۰ درصد پیشرفت هم طرح‌ها را افتتاح کردند که تا ۲ سال دیگر هم به اتمام نمی‌رسد، از این موارد هم زیاد داریم. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این‌که بیاییم هفته آخر طرح‌هایی را افتتاح کنیم که نمی‌شود اگر آماده بود قبلش این کار را می‌کردند مگر می‌شود یک شبه این همه طرح را آماده و افتتاح کرد و داد دست مردم؟ از همین رو من فکر می‌کنم عیار اسب زین شده در آینده نزدیک معلوم و مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: این صحبت‌ها هجمه به دولت است دولت چهاردهم همین شرایط موجود را تحویل می‌گیرد، من کار به این دولت و دولت قبلی ندارم؛ پزشکیان و دولتش شرایطی را تحویل می‌گیرند که فردا مردم از آن مطالبه می‌کنند، دائماً گفته می‌شود همه چیز آماده است و شما ادامه بدهید، چه چیزی را ادامه بدهند؟
انارکی درباره این‌که مطرح می‌شود رشد اقتصادی در کشور ۵.۸ درصد است، آیا این رشد اتفاق افتاده است، عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی ما ۵.۸ درصد بود که وضعیت کشور اینگونه نبود.